بسمه تعالی
باسلام و اهداء تحیات
احتراماً اینجانب ....... فرجام خواه پرونده کلاسه .......... شعبه محترم 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل ضمن اعتراض دادنامه اصداری شماره .......... مورخ 06/06/1401 که در تاریخ 12/09/1402 در سامانه ابلاغ قرار گرفته، مستنداً به بندهای 2(رای صادر خالف موازین شرعی و مقررات قانونی می باشد)، 3(عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی به درجه ای از اهمیت بوده که رای صادره از اعتبار قانونی می افتد) و 5(تحقیقاتی انجام نشده و به دلیل و مدافعات موکل توجهی نشده) از ماده 371 قانون آِین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته از اعتبار قانونی برخوردار نبوده تقاضای بذل توجه و نقض حکم صادره و صدور دستورات عالی مبنی بر رسیدگی مجدد مورد استدعاست.

مطابق قرارداد شماره ق د/114/ع/44 مورخ 22/05/1399 منعقده فی مابین شرکت فرجام خوانده و اینجانب مهندس ......... با موضوع تهیه و تامین و اجرای زهکشی و ابندی گود پروژه مسکونی برج های ........ علی رغم شروع پروژه توسط اینجانب و پرسنل بنده در وقت مقرر و تا مورخه 10/09/1399 و تکمیل بیش از 70 درصدی ایتم های پروژه مذکور حسب اسناد و مدارک تقدیمی و محتویات پرونده، بعد از تاریخ مذکور به دلایل نامعلوم از طرف فرجام خوانده از ورود پرسنل به محل پروژه ممانعت به عمل آمده و ضمن غصب کلیه لوازم و تجهیزات مربوطه قطع همکاری اعلام شده است که در پرونده کوچکترین دلیل و مدرکی دال بر علت قطع همکاری ارائه نشده و بعد از تاریخ مذکور در بازه زمانی 10 روزه طی چندین فقره نامه نگاری های یک طرفه مراتب فسخ موضوع قرارداد اعلام و نهایتاً منجر به طرح دعوی حاضر گردیده که متاسفانه بنا به دلائل ذیل الذکر رای صادره در خور نقض بوده و به دلائل و مدارک اینجانبان توجهی نشده لذا تقاضای فرجام خواهی و نقض دادنامه صادر مورد استدعا بوده اهم عرایض را به شرح ذیل به سمع و نظر آن بزرگواران می رسانم:
 

عالیجنابان و قضات شریف دیوان عالی کشور همانطور که مستحضر هستید مطابق ماده 237 قانون مدنی هرگاه شرایط در ضمن عقد شرط فعل باشد کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید ان را به جا بیاورد و درصورت تخلف، طرف قرارداد می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید نیک میدانید در صورتی که اجرای مفاد شرط تنها جنبه مالی دارد مانند ساختن بنا اجبار مستقیم متعهد امکان دارد و مرحوم دکترین کاتوزیان در قواعد عمومی جلد3 شماره 586 عدم الزام متعهد را زمانی صحیح تلقی نموده اند که مربوط به شخصیت ملتزم باشد مانند خوش نویسی و نقاشی و همچنین در ماده 238 قانون مدنی قانونگذار مقرر داشته هرگاه فعل در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند لذا این ایراد در اولین جلسه دادگاه مطرح شد ولی دادگاه محترم بدوی با این استدلال که مدلول مواد 237 و 238 قانون مدنی جز قواعد عمومی قراردادها بوده و درصورتی قابل اعمال است که قرارداد در این خصوص (کیفیت فسخ)" ساکت باشد. لذا بنظر این استدلال باتوجه به مطالب از پیش گفته وارد نبوده و موضوع قرارداد منطبق با مواد 237 و 238 قانون مدنی می باشد.
 

همچنین استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر عدم اجرای تعهدات قانونی توسط اینجانب در راستای تهیه صورت وضعیت کار های انجام شده قابل ایراد است چرا که اولا مطابق ماده 7 قرارداد بلافاصله پس از عقد قرارداد کارفرما (فرجام خوانده) میبایست یک نفر را بعنوان ناظر به پیمانکار (اینجانب) معرفی می نمود و ناظر مذکور می بایست به نمایندگی از کارفرما بر حسن انجام اجرای تعهدات پیمانکار نظارت می نموده درحالی که تا این تاریخ ناظر برای پروژه معرفی نشده است تا در ثانی برفرض قصور اینجانب مراتب را طبق قرارداد به کارفرما اعلام نماید و این موضوع خود حاکی از اقدامات یک طرفه و غیر منصفانه کارفرما با سوءاستفاده از موقعیت در جهت تضییع حقوق اینجانب بوده ولاغیر. مطابق ماده 13 قرارداد که در آن نحوه فسخ قرارداد فی مابین پیش بینی شده است هیچ یک از بندهای ماده فوق مبین ایجاد حق فسخ قراردا نمی باشد چرا که حسب دادخواست تقدیمی و اعمال حق فسخ بر مبنای بندهای 2و3و4 ماده 13 قرارداد اولا درخصوص بند 2_13 قرارداد(تاخیر در شروع به کار بیش از یک هفته ایی) ادنی دلیل و مدرکی دال بر تاخیر در اجرای پروژه در پرونده مشهود نیست چرا که حسب اظهارات فرجام خوانده در نامه های ارسالی مبنی بر تکمیل نیروی کار در پروژه و واریز مبالغی جهت خرید لوازم مورد نیاز پروژه من جمله فیش ارائه شده مبنی بر خرید شلنگ چندبار تزریق فوکو و ...

