در نظام حقوقی ایران، پدیده طلاق و فسخ نکاح از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که ریشه در مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی عمیقی دارد. این روند حقوقی نه تنها یک فرآیند قانونی صرف، بلکه بازتابی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه معاصر ایران محسوب می‌شود. هر چند ازدواج به عنوان یک پیمان مقدس و بنیادین در ساختار خانواده شناخته می‌شود، اما واقعیت‌های زندگی گاه ایجاب می‌کند که راه‌هایی برای خروج از این پیوند در شرایط خاص وجود داشته باشد.
تحولات اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر، تغییرات معناداری را در ساختار خانواده و روابط زوجین ایجاد کرده است. افزایش سطح تحصیلات، تغییرات نگرشی در روابط زناشویی، فشارهای اقتصادی، مهاجرت‌های درون و برون مرزی، و تغییرات فرهنگی، همگی عواملی هستند که می‌توانند تنش‌ها و چالش‌های جدی در زندگی مشترک ایجاد کنند. در این میان، نظام حقوقی ایران تلاش کرده است با پیش‌بینی سازوکارهای قانونی مانند طلاق، فسخ نکاح و راه‌کارهای حقوقی دیگر، پاسخی متناسب به این تحولات ارائه دهد.
مفهوم طلاق و فسخ نکاح در حقوق ایران، برخلاف تصور عمومی، یک فرآیند ساده نیست. این روند نیازمند طی مراحل پیچیده قانونی، ارائه مستندات دقیق، و احراز شرایط خاصی است که در قوانین مدنی و شرعی پیش‌بینی شده است. قانونگذار تلاش کرده است تا ضمن حفظ حقوق هر دو طرف، راهکاری برای خروج از زندگی مشترک در شرایط غیرقابل تحمل فراهم آورد.

یکی از مهمترین جنبه‌های این موضوع، تعادل بین حفظ بنیان خانواده و پذیرش واقعیت‌های زندگی زناشویی است. گاه روابط به حدی پیچیده می‌شود که ادامه زندگی مشترک نه تنها مطلوب نیست، بلکه می‌تواند برای طرفین آسیب‌زا باشد. در چنین مواردی، قانون راهکارهایی مانند طلاق، فسخ نکاح یا سازش را پیش‌بینی کرده است.
نگاه تخصصی به موضوع طلاق و فسخ نکاح، مستلزم درک عمیق از ابعاد حقوقی، روانشناختی و اجتماعی آن است. هر چند در گذشته، این موضوع بیشتر از منظر مردانه دیده می‌شد، اما در سال‌های اخیر، رویکردی متعادل‌تر و حمایتی‌تر از حقوق زنان در این زمینه شکل گرفته است. این تحول نشان می‌دهد که نظام حقوقی ما در حال تکامل و پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به پیامدهای حقوقی، عاطفی و اجتماعی طلاق و فسخ نکاح توجه کنیم. این فرآیند نه تنها برای زوجین، بلکه برای فرزندان، خانواده‌های آنها و کل جامعه می‌تواند تأثیرگذار باشد. بنابراین، برخورد تخصصی، انسانی و حقوقی با این موضوع ضروری است.
در این میان، نقش وکلای متخصص حقوق خانواده بسیار حائز اهمیت است. آنها باید بتوانند ضمن درک دقیق مسائل حقوقی، به ابعاد عاطفی و انسانی موضوع نیز توجه داشته باشند. هدف نهایی نه تنها حل و فصل قانونی اختلافات، بلکه حفظ کرامت انسانی طرفین و کاهش آسیب‌های احتمالی است.در این میان، نقش نهادهای حمایتی و مشاوره‌ای نیز بسیار پراهمیت است. مراکز مشاوره خانواده می‌توانند نقش مؤثری در کاهش طلاق و راهنمایی زوجین ایفا کنند. بسیاری از اختلافات زناشویی ریشه در سوءتفاهمات، ارتباط ناصحیح و عدم درک متقابل دارد که با مشاوره تخصصی می‌توان آنها را حل یا تعدیل کرد.
اقتصاد و معیشت نیز نقش انکارناپذیری در پایداری یا فروپاشی کانون خانواده دارد. تورم، بیکاری، مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند تنش‌های جدی در روابط زوجین ایجاد کنند. در شرایط دشوار اقتصادی، تحمل مشکلات و حفظ روابط سالم بسیار دشوارتر می‌شود.
تحولات فرهنگی و اجتماعی نیز بر مفهوم ازدواج و طلاق تأثیر گذاشته است. افزایش سطح تحصیلات، استقلال اقتصادی زنان، تغییر نگرش‌ها به روابط زناشویی و انتظارات متفاوت از یک رابطه، همگی در شکل‌گیری روندهای جدید در حوزه خانواده مؤثر بوده‌اند.
جایگاه فرزندان در این میان بسیار حساس است. طلاق و فسخ نکاح نه تنها برای زوجین، بلکه برای فرزندان می‌تواند پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی داشته باشد. لذا قانونگذار تلاش کرده است تا سازوکارهایی برای حمایت از حقوق کودکان در چنین شرایطی پیش‌بینی کند.
نگاه تخصصی و علمی به موضوع طلاق و فسخ نکاح مستلزم رویکردی چندبعدی است. روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و اخلاق همگی در درک عمیق این پدیده نقش دارند. هر چند آمارها نشان می‌دهد روند طلاق در جامعه ما رو به افزایش است، اما این به معنای سهل‌انگاری در این موضوع نیست.
مهمترین رسالت نظام حقوقی و اجتماعی، تلاش برای پیشگیری، کاهش و مدیریت بحران‌های خانوادگی است. این مهم نیازمند برنامه‌ریزی جامع، آموزش‌های همگانی، مشاوره‌های تخصصی و نگاهی انسانی به روابط زوجین است.

