کاملاً واضح است که موضوع خرابکاری، چه نسبت به اموال عمومی و چه خصوصی، فقط یک دعوای سادهٔ مالی نیست؛ بلکه رفتاری است که هم از نگاه قانون و هم از نگاه جامعه، آثار گسترده‌تری دارد. همین موضوع باعث شده قانون‌گذار در ایران، مقررات دقیق و سخت‌گیرانه‌ای را برای برخورد با این عمل در نظر بگیرد. تخریب یک تابلو، دیوار، خودرو، شیشهٔ مغازه یا حتی تجهیزات شهری مثل چراغ راهنمایی و صندوق صدقات، تنها خسارت مالی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هزینه‌های اجتماعی سنگینی هم دارد، چون نظم عمومی را مختل می‌کند و احساس امنیت شهروندان را کاهش می‌دهد. از طرفی، بسیاری از افراد ممکن است به دلیل ناآگاهی یا تحت فشار عصبی، دچار رفتاری شوند که از نظر قانون «خرابکاری» تلقی می‌شود و بعدها با پرونده‌ای روبه‌رو شوند که ابعاد آن را نمی‌شناختند.

جهت دریافت مشاوره حقوقی فوری با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کن

نکته مهم این است که تخریب اموال عمومی معمولاً مجازات شدیدتری نسبت به تخریب اموال خصوصی دارد؛ زیرا اموال عمومی متعلق به همه مردم است و تخریب آن باعث تضییع حقوق جمعی می‌شود. در این موارد، علاوه بر مجازات، فرد موظف به جبران کامل خسارت نیز خواهد بود. در پرونده‌های مربوط به تخریب اموال خصوصی نیز، اگرچه موضوع بین دو فرد است، اما به دلیل عنصر «عمد»، پرونده جنبه کیفری پیدا می‌کند و حتی ممکن است برای متهم سابقه کیفری ثبت شود.

به همین دلیل، آگاهی از قوانین و استفاده از راهنمایی وکیل متخصص اهمیت زیادی دارد. یک مشاوره حقوقی فوری و دقیق می‌تواند مسیر رسیدگی را روشن کند؛ چه برای کسی که خسارت دیده و می‌خواهد شکایت کند، و چه برای کسی که به اشتباه یا بر اساس سوءتفاهم متهم شده است. وکلای باتجربه‌ای مانند دکتر هادی توکلی با بررسی جزئیات پرونده، نوع ادله، نحوه تنظیم شکایت یا دفاعیه و مسیر درست قانونی را مشخص می‌کنند و از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری می‌شود.

مفهوم خرابکاری در قوانین ایران

قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، به‌ویژه در مواد ۶۷۵ تا ۶۸۸ بخش تعزیرات، به موضوع تخریب و خرابکاری اشاره کرده است.
بر اساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی:

«هر کس عمداً مال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.»

بنابراین، تخریب یا خرابکاری نیاز به عنصر عمد دارد، یعنی شخص باید با آگاهی و قصد، عملی انجام دهد که منجر به آسیب به مال دیگری شود.

اما اگر این تخریب در اموال عمومی (مثل پل‌ها، پارک‌ها، تیرهای برق، تجهیزات مخابراتی، یا وسایل حمل‌ونقل عمومی) صورت گیرد، مجازات به‌مراتب سنگین‌تر است، زیرا جرم علیه منافع عمومی محسوب می‌شود.

انواع خرابکاری

الف) خرابکاری در اموال عمومی

خرابکاری در اموال عمومی شامل هر اقدامی است که به اموال متعلق به دولت، شهرداری، یا مردم به‌صورت جمعی خسارت وارد کند. مثال‌ها:

• شکستن چراغ‌های خیابان، تخریب وسایل حمل‌ونقل عمومی
• آتش‌زدن سطل زباله شهری یا تابلوهای راهنمایی
• بریدن درختان پارک‌ها
• آسیب زدن به کابل برق یا شبکه مخابرات

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۸۷ تصریح دارد:

«هر کس عمداً در تأسیسات عمومی از قبیل شبکه‌ی برق، گاز، آب، مخابرات یا راه‌آهن خرابکاری نماید، به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود.»

حتی اگر عمل به قصد خاصی انجام نشده باشد، باز هم در صورت آسیب به اموال عمومی، جرم تحقق یافته است.

ب) خرابکاری در اموال خصوصی

گاهی افراد به‌دلیل اختلاف مالی یا خصومت شخصی، به اموال دیگران آسیب می‌زنند؛ مثل:

• تخریب خودرو
• شکستن شیشه مغازه
• آتش زدن ملک یا مزرعه
  در این موارد نیز ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.

