نمونه لایحه فرجام خواهی از دادنامه طلاق از سوی زوجه

نمونه لایحه فرجام خواهی از دادنامه طلاق از سوی زوجه

نمونه لایحه فرجام خواهی از دادنامه طلاق از سوی زوجه

نمونه لایحه فرجام خواهی از دادنامه طلاق از سوی زوجه

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با عرض سلام و ادب،با احترام و مجوز حاصله از مدلول وکالت نامه ملصق به تمبرمالیاتی،به وکالت از سوی فرجام خواه ،خانم فاطمه زهرا در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره 140047390007632130مورخه 28/9/1400اصداری از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ، بدینوسیله و به استناد نصوص حصری ذیل ماده 371قانون ایین دادرسی مدنی،به استحضار می رسانم رای فرجام خواسته اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض به جهات قانونی ذیل خواهد بود.

شرح ماوقع پرونده طلاق 

موکله خانم فاطمه زهرا  طبق سند نکاحیه شماره 1773 ،در مورخه 23/11/94به عقد نکاح دایم اقای در امده است.متاسفانه بعد از مدت اندکی از وقوع عقد نکاح ،زوجین دارای مشکلات عدیده ای گردیدند که منجر به طرح دعاوی حقوقی و کیفری متعدی در دادگاه شهرستان شده است ،که این امر موجب جدایی عاطفی زوجین گردیده است.موکله خانم فاطمه زهرا از سال 1395تا کنون در منزل پدری زندگی می نماید و در خصوص وضعیت مشارالیه بعد از گذشت 6سال از وقوع عقد نکاح هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته  و موکله در وضعیت بلاتکلیفی زندگی می نماید که  این امرموجب ایجاد عسر و حرج موکله شده است.با توجه به اینکه زوج اقای افشین  از پرداخت نفقه موکله استنکاف نموده ،فرجام خواه  خانم فاطمه زهرا نیک نژاد،با طرح شکایت ترک انفاق در محاکم کیفری و ارایه دلایل و مدارک مبنی بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج، طبق دادنامه 9809971988100976اصداری از شعبه 102دادگاه کیفری دو شهرستان چمستان که در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده ،اقای افشین به 6ماه حبس تعزیری محکوم شده است .همچنین طبق دادنامه شماره 990998206170396اصداری از شعبه اول حل اختلاف شهرستان ،مشارالیه محکوم به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست هزار تومان  نفقه معوقه ،بیشتر از دوسال در حق موکله شده است. بعد از قطعیت دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خوانده محترم اقدام به طرح دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ نفقه  نموده که  مطابق دادنامه شماره 9909972061700975اصداری از شعبه اول شورا حل اختلاف با اعسار ایشان موافقت گردیده است .همچنین فرجام خوانده اقای افشین مکررا با تقدیم دادخواست تمکین محضر دادگاه محترم تقاضای تمکین موکله را نموده است که با توجه به اینکه موکله دوشیزه می باشد و از حق حبس خویش استفاده نموده دادخواست تمکین زوج توسط شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان مکررا منجر به صدور قرار رد دعوا گردیده است. علی هذا،با توجه به دلایل و مدارک مبنی بر عدم پرداخت نفقه از سوی فرجام خوانده،وعدم تشکیل زندگی مشترک و مفارقت جسمانی و عاطفی زوجین ، باعث اایجاد عسروحرج برای موکله شده که در نهایت امر،مشارالیه اقدام به طرح دادخواست طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد نکاح ،نموده است که متاسفانه بدون دلیل موجه قانونی منجر به  صدورقراررد دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شده که در شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز تایید گردیده است.

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته با وکیل

استدلالات دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر جهت صدور قرار رد دعوا و عدم پذیرش دعوای فرجام خواه:

1-دادگاه محترم دلیل عدم پذیرش و رد دعوا را چنین بیان نموده که صدور حکم طلاق بدون جواز قانونی و شرعی جایز نمی باشد بلحاظ اینکه زوجه دلایل و مدارکی که عسرو حرج وی جهت ادامه زندگی زناشویی را فراهم اورد ابراز نداشته است.

2-صرف ترک انفاق و محکومیت زوج موجبات عسر و حرج زوجه و طلاق را فراهم نمی اورد .

3-زوج حاضر به ادامه زندگی مشترک می باشد و علاقه مندی خویش را به ادامه زندگی مشترک اعلام داشته است.

4-زوج مهریه و نفقه زوجه را پرداخت می نماید.

5-عدم ارایه ادله یا مدرکی اطمینان بخش مبنی بر عسرو حرج زوجه

6-عدم بذل مقدار قابل توجهی از مهریه زوجه

دلایل و جهات فرجام خواهی:

الف:طبق بند 2ماده 371قانون آیین دادرسی مدنی ،دادنامه اصداری خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و قابلیت نقض را دارا می باشد.دادگاه محترم بدوی  و تجدیدنظر در استدلال اول خویش،دلیل رد دعوا را بعلت عدم ارایه دلایل و مدارک لازم جهت اثبات عسرو حرج اعلام نموده است،در حالی که در پرونده مطروحه دلایل مکفی جهت اثبات عسرو حرج موکله محضر دادگاه محترم تعرفه شده است اما متاسفانه دادگاه محترم توجه لازم به ادله ارایه شده مبذول نداشته است.با توجه به اینکه در نکاح دایم پرداخت نفقه مطابق قانون به محض وقوع عقد نکاح بر عهده زوج می باشد اما متاسفانه زوج اقای افشین به این مهم عمل ننموده و مطابق دادنامه شماره 98099788100976اصداری از شعبه 102دادگاه کیفری دو شهرستان  که در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد تایید قرار گرفته است به 6ماه حبس تعزیری محکوم شده است .لذا از تاریخ قطعیت دادنامه فوق الذکر،شرط اول از شروط دوازده گانه سند نکاحیه مبنی بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در پرونده مطروحه محقق گردیده است .مضافا اینکه با توجه به صدور حکم مبنی بر ترک انفاق،فرجام  خوانده محترم از پرداخت نفقه استنکاف می نمودند .لذا با تحقق این امر و طبق شروط مندرج در سند نکاحیه و طبق نص صریح ماده 1129قانون مدنی (در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع نماید و حاکم شوهر اورا اجبار به طلاق می نماید)حق رجوع موکله به محکمه و اجبار زوج به طلاق برای موکله حاصل شده است .اما متاسفانه محاکم محترم  صادر کننده ارا بدوی و تجدیدنظردر زمان تنظیم دادنامه هیچگونه توجهی به دادنامه کیفری مبنی بر ترک انفاق از سوی زوج،محکومیت زوج به تحمل 6ماه حبس تعزیری و همچنین صراحت ماده 1129 قانون مدنی ننموده است و با توجه با دلایل و مدارک چنین محکم ،که مضبوط در پرونده بوده و اظهر من الشمس می باشد دعوای موکله را به دلیل عدم ارایه دلیل کافی مبنی بر عسرو حرج نپذیرفته است .لذا به استناد بند (2)ماده 371قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه اصداری قابل نقض می باشد.

ب:ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده:مطابق بند 5ماده 371قانون ایین دادرسی مدنی (تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.)

