در سال‌های اخیر با افزایش روابط مالی، قراردادهای شفاهی و کتبی، معاملات اقساطی و استفاده گسترده از چک، سفته و اسناد تعهدآور، دعاوی مربوط به مطالبات مالی و بدهی‌ها به یکی از پرتکرارترین پرونده‌های دادگاه‌ها تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به افرادی است که پس از ایجاد بدهی، از انجام تعهدات خود امتناع کرده و حتی در مواردی محل سکونت خود را تغییر داده یا عمداً آدرس واقعی خود را پنهان می‌کنند.

برای بسیاری از طلبکاران، زمانی که با این وضعیت مواجه می‌شوند یک سؤال اساسی مطرح می‌شود:
آیا بدون داشتن آدرس بدهکار می‌توان حکم جلب گرفت؟
ذهنیت رایج این است که تا زمانی که نشانی دقیق بدهکار مشخص نباشد، هیچ اقدام مؤثری امکان‌پذیر نیست؛ اما این تصور کاملاً اشتباه است.

قانون‌گذار ایرانی با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و سوءاستفاده‌های احتمالی بدهکاران، ابزارهای متعددی را پیش‌بینی کرده است تا حق طلبکار تضییع نشود. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، حکم جلب بدهکار است که در مرحله اجرای حکم صادر می‌شود و هدف آن وادار کردن بدهکار به اجرای تعهد یا پرداخت بدهی است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی فوری با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کن

البته باید توجه داشت که حکم جلب یک ابزار است، نه نقطه شروع دعوا. بسیاری از افراد تصور می‌کنند می‌توانند مستقیماً برای گرفتن حکم جلب اقدام کنند؛ در حالی که این دستور تنها پس از طی شدن مراحل مشخصی صادر می‌شود. شناخت این مراحل و اجرای صحیح آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده دارد.

از سوی دیگر، نداشتن آدرس بدهکار به معنای بن‌بست قانونی نیست. در چنین شرایطی می‌توان از روش‌هایی مانند جلب سیار، شناسایی و توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی بدهکار و اعمال قرارهای تأمینی استفاده کرد.

در این مقاله تلاش کرده‌ایم به زبان ساده اما حقوقی، تمام ابعاد موضوع را بررسی کنیم؛ از تعریف حکم جلب گرفته تا شرایط صدور، مراحل دریافت، راهکارهای عملی بدون داشتن آدرس و نحوه اعتراض به حکم جلب. اگر شما نیز طلبکار هستید و با بدهکاری مواجه شده‌اید که نشانی مشخصی ندارد، این راهنما می‌تواند مسیر درست را به شما نشان دهد.

حکم جلب چیست؟

حکم جلب یا دستور جلب، تصمیمی رسمی از سوی مرجع قضایی است که به ضابطان دادگستری اجازه می‌دهد شخص محکوم‌علیه (بدهکار) را بازداشت و جهت اجرای حکم یا تعیین تکلیف بدهی به مرجع اجرای احکام معرفی کنند. هدف اصلی از صدور حکم جلب، اجبار بدهکار به اجرای رأی دادگاه است، نه صرفاً مجازات وی.

به بیان ساده، زمانی که دادگاه شخصی را به پرداخت وجه یا انجام تعهد محکوم می‌کند و او پس از طی شدن مراحل قانونی از اجرای حکم خودداری می‌کند، طلبکار می‌تواند درخواست صدور دستور جلب نماید تا بدهکار ناچار به پرداخت بدهی یا معرفی مال شود.

ماهیت حقوقی حکم جلب

حکم جلب یک اقدام در مرحله اجرای احکام است و به‌عنوان ضمانت اجرای رأی قطعی محسوب می‌شود. این دستور زمانی صادر می‌شود که:

• رأی دادگاه قطعی شده باشد

• اجرائیه صادر و ابلاغ شده باشد

• بدهکار از اجرای حکم امتناع کرده باشد

بنابراین، حکم جلب ابزار فشار قانونی برای وادار کردن بدهکار به اجرای حکم است، نه مرحله‌ای از رسیدگی به اصل دعوا.

تفاوت حکم جلب با بازداشت موقت

بسیاری از افراد حکم جلب را با بازداشت موقت اشتباه می‌گیرند؛ در حالی که این دو کاملاً متفاوت‌اند:

• بازداشت موقت مربوط به مرحله تحقیقات کیفری است

• حکم جلب بدهکار مربوط به مرحله اجرای حکم حقوقی است

در حکم جلب، اصل بدهی احراز شده و رأی قطعی وجود دارد.

