خرید و فروش املاک قولنامه‌ای و پیش‌فروش‌های ساختمانی

در سال‌های اخیر بازار مسکن ایران شاهد تحولات چشمگیری بوده که به تبع آن، شیوه‌های معاملات ملکی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است. افزایش روزافزون قیمت مسکن، محدودیت منابع مالی خانوارها و چالش‌های اقتصادی، بسیاری از شهروندان را به سمت معاملات املاک قولنامه‌ای و پیش‌فروش‌های ساختمانی سوق داده است. این نوع معاملات که در ظاهر می‌تواند راهکاری مطلوب برای صاحب‌خانه شدن باشد، در واقعیت با پیچیدگی‌های حقوقی متعددی همراه است که ناآگاهی از آنها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

خرید و فروش املاک قولنامه‌ای عبارت است از انجام معامله ملکی با سندی غیررسمی که میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود، بدون آنکه انتقال رسمی مالکیت در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. این نوع معاملات که در عرف جامعه بسیار رایج شده، در حقیقت مرحله‌ای مقدماتی از معامله قطعی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، پیش‌فروش ساختمان به معاملاتی اطلاق می‌گردد که در آن، سازنده متعهد به تحویل واحد ساختمانی پس از تکمیل آن می‌شود و خریدار نیز در مقابل، بهای آن را به صورت اقساطی یا یکجا می‌پردازد.

آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، حدود ۳۰ درصد از معاملات مسکن در کلان‌شهرهای ایران به صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود و بیش از ۴۰ درصد پروژه‌های ساختمانی نیز از طریق پیش‌فروش تأمین مالی می‌گردند. این ارقام قابل توجه، اهمیت این موضوع را در اقتصاد مسکن و نظام حقوقی کشور مشخص می‌سازد. حجم گسترده پرونده‌های قضایی مرتبط با اختلافات ناشی از این نوع معاملات نیز گواهی بر اهمیت آگاهی‌بخشی حقوقی در این زمینه است.

پرونده‌های قضایی متعدد در محاکم دادگستری نشان می‌دهد که ناآگاهی از جنبه‌های حقوقی خرید و فروش املاک قولنامه‌ای و پیش‌فروش ساختمان، می‌تواند به مشکلاتی همچون معاملات معارض، نقض تعهدات قراردادی، عدم انتقال رسمی سند، مشکلات ناشی از بدهی‌های معوق ملک و دعاوی حقوقی طولانی منجر شود. دادگاه‌های سراسر کشور، سالانه با هزاران پرونده حقوقی در این خصوص مواجه هستند که هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌کند.

قانونگذار ایران با درک این واقعیت، در سال ۱۳۸۹ قانون پیش‌فروش ساختمان را تصویب نمود تا چارچوب حقوقی مشخصی برای این نوع معاملات ترسیم کند. این قانون با هدف حمایت از پیش‌خریداران واحدهای ساختمانی و ایجاد تعادل در حقوق و تعهدات طرفین به تصویب رسید، اما با گذشت بیش از یک دهه از اجرای آن، همچنان شاهد کمبود آگاهی عمومی نسبت به مفاد و الزامات این قانون و نیز چالش‌های اجرایی آن هستیم.

پیچیدگی‌های حقوقی خرید و فروش املاک قولنامه‌ای زمانی بیشتر نمایان می‌شود که متوجه می‌شویم اسناد عادی (قولنامه) در نظام حقوقی ایران، از اعتبار کمتری نسبت به اسناد رسمی برخوردارند. براساس قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال رسمی اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد تا از نظر قانونی معتبر تلقی شود. با این حال، رویه قضایی موجود در دادگاه‌های ایران به گونه‌ای است که در صورت احراز صحت معامله عادی، آن را به عنوان یک قرارداد معتبر شناسایی می‌کند و حتی می‌تواند حکم به الزام فروشنده به انتقال رسمی سند دهد.