جملگی در تاریخ های چندماه بعد از شروع پروژه موید شروع پروژه در بازه زمانی مورد توافق طرفین بوده است و به هیچ عنوان تعللی نبوده و اظهارنامه ارسال مبنی بر قطع همکاری بعد از تاریخ 10/09/1399 هاکی از شروع پروژه در فرجه مقرر از سه ماه گذشته بوده است. فلذا موضوع بند 2 ماده 13 قرارداد و اعمال حق فسخ با استناد به بند مذکور منتفی می باشد. ضمناً شروع به کار و انجام پروژه در دادخواست تقدیمی نیز اذعان شده است بطوری که اظهار نموده اند اینجانب اکثر کارهای پروژه را انجام نداده پس بنابراین اقل انجام کار را ضمناً پذیرفته اند که انجام اقل نیز موید شروع پروژه می باشد.ثانیاً در خصوص بند 3 ماده 13 قرارداد (عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد در موعد پیش بینی شده): حسب نظریه کارشناسی پرونده و مطابق قرارداد فی مابین طرفین برای آیتم های موضوع قرارداد موعد خاصی پیش بینی ننموده اند لذا موکل مطابق قرارداد 6 ماه فرصت برای اجرای پروژه داشته که این حق بصورت یک طرفه و با وصف تلاش های پرسنل موکل در طول 3 ماه و با ممانعت فرجام خوانده بعد از 3 ماه از مورخه 10/09/1399 سلب شده است و مراتب توسط پلیس 110 صورتجلسه شده است که باید به قول حافظ گفت که (تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز) و نیز به لسان مولانا (افسوس که بر گنج شما پرده شمایید) بنابراین بند 3 ماده 13 قرارداد و عدم اجرای پروژه در موعد پیش بینی شده منتفی بوده و این ممانعت منتسب به فرجام خوانده می باشد و موضوع مصداق قاعده فقهی اقدام است ایضا کوچکترین دلیل و مدرکی دال بر احراز مواعد مذکور برای پرونده ارائه نشده است.

ثالثاً درخصوص بند 4 ماده 13 قرارداد (غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن بدون اجازه کتبی از کارفرما) کوچکترین دلیل و مدرکی دال بر غیبت موکل در محل پروژه ارائه نشده است و آنچه محرز گردیده ممانعت فرجام خوانده برای حضور موکل و پرسنل ایشان از تاریخ 10/09/1399 در محل پروژه می باشد و این موضوع مصداق قاعده اقدام بوده و می بایست به ضرر ایشان تفسیر شود نه اینکه دلیلی برای فسخ قرارداد و حق فسخی برای فرجام خوانده ایجاد نماید که این استدلال دادگاه محترم بدوی جای بحث و بررسی دارد .

لذا به راحتی و با استقراء در اسناد و مدارک تقدیمی و مضبوط در پرونده قابل استنباط است که هیچگونه حق فسخی برای فرجام خوانده متصور نیست.

باتوجه به ممناعت کارفرما در طول مدت پروژه از ورود پرسنل اینجانب مراتب طی چندین نوبت نامه نگاری و به موجب اظهارنامه های متعدد به ایشان ابلاغ و اظهار شده است متاسفانه تمامی اقدامات و کارهای انجام پذیرفته در طول 3 ماه حضور در محل پروژه و صرف هزینه های سنگین، با احداث چندین طبقه بر روی پروژه ی زیر انبوه مصالحی مدفون شده و کارفرما از این موقعیت سواستفاده نموده و اقدام به طرح دعوای واهی نموده که به دور از انصاف می باشد و صرف نظر از اینکه تا کنون تسویه حساب نگردیده و ریالی از بابت حق الزحمه اینجانب و پرسنل ایشان و کارگران مربوط پرداخت نشده تمامی ابزارالات و تجهیزیات متعلق به موکل از محل پروژه تصاحب و در محل فرجام خوانده قرار دارد که علی رقم طرح شکایت کیفری از تحویل آن تجهیزات استنکاف بعمل آمده است .