در نهایت، طلاق و فسخ نکاح نباید به عنوان یک شکست تلقی شود، بلکه باید آن را راهکاری برای رهایی از روابط ناسالم و فرصتی برای شروع دوباره دانست. مهم آن است که این فرآیند با حداقل آسیب برای تمام طرفین، به‌ویژه فرزندان، انجام شود.

ریاست محترم شعبه اول دادگاه حقوقی ......
 با عرض سلام و ادب احتراماً در پرونده کلاسه..........ضمن اعلام وکالت از آقای ...... با توجه به مراتب ذیل دعوی خواهان قابلیت استماع را ندارد و اساساً محکوم به رد می‌باشد. ۱ - در این پرونده زوجه ( خواهان )به استناد عدم پرداخت نفقه به مدت ... ماه از سال ......
۲- عسر و حرج برای زوجه دادخواست طلاق داده است خواهان جهت اثبات دعوی خویش به دادنامه غیابی نفقه استناد نموده است نظر به اینکه اولاً موکل نسبت به دادنامه غیابی نفقه مراتب واخواهی را اعلام نموده که وقت رسیدگی پرونده کلاسه ..........به تاریخ ......ساعت.... مقرر گردیده است لذا با توجه به تصویر ابلاغیه رسیدگی پرونده معنونه  ادعای خواهان به رای غیابی برای احراز تحقق شرط موضوع سند نکاحیه (عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه) نادرست بوده و از آنجایی که ادعای خواهان خلاف نص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بوده صرف اخذ رای غیابی دایر بر مطالبه نفقه به مدت بیش از ۶ ماه نمی‌تواند از شرایط تقنین ماده ۱۱۲۹ قانون موصوف باشد چرا که مقنن در ماده مرقوم دو شرط را برای احراز حق طلاق الزام تقنین نموده است ۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه ۲- عدم امکان اجرا حکم محکمه که در فرض مسئله موکل مدعی پرداخت نفقه بوده و از آنجایی که موکل با هماهنگی زوجه به کشور ...... مسافرت نموده و حتی اعطای وکالت کاری تام به زوجه قبل از خروج از کشور و اداره امور تمامی اموال به زوجه دلالت تام بر این موضوع دارد لذا ادعای خواهان در این خصوص مردود بوده و قابلیت استماع را ندارد( تصویر وکالت کاری به زوجه پیوست لایحه می‌باشد) ۲ -در خصوص ادعای دوم خواهان در دادخواست دایر بر عسر و حرج( خصوصاً شرعی )باید عرض کنم موکل جهت انجام کار به کشور .... در سال....مسافرت نموده است علت مسافرت موکل این بوده که به علت عدم ثبات قیمت در شغل سابق ..... و رکود و تورم اقتصادی (که همه ما از این وضعیت اقتصادی کشور اطلاع داریم )نسبت به پرداخت دیون خویش ناتوان گردیده است .

حسب ادعای موکل بیش از ..... تومان از چک‌های موضوع فعالیت تجاری نام برده منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است که  موکل برای رفع مشکل به کشور .... سفر نموده است که این موضوع با هماهنگی کامل زوجه بوده که موکل جهت اثبات ادعای  خویش تصویر وکالت‌نامه رسمی به شماره و نیز تصویر قرارداد اجاره که قبل از مسافرت به کشور ...  با زوجه تنظیم نموده که این موارد دلالت کامل بر این واقع دارد که اولاً خروج از کشور با سبق تصمیم و مشارکت زوجه در این خصوص بوده است و ثانیاً موکل ادعا دارد که حتی منافع حاصله از ..... بار که برای ایشان بوده با تنظیم قرارداد به زوجه واگذار نموده لذا استناد به عسر و حرج با توجه به موارد معنونه در تعارض با بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد علی هذا با عنایت به مراتب مرقوم تقاضا رد دعوی خواهان را دارم.

 با این حال اگر سوالی پیرامون شکواییه عدم ثبت طلاق دارید، می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی از برترین وکلای ایران با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس حاصل نمایید.