اگر ارزش مال تخریب‌شده زیاد باشد یا عمل با نیت انتقام یا اخاذی صورت گیرد، دادگاه می‌تواند حکم به حبس حداکثری دهد. در برخی پرونده‌ها، دادگاه علاوه بر حبس، حکم به جبران خسارت مالی نیز صادر می‌کند.

تفاوت خرابکاری عمدی و غیرعمدی

تفاوت اساسی در قصد مجرمانه است:

• در خرابکاری عمدی، فرد آگاهانه و با نیت تخریب عمل کرده است؛ مثل آتش زدن اموال.
• در خرابکاری غیرعمدی، عمل از روی سهل‌انگاری یا بی‌احتیاطی رخ داده است؛ مثلاً کارگری هنگام جوشکاری ناخواسته باعث سوختن بخشی از انبار می‌شود.

در واقع، مرز میان خرابکاری عمدی و غیرعمدی بسیار ظریف است و تشخیص آن بر پایه بررسی نیت، اوضاع و احوال حادثه و شواهد فنی انجام می‌شود. در خرابکاری عمدی، قصد تخریب یا آسیب وجود دارد و مجرم از نتیجه عمل خود آگاه است، در حالی‌ که در خرابکاری غیرعمدی، فرد قصد تخریب ندارد، اما با بی‌احتیاطی یا عدم رعایت اصول ایمنی، خسارتی به اموال یا تاسیسات وارد می‌کند.

برای مثال، اگر کارگری در حین تعمیرات به‌صورت غیرعمدی موجب انفجار شود، این عمل از مصادیق تقصیر است نه جرم عمدی؛ ولی اگر همان فرد عمداً وسیله‌ای را دستکاری کند تا خسارت وارد شود، با جرم عمدی مواجه خواهد بود. در حالت اول، شخص باید خسارات واردشده را طبق قانون مسئولیت مدنی جبران کند، اما مجازات کیفری متوجه او نخواهد بود.

در این میان، مشاوره حقوقی فوری با وکلای متخصص نقش مهمی در تعیین نوع مسئولیت دارد. وکیل می‌تواند با بررسی گزارش کارشناسی، اظهارات شهود و مستندات حادثه، از متهم دفاع کند یا برای شاکی دادخواست خسارت تنظیم نماید. دریافت مشاوره تلفنی سریع، به‌ویژه پیش از اظهارنظر رسمی یا اقدام قضایی، مانع اشتباهات حقوقی و کمک بزرگی در مسیر دفاع یا مطالبه حق خواهد بود.

 مجازات خرابکاری در اموال عمومی و خصوصی

قانون برای انواع خرابکاری مجازات‌های مختلفی تعیین کرده است:

در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاه‌ها با دقت ویژه‌ای میان نوع تخریب، نیت مرتکب و آثار جرم تمایز قائل می‌شوند. اگر عمل خرابکارانه منجر به خسارت گسترده، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی یا تهدید امنیت عمومی شود، ممکن است مشمول عناوین کیفری شدیدتر مانند «اقدام علیه امنیت عمومی» یا حتی «محاربه» گردد. همچنین، در مواردی که خرابکاری موجب فوت یا جراحت افراد شود، دادگاه‌ها با استناد به مواد مربوط به قتل عمد یا غیرعمد، مجازات‌های سنگین‌تری از جمله قصاص، دیه یا حبس طویل‌المدت صادر می‌کنند.

از سوی دیگر، در تخریب‌های غیرعمدی یا خسارات محدود، قاضی ممکن است با توجه به اوضاع و احوال و ندامت مرتکب، از تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای حکم استفاده کند. در چنین شرایطی، بهره‌مندی از مشاوره حقوقی فوری با وکیل متخصص در جرایم تخریب و خرابکاری اهمیت فراوانی دارد، زیرا وکیل می‌تواند با تحلیل مستندات فنی، گزارش کارشناسی و نحوه وقوع حادثه، دفاعیه‌ای قوی برای کاهش مجازات یا حتی تبرئه موکل تنظیم کند.

به‌ویژه در مواردی که تخریب شامل اموال عمومی یا آثار ملی است، دادگاه‌ها و سازمان میراث فرهنگی با حساسیت بالا برخورد می‌کنند و هرگونه دفاع باید مبتنی بر مدارک دقیق و استدلال حقوقی مستحکم باشد.