در بحث پیش‌فروش ساختمان نیز، گرچه قانون الزاماتی همچون تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی، اخذ پروانه ساختمانی، تأیید نقشه‌ها و مشخصات فنی و اخذ مجوز پیش‌فروش را مقرر داشته، اما در عمل بسیاری از پیش‌فروش‌های ساختمانی خارج از این چارچوب قانونی انجام می‌شود که این امر، پیش‌خریداران را با ریسک‌های متعددی مواجه می‌سازد.

تجربه سال‌ها وکالت در دعاوی ملکی نشان می‌دهد که مهمترین چالش‌های حقوقی در خرید و فروش املاک قولنامه‌ای عبارتند از: معاملات معارض (فروش یک ملک به چند نفر)، عدم احراز مالکیت فروشنده، وجود موانع قانونی در انتقال (همچون بازداشت، رهن، مصادره)، ابهام در مشخصات ملک، نقص در شرایط قرارداد و فقدان ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از مفاد قرارداد. همچنین در پیش‌فروش ساختمان، مشکلاتی همچون تأخیر در تحویل، تغییر مشخصات و متراژ، عدم انطباق کیفیت ساخت با استانداردهای توافق شده، افزایش غیرمتعارف قیمت و حتی عدم تکمیل پروژه از مهمترین چالش‌های حقوقی محسوب می‌شوند.

آنچه بیش از همه در این معاملات اهمیت دارد، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه است. آگاهی از اصول و قواعد حقوقی حاکم بر این معاملات، استعلام و بررسی‌های لازم قبل از انعقاد قرارداد، تنظیم دقیق قرارداد با ذکر تمامی جزئیات، تعیین ضمانت اجراهای مناسب، پیش‌بینی شیوه‌های حل اختلاف و بهره‌مندی از خدمات مشاوره حقوقی، می‌تواند تا حد زیادی از بروز مشکلات آتی جلوگیری کند.

در این میان، نقش وکلای متخصص در امور ملکی و دفاتر اسناد رسمی، بسیار حائز اهمیت است. وکلای با تجربه در حوزه حقوق املاک می‌توانند با شناسایی نقاط ضعف قراردادهای عادی، پیشنهاد راهکارهای قانونی برای تأمین منافع موکلین و نظارت بر فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد، از بروز دعاوی حقوقی پیشگیری کنند و یا در صورت بروز اختلاف، به بهترین نحو از حقوق موکلین دفاع نمایند.

در سال‌های اخیر، تحولات قضایی در زمینه دعاوی ملکی و صدور آرای وحدت رویه متعدد از سوی دیوان عالی کشور، چشم‌انداز روشنی برای حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات قولنامه‌ای و پیش‌فروش ساختمان ترسیم کرده است. این رویه‌های قضایی در تلاش هستند تا ضمن حفظ امنیت معاملات، از حقوق خریداران با حسن نیت حمایت کنند و مانع از سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب از خلأهای قانونی شوند.

در این مقاله جامع، تلاش می‌کنیم تا با بررسی دقیق ابعاد حقوقی خرید و فروش املاک قولنامه‌ای و پیش‌فروش‌های ساختمانی، راهکارهای عملی برای تأمین امنیت حقوقی در این معاملات ارائه دهیم. همچنین با ذکر نمونه‌های واقعی از پرونده‌های قضایی و بیان توصیه‌های کاربردی، به خوانندگان کمک می‌کنیم تا با آگاهی کامل و اشراف به جنبه‌های حقوقی، اقدام به انجام چنین معاملاتی نمایند و از حقوق قانونی خود به بهترین شکل صیانت کنند.

امروزه با افزایش تقاضا در بازار مسکن و رشد قیمت‌ها، بسیاری از شهروندان به سمت خرید و فروش املاک قولنامه‌ای و پیش‌فروش‌های ساختمانی روی آورده‌اند. این نوع معاملات، اگرچه می‌تواند مزایای اقتصادی داشته باشد، اما از نظر حقوقی با چالش‌ها و پیچیدگی‌های خاصی همراه است که آگاهی از آنها برای جلوگیری از مشکلات آتی ضروری می‌باشد.