فرجام خوانده در دادخواست تقدیمی چنین اظهار نموده است.... (خوانده محترم به اکثر مفاد قرارداد به ویژه بندهای 3 و 18 و 19 و 6 و 5 و 25 عمل نکرده است.... ) از این اقرار دو موضوع قابل استنباط است 1- پس موکل اقل قرارداد را اجرا نموده است و موضوع بنده 2 ماده 13 قرارداد یعنی شروع قرارداد ظرف یک هفته و استناد به آن بند منتفی می باشد 2-دلیل بر احراز تخلف موکل نسبت به تعهدات قراردادی ارایه نشده است چرا که موکل پروژه را شروع نموده و تعهدات خویش را انجام داده است نهایتا دادگاه محترم به استناد کدامین بند ماده 13 قرارداد قصور موکل را احراز و حکم تایید فسخ صادر نموده اقل در پرونده مشهود نیست .

نظریات کارشناسی و بعضا اظهارنظر قضایی نسبت به موضوع و خارج از حیطه وظایف کارشناسی من جمله رجوع به قوانین در خصوص شرایط عمومی پیمان قابل ایراد است به طوری که مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان کارفرما بایستی کارگاه بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار نماید با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه خواهید نمود که هیچ صورتجلسه ای مبنی بر این موضوع ارایه نشده است همچنین مطابق ماده 30شرایط عمومی پیمان هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد موجب افزایش مدت اجرای کار می شود ایضا مطابق تبصره 3 ماده 37 شرایط عمومی پیمان اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند، مهندس مشاور با تایید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کنند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد در این حالت هیچگونه مسئولیت از نظر تاخیر در پرداخت ضورت وضعیت مربوطه متوجه کارفرما نیست .

درصورتیکه صورت وضعیت تهیه و ارسال شده ولی متاسفانه کارفرما و ناظری که تاکنون معرفی نشده از بررسی آن امتناع می نماید.

 اظهارنامه ارسال .......... در تاریخ 19/03/1400 پیوست 14 برگ صورت وضعیت و مطالبات مالی ارسال شده است و همچنین بموجب نامه ارسالی به کارفرما بپیوست صورت وضعیت مربوطه در آذرماه سال 99ارسال شده است . در تاریخ 26/12/1399 با ارسال اظهارنامه ......... درخواست ورود کارکنان طی دفعات مکرر به کارگاه شده که متاسفانه مانع شده اند.

عالیجنابان و قضات شریف دیوان عالی کشور به استناد کدامین سند و مدرک ادعا در تاخیر شروع به عملیات، عدم اجرای پروژه در موعد مقرر و با سایر موارد به اینجانب جهت ایجاد حق فسخ ابلاغ شده است ؟؟؟؟؟ مطابق ماده 14 قرارداد که میبایستی اختلافات از طریق مذاکره حل و فصل شود که اینجانب در این راستا طی چندین فقره نامه نگاری فرجام خوانده را الزام به مفاد قرارداد و مذاکره نموده که متاسفانه توجهی نشده است. همچنین صدور حکم به پرداخت 1524400 ریال درخصوص خواسته دوم که مطابق قرارداد از بابت خرید تجهیزاتی بوده که در محل پروژه فرجام خوانده مورد استفاده قرار گرفته و مطابق بند 18 ماده 10 قرارداد برعهده پیمانکار (اینجانب) و خرید ابزارالات دستمزدهای مربوطه به عملیات عایق کاره مطابق بند 26 ماده 10 قرارداد نیز تسویه حساب طرفین صدور حکم بر محکومیت اینجانب از بابت هزینه های مربوطه قبل از طرح دعوی مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده و در خور نقض می باشد و اساسا فرجام خوانده محترم می بایست قبل از مدفون نمودن پروژه زیر چندین طبقه ساختمان با تامین دلیل و ارجاع امر به کارشناسی موارد کارهای انجام گردیده توسط موکل را ثبت و ضبط و در ثانی به صورت یک طرفه اقدام به تکمیل پروژه مینموده و اقدامات ی طرفه ایشان به سان اکل مال به باطل می باشد ولاغیر که متاسفانه دادگاه محترم بدوی به صورت کلی و با اتکا به قواعد عمومی و بدون ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی اقدام به انشاء رای نموده اند شهود تعرفه شده نیز که جملگی ساکن تهران و از کارگران پروژه مربوطه بودند در زمان شرایط کرونایی و محدودیت تردد متاسفانه با نیم ساعت، در محل دادگاه حاضر شدند که دادگاه محترم به آن ترتیب اثر نداد و هر زمانی که آن بزرگواران مصلحت بدانند حاضر و به حضور در محکمه و بیان واقعیات می باشند که عدم بررسی فنی و تخصصی موضوع موجبات پایمال شدن حقوق شرعی و قانونی اینجانب را فراهم می نمایند. (تمامی مستندات در پرونده مضبوط بوده و پیرو فرجام خواهی وکیل اینجانب قبلا تقدیم شده است)

النهایه از آن عالی مقامان تقاضای بذل توجه ویژه و صدور دستورات عالی در جهت نقض دادنامه صادر مورد استدعاست .

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید.