ابطال مطالبه ماليات ناشی از تراکنش‌های بانکی

ابطال مطالبه ماليات ناشی از تراکنش‌های بانکی

ابطال مطالبه ماليات ناشی از تراکنش‌های بانکی

دادنامه مورخ12/88/1400 شعبه سوم بدوی ديوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه ماليات ناشی از تراکنش‌های بانکی  

به پيوست تصوير دادنامه شماره 1400313900020229789 مورخ12/8/1400 شعبه سوم بدوی ديوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه ماليات ناشی از تراکنش‌های بانکی  و نحوه رسيدگی به آن برمبنای:

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

 

تعيين ماليات صرفاٌ بر اساس درآمد میباشد

در قانون، تشخيص برآوردی و حدسی وتخميني منع شده است

جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعی و غير قابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايدماليات بر آن وضع شود

صرف تراکنش‌های بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست.

 


سوالات متداول

نظرات

پروانه احتشامی نسب

با سلام براساس نامه شماره11980 مورخ1400/9/6 اتاق اصناف ایران به موجب دادنامه مورخ 1400/8/12 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات براساس تراکنش بانکی باطل بوده ودریافت مالیات باید بر مبنای درآمداحرازی صورت پذیرد وصرف داشتن تراکنش بانکی مودی خودبخود سند ومدرکی بردرآمد نبوده ومشمول مالیات نمی باشد.


بشیر علی پاریاد

با سلام.در مقوله‌های مالیاتی منظور از گردش حساب، حساب بانکی رسمی است که برای انجام کارهای کسب‌وکار از آن استفاده می‌شود. حساب رسمی حسابی جدا از حساب شخصی است که فقط تراکنش‌های تجاری در آن انجام می‌شود و به اداره مالیات معرفی شده است.


ف.و.

نامه شماره11980 مورخ1400/9/6 اتاق اصناف ایران به موجب دادنامه مورخ 1400/8/12 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات براساس تراکنش بانکی باطل بوده ودریافت مالیات باید بر مبنای درآمداحرازی صورت پذیرد وصرف داشتن تراکنش بانکی مودی خودبخود سند ومدرکی بردرآمد نبوده ومشمول مالیات نمی باشد.نامه اتاق اصناف ودادنامه مربوطه برای آگاهی پیوست می باشد.


امین چراغی شیخ آباد

سلام و عرض ادب بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد


فاطمه عمادی

باسلام،، تراکنش بانکی، صرفاً حکایت از عملیات بانکی دارد و به‌خودی‌خود سند و مدرکی بر درآمد نیست؛ و تعیین مالیات باید صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن باشد همچنین در قانون، تشخیص برآوردی تخمینی و حدسی منع شده؛ و اینکه تعیین درآمد می‌بایست با مستندات اقناعی و غیر قابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود.


بهنام رحمانی فرد

باسلام تعيين ماليات صرفاٌ بر اساس درآمد میباشد در قانون، تشخيص برآوردی و حدسی وتخميني منع شده است جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعی و غير قابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايدماليات بر آن وضع شود صرف تراکنش‌های بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست


آزاده

صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش‌ فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.


امین حسنوند

در رویه قضائی کنونی صرف تراکنش‌های بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست


مجید پریدست فومنی

با سلام تمام قوانین پرداخت مالیات در کل دنیا بر پایه گردش ارزش افزوده است بدان معنا که تنها درآمد مبنا محاسبه نخواهد بود بلکه عملیات مالی حاصل از تبادل کالا وخدمات که منتج به ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی میشود مبنا محاسبه مالیات است لذا گردش حساب و یا تعدد تراکنش چنانچه متعلق به گردش منتهی به ارزش افزوده باشد شمول مالیات برآن مترتب خواهد بود درغیر اینصورت تعدد تراکنش بانکی دلیل کافی جهت اخذ مالیات نیست


Mohammad sheykhi

تعيين ماليات صرفاٌ بر اساس درآمد میباشد در قانون، تشخيص برآوردی و حدسی وتخميني منع شده است جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعی و غير قابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايدماليات بر آن وضع شود صرف تراکنش‌های بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست.


مهران رمضان پناه

باسلام؛ مهم‌ترین نکاتی که در این دادنامه‌ بر آن تاکید شده این است که: ۱. تراکنش بانکی، صرفاً حکایت از عملیات بانکی دارد و به‌خودی‌خود سند و مدرکی بر درآمد نیست؛ ۲. تعیین مالیات باید صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن باشد؛ ۳. در قانون، تشخیص برآوردی تخمینی و حدسی منع شده؛ ۴.تعیین درآمد می‌بایست با مستندات اقناعی و غیر قابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود.


فریبرز ذوالفقاری

با سلام ماليات صرفاٌ بر اساس درآمد میباشد در قانون، تشخيص برآوردی و حدسی وتخميني منع شده است جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعی و غير قابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايدماليات بر آن وضع شود صرف تراکنش‌های بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست


ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.