سرقت تلفن همراه، جرم خاص یا عمومی؟

در دنیای پرشتاب امروز که تلفن همراه به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده، وقوع جرم سرقت تلفن همراه به یکی از رایج‌ترین جرایم در سطح جامعه بدل شده است. تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی، بلکه گاه حاوی اطلاعات شخصی، اسناد مالی، عکس‌ها، حساب‌های بانکی و حتی داده‌های کاری ما هستند. از این رو، سرقت گوشی تلفن همراه صرفاً از بین رفتن یک وسیله فیزیکی نیست، بلکه نقض حریم خصوصی، تهدید امنیت روانی و حتی ایجاد خسارت مالی جدی برای قربانی است.

اما پرسش مهمی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر می‌کند این است که آیا سرقت تلفن همراه، جرم خاصی محسوب می‌شود یا در دسته جرایم عمومی قرار می‌گیرد؟
پاسخ این پرسش نیازمند درک دقیق از مفهوم «جرم خاص» و «جرم عمومی» در حقوق کیفری ایران است. وکلای کیفری باتجربه در موسسه وکالت تلفنی  از جمله دکتر هادی توکلی توضیح می‌دهند که سرقت تلفن همراه به ظاهر ممکن است مشابه هر سرقت دیگری به نظر برسد، اما در عمل، به دلیل گستره تأثیر آن بر امنیت عمومی و شیوع بالای آن در جامعه، ماهیتی خاص و پیچیده پیدا کرده است.

در سال‌های اخیر، پلیس فتا و مراجع قضایی، با حجم گسترده‌ای از شکایات مربوط به سرقت موبایل مواجه شده‌اند. از سرقت در اماکن عمومی و وسایل نقلیه تا دزدی‌های حرفه‌ای در مراکز خرید و خیابان‌ها، همه نشان از آن دارد که این جرم دیگر یک اتفاق ساده نیست. بسیاری از مجرمان، پس از سرقت، با سوءاستفاده از اطلاعات شخصی موجود در گوشی، اقدام به اخاذی یا نفوذ در حساب‌های بانکی قربانیان می‌کنند. اینجاست که جرم از سطح «عمومی» فراتر رفته و در زمره «جرایم خاص با ابعاد پیچیده» قرار می‌گیرد.

اگر تلفن همراه شما به سرقت رفته، پیش از هر اقدامی، دریافت مشاوره حقوقی فوری از وکلای تلفنی  می‌تواند مسیر شما را برای طرح شکایت، پیگیری در دادسرا و بازیابی حقوقتان روشن کند.

فهرست 

• چرا سرقت تلفن همراه جرم خاص تلقی می‌شود؟
• دیدگاه وکلای تلفنی
• مراحل شکایت از سرقت تلفن همراه
• نقش فناوری در کشف سرقت تلفن
• مجازات سرقت تلفن همراه
• نکات کلیدی برای قربانیان سرقت موبایل
• چرا مشاوره حقوقی تلفنی بهترین گزینه است؟

تعریف حقوقی سرقت تلفن همراه

مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر به طور پنهانی». بنابراین، تلفن همراه نیز چون مال محسوب می‌شود، ربودن آن مشمول عنوان سرقت است. اما در پرونده‌های مربوط به گوشی‌های تلفن همراه، شرایط خاصی وجود دارد که گاه باعث می‌شود جرم، شکل تشدیدشده پیدا کند.
برای مثال، اگر سرقت با تهدید یا زور همراه باشد، جرم از نوع سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه تلقی می‌شود که مجازات سنگین‌تری دارد.
ر تعریف حقوقی سرقت تلفن همراه، هرچند قانون مجازات اسلامی تعریفی کلی از سرقت ارائه کرده، اما در عمل ویژگی‌های خاص این نوع سرقت موجب شده که دادگاه‌ها با دقت بیشتری به آن بپردازند. تلفن همراه، برخلاف بسیاری از اموال دیگر، دارای ارزش مادی و اطلاعاتی توأمان است. به همین دلیل، در زمان ربودن، معمولاً علاوه بر جرم سرقت فیزیکی، احتمال دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی یا سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی نیز مطرح می‌شود که می‌تواند مصداق جرم جداگانه‌ای باشد.