در این مقاله جامع، به بررسی دقیق ابعاد حقوقی خرید و فروش املاک قولنامه‌ای و پیش‌فروش‌های ساختمانی می‌پردازیم و راهکارهای عملی برای تأمین امنیت حقوقی در این معاملات ارائه می‌دهیم.

قولنامه چیست؟

قولنامه یک سند عادی (غیررسمی) است که بین خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود و طرفین در آن توافق می‌کنند که معامله‌ای را در آینده انجام دهند. قولنامه به خودی خود انتقال مالکیت را محقق نمی‌کند، بلکه تعهدی است برای انجام معامله در آینده و انتقال رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی.

پیش‌فروش ساختمان چیست؟

پیش‌فروش ساختمان به معاملاتی اطلاق می‌شود که طی آن، سازنده (پیش‌فروشنده) متعهد می‌گردد واحد ساختمانی را که هنوز ساخته نشده یا در حال ساخت است، پس از تکمیل به خریدار (پیش‌خریدار) تحویل دهد و در مقابل، خریدار نیز متعهد می‌گردد ثمن معامله را طبق شرایط توافق شده پرداخت نماید.

قوانین مرتبط با املاک قولنامه‌ای

ارزش حقوقی قولنامه

قولنامه در نظام حقوقی ایران، اگرچه سندی رسمی محسوب نمی‌شود، اما به عنوان یک قرارداد خصوصی (ماده 10 قانون مدنی) معتبر و لازم‌الاجراست. با این حال، قولنامه صرفاً ایجاد تعهد می‌کند و برای انتقال قطعی مالکیت، ضروری است که سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.

شرایط صحت قولنامه

برای اینکه یک قولنامه از اعتبار حقوقی کافی برخوردار باشد، باید شرایط زیر را داشته باشد:

1. اهلیت طرفین: خریدار و فروشنده باید از نظر قانونی اهلیت لازم برای انجام معامله را داشته باشند.
2. رضایت طرفین: معامله باید با رضایت کامل و بدون اکراه و اجبار انجام شود.
3. مشروعیت جهت معامله: هدف از معامله باید قانونی باشد.
4. مشخص بودن مورد معامله: ملک مورد معامله باید به صورت دقیق و بدون ابهام مشخص شود.
5. مالکیت فروشنده: فروشنده باید مالک قانونی ملک یا وکیل رسمی مالک باشد.

خطرات و چالش‌های املاک قولنامه‌ای

املاک قولنامه‌ای با خطرات متعددی همراه هستند که مهمترین آنها عبارتند از:

1. امکان معامله معارض: فروشنده می‌تواند پس از تنظیم قولنامه، همان ملک را به شخص دیگری بفروشد.
2. مشکلات انتقال سند: در صورت بروز اختلاف، فروشنده ممکن است از انتقال رسمی سند خودداری کند.
3. بار اثباتی دشوار: در صورت بروز اختلاف، اثبات صحت قولنامه در دادگاه می‌تواند دشوار باشد.
4. مشکلات مربوط به ملک: ممکن است ملک دارای موانع قانونی برای انتقال باشد (مانند بازداشت، رهن، مصادره و...).

راهکارهای کاهش ریسک در معاملات قولنامه‌ای

برای کاهش خطرات ناشی از معاملات قولنامه‌ای، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

1. استعلام ثبتی: قبل از تنظیم قولنامه، از وضعیت ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و املاک استعلام شود.
2. استعلام شهرداری: از شهرداری مربوطه در خصوص وضعیت ملک از نظر طرح‌های شهری استعلام شود.
3. تنظیم قولنامه توسط وکیل: قولنامه باید توسط وکیل متخصص در امور ملکی تنظیم شود تا تمام جوانب حقوقی آن لحاظ گردد.
4. تعیین ضمانت اجرا: در قولنامه باید ضمانت اجرای مناسب برای تخلف هر یک از طرفین پیش‌بینی شود.
5. توثیق و تضمین: اخذ تضمین‌های مناسب مانند چک، سفته یا وثیقه ملکی از فروشنده.

