لایحه به دادگاه تجدیدنظر جهت الغای قراراناطه در پرونده کیفری تصرف عدوانی به استناد سند رسمی

- اگر دعوی تقسیم ماترک استنادی وکیل را دلیل مالکیت تجدیدنظرخوانده فرض انگاری نمایم نظر به اینکه اولا اراضی موضوع دعوی پرونده حاضر طبق سند مالکیت به شماره ......... خارج از شمول ماترک مرحوم ......... میباشد.( تصویر سند مالکیت موکل پیوست لایحه میباشد)

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

(تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۰
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۶۷۰ ح

استعلام:

در خصوص دعوای تقسیم ترکه، خوانده به یک فقره سند رسمی انتقال ملک از سوی مورث به خود استناد می‌کند و خواهان نسبت به امضای ذیل سند رسمی انتقال استنادی خوانده، ادعای جعل مطرح می‌نماید؛ بدون این‌که به طرق قانونی؛ مانند افزایش خواسته یا طرح دعوای جداگانه و تقاضای اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، صدور حکم بر بی‌اعتباری و بطلان سند انتقال رسمی را مورد لحوق خواسته خویش قرار دهد.

اولاً، آیا دادگاه می‌تواند بدون طرح دعوای اعلام بطلان سند جهت جعلیت، به صرف ادعای جعل، در سند انتقال مال غیر منقول ورود ماهوی کند و آیا این موضوع مغایر با مفاد ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد؟

ثانیاً، در صورت احراز مجعول بودن سند، با توجه به آنکه برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد و حکمی از سوی دادگاه مبنی بر اعلام بطلان آن صادر نشده است، آیا می‌توان ملک را بین ورثه تقسیم کرد؟
ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سوال چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که در دعوای تقسیم ترکه، خواهان نسبت به امضای ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوی مورث به خوانده دعوا ادعای جعل را مطرح می‌کند؛ بدون آن‌که دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بی‌اعتباری سند ابرازی مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعای خواهان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخ‌گویی به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت می‌تواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای مقتضی اقامه کند و ماده ۲۲۱ این قانون راجع به موردی است که دعوای ترافعی ماهوی مطرح باشد؛ اما در دعوای تقسیم ترکه با توجه به این‌که تقسیم نسبت به اموالی صورت می‌گیرد که منجزاً جزو ماترک باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج می‌کند و موجبی برای لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سوالات بندهای ثانیاً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفی است.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ثانیا: حتی اگر اراضی متنازع فیه را جزو ماترک مرحوم ...........فرض انگاری نماییم (در بدبینانه ترین حالت)نظر به اینکه بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع نیز قابل تصور بوده و همچنین با عنایت به دادنامه های اصداری از شعبه دادگاه بخش ....... و همین شعبه دلالت بر ارتکاب تصرف عدوانی متعدد ( تعدد بزه در زمان های مختلف و تکرار جرم با اجرای احکام قبلی  ) در خصوص اراضی متنازع فیه از سوی تجدیدنظرخوانده میباشد لهذا استناد به طرح دعوی تقسیم ماترک ، نافی تکلیف قانونی مشارالیه به طرح دعوی مالکیت نمیباشد.

3-آقای ........... که همسر موکله خانم .........بوده است به هنگام حیات خویش دو قطعه زمین کشاورزی مجموعا به مساحت ........... متر مربع واقع در روستای ....... در محدوده بخش ...... را طی سند قطعی غیر منقول شماره .........در دفتر اسناد رسمی ......... مورخه ......... به موکله منتقل نمود و زمین مذکور از سال...... تحت تصرف موکله قرار گرفت پس از فوت آقای .......... در سال ............... مشتکی عنه پرونده حاضر(آقای ..............) گستاخانه و بطور عدوانی و من غیر حق و غاصبانه اقدام به تجاوز در رقبه مذکور که تحت ،تصرف و مالکیت موکله بوده است می نماید. موکله که زنی کهنسال می باشد و قادر به کشت و کار نبوده است سال ۹۸ زمین خویش را در قالب عقد مضارعه جهت کشت و کار به شخصی به نام ........ اجاره می دهد که مشارالیه کشت اول سال........ را انجام داده و محصول را برداشت مینماید ولیکن جهت کشت دوم ....... متجریانه و غاصبانه وارد عمل می شود و با اعمال متجاوزانه خویش اجازه کشت و کار را به زارع نمی دهد از سال ..... اقدامات من غیر حق آقای ......... ادامه مییابد و موکله که تنها راه نجات از این موضوع و رسیدن به حق خویش را اقدام قانونی میداند با مراجعه به وکیل دادگستری اقدام به شکایت مینماید سال ........ از آنجاییکه زارع آقای ......... مالک منافع بوده و توسط ....... اجازه کشت و کار به ایشان داده نشده بود ......... اقدام به طرح شکایت بابت مزاحمت و تصرف عدوانی نمودند که پرونده در شعبه ... دادگاه عمومی بخش ........به شماره ............... در جریان رسیدگی قرار گرفت و مشتکی عنه پرونده حاضر طی دادنامه شماره ............ در سال ...........علاوه بر رفع مزاحمت محکوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری میگردد با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ..... از رای مرقوم پرونده به شعبه .......... دادگاه محترم تجدید نظر استان ارجاع و تحت رسیدگی مجدد قرار گرفت و در شعبه ......... محکومیت حبس ایشان طی دادنامه شماره .......... متاسفانه صرفا تبدیل به ........... میلیون ریال جزای نقدی به عنوان جایگزین حبس میشود که این مجازات خفیف خود انگیزه و مقدمه ای جهت ادامه رفتار مجرمانه مشتکی عنه گردید چراکه ایشان هر ساله با کشت برنج زمین مذکور مبلغی حدود ........... میلیون تومان عایدی دریافت میدارد و یقینا این مقدار جزای نقدی هیچ گونه بازدارندگی برای مشتکی عنه نداشته است. با این وصف اگر همان سال اول مجازاتی متناسب با رفتار متجاوزانه و غاصبانه ایشان تعیین میگردید و به صرف جزای نقدی آن هم به میزان .......... ریال اکتفا نمیشد مشتکی عنه تا به این حد گستاخ و متجری نمیگردید و چندین سال به این رفتار مجرمانه خویش ادامه نمی داد. سال زراعی بعدی یعنی سال .......... نیز ایشان به تصرفات من غیر حق و متجاوزانه خویش ادامه داده و برای بار دوم این بار شخصا خود موکله به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری مزاحمت و تصرف عدوانی مجدد نمود چراکه موکله همچنان تنها راه رسیدن به حق خود و جلوگیری از تضییع حق خود را طرح شکایت دانست و این بار نیز پرونده به شعبه .......دادگاه تجدید نظر تحت شماره پرونده ............... ارجاع شد و با توجه به سابقه تصرف عدوانی قبلی و سابقه مجرمانه ......... این بار مشارالیه محکومیت به حبس تعزیری ۶ ماهه یافت که مجدداً با تجدید نظرخواهی مشارالیه پرونده به شعبه  ......... دادگاه تجدید نظر ارجاع و متاسفانه با کاهش مجازات مندرج در دادنامه بدوی آنرا به پرداخت مبلغ .......میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین حبس تعزیری طی شماره دادنامه ............نمودند

حالبه با عنایت به مراتب مرقوم و توجها به اینکه مقنن در ماده73 قانون ثبت اسناد و املاک کلیه قضات را به  اعتبار دهی نسبت به اسناد رسمی تکلیف نموده و عدم اعتبار دهی به  اسناد رسمی را قابل تعقیب انتظامی دانسته لهذا با توجه به مراتب فوق نقض قرار اناطه و صدور حکم به  محکومیت تجدیدنظرخوانده به جرم ارتکابی را دارم .

با  احترام 

جهت دریافت مشاوره حقوقی اعم از مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری و یا مشاوره حقوقی انلاین و رایگان با شماره 09212242670 تماس بگیرید.