همچنین اگر سرقت در معابر عمومی، وسایل نقلیه عمومی یا اماکن پرتردد صورت گیرد، به دلیل تأثیر منفی بر احساس امنیت اجتماعی، دادگاه‌ها معمولاً آن را در قالب سرقت مقرون به آزار یا سرقت تعزیری مشدد بررسی می‌کنند. در چنین پرونده‌هایی، استفاده از سلاح سرد یا درگیری فیزیکی با بزه‌دیده می‌تواند موجب تشدید مجازات گردد.

از سوی دیگر، در صورتی که سارق پس از سرقت اقدام به فروش گوشی یا تغییر شناسه (IMEI) کند، جرم او مشمول مقررات خاص جرایم رایانه‌ای نیز می‌شود. این ویژگی چندلایه باعث شده سرقت تلفن همراه در قوانین کیفری، هم در بُعد مالی و هم امنیتی مورد توجه ویژه قرار گیرد و به‌عنوان جرمی خاص و دارای اهمیت مضاعف در دادسراها و مراجع قضایی مطرح شود.

چرا سرقت تلفن همراه جرم خاص تلقی می‌شود؟

1. شیوع گسترده: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۴۰٪ پرونده‌های سرقت در کلان‌شهرها مربوط به گوشی همراه است.
2. اهمیت اجتماعی: اطلاعات شخصی و کاری در گوشی وجود دارد که سرقت آن، امنیت فردی و اجتماعی را تهدید می‌کند.
3. ابعاد فنی و سایبری: در بسیاری از موارد، سرقت فیزیکی گوشی مقدمه‌ای برای جرایم سایبری بعدی است؛ مانند هک حساب‌های بانکی یا کلاهبرداری اینترنتی.
   به همین دلیل، مراجع قضایی معمولاً پرونده‌های سرقت تلفن همراه را با حساسیت بیشتری بررسی می‌کنند.
4. یکی از مهم‌ترین دلایل خاص بودن جرم سرقت تلفن همراه، تعدد قربانیان و آسیب اجتماعی گسترده آن است. امروزه تلفن همراه بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است و سرقت آن صرفاً از بین رفتن یک مال فیزیکی نیست؛ بلکه باعث دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی، تصاویر خصوصی، حساب‌های بانکی و حتی اطلاعات شغلی افراد می‌شود. این ابعاد اطلاعاتی موجب می‌شود که چنین سرقتی تبعاتی فراتر از یک جرم مالی ساده داشته باشد.
5. از منظر حقوقی نیز، سرقت تلفن همراه معمولاً با سایر جرایم ترکیب می‌شود؛ مانند سرقت همراه با تهدید، ورود به عنف، یا استفاده غیرمجاز از داده‌های شخصی. همین ترکیب چند جرم در یک عمل، باعث می‌شود قاضی پرونده با دقت و سخت‌گیری بیشتری به موضوع رسیدگی کند.
   همچنین با توجه به فراوانی این نوع سرقت در مناطق شهری، نیروی انتظامی و دادسراها بخش ویژه‌ای را برای پیگیری آن اختصاص داده‌اند.
6. در نتیجه، سرقت تلفن همراه در نظام کیفری ایران جرمی خاص و چندبعدی تلقی می‌شود که نه‌تنها امنیت مالی بلکه حریم خصوصی شهروندان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

دیدگاه وکلای تلفنی

به گفته دکتر هادی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری و از وکلای باسابقه در حوزه کیفری، در چنین پرونده‌هایی باید به دو نکته مهم توجه کرد:

• نخست اینکه مالک باید مالکیت گوشی را با مدارک رسمی (فاکتور، جعبه، شماره IMEI) اثبات کند.
• دوم اینکه اثبات ربایش و قصد مجرمانه متهم ضروری است؛ صرف مفقود شدن تلفن بدون شاهد یا مدرک کافی برای اثبات سرقت کافی نیست.
• دکتر هادی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری و از مشاوران حقوقی مؤسسه «وکالت تلفنی»، تأکید می‌کند که در پرونده‌های سرقت تلفن همراه، بار اثبات دعوا نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بسیاری از پرونده‌ها به دلیل نبود مدارک مالکیت یا عدم اثبات ربایش، به نتیجه نمی‌رسند. به گفته ایشان، در چنین مواردی باید مالکیت گوشی از طریق شماره سریال یا IMEI درج‌شده روی جعبه، فاکتور خرید یا حتی پیامک فعال‌سازی اولیه سیم‌کارت به‌صورت مستند به دادگاه ارائه شود.
• نکته دیگر که دکتر توکلی بر آن تأکید دارد، ضرورت اثبات عنصر معنوی جرم یعنی قصد سرقت است. صرف مفقود شدن گوشی یا پیدانشدن آن در محل، نمی‌تواند دلیل بر ارتکاب جرم سرقت باشد. بلکه باید شاکی بتواند با شهادت شهود، گزارش پلیس یا ردیابی مخابراتی، وقوع ربایش و سوءنیت متهم را اثبات کند.
• از دیدگاه وکلای VakilTel، یکی از اشتباهات رایج این است که افراد صرفاً با گزارش فقدان گوشی در کلانتری، تصور می‌کنند شکایتشان به نتیجه می‌رسد، در حالی که برای اثبات جرم باید هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی سرقت محرز شود. به همین دلیل، دکتر توکلی توصیه می‌کند افراد بلافاصله پس از وقوع سرقت با وکیل کیفری متخصص مشورت کنند تا مسیر پیگیری قضایی با دقت و در چهارچوب صحیح انجام شود.

مراحل شکایت از سرقت تلفن همراه

۱. مراجعه به کلانتری محل وقوع جرم و ثبت گزارش.
۲. ارائه مشخصات کامل گوشی از جمله شماره IMEI.
۳. در صورت دسترسی به فیلم دوربین مداربسته، تحویل آن به ضابطین.
۴. پیگیری پرونده از طریق دادسرا و صدور دستور ردیابی تلفن.
۵. تماس با وکلای تلفنی برای دریافت راهنمایی تخصصی در تنظیم شکواییه و پیگیری قضایی.
پس از ثبت شکایت اولیه در کلانتری، پرونده سرقت تلفن همراه وارد مرحله‌ای می‌شود که دقت و پیگیری در آن اهمیت زیادی دارد. معمولاً مأموران کلانتری پس از تنظیم گزارش، پرونده را برای تشکیل پرونده قضایی و صدور دستور قضایی ردیابی به دادسرا ارسال می‌کنند. در این مرحله، قاضی کشیک یا بازپرس پرونده با بررسی مدارک شاکی، دستور استعلام از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل و...) را صادر می‌کند تا از طریق شماره IMEI، محل و زمان استفاده از گوشی مشخص شود.

در بسیاری از پرونده‌ها، همکاری سریع شاکی با مأموران و ارائه مدارک دقیق مانند شماره سریال گوشی، فاکتور خرید، شماره سیم‌کارت قبلی یا جدید و فیلم دوربین مداربسته نقش تعیین‌کننده دارد. هرچه مستندات واضح‌تر باشد، روند شناسایی سارق سریع‌تر انجام می‌شود.

همچنین توصیه می‌شود شاکی از همان ابتدا با وکلای کیفری متخصص در سرقت تلفن همراه از جمله تیم “وکالت تلفنی VakilTel” مشورت کند تا در تنظیم شکواییه، انتخاب مرجع صالح و پیگیری مراحل دادرسی دچار خطا نشود. وکلای تلفنی می‌توانند کمک کنند تا شکایت به درستی تنظیم شود و مدارکی که بیشترین ارزش اثباتی دارند ضمیمه پرونده گردد. در صورت کشف گوشی یا دستگیری متهم، وکیل می‌تواند پیگیر استرداد مال یا مطالبه خسارت احتمالی نیز باشد.

نقش فناوری در کشف سرقت تلفن

در سال‌های اخیر، با همکاری شرکت‌های مخابراتی و سامانه همیاب۲۴، امکان ردیابی و مسدودسازی گوشی‌های سرقتی فراهم شده است. با ارائه شماره IMEI، می‌توان مسیر حرکت گوشی را شناسایی کرد. با این حال، در عمل بسیاری از سارقان با تغییر قطعات یا فروش در بازار سیاه، روند شناسایی را دشوار می‌کنند. در چنین شرایطی، حضور یک وکیل متخصص کیفری یا دریافت مشاوره حقوقی فوری اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. پیشرفت فناوری و دیجیتالی شدن خدمات پلیسی، نقش مهمی در کشف و پیگیری جرایم مرتبط با سرقت تلفن همراه ایفا کرده است. در حال حاضر، همکاری میان پلیس فتا، شرکت‌های اپراتور تلفن همراه و سامانه‌هایی مانند «همیاب۲۴» باعث شده تا روند شناسایی گوشی‌های سرقتی سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود. هنگامی که مالک، شماره IMEI دستگاه را در سامانه ثبت می‌کند، در صورت فعال شدن گوشی با هر سیم‌کارت دیگری، سیستم بلافاصله هشدار داده و اطلاعات موقعیت مکانی و کاربر جدید به مراجع انتظامی اعلام می‌شود.

با این حال، سارقان حرفه‌ای برای جلوگیری از شناسایی، معمولاً اقدام به تغییر مادربورد یا پاک کردن شماره IMEI می‌کنند و از طریق بازارهای غیررسمی یا فضای مجازی، گوشی‌ها را به فروش می‌رسانند. همین امر موجب می‌شود کشف جرم با دشواری روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی فوری و تخصصی وکیل کیفری اهمیت فراوانی دارد، زیرا وکیل می‌تواند مسیر قانونی درست را برای استرداد مال و طرح شکایت مؤثر تعیین کند.

به‌ویژه در مواردی که گوشی در دست شخص ثالث یافت می‌شود، وکیل می‌تواند درخواست استعلام از سامانه همیاب۲۴ و پلیس فتا را مطرح کرده و با ارائه مستندات مالکیت، استرداد قانونی مال را تسریع نماید. بدین ترتیب، فناوری و آگاهی حقوقی در کنار هم می‌توانند نقش کلیدی در کاهش آمار این جرم ایفا کنند.

مجازات سرقت تلفن همراه

بر اساس نوع و شرایط جرم، مجازات متفاوت است:

• سرقت ساده: از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق
• سرقت مقرون به آزار: ۲ تا ۱۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق
• سرقت مسلحانه یا باندی: مجازات شدیدتر تا حد اعدام در موارد خاص
  مجازات سرقت تلفن همراه در قانون مجازات اسلامی بسته به نوع، شیوه ارتکاب و انگیزه مجرم متفاوت است. در مواردی که سرقت بدون درگیری یا استفاده از زور انجام شده باشد، پرونده در قالب سرقت ساده بررسی می‌شود که طبق ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات، مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این نوع سرقت معمولاً زمانی مطرح می‌شود که سارق در غیاب صاحب مال اقدام به ربایش کند، مانند دزدیدن گوشی از روی میز یا داخل خودرو بدون شکستن حرز یا تهدید.
• اما در صورتی که سارق با خشونت، تهدید، ضرب‌وجرح یا آزار بدنی مرتکب جرم شود، موضوع در قالب سرقت مقرون به آزار یا «سرقت همراه با تهدید» بررسی شده و طبق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن دو تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
• در حالت شدیدتر، اگر سرقت به‌صورت سازمان‌یافته، گروهی، یا با استفاده از سلاح گرم یا سرد انجام گیرد، جرم در دسته سرقت مسلحانه یا باندی قرار می‌گیرد که به‌موجب مواد ۶۵۴ و ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات بسیار سنگینی دارد و در مواردی که موجب رعب و وحشت عمومی شود، حتی می‌تواند به مجازات اعدام منتهی گردد.
• این تفاوت در مجازات‌ها نشان می‌دهد قانون‌گذار برای حفظ امنیت اجتماعی، سرقت تلفن همراه را به‌عنوان جرمی جدی و چندلایه تلقی کرده است.
•  

نمونه پرونده واقعی (داستانی)

خانم «فاطمه سادات موسوی» از شهر آمل، در حالی که در تاکسی تلفن همراهش را در دست داشت، متوجه ربوده شدن ناگهانی آن توسط سرنشین کناری شد. او بلافاصله با پلیس تماس گرفت اما از نتیجه مأیوس بود. پس از تماس با وکلای تلفنی  و دریافت مشاوره حقوقی فوری از دکتر هادی توکلی، به کمک فیلم دوربین‌های مسیر، سارق در کمتر از یک هفته شناسایی شد.
خانم موسوی بعدها گفت:

«اگر همان ابتدا از وکیل تلفنی مشاوره نمی‌گرفتم، شاید پرونده‌ام مثل بقیه بایگانی می‌شد. اما راهنمایی دقیق و پیگیری وکیل باعث شد هم گوشی‌ام برگردد، هم سارق مجازات شود.»

نکات کلیدی برای قربانیان سرقت موبایل

• بلافاصله سیم‌کارت را مسدود کنید.
• به اپراتور اطلاع دهید تا گوشی را بلاک کند.
• رمزهای حساب‌های بانکی و شبکه‌های اجتماعی را تغییر دهید.
• از وکیل متخصص مشاوره بگیرید تا شکایت شما قانونی و مستند تنظیم شود.
• در مواجهه با سرقت تلفن همراه، سرعت عمل و دقت در انجام اقدامات اولیه، تأثیر زیادی در جلوگیری از خسارت‌های بعدی دارد. نخستین گام، مسدودسازی فوری سیم‌کارت است تا از سوء‌استفاده احتمالی از تماس‌ها یا پیامک‌های بانکی جلوگیری شود. همزمان، باید موضوع را به اپراتور تلفن همراه اطلاع دهید تا با ثبت شماره IMEI در سامانه‌های مخابراتی، گوشی شما در حالت «غیرفعال» یا «مسدود» قرار گیرد.
• در مرحله بعد، تغییر رمزهای عبور تمام حساب‌های بانکی، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی ضروری است، زیرا سارقان اغلب از اطلاعات ذخیره‌شده در گوشی برای دسترسی به حساب‌های مالی یا شخصی استفاده می‌کنند.
  توصیه می‌شود از طریق سامانه‌هایی مانند همیاب۲۴ یا اپلیکیشن‌های ردیابی، دستگاه خود را ثبت و پیگیری کنید تا در صورت روشن شدن گوشی، موقعیت آن شناسایی شود.
• از نظر حقوقی نیز باید بلافاصله به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و گزارش سرقت را ثبت کنید. در این مرحله، همراه داشتن مدارک مالکیت مانند فاکتور خرید یا جعبه گوشی اهمیت زیادی دارد.
  در نهایت، تماس با وکیل متخصص در جرایم سرقت تلفن همراه یا دریافت مشاوره از سامانه‌هایی نظیر “وکالت تلفنی ” باعث می‌شود شکایت شما با استناد قانونی تنظیم شود و شانس کشف گوشی و مجازات سارق به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

چرا مشاوره حقوقی تلفنی بهترین گزینه است؟

در شرایط اضطراری، مراجعه حضوری به دفتر وکالت ممکن نیست. تماس با وکلای تلفنی  این امکان را می‌دهد که در هر ساعت از شبانه‌روز، با وکیل متخصص پرونده‌های سرقت صحبت کرده و راهکار فوری دریافت کنید.
این خدمت توسط وکلای پایه یک دادگستری از جمله دکتر هادی توکلی ارائه می‌شود تا حتی در پرونده‌های کوچک، حقوق شهروندان ضایع نشود. در دنیای پرمشغله امروز، بسیاری از افراد هنگام بروز مشکلات حقوقی مانند سرقت تلفن همراه، کلاهبرداری یا دعاوی مالی، امکان مراجعه حضوری فوری به وکیل را ندارند. در چنین شرایطی، مشاوره حقوقی تلفنی بهترین و سریع‌ترین راه‌حل است. سامانه “وکالت تلفنی ” با در اختیار داشتن تیمی از وکلای پایه یک دادگستری از جمله دکتر هادی توکلی، این امکان را فراهم کرده تا افراد بتوانند تنها با یک تماس، راهنمایی دقیق و قانونی دریافت کنند.

از مزایای این نوع مشاوره می‌توان به دسترسی ۲۴ ساعته، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، و دریافت پاسخ فوری در شرایط اضطراری اشاره کرد. در بسیاری از پرونده‌ها، اقدامات اولیه در همان دقایق اول پس از وقوع جرم تعیین‌کننده نتیجه پرونده است. به همین دلیل، تماس فوری با وکیل تلفنی می‌تواند مانع از اشتباهات حقوقی جبران‌ناپذیر شود.