دادنامه اصداری قابلیت نقض را دارا می باشد زیرامحاکم صادر کننده ارا در دادنامه های اصداری اینگونه اظهارداشتند: صرف ترک انفاق و محکومیت زوج موجبات عسر و حرج زوجه و طلاق را فراهم نمی اورد .در پاسخ به این استدلال کاملا نوآورانه که بدون توجه به مواد 1129و1130قانون مدنی اصدار یافته، باید به عرض برسانم که مطابق بند اول از شروط دوازده گانه سند نکاحیه ،عدم پرداخت نفقه به مدت 6ماه از سوی زوج موجبات ایجاد طلاق از سوی زوجه را فراهم می اورد .علاوه بر آن در قسمت اخیر ماده  1129 قانون مدنی ،چنین بیان شده (در صورت عجز شوهر از دادن نفقه زوجه میتواند برای طلاق به محکمه رجوع نماید.)مطابق دادنامه شماره 9909982061703096اصداری از سوی شعبه اول شورا حل اختلاف شهرستان ، فرجام خوانده محترم به دلیل عدم پرداخت نفقه موکله به مدت بیشتر از دو سال به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست هزارتومان و همچنین پرداخت نفقه ماهیانه زوجه محکوم شده است که حتی بعد از صدور دادنامه مبنی بر محکومیت مشارالیه به پرداخت نفقه،ایشان از پرداخت نفقه ماهیانه موکله استنکاف نمودند و اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه موکله محضر شعبه اول شورا حل اختلاف نمودند که اعسار فرجام خوانده محترم طبق دادنامه شماره 9909972061700975اصداری از شعبه اول شورا حل اختلاف چمستان،پذیرفته شده است و صدور دادنامه فوق الذکر مبنی بر پذیرش اعسار ایشان،موید عاجز بودن زوج  از پرداخت نفقه موکله می باشد .لذا مطابق قسمت اخیر ماده 1129قانون مدنی مبنی بر عجز شوهر از پرداخت نفقه زن ،حق رجوع زوجه به محکمه برای طلاق ایجاد میشود. اما متاسفانه در زمان صدور دادنامه بدوی مبنی بر رد دعوای موکله دادگاه محترم به ماده 1129قانون مدنی توجهی مبذول ننموده است.در تمامی سال های وقوع اختلاف مابین موکله و تجدیدنظر خوانده محترم، مشارالیه در منزل پدری خویش زندگی می نماید بدون اینکه همسر شرعی و قانونی ایشان هزینه زندگی ایشان اعم از هزینه خوراک،پوشاک و مسکن را برای موکله فراهم اورد لذا از این باب مشارالیه دچار عسرو حرج فراوان گردیده است.در تعیین وجودعسرو حرج برای زوجه دکتر ناصر کاتوزیان چنین اظهار نمود که (باید سببی که زن را به عسر و حرج دچار کرده است،در هنگام مراجعه زن به دادگاه برای طلاق موجود باشد و زن برای رهایی از آن متوسل به طلاق از جانب دادگاه شده باشد(کاتوزیان-84،ش 225).در پرونده مطروحه به دلیل عدم پرداخت نفقه از سوی زوجه و اثبات این امر توسط محاکم حقوقی و کیفری موکله دچار عسرو حرج فراوان گردیده و در زمان تقدیم دادخواست طلاق به محکمه ،عسر و حرج ایشان،مطرح بوده است زیرا اولا زوج اقای افشین کثیری  از پرداخت نفقه موکله خوددرای نموده.ثانیا:فرجام خوانده محترم با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه موکله ،عجز خویش  از پرداخت نفقه زوجه را بیان نموده است که همه این موارد قرینه حالیه مبنی بر تحقق شرط اول از شروط دوازده گانه سند نکاحیه و ایجاد حق طلاق برای موکله می باشد. ضمنا بنده بارها تقاضای مطالعه پرونده های استنادی  از جمله (پرونده کلاسه 981416شعبه اول شورا حل اختلاف چمستان-پرونده کلاسه 980357شعبه 101دادگاه کیفری دو شهرستان چمستان-پرونده شماره کلاسه 981169شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)را از محضر دادگاه محترم نمودم اما متاسفانه پرونده های استنادی توسط محاکم مورد مطالعه قرار نگرفته است لذا طبق بند 5ماده 371قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه اصداری به دلیل نقص تحقیقات توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر قابل نقض می باشد.

ج :ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده ،مطابق بند 5ماده 371قانون ایین دادرسی مدنی ،دادنامه اصداری قابلیت نقض را دارا می باشد

زیرا از تاریخ وقوع درگیری های مابین زوجین،اقای افشین کثیری هیچگونه تمایلی برای ادامه زندگی مشترک با زوجه بیان ننمودند و حتی در موارد متعددی کراهت خویش از موکله را به طرق مختلف اظهار داشته نظیر اینکه، طبق متن پیامکهای مضبوط در پرونده زوج اقای افشین بارها کراهت خویش از زوجه را در پیامکها ابراز نموده است و صراحتا اعلام نموده که حاضر به زندگی با موکله نمی باشد  و با نسبت دادن الفاظ رکیک به موکله نظیر اینکه(تو ابروی منو بردی،تو با یک گاو فرقی نمیکنی) عدم رغبت به زندگی مشترک را  اعلام نمودند.اما متاسفانه در زمان صدور رای به متن پیامکها توجهی نشده است.فرجام خوانده محترم در جلسات رسیدگی صرفا برای جلب نظر دادگاه محترم  و برخورداری از امتیاز این امر بیان نموده که حاضر به ادامه زندگی مشترک با زوجه می باشد در حالی که اعمال و رفتار ایشان در عالم واقع و خارج از جلسات رسیدگی مبین کراهت مشارالیه از زوجه می باشد.همچنین مفارقت جسمانی و عاطفی زوجین مبین کراهت شدید زوجین نسبت به یکدیگر می باشد. مضافا دادگاه باید به دنبال کشف حقیقت باشد و ظاهر را بر جوهر قواعد ترجیح ندهد چه عالم قضا قلمرو حقبقت و عدالت می باشد.مفارقت جسمانی و عاطفی زوجین موید کراهت شدید زوجین نسبت به یکدیگر می باشد و قرینه ای مبنی بر کذب اظهارات زوج مبنی بر ادامه زندگی مشترک با زوجه می باشد .

د:مطابق بند (2)ماده 371قانون ایین دادرسی مدنی،(رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود)دادنامه اصداری قابل نقض می باشد.

دادگاه محترم تجدیدنظر  در استدلال خویش که جای بسی تامل می باشد علت رد دعوای موکله را عدم بذل مبلغ قابل توجهی از مهریه دانسته است .درحالی که باید به عرض برسانم موکله خانم فاطمه زهرا  دوشیزه بوده و در حال حاضر از حق حبس خویش استفاده می نماید.مطابق سند نکاحیه مهریه ایشان 124عدد سکه بهار ازادی بوده که در صورت وقوع طلاق این میزان به نصف تقلیل می یابد.لذا بر این اساس موکله طی لایحه مورخه 10/9/1400 به کد رهگیری 1400220123786406تعداد 20عدد سکه بهار ازادی را بذل نموده است اما متاسفانه دادگاه محترم تجدیدنظر به این امر توجهی ننموده است و چنین بیان نموده که موکله اقدام به بذل تعداد قابل توجهی از مهریه خویش ننموده است در حالی که موکله خانم فاطمه زهرا نیک نژاد 20عدد سکه بهار ازادی را بذل نموده است که مدارک ان ضمیمیه لایحه فوق می باشد.  ضمنا در خصوص عسرو حرج موکله باید به عرض برسانم که فرجام خوانده محترم طبق دادنامه های کیفری و حقوقی از پرداخت نفقه موکله بیشتر از دوسال خودداری نموده و از این باب و تحقق شرط اول از شروط دوازده گانه سند نکاحیه و نص صریح ماده 1129قانون مدنی ،به دلیل ایجاد عسرو حرج در زمان رجوع موکله به محکمه برای فرجام خواه حق مراجعه به دادگاه برای طلاق ایجاد شده است.مضافا به اینکه اقای افشین  طبق دادنامه شماره 9909972061700975از پرداخت هزینه زندگی موکله اعلام عجز نموده و اعسار ایشان نیز در محاکم صالحه ،اثبات شده است لذا طبق قسمت اخیر ماده 1129قانون مدنی (در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه)حق مراجعه موکله برای طلاق ایجاد شده است و شروط مذکور برای مراجعه زوجه به دادگاه برای تقاضای طلاق طبق سند نکاحیه و ماده 1129قانون مدنی محقق گردیده است.

ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده نکته مهمی که در خصوص ایجاد عسرت موکله باید به عرض برسانم این است که موکله خانم فاطمه زهرا دارای 25سال سن می باشد و از سال 95تا کنون به دلیل ایجاد اختلافات فی مابین ایشان و فرجام خوانده محترم،در منزل پدری زندگی می کنند و بلاتکلیف هستند و هزینه زندگی ایشان توسط پدرشان تامین میگردد.موکله دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی می باشد اما متاسفانه به دلیل تهدیدهای زوج مبنی بر ایجاد مزاحمت برای موکله در محل کار،ایشان هیچ شغلی ندارند و با مدرک کارشناسی ارشد و امکان کار،بلاتکلیف در منزل پدری زندگی می کنند.آنچه که از نظریه مشاوره خانواده مضبوط در پرونده و طرح دعاوی حقوقی و کیفری متعدد زوجین علیه یکدیگر مبرهن می باشد وجود مفارقت عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر می باشد و از انجایی که موکله  دوشیزه بوده و متولد سال 1375 بوده از نظر جسمانی و عاطفی نیاز به همسر دارد که متاسفانه مفارقت جسمانی و عاطفی مشارالیهم کاملا محرز می باشد و امکان اصلاح رابطه زوجین وجود ندارد و دوام این ازدواج جز فنا شدن جوانی و پاکی زوجین حاصلی نخواهد داشت.مضافا اینکه اختلافات فی مابین زوجه یک سال از وقوع نکاح شروع شده و تا کنون ادامه دارد و در این مدت و با توجه به طرح دعاوی حقوقی و کیفری متعدد علیه یکدیگر اصلاحی مابین زوجین صورت نگرفته است و تصویر دادنامه های پیوست و طرح دعاوی مختلفه موید عدم تفاهم اخلاقی مشارالیهما می باشد. همچنین زوجین از تاریخ وقوع عقد نکاح تا کنون در منزل مشترک سکونت نداشتند و زندگی مشترکی تشکیل ندادند که گواهان به اسامی اقایان لطف اله  و یاسر این امر را محضر دادگاه محترم شهادت خواهند داد.لهذا با عنایت به مراتب معنونه و مستندا به مواد 1129،1130قانون مدنی،تحقق شرط اول از شروط دوازده گانه سند نکاحیه مبنی بر عدم پرداخت نفقه زوجه،دادنامه های کیفری و حقوقی مبین محکومیت زوج و مضافا ایجاد عسرت شدیدبرای زوجه خانم فاطمه زهرا  و تحقق شروط مطابق ماده 1129قانون مدنی و بند اول از شروط دوازده گانه سند نکاحیه،تقاضای نقض رای مندرج در دادنامه فرجام خواسته،و سپس اجابت دعوی موکله و صدور حکم طلاق و نجات موکله در مقام یک انسان از وضعیتی که عادتا غیر قابل تحمل و استمرار دارد،تحت تقاضاست.

 

 

 


سوالات متداول

نظرات

م چ

یه نظر اینجانب آرا صادره درست بوده ودلایل فرجام‌خواه برای نقض دادنامه هیچ مبنای صحیح حقوقی ندارد 1-اینکه فرجام‌خواه جوان است نیاز به همسرش دارد ولی از حق حبس استفاده کرده مانند آن است که مهریه را به روابط زناشویی ترجیح داده 2-تقسط نفقه دلیلی بر استنکاف زوج از پرداخت نفقه نمیباشد ونمی تواند مبنای عسر پحرج ویاراخقق بند اول شروط دوازده گانه محسوب شود


محمدنور امیدزاده

درعالم حقوق بالاترین اهرم عمل وجدان میباشد که متاسفانه در بعضی از مراجع ، رعایت آن به ندرت میباشد...لذا قوانین تبین شده از منظر مقنن تدقیق گردیه اما عاملین به این اومر خود را در کور راههای سلیقه پنهان نموده و بدین نحو منزلت قضاوت عادله را خدشه دار نمودن..


م.م

رای صادره رو هم بگذارید لطفا تا تاثیر لایحه در صدور رای و میزان توجه دیوان به مطالب مشخص بشه.


م.م

رای صادره رو هم بگذارید لطفا تا تاثیر لایحه در صدور رای و میزان توجه دیوان به مطالب مشخص بشه.


م.م

رای صادره رو هم بگذارید لطفا تا تاثیر لایحه در صدور رای و میزان توجه دیوان به مطالب مشخص بشه.


علی ایزدی

لایحه فرجامی بسیار وزین، منطقی مستند و علمی است. کاش قضات هم دارای منطق، علم و انصاف بودند و در برابر چنین لوایحی قضاوت عادلانه میکردند. البته گاهی قضات به بهانه تلاش برای حفظ کانون خانواده و ... احکامی صادر میکنند که نقض حق یکی اط طرفین و اغلب زوجه است، لیکن تنظیم و ارایه ی چنین لوایحی می توانذد گام مهمی در راستای احقاق حق باشد.


ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 75,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 220,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 50,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.