انواع حکم جلب

- حکم جلب عادی

در این نوع، دستور جلب با ذکر نشانی مشخص بدهکار صادر می‌شود و ضابطان به همان محل مراجعه می‌کنند.

- حکم جلب سیار

در مواردی که نشانی بدهکار مشخص نیست یا مرتب تغییر می‌کند، دادگاه دستور جلب سیار صادر می‌کند تا هر زمان بدهکار شناسایی شد، بازداشت گردد.

هدف از صدور حکم جلب

اهداف اصلی حکم جلب عبارت‌اند از:

• جلوگیری از فرار بدهکار

• الزام بدهکار به پرداخت بدهی

• وادار کردن بدهکار به معرفی مال

• ایجاد ضمانت اجرایی برای رأی دادگاه

آیا حکم جلب به معنای زندان قطعی است؟

خیر. حکم جلب به معنای زندانی شدن دائمی بدهکار نیست. پس از جلب:

• اگر بدهکار بدهی را بپردازد، آزاد می‌شود

• اگر مالی معرفی کند، ممکن است آزاد شود

• اگر دادخواست اعسار دهد و پذیرفته شود، از بازداشت رهایی می‌یابد

حکم جلب در چه مواردی صادر می‌شود؟

حکم جلب یا دستور جلب زمانی صادر می‌شود که بدهکار یا محکوم‌علیه، علی‌رغم صدور رأی قطعی دادگاه و طی شدن تشریفات قانونی، از اجرای حکم خودداری کند. برخلاف تصور عموم، صرف وجود بدهی یا طرح شکایت، موجب صدور حکم جلب نمی‌شود؛ بلکه تحقق مجموعه‌ای از شرایط قانونی لازم است.

در ادامه مهم‌ترین مواردی که منجر به صدور حکم جلب می‌شود، به‌طور کامل توضیح داده شده است:

 1. وجود رأی قطعی علیه بدهکار

اولین و اساسی‌ترین شرط صدور حکم جلب، وجود رأی قطعی دادگاه است.
تا زمانی که رأی در مرحله بدوی باشد و امکان اعتراض یا تجدیدنظر وجود داشته باشد، اصولاً دستور جلب صادر نمی‌شود.

رأی زمانی قطعی تلقی می‌شود که:

• مهلت اعتراض یا تجدیدنظر سپری شده باشد

• یا مرجع تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید کرده باشد

بنابراین، قبل از قطعی شدن رأی، درخواست جلب قابلیت پذیرش ندارد.

 2. صدور اجرائیه و ابلاغ آن به بدهکار

پس از قطعی شدن رأی، باید اجرائیه صادر و به بدهکار ابلاغ شود.
اجرائیه سند رسمی آغاز مرحله اجرای حکم است و بدون آن، امکان تقاضای جلب وجود ندارد.

ابلاغ اجرائیه حتی اگر به نشانی قدیمی بدهکار انجام شود نیز از نظر قانونی معتبر محسوب می‌شود.

 3. خودداری بدهکار از اجرای حکم (استنکاف)

اگر بدهکار پس از ابلاغ اجرائیه:

• بدهی را پرداخت نکند

• مالی معرفی ننماید

• اقدامی برای تقسیط یا تعیین تکلیف بدهی انجام ندهد

رفتار او استنکاف از اجرای حکم تلقی می‌شود و این وضعیت، مبنای اصلی صدور حکم جلب است.

 4. معرفی نکردن مال توسط بدهکار

چنانچه بدهکار ادعا کند مالی ندارد اما هیچ مستندی ارائه ندهد و دادخواست اعسار نیز مطرح نکند، دادگاه می‌تواند وی را مستنکف از پرداخت تشخیص دهد و دستور جلب صادر نماید.

 5. رد شدن دادخواست اعسار بدهکار

بدهکار ممکن است با طرح دادخواست اعسار، مدعی ناتوانی مالی شود.
در صورتی که دادگاه پس از بررسی، اعسار را نپذیرد، بدهکار همچنان مکلف به پرداخت است و امکان صدور حکم جلب وجود دارد.

 6. عدم پایبندی به اقساط تعیین‌شده

اگر بدهکار با حکم دادگاه بدهی خود را تقسیط کرده باشد اما:

• اقساط را پرداخت نکند
  یا

• چند قسط متوالی را معوق بگذارد

طلبکار می‌تواند درخواست صدور حکم جلب بابت باقی‌مانده بدهی را مطرح کند.

 7. پنهان کردن اموال یا انتقال صوری دارایی‌ها

چنانچه ثابت شود بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی:

• اموال خود را مخفی کرده

• یا به‌صورت صوری به دیگری منتقل نموده

دادگاه می‌تواند این رفتار را سوءنیت تلقی کرده و دستور جلب صادر کند.

 8. عدم همکاری بدهکار با واحد اجرای احکام

گاهی بدهکار در جلسات اجرای احکام حاضر نمی‌شود، پاسخ‌گوی اخطارها نیست یا عمداً روند اجرا را مختل می‌کند. این رفتارها نیز می‌تواند زمینه صدور دستور جلب را فراهم نماید.

مراحل گرفتن حکم جلب بدهکار

گرفتن حکم جلب بدهکار یک فرآیند تدریجی و مرحله‌محور است و نمی‌توان مستقیماً و بدون طی تشریفات قانونی، درخواست جلب ارائه داد. هر مرحله نقش اساسی در موفقیت نهایی دارد و کوچک‌ترین نقص می‌تواند موجب رد درخواست یا طولانی شدن روند رسیدگی شود.

در ادامه، این مسیر به‌صورت دقیق تشریح می‌شود:

مرحله اول: طرح دعوای اصلی علیه بدهکار

اولین و مهم‌ترین گام، ثبت دادخواست علیه بدهکار در مرجع صالح است. بدون وجود رأی قطعی دادگاه، اصولاً امکان صدور حکم جلب وجود ندارد.

در این مرحله باید:

• نوع دعوا مشخص شود (معمولاً مطالبه وجه یا الزام به انجام تعهد)

• مدارک اثبات طلب ارائه گردد (چک، سفته، قرارداد، رسید و...)

• مشخصات طرفین به‌طور دقیق درج شود

• آخرین نشانی شناخته‌شده بدهکار ذکر گردد (حتی اگر از صحت آن مطمئن نیستید)

نکته مهم:
بسیاری از رد شدن‌ها در مراحل بعدی، ناشی از نقص در دادخواست اولیه است.

در این خصوص مقاله از ثبت دادخواست تا صدور و اجرای حکم دادگاه را مطالعه نمایید.

مرحله دوم: رسیدگی دادگاه و صدور رأی

پس از ثبت دادخواست:

• دادگاه وقت رسیدگی تعیین می‌کند

• ابلاغ به بدهکار انجام می‌شود

• دفاعیات طرفین اخذ می‌شود

• دادگاه رأی صادر می‌کند

اگر رأی به نفع طلبکار صادر شود، هنوز امکان جلب وجود ندارد؛ زیرا رأی باید قطعی شود.

مرحله سوم: قطعی شدن رأی

رأی زمانی قطعی می‌شود که:

• مهلت اعتراض یا تجدیدنظر سپری شود
  یا

• مرجع تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید کند

تا پیش از قطعی شدن رأی، هیچ دستور جلبی صادر نخواهد شد.

مرحله چهارم: درخواست صدور اجرائیه

پس از قطعی شدن رأی، طلبکار باید از دادگاه درخواست صدور اجرائیه کند.

اجرائیه سندی رسمی است که بدهکار را ملزم می‌کند ظرف مهلت مقرر:

• بدهی را پرداخت کند
  یا

• مالی معرفی نماید
  یا

• برای تقسیط یا اعسار اقدام کند

بدون صدور اجرائیه، درخواست جلب قابل پذیرش نیست.

مرحله پنجم: ابلاغ اجرائیه به بدهکار

اجرائیه به نشانی اعلامی بدهکار ابلاغ می‌شود. حتی اگر بدهکار واقعاً در آن محل حضور نداشته باشد، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.

پس از ابلاغ اجرائیه:

• معمولاً مهلتی برای پرداخت یا معرفی مال تعیین می‌شود

• اگر بدهکار اقدامی نکند، وارد مرحله بعد می‌شویم

مرحله ششم: احراز استنکاف بدهکار از اجرای حکم

طلبکار باید ثابت کند که:

• بدهکار از اجرای حکم خودداری کرده

• بدهی را نپرداخته

• مالی معرفی نکرده

این وضعیت تحت عنوان استنکاف از اجرای حکم شناخته می‌شود و مبنای اصلی صدور دستور جلب است.

مرحله هفتم: درخواست صدور حکم جلب از اجرای احکام

در این مرحله طلبکار به واحد اجرای احکام مراجعه کرده و درخواست می‌دهد:

• صدور دستور جلب بدهکار

• یا در صورت نامشخص بودن نشانی، صدور جلب سیار

درخواست باید کتبی و مستند به عدم اجرای حکم باشد.

مرحله هشتم: بررسی شرایط توسط قاضی اجرای احکام

قاضی اجرای احکام بررسی می‌کند:

• رأی قطعی است یا خیر

• اجرائیه صادر شده یا خیر

• بدهکار اقدامی برای پرداخت کرده یا خیر

• دادخواست اعسار مطرح شده یا خیر

در صورت احراز شرایط، دستور جلب صادر می‌شود.

برای آشنایی با قرارهای کفالت، وثیقه و بازداشت موقت، مقاله قرار تأمین کیفری، کفالت، وثیقه و بازداشت موقت را ببینید.

مرحله نهم: صدور دستور جلب عادی یا جلب سیار

دو حالت وجود دارد:

-جلب عادی

اگر نشانی مشخص باشد، دستور جلب به همان نشانی صادر می‌شود.

-جلب سیار

اگر نشانی مشخص نباشد، دستور جلب بدون قید محل صادر می‌شود تا هر زمان بدهکار شناسایی شد، بازداشت گردد.

مرحله دهم: اجرای دستور جلب

پس از صدور دستور:

• ضابطان دادگستری مکلف به اجرای آن هستند

• بدهکار پس از دستگیری به مرجع اجرا معرفی می‌شود

• در صورت پرداخت بدهی یا تعیین تکلیف قانونی، آزاد می‌شود

برای درک بهتر حقوق مالک و طلبکار، مقاله فروش مال غیر و حقوق مالک و راهکارهای قانونی پیشنهاد می‌شود.

نتیجه‌گیری

گرفتن حکم جلب بدهکار، یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای قانونی برای وادار کردن اشخاص به پرداخت بدهی و اجرای تعهدات مالی است؛ اما این ابزار تنها زمانی کارآمد خواهد بود که در مسیر درست و بر اساس تشریفات قانونی مورد استفاده قرار گیرد. برخلاف تصور رایج، نداشتن آدرس بدهکار به معنای بن‌بست حقوقی نیست و قانون‌گذار راهکارهای متعددی برای حمایت از طلبکاران پیش‌بینی کرده است.

اگر طلبکار بداند که ابتدا باید دعوای اصلی را مطرح کند، رأی قطعی بگیرد، اجرائیه صادر کند و سپس در صورت استنکاف بدهکار درخواست جلب نماید، عملاً بخش عمده‌ای از مسیر را درست طی کرده است. در این میان، ابزارهایی مانند جلب سیار، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج کردن بدهکار و اعمال قرارهای تأمینی می‌توانند حتی مؤثرتر از خود جلب عمل کنند و بدهکار را به تسویه بدهی یا مذاکره وادار سازند.

نکته مهم دیگر این است که حکم جلب، هدف نهایی نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی وصول طلب است. در بسیاری از پرونده‌ها، زمانی که بدهکار با خطر جلب مواجه می‌شود، ترجیح می‌دهد بدهی را پرداخت کند یا حداقل برای تقسیط آن اقدام نماید. بنابراین تمرکز طلبکار باید بر انتخاب بهترین راهکار قانونی برای سریع‌ترین وصول طلب باشد، نه صرفاً بازداشت بدهکار.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی‌ها و شکست‌ها در پرونده‌های مطالبات مالی، ناشی از ناآگاهی از مراحل قانونی، تنظیم نادرست دادخواست‌ها یا عدم پیگیری مستمر پرونده است. همین موضوع اهمیت دریافت مشاوره از وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در حوزه مطالبات را دوچندان می‌کند.

در نهایت می‌توان گفت اگر مراحل قانونی به‌درستی طی شود و از ظرفیت‌های موجود در قانون به شکل هوشمندانه استفاده گردد، حتی در شرایطی که آدرس بدهکار مشخص نیست نیز می‌توان به حق قانونی خود رسید و از تضییع آن جلوگیری کرد. آگاهی، پیگیری و اقدام به‌موقع، سه رکن اساسی موفقیت در پرونده‌های مربوط به حکم جلب بدهکار و وصول مطالبات هستند.