 دفاع در برابر اتهام خرابکاری

اگر شخصی متهم به خرابکاری شود، دفاع مؤثر حقوقی حیاتی است. در چنین شرایطی:

• باید بررسی شود آیا عنصر عمدی وجود دارد یا خیر؛
• آیا مال واقعاً متعلق به دیگری بوده است یا خیر؛
• آیا خسارت از روی سهل‌انگاری رخ داده است؟

وکلای متخصص از طریق وکالت تلفنی می‌توانند با بررسی جزئیات پرونده، راهکار مناسب دفاعی ارائه دهند. برای مثال:

• استناد به نبود نیت تخریب
• وجود مجوز قانونی برای اقدام
• یا دفاع مشروع در برابر تعرض دیگران

در چنین پرونده‌هایی، اثبات نبود سوءنیت یا وجود عوامل خارج از کنترل متهم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه داشته باشد. برای مثال، اگر فرد در حین انجام وظیفه کاری یا مأموریت فنی اقداماتی انجام داده که به‌صورت ناخواسته منجر به تخریب شده، نمی‌توان او را به جرم خرابکاری عمدی محکوم کرد. همچنین، گاهی وقوع حادثه ناشی از عوامل فنی، نقص تجهیزات یا عدم رعایت ایمنی از سوی سایر کارکنان است که در این حالت، مسئولیت کیفری متوجه متهم نخواهد بود.

وکیل متخصص با بررسی گزارش کارشناسی، شهادت شهود و دلایل فنی، می‌تواند عناصر سه‌گانه جرم یعنی قصد، فعل و نتیجه را به دقت تحلیل کرده و نشان دهد که شرایط تحقق جرم کامل نبوده است. علاوه بر این، در برخی موارد می‌توان از دفاع مشروع یا اضطرار قانونی برای اثبات بی‌گناهی استفاده کرد.

دریافت مشاوره حقوقی فوری از طریق وکالت تلفنی با وکلایی همچون دکتر هادی توکلی باعث می‌شود متهم پیش از هر اظهارنظر یا حضور در جلسه بازجویی، مسیر دفاعی خود را مشخص کند. این اقدام به‌موقع اغلب موجب جلوگیری از صدور قرار بازداشت یا احکام سنگین می‌شود و در بسیاری از پرونده‌ها، منجر به صدور رأی برائت یا تخفیف قابل توجه در مجازات شده است.

نمونه پرونده واقعی

در سال ۱۴۰۲، پرونده‌ای در دادگاه عمومی ساری مطرح شد که در آن، فردی متهم بود به آتش زدن عمدی خودرو شریک سابقش. متهم ادعا کرد خودرو را برای دفاع از خود به حرکت درآورده و آتش ناخواسته رخ داده است.
با ورود وکیل متخصص و ارائه نظریه کارشناسی آتش‌نشانی، دادگاه به این نتیجه رسید که عنصر عمدی وجود ندارد و متهم تبرئه شد.
این پرونده نمونه‌ای از تأثیر مشاوره حقوقی فوری در نجات موکل از مجازات سنگین است.

 نقش بیمه و جبران خسارت

در پرونده‌های مربوط به تخریب یا آتش‌سوزی، شرکت بیمه معمولاً زمانی خسارت را پرداخت می‌کند که حادثه ناشی از قصور، بی‌احتیاطی یا عوامل غیرعمدی باشد. در صورتی که کارشناسان بیمه یا دادگاه احراز کنند که حادثه با قصد و نیت تخریب یا تبانی برای دریافت خسارت انجام شده است، شرکت بیمه از پرداخت وجه خودداری کرده و حتی ممکن است علیه عامل حادثه شکایت کیفری مطرح کند. به همین دلیل، تشخیص عمد یا غیرعمد بودن حادثه، موضوعی کلیدی در دعاوی بیمه‌ای محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، در مواردی که خسارت ناشی از خطای انسانی یا قصور فنی است، بیمه موظف است مطابق مفاد قرارداد خسارت را جبران کند. در چنین وضعیتی، وکیل متخصص بیمه‌ای می‌تواند با بررسی دقیق شرایط بیمه‌نامه، گزارش کارشناسی و مدارک فنی، مانع از رد غیرقانونی خسارت توسط شرکت بیمه شود.

مشاوره حقوقی فوری از طریق وکالت تلفنی این امکان را فراهم می‌کند که زیان‌دیده یا متهم پیش از هرگونه اقدام حقوقی، وضعیت پرونده خود را از نظر قرارداد بیمه، نوع حادثه و نحوه اثبات ادعا ارزیابی کند. تجربه نشان داده است که راهنمایی دقیق یک وکیل آشنا با رویه بیمه و دعاوی خسارت، در بسیاری از پرونده‌ها منجر به دریافت کامل خسارت و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه‌های اضافی شده است.

خرابکاری در اموال عمومی، جرم علیه جامعه

در این‌گونه پرونده‌ها، شدت برخورد دستگاه قضایی به دلیل جنبه عمومی جرم بسیار بالاست، زیرا آسیب به اموال عمومی، نه‌فقط یک فرد بلکه کل جامعه را متضرر می‌کند. قانونگذار چنین اقداماتی را تهدیدی علیه امنیت عمومی و اعتماد اجتماعی دانسته و مجازات‌های سنگینی برای آن پیش‌بینی کرده است. حتی اگر میزان خسارت مالی اندک باشد، به‌دلیل تأثیر روانی و اجتماعی این اعمال، پرونده در دادسرا با دقت ویژه بررسی می‌شود.

در بسیاری از موارد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم شخصاً پیگیر پرونده است و نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست. از همین‌رو، متهم باید از همان مراحل ابتدایی با وکیل کیفری متخصص در جرایم علیه امنیت و اموال عمومی همکاری کند تا بتواند از صدور قرار بازداشت یا اتهامات سنگین جلوگیری کند.

مشاوره حقوقی فوری از طریق وکالت تلفنی این امکان را فراهم می‌کند که متهم یا خانواده او پیش از هرگونه بازجویی یا دفاع، از حقوق خود آگاه شوند و استراتژی دفاعی مناسبی تدوین نمایند. در بسیاری از پرونده‌ها، دفاع حرفه‌ای و استناد به فقدان سوءنیت یا اشتباه در تشخیص هویت مرتکب، موجب صدور قرار منع تعقیب یا تبرئه متهم شده است.

نتیجه‌گیری

خرابکاری در اموال عمومی و خصوصی از جدی‌ترین جرایم علیه نظم اجتماعی است. قانونگذار با هدف حفظ امنیت و اموال مردم، مجازات‌های سختی برای این جرم در نظر گرفته است.
تفاوت اصلی میان اموال عمومی و خصوصی در مالکیت و منافع جمعی است؛ تخریب اموال عمومی معمولاً مجازات سنگین‌تری دارد، چون به حقوق کل جامعه آسیب می‌زند.

در اغلب پرونده‌ها، تشخیص عمد یا قصور، تعیین مسئولیت، و نحوه جبران خسارت بسیار پیچیده است. به همین دلیل، استفاده از مشاوره حقوقی فوری و بهره‌مندی از وکلای تلفنی متخصص، بهترین تصمیم در مراحل اولیه است.

وکالت تلفنی امکان گفت‌وگو با وکیل را بدون مراجعه حضوری فراهم می‌کند؛ به‌ویژه برای افرادی که در شهرستان‌ها یا خارج از کشور هستند.
در بسیاری از پرونده‌های مشابه، موکلان با راهنمایی دکتر هادی توکلی توانسته‌اند از صدور حکم سنگین جلوگیری کرده یا خسارت خود را به‌صورت کامل دریافت کنند.

تفاوت میان اموال عمومی و خصوصی نقش مهمی در تعیین مسئولیت کیفری دارد. اموال عمومی متعلق به کل مردم است و هرگونه آسیب به آن، لطمه مستقیم به منابع ملی و خدمات عمومی وارد می‌کند؛ از همین‌رو، تخریب چنین اموالی معمولاً با مجازات شدیدتری همراه است. از سوی دیگر، تخریب اموال خصوصی نیز با اینکه دامنه آن محدودتر است، اما همچنان یکی از جرایم قابل‌پیگرد بوده و می‌تواند علاوه بر مجازات کیفری، برای مرتکب مسئولیت مدنی (جبران خسارت) ایجاد کند.

در بسیاری از پرونده‌ها، تشخیص اینکه عمل عمدی بوده یا ناشی از بی‌احتیاطی، و همچنین احراز میزان دقیق خسارت، نیازمند نظر کارشناسی و تحلیل حقوقی دقیق است. همین موضوع باعث می‌شود که افرادچه شاکی و چه متهم بدون مشاوره تخصصی، دچار اشتباهات اساسی شوند. تجربه نشان داده بسیاری از افراد تنها به‌دلیل بی‌اطلاعی از حقوق خود، با احکام سنگین روبه‌رو شده یا از دریافت کامل خسارت محروم مانده‌اند.

در چنین شرایطی، مشاوره حقوقی فوری و وکیل تلفنی متخصص می‌تواند در همان لحظات ابتدایی مسیر پرونده را مشخص کند. در سامانه VakilTel، با راهنمایی وکلای باتجربه به‌ویژه دکتر هادی توکلی، بسیاری از موکلان توانسته‌اند از صدور قرار مجرمیت نادرست جلوگیری کنند یا خسارات خود را به‌طور کامل مطالبه نمایند.