همچنین خدمات  صرفاً به مشاوره تلفنی محدود نمی‌شود؛ در صورت نیاز، وکلای این مجموعه می‌توانند تنظیم شکواییه، لایحه دفاعیه، یا پیگیری پرونده تا صدور حکم را نیز بر عهده بگیرند. با این شیوه، حتی در پرونده‌های به‌ظاهر کوچک مانند سرقت موبایل یا تهدید تلفنی، افراد می‌توانند با راهنمایی وکیل متخصص، از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و سریع‌تر به نتیجه قانونی مطلوب برسند.

نتیجه‌گیری 

سرقت تلفن همراه در نگاه اول ممکن است جرم کوچکی به نظر برسد، اما در واقع، این جرم یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی جامعه امروز است. اهمیت داده‌های موجود در تلفن، ارزش مالی دستگاه و تأثیر روانی آن بر قربانی باعث شده که قانون‌گذار و مراجع قضایی با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع بنگرند.
با توجه به ابعاد گسترده این نوع سرقت، می‌توان گفت سرقت تلفن همراه یک جرم خاص با آثار اجتماعی و امنیتی قابل توجه است، نه صرفاً یک جرم عمومی.

اگر تلفن همراه شما به سرقت رفته یا قصد دارید برای چنین پرونده‌ای اقدام قانونی کنید، هر لحظه تأخیر می‌تواند شانس کشف جرم را کاهش دهد.
توصیه وکلای موسسه وکالت تلفنی  این است که پیش از هر اقدامی، از مشاوره حقوقی فوری استفاده کنید تا مسیر شکایت، استرداد مال و برخورد قانونی با سارق به درستی انجام شود.

وکلای باسابقه‌ای همچون دکتر هادی توکلی با تجربه در پرونده‌های سرقت، آماده‌اند تا با بررسی جزئیات پرونده، بهترین راهکار حقوقی را ارائه دهند.
گاهی یک تماس تلفنی می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد، همان‌طور که در بسیاری از پرونده‌های موفق دیده شده است.

به یاد داشته باشید، هیچ سرقتی کوچک نیست اگر باعث اضطراب، ضرر مالی یا نقض حریم خصوصی شما شود.
وکالت تلفنی در کنار شماست تا عدالت را از پشت تلفن نیز در دسترس کند. سرقت تلفن همراه امروز تنها به معنای از دست دادن یک وسیله الکترونیکی نیست؛ بلکه به‌نوعی نقض امنیت شخصی و حریم خصوصی محسوب می‌شود. به همین دلیل، نهادهای قضایی و انتظامی کشور در سال‌های اخیر این جرم را در زمره جرایم خاص و حساس امنیتی قرار داده‌اند. علاوه بر ارزش مالی دستگاه، اطلاعات ذخیره‌شده در آن—از رمزهای بانکی گرفته تا تصاویر خانوادگی و مکاتبات کاری—می‌تواند منبعی برای ارتکاب جرایم بعدی مانند کلاهبرداری اینترنتی، اخاذی یا جعل هویت دیجیتال شود.

از دیدگاه دکتر هادی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری و از وکلای ارشد موسسه وکالت تلفنی ، برخورد هوشمندانه با چنین پرونده‌هایی نیازمند سرعت، آگاهی و اقدام قانونی دقیق است. به گفته وی، هر ساعت تأخیر در ثبت شکایت یا ارائه شماره  می‌تواند مسیر کشف جرم را تغییر دهد. ازاین‌رو، مشاوره فوری با وکیل تلفنی، حتی پیش از مراجعه به کلانتری، گامی حیاتی برای حفظ حقوق قربانی است.

بسیاری از موفقیت‌های ثبت‌شده در پرونده‌های  نشان داده‌اند که مشاوره تخصصی و مستند حقوقی از همان ابتدا باعث شده هم گوشی شناسایی شود و هم سارق تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
در نهایت، باید پذیرفت که سرقت تلفن همراه صرفاً جرم مالی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت اطلاعاتی و روانی جامعه است و برخورد قاطع و آگاهانه با آن، ضرورتی اجتماعی محسوب می‌شود.