قانون پیش‌فروش ساختمان

معرفی قانون پیش‌فروش ساختمان

قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب رسید و هدف اصلی آن، ساماندهی به وضعیت پیش‌فروش واحدهای ساختمانی و حمایت از حقوق پیش‌خریداران بوده است. این قانون، الزامات و شرایط خاصی را برای پیش‌فروش واحدهای ساختمانی تعیین کرده که رعایت آنها برای طرفین الزامی است.

الزامات قانونی پیش‌فروش ساختمان

براساس قانون پیش‌فروش ساختمان، موارد زیر الزامی می‌باشد:

1. ثبت قرارداد در دفترخانه: قرارداد پیش‌فروش باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود (ماده 3 قانون).
2. اخذ مجوز پیش‌فروش: پیش‌فروشنده باید مجوز پیش‌فروش را از مراجع ذیصلاح دریافت کند.
3. بیمه تضمین کیفیت: ساختمان باید تحت پوشش بیمه کیفیت قرار گیرد.
4. تعیین دقیق مشخصات واحد: مشخصات کامل واحد مورد پیش‌فروش باید در قرارداد ذکر شود.
5. جدول زمان‌بندی پرداخت و تحویل: زمان‌بندی پرداخت اقساط و زمان تحویل واحد باید مشخص باشد.

ضمانت اجراهای قانونی

قانون پیش‌فروش ساختمان، ضمانت اجراهای مناسبی برای تضمین حقوق طرفین در نظر گرفته است، از جمله:

1. ضمانت اجرای کیفری: انجام معاملات پیش‌فروش خارج از چارچوب قانون، جرم محسوب می‌شود.
2. حق فسخ قرارداد: در صورت تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
3. مطالبه خسارت: طرف متضرر می‌تواند خسارات ناشی از تخلف طرف مقابل را مطالبه کند.
4. الزام به انجام تعهد: امکان طرح دعوای الزام به انجام تعهد وجود دارد.

نکات کاربردی و توصیه‌های حقوقی

نکات مهم هنگام تنظیم قولنامه

1. بررسی اصالت اسناد مالکیت: از اصالت اسناد مالکیت فروشنده اطمینان حاصل کنید.
2. بررسی هویت طرفین: از هویت واقعی طرفین قرارداد مطمئن شوید.
3. استعلام بدهی‌ها: از بدهی‌های ملک به شهرداری، دارایی و تأمین اجتماعی استعلام کنید.
4. ذکر جزئیات دقیق: تمام جزئیات معامله از جمله مشخصات ملک، ثمن معامله، شرایط پرداخت و تحویل، و ضمانت اجراها باید به صورت دقیق در قولنامه ذکر شود.
5. تعیین داور مرضی‌الطرفین: برای حل اختلافات احتمالی، یک داور مورد توافق طرفین تعیین کنید.

نکات مهم در پیش‌خرید ساختمان

1. اطمینان از مجوزها: از وجود پروانه ساختمانی و مجوز پیش‌فروش اطمینان حاصل کنید.
2. بررسی سوابق سازنده: سوابق و اعتبار سازنده را بررسی کنید.
3. بازدید از پروژه: حتماً از پروژه و محل ساخت بازدید کنید.
4. مشاوره با متخصصان: با یک مهندس ساختمان و وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.
5. تنظیم قرارداد جامع: قرارداد پیش‌خرید باید تمام جنبه‌های فنی و حقوقی را پوشش دهد.

نمونه‌های کاربردی

نمونه 1: چالش حقوقی در قولنامه املاک

آقای الف ملک خود را طی قولنامه‌ای به آقای ب می‌فروشد و بخشی از ثمن معامله را دریافت می‌کند. پس از مدتی، آقای الف همان ملک را به شخص دیگری (آقای ج) می‌فروشد و سند رسمی به نام خریدار دوم منتقل می‌شود. در این حالت، آقای ب باید با طرح دعوای ابطال سند انتقال رسمی و الزام به تنظیم سند، حقوق خود را پیگیری کند. این پرونده در دادگاه نیازمند اثبات تقدم تاریخ قولنامه و صحت آن می‌باشد.

نمونه 2: مشکلات پیش‌خرید آپارتمان

خانم د یک واحد آپارتمان را پیش‌خرید می‌کند و قسط اول را پرداخت می‌نماید. پس از گذشت مدت زمان توافق شده، سازنده از تحویل واحد خودداری می‌کند و مدعی افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود. در این حالت، چون قرارداد طبق قانون پیش‌فروش ساختمان تنظیم نشده بود، خانم د برای احقاق حقوق خود با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و ناچار به طرح دعوای طولانی مدت در دادگاه می‌گردد.

نمونه 3: معامله ملک دارای بازداشت

آقای ه ملکی را که دارای بازداشت بانکی بوده، طی قولنامه می‌فروشد، بدون آنکه خریدار از این موضوع اطلاع داشته باشد. پس از پرداخت کامل ثمن، خریدار متوجه می‌شود که به دلیل بازداشت، امکان انتقال سند وجود ندارد. در این مورد، خریدار باید برای ابطال معامله و مطالبه خسارت اقدام کند.

نمونه 4: تأخیر در تحویل واحد پیش‌فروش

آقای و یک واحد آپارتمان را پیش‌خرید می‌کند و در قرارداد پیش‌فروش، زمان تحویل دقیقاً مشخص می‌شود. سازنده با یک سال تأخیر، واحد را تحویل می‌دهد. در این حالت، خریدار می‌تواند براساس خسارت تأخیر مندرج در قرارداد، اقدام به مطالبه خسارت نماید.

نتیجه‌گیری

بررسی جامع ابعاد حقوقی خرید و فروش املاک قولنامه‌ای و پیش‌فروش‌های ساختمانی، نشان می‌دهد که این نوع معاملات علی‌رغم گستردگی و رواج در جامعه ما، همواره با مخاطرات و پیچیدگی‌های حقوقی قابل توجهی همراه هستند. شناخت دقیق این چالش‌ها و اتخاذ تدابیر حقوقی مناسب، می‌تواند تا حد زیادی از بروز اختلافات و دعاوی قضایی پرهزینه و زمان‌بر جلوگیری کند.

در بازار پرتلاطم مسکن امروز ایران، بسیاری از شهروندان به دلیل محدودیت‌های مالی یا دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ناگزیر به انجام معاملات قولنامه‌ای یا پیش‌خرید واحدهای ساختمانی هستند. این واقعیت انکارناپذیر، اهمیت آگاهی‌بخشی حقوقی در این حوزه را دوچندان می‌سازد. نگاهی به آمار پرونده‌های قضایی مرتبط با دعاوی ملکی در دادگاه‌های سراسر کشور، گویای این حقیقت است که بخش قابل توجهی از منازعات حقوقی، ناشی از عدم رعایت اصول و ضوابط قانونی در این نوع معاملات است.

تجربه نشان داده که در خرید و فروش املاک قولنامه‌ای، مهمترین عامل تضمین‌کننده امنیت حقوقی معامله، احراز مالکیت قانونی فروشنده، بررسی وضعیت ثبتی ملک و اطمینان از فقدان موانع قانونی برای انتقال است. استعلام از مراجع ذیربط مانند اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط، اقدامی ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی است که متأسفانه در بسیاری موارد، به دلیل کم‌توجهی یا عجله در انجام معامله نادیده گرفته می‌شود.

در زمینه پیش‌فروش ساختمان نیز، تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389، نقطه عطفی در ساماندهی به وضعیت پیش‌فروش‌های ساختمانی و حمایت از حقوق پیش‌خریداران محسوب می‌شود. این قانون با الزاماتی همچون تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی، اخذ مجوز پیش‌فروش، بیمه کیفیت ساختمان و تعیین دقیق مشخصات واحد و شرایط تحویل، تلاش کرده تا چارچوب حقوقی مناسبی برای این نوع معاملات ایجاد کند. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از پیش‌فروش‌های ساختمانی همچنان خارج از چارچوب این قانون انجام می‌شود که این امر، پیش‌خریداران را با ریسک‌های متعددی مواجه می‌سازد.

نکته حائز اهمیت دیگر، تنظیم دقیق قرارداد با ذکر تمامی جزئیات و شرایط معامله است. قراردادهای مبهم و ناقص، زمینه‌ساز اختلافات آتی خواهند بود. تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای تخلف هر یک از طرفین، پیش‌بینی نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی، تعیین مهلت‌های زمانی دقیق برای ایفای تعهدات و ذکر دقیق مشخصات ملک یا واحد ساختمانی مورد معامله، از جمله مواردی است که باید در قرارداد به آنها توجه ویژه داشت.

بهره‌مندی از خدمات مشاوره حقوقی وکلای متخصص در امور ملکی، در تمامی مراحل انجام معامله، از بررسی‌های اولیه گرفته تا تنظیم قرارداد و پیگیری اجرای تعهدات، می‌تواند تضمین‌کننده امنیت حقوقی معامله باشد. متأسفانه در فرهنگ معاملاتی جامعه ما، هزینه‌کرد برای مشاوره حقوقی، گاه به عنوان هزینه‌ای غیرضروری تلقی می‌شود، حال آنکه این هزینه در مقایسه با خسارات احتمالی ناشی از معاملات مشکل‌دار، بسیار ناچیز است.

در سال‌های اخیر، رویه قضایی دادگاه‌ها نیز در برخورد با دعاوی مربوط به معاملات ملکی، تحولات قابل توجهی داشته است. صدور آرای وحدت رویه متعدد از سوی دیوان عالی کشور، تلاشی است در جهت ایجاد ثبات و امنیت حقوقی در این نوع معاملات. آگاهی از این رویه‌های قضایی، می‌تواند در پیش‌بینی نتایج احتمالی دعاوی و اتخاذ راهبردهای مناسب حقوقی، بسیار مؤثر باشد.

باید توجه داشت که در نظام حقوقی ایران، اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اجرایی بیشتری نسبت به اسناد عادی برخوردارند. بنابراین، توصیه اکید ما این است که حتی‌الامکان، معاملات ملکی در چارچوب اسناد رسمی انجام شود و در صورت انجام معاملات قولنامه‌ای، در اسرع وقت نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد. در خصوص پیش‌فروش ساختمان نیز، انجام معامله در چارچوب قانون پیش‌فروش ساختمان و تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق پیش‌خریداران باشد.

از آنجا که ملک و مسکن، یکی از مهمترین دارایی‌های خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از سرمایه افراد را به خود اختصاص می‌دهد، اهمیت امنیت حقوقی در معاملات ملکی بر کسی پوشیده نیست. یک اشتباه ساده در انجام معامله ملکی، می‌تواند به از دست رفتن سرمایه یک عمر فرد منجر شود. از این رو، هیچگاه نباید جنبه‌های حقوقی این معاملات را دست‌کم گرفت یا از آنها چشم‌پوشی کرد.

در پایان، خرید و فروش املاک قولنامه‌ای و پیش‌فروش‌های ساختمانی، اگرچه می‌تواند مزایای اقتصادی متعددی داشته باشد، اما با ریسک‌ها و چالش‌های حقوقی قابل توجهی نیز همراه است که نادیده گرفتن آنها می‌تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه، مشاوره با وکلای متخصص در امور ملکی، انجام استعلامات لازم، تنظیم دقیق قرارداد و رعایت توصیه‌های حقوقی، همگی می‌توانند به کاهش این ریسک‌ها کمک کنند و امنیت حقوقی معاملات را افزایش دهند.

توصیه اکید ما به تمامی هموطنان این است که در تمامی معاملات ملکی، خصوصاً در خرید و فروش‌های قولنامه‌ای و پیش‌خرید ساختمان، از خدمات مشاوره حقوقی و وکالت بهره‌مند شوند و با آگاهی کامل از جنبه‌های حقوقی معامله، اقدام به انجام آن نمایند. به یاد داشته باشیم که پیشگیری همواره بهتر و کم‌هزینه‌تر از درمان است و این قاعده، در حوزه حقوق ملکی نیز صادق است.

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل  و مشورت با وکیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید.