ماده 14 قانونی که درباره رابطه بین موجر و مستاجر بوده براین اساس است که در صورت نیاز صاحب خانه می‌تواند از طرف دادگاه درخواست دهد تا اجاره نشین ملک را تخلیه کند. طبق این ماده در صورتی که مالک نیازی ببینید می‌تواند دعاوی را طرح کرده و آن را به دادگاه ارائه دهد.

یکی از مواردی که باعث می‌شود تا صاحب، زودتر از موعد درخواست تخلیه بدهد این است که فرد یکبار ملک را اجاره کرده و دوباره آن را به فرد دیگری اجاره داده باشد. این یکی از مواردی بوده که تخطی از قانون محسوب می‌شود. همچنین اگر محل کرایه داده شده به حدی خراب باشد که امکان تعمیر آن وجود ندارد می‌توان از شخص درخواست تخلیه کرد.

در صورتی که نیاز به راهنمایی در زمینه راه‌هایی تخلیه ملک خود از ساکن موقت آن دارید می‌توانید مشاوره حقوقی را انتخاب کنید. مطمئن باشید که یک وکیل به خوبی می‌تواند موضوع را برای شما حل و فصل کند.

تعریف موجر و مستاجر در قانون ایران

برخی واژگان هستند که در یک زمینه حقوقی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در امور مربوط به املاک و مستغلات، واژه موجر و مستاجر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کلیه سند‌های رسمی و قولنامه‌ها نیز از این واژه بسیار استفاده می‌شود. بنابراین لازم است تا در ابتدا بدانید که هرکدام از این‌ها به چه معنایی هستند.

موجر همان مالک حقیقی یا حقوقی یک ملک، زمین یا ساختمان محسوب می‌شود. این شخص با پس انداز کردن یا با پولی که به او ارث رسیده ملکی را خریداری کرده و آن را به مستاجر می‌دهد. در قبال اینکه ملک خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد هم می‌تواند پولی دریافت کند.

علاوه بر این موجر می‌تواند مدت زمان قرارداد را محدود تعیین کرده و در زمان مشخص آن را به شخص دیگری اجاره بدهد. در مقابل مستاجر، شخصی بوده که زمین یا خانه را برای یک مدت معلوم که اغلب یک سال بوده در قبال پرداخت یک هزینه مشخصی اجاره می‌کند. بسته به نوع قرارداد تعیین شده، این شخص که ساکن موقت بوده ملزم به پرداخت هزینه‌های دیگری علاوه بر اجاره نیز است. به عنوان مثال مسئولیت پرداخت قبوض برق و آب و تلفن را انجام می دهد.

قانون موجر و مستاجر سال 76

قوانین هم برای لازم اجرا بودن نیاز دارند تا به روز باشند. بنابراین هر چند سال یکبار، بسته به نیاز برخی از قوانین دوباره بازنویسی می‌شوند. طبق این بازنویسی، برخی مفاد قوانین قبلی تغییر کرده و شکل جدیدی به خود می‌گیرند. یکی از آخرین به روز رسانی‌هایی که برای قوانین مربوط به موجر و مستاجر بوده در سال 76 انجام شده است.

طبق این قانون بعد از تاریخ 1 مهر 76 کلیه املاک و مستغلات لازم است تا از این قوانین تبعیت کنند. در نتیجه یکی از مفاد این قوانین جدید این بوده که هر دو نفر قرارداد یعنی شخصی که مالک بوده و فردی که آن را اجاره کرده است باید در حضور دو شاهد دیگر قرارداد اجاره را امضا کنند. این قرارداد باید حتما مدت اجاره در آن ذکر شده باشد.

مورد بعدی که در قانون سال 76 ذکر شده در زمینه ودیعه است. اگر شما به عنوان مستاجر در یک خانه سکونت داشته باشید و در این زمان آسیبی به خانه وارد کنید، در هنگام موعد قرارداد صاحب خانه می‌تواند بخشی از پول ودیعه را به عنوان جریمه بازسازی آسیب‌ها بردارد. البته این موضوع گاهی اوقات محل اختلاف بوده و برای اینکه دچار ضرر نشوید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی یک مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید.

تفاوت قانون موجر و مستاجر سال 76 با سال 56

قبل از سال 76، آخرین به روزرسانی که در زمینه قوانین ملکی صورت گرفته بود در سال 56 بود. یکی از اولین تفاوت‌هایی که این دو قانون با هم دارند این است که براساس تغییرات سال 56 حتما نیازی به یک قرارداد رسمی نبود. همین که دو نفر رابطه استیجاری را هم داشته و فردی در ملک شخص دیگری سکونت کرده و پولی را نیز پرداخت می‌کرد؛ موضوع از لحاظ قانون ایرادی نداشت. با این حال برطبق تغییرات 76 همانطور که قبل‌تر هم گفته شد حتما باید این رابطه به صورت رسمی و طبق یک قولنامه باشد.

یکی دیگر از تغییرات اعمال شده در مورد مناطق مختلف کشوری بود. طبق ماده 31 قانون، فقط بخش‌هایی از کشور که ذکر شده بودند شامل روابط مالک و مستاجری و تابع قانون بودند. مناطق ذکر نشده در ماده 31 شمولیت نداشتند اما طبق تغییراتی که در 76 اعمال شد، کلیه املاک در تمام نقاط کشور شامل این قوانین می‌شوند.

در سال 56 الزامی به حضور شهود یا امضا متعاملین نبود اما در تغییراتی که سال 76 اعمال شد؛ اولا باید هر دو طرف قرارداد حتما مفاد نوشته شده را امضا کنند. همچنین نحوه نگارش نیز تغییرات اساسی زیادی داشت که باید هر دو طرف آن را خوانده و در صورت عدم رعایت موظف به پرداخت جریمه هستند.

تفاوت‌های این دو قانون بسیار زیاد است اما ما به یکی دیگر از این تفاوت ها می‌پردازیم. در قوانین تعریف شده در میانه دهه هفتاد هر زمان که موعد قرارداد سر برسد لازم است تا اجاره نشین بلافاصله خانه را تخلیه کند. با این حال در قانون دهه 50 چنین برخوردی ضروری نبود.

وکیل روابط موجر و مستاجر

همیشه گفته می‌شود که شخصی در دعواهای حقوقی برنده است که اطلاعات دقیق‌تری از قانون داشته باشد. از آن جایی که مردم اغلب اطلاعات عمیقی ندارند بنابراین حضور یک وکیل در روابط رسمی ضروری است. اگر ملکی دارید که می‌خواهید آن را به فردی کرایه دهید و یا خودتان قصد اجاره نشینی دارید، توصیه می‌شود تا حتما یک وکیل باتجربه را کنار خود داشته باشید. این وکیل به کلیه بخش‌های قانونی مسلط بوده و می‌تواند شما را راهنمایی کند.

اگر مالک خانه در قبال انجام تعمیرات اساسی که منزل نیاز داشته، بی‌مسئولیتی از خود نشان دهد و یا شما را قبل از موعد قرارداد از منزل بیرون کند؛ مشکلات زیادی پیش رویتان قرار می‌گیرد. به همین دلیل لازم است تا یک وکیل متبحر داشته باشید که در مواقع لزوم راهنماییتان کند.

یکی از مشکلاتی که به وجود می‌آید این است که اختلافات به قدری بالا می‌گیرد که کار به مراجع قانونی کشیده می‌شود. این کار زحمت زیادی داشته و هزینه قابل توجهی هم روی دست شما می‌گذارد. اگر از ابتدا یک وکیل داشته باشید می‌توانید بخش زیادی از هزینه‌ها را کم کنید. علاوه بر این می‌توانید یک مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان داشته تا راهنمایی‌های لازم را هم دریافت کنید.

مشاوره حقوقی با وکیل ملکی

باتوجه به تخصصی شدن امور، لازم است تا هر فرد فقط در یک حوزه فعالیت داشته باشد. این مساله مانند این بوده که شما برای درمان پوست خود به سراغ متخصص قلب نمی‌روید. در زمینه‌های حقوقی هم داستان به همین شکل است. در صورتی که شما نیاز به راهنمایی خاصی در یک زمینه دارید، باید به سراغ وکیل متخصص در همان زمینه بروید.

وکیل ملکی هم فردی بوده که تخصص خود را در امور ملکی دریافت کرده است. او بعد از پایان تحصیلات، راه خود را به سمت کارآموزی باز کرده است. بنابراین بعد از گذشت چند سال تبدیل به یک متخصص خبره در این زمینه شده است.

از طرفی قراردادهای ملکی واقعا پرهزینه بوده و اگر دچار مشکل شوند، زحمت زیادی برایتان خواهند داشت. بهتر است از همان ابتدا از حضور یک وکیل راهنمایی گرفته تا مسیر را برای خود ساده‌تر کنید. مراجعه به یک وکیل ملکی می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌هایی باشد که برای آینده خود می‌گیرید.