قانون برای حمایت از طلبکارانی که قرار بوده طلبشان را در زمان مشخصی پس بگیرند، اما بعد از تاریخ تعیین شده به طلب خود نرسیده اند، خسارت تاخیر تادیه را در نظر گرفته است. در حقیقت، این نوع خسارت برای جبران کاهش ارزش پول در کشور است. شرح کامل این نوع خسارت در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح آمده است. مطابق این ماده، دعاوی که مربوط به دین و طلب از نوع وجه رایج مملکت است، مورد بحث قرار می گیرد. یعنی اگر داین طلب خود را مطالبه کند و مدیون تمکن مالی برای پرداخت طلب را داشته باشد ولی از پرداخت آن امتناع کند و در صورتی که تغییر فاحشی در شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت رخ دهد، دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را برای فرد مدیون در نظر می گیرد. البته در مواردی که طلبکار و بدهکار با یکدیگر مصالحه کنند، خسارت تاخیر تادیه لحاظ نمی شود. بنابراین، برای دریافت خسارت تاخیر تادیه، دین باید پول نقد بوده، مورد مطالبه قرار گرفته و فرد مدیون با وجود تمکن مالی برای پرداخت آن، از پرداخت سر باز زند. منظور از پول نقد صرفا ریال و تومان نیست. به ارز های خارجی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. برای دریافت خسارت تاخیر تادیه لازم است در ابتدا دادخواستی تنظیم شود. برای نگارش دادخواست، مشورت با وکیل به شدت توصیه می شود. زیرا اگر دادخواست به شکلی صحیح تنظیم نشود، امکان رد آن در دادگاه وجود دارد و در نتیجه وقت و هزینه ی شما هدر می رود. به این منظور، موسسه حقوقی وکلای تلفنی با در اختیار داشتن وکلای با تجربه می توانند از طریق مشاوره حقوقی به شما کمک کنند. پس از نگارش دادخواست به کمک یک وکیل، باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده و سپس به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید. برای ترغیب دادگاه به پذیرش دادخواست، بهتر است درخواست کننده، تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را با نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی ارائه می شود، ضمیمه ی دادخواست خود کند.
بانک مرکزی برای محاسبه اصل بدهی به همراه خسارت تاخیر تادیه که همان ارزش پول قدیم در زمان حال است، فرمولی ارائه کرده است. در این فرمول باید مبلغ بدهی را در شاخص تورم زمان جدید ضرب کرده و سپس حاصل را تقسیم بر شاخص تورم زمان سررسید دین کنیم.
شاخص تورم زمان سررسید دین / شاخص تورم زمان جدید × مبلغ دین = خسارت تاخیر تادیه
البته می توان با ورود به سایت بانک مرکزی و وارد کردن مبلغ بدهی به همراه تاریخ سررسید آن و همچنین سال تادیه، میزان خسارت تاخیر تادیه را به صورت آنلاین محاسبه نمود. البته باید در نظر داشت که تنها ملاک قانونی برای محاسبه اختلاف ارزش پول در مراجع قضایی، شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود. بنابراین، شاخص های تورم اعلام شده توسط هر سازمان دیگری، از جمله مرکز آمار ایران، فاقد اعتبار در دادگاه ها می باشد.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی
مسئله ای که در محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای همه سوال است، مبدا محاسبه خسارت می باشد. نظرات در مورد اینکه محاسبه خسارت از زمان مطالبه طلبکار باشد، یا از زمان سررسید بدهی، متفاوت است. تعیین تاریخی که از آن به بعد به طلبکار خسارت تعلق می گیرد، اهمیت دارد. اگر طلبکار و بدهکار بر سر زمان مطالبه خسارت با هم توافق کرده باشند، با استناد به ماده ده قانون مدنی، توافقات طرفین معتبر بوده و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان توافق در نظر گرفته می شود. اما در شرایطی که طرفین بر سر زمان مطالبه خسارت با هم توافق نکرده باشند، دو فرض مطرح می شود. در این صورت، در یک حالت می توان مبدا محاسبه خسارت را از زمان سررسید بدهی در نظر گرفت. در فرض دیگر، می توان مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان مطالبه فرد طلبکار در نظر گرفت. در اینجا دو نظریه مطرح می شود. مطابق نظریه سررسید زمان محاسبه‌ی خسارت، سررسيد طلب میباشد. مطابق نظريه مطالبه، زمان محاسبه ي خسارت زمانی است که طلبکار به طور رسمي يا غير رسمي طلب خود را بخواهد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوره حقوقی تلفنی نیز در ارتباط باشید. برخی افراد تصور می کنند که زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای چک، از تاریخ صدور آن می باشد. باید گفت که این نظر اشتباه است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای چک، از تاریخ سر رسید آن می باشد.
افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت نموده و در سررسید مقرر، اقساط تسهیلات را پرداخت نمی کنند، دو دسته هستند. دسته اول مشتریانی هستند که به عمد اقساط را پرداخت نکرده و تعهد خود را در قبال بانک نقض می کنند. این افراد علیرغم تمکن مالی، از پرداخت تسهیلات بانکی سر باز می زنند. این کار آنها جرم به نظام بانکی و مردم محسوب میشود. خسارت تاخیر تادیه بانکی به این گروه تعلق گرفته و مورد تعقیب قضایی قرار می گیرند. دسته دوم مشتریانی هستند که پس از دریافت تسهیلات و گذشت زمان دچار ورشکستگی شده اند. در این شرایط، حوادث مختلفی مانند زلزله، سرقت، آتش‌سوزی، تصادف و یا بیماری صعب العلاج، پرداخت تسهیلات این مشتریان را تحت الشعاع قرار می دهد. گاهی تغییر شرایط اقتصادی مانند تورم یا رکود نیز باعث تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی می شود. در این شرایط، اگر فرد اعلام اعسار کند، تا زمان به دست آوردن تمکن مالی، برای پرداخت اصل تسهیلات دریافتی به او فرصت داده می شود. معسر در اصطلاح به کسی گفته می شود که به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، قادر به پرداخت بدهی خود نباشد. علاوه بر این، فرد معسر از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است.
اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که دچار ورشکستگی شده اند یا به هر دلیلی توان مالی لازم برای پرداخت تاخیر تادیه را ندارند، مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان شما را در این زمینه راهنمایی می کند. وکلای ما در موسسه حقوقی وکلای تلفنی به شما در معافیت از پرداخت تاخیر تادیه با دلایل محکمه پسند کمک می کنند.
| مشاوره حقوقی |
| مشاوره حقوقی تسهیلات بانکی |
| مشاوره حقوقی تاخیر در تادیه |
| مشاوره حقوقی دعاوی تسهیلات بانکی و فک رهنی |
| درباره ما |
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت |
|---|---|---|
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 150,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 150,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 250,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 250,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| 30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 280,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 280,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 350,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت |
|---|---|---|
| ۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 120,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 120,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 170,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 170,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 260,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 260,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 300,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| مشاوره حقوقی حضوری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی حضوری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: مشاوره حقوقی حضوری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 1,000,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| نگارش نامه ها و درخواست های اداری | 500,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: نگارش نامه ها و درخواست های اداری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: نگارش نامه ها و درخواست های اداری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 500,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| 5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری | 80,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 80,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| محاسبه فوری دیه توسط وکیل | 150,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: محاسبه فوری دیه توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: محاسبه فوری دیه توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 150,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| محاسبه فوری مهریه به نرخ روز | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: محاسبه فوری مهریه به نرخ روز (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: محاسبه فوری مهریه به نرخ روز (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
.png)
نظرات
راضیه دهقان
سلام وقت بخیر برای اینکه از امور حقوقی بانکی و معاف از خسارت تاخیر تادیه بشوید نیاز هست با وکیل مجرب و متخصص دراین زمینه مشاوره حقوقی داشته باشید موسسه حقوقی وکیل تلفنی آماده ارائه خدمت به شما عزیزان میباشد
راضیه دهقان
سلام وقت بخیر برای اینکه از امور حقوقی بانکی و معاف از خسارت تاخیر تادیه بشوید نیاز هست با وکیل مجرب و متخصص دراین زمینه مشاوره حقوقی داشته باشید موسسه حقوقی وکیل تلفنی آماده ارائه خدمت به شما عزیزان میباشد
سعید ربیعی
باسلام خسارت تاخیر در تادیه همانطور که از نامش پیداست ، خسارتی است که چنانچه پرداخت دینی با تاخیر مواجه شود به ان دین تعلق میگیرد...لازم به ذکر است که این خسارت وجه نقد است و مبنای محاسبه ی ان بر اساس نرخ رسمی اعلامی از طرف بانک مرکزی است که البته توسط کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد به درخواست خواهان و یا بنا به تشخیص دادگاه تعیین میگردد. هسارت تاخیر در تادیه زمانی که محکوم له(کسی که حکم به نفع اوست)تقاضا مینماید در دستور کار قرار گرفته و از همان تاریخ تقاصا مورد محاسبه واقع میشود،حال این مطالبه میتواند رسمی باشد و یا غیر رسمی باشد و مهم مطالبه ی محکوم له است.در مورد چک،این خسارت از تاریخ سررسید و عدم پرداخت ان در موعد محاسبه میشود. در مورد ورشکسته لازم به ذکر است که بنابر قانون تصفیه امور ورشکستگی،شخص ورشکسته معاف از پرداخت خسارت تاخیر در تادیه است و این به دلیل اینست که در صورت پرداخت خسارت،سایر بستانکاران متضرر گشته و از سهم غرمایی ایشان کاسته میشود. برای اینکه خسارت تاخیر در تادیه علیه شخصی و له شخص دیگر تعلق گیرد بایستی ملائت و توانایی مالی بدهکار اثبات و برای دادگاه احراز شود،یعنی اینکه محکوم علیه(کسی که حکم علیه او است) باید علاوه بر توانایی مالی از پرداخت خسارت در موعد سر باز زند و این بابی برای اعلام رسمی یا غیر رسمی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از جانب محکوم له خواهد بود. از جانب دیگر خسارت تاخیر در تادیه به تسهیلات بانکی و وام های دریافتی از بانکها و نیز موسسات مالی و اعتباری نیز تعلق میگیرد،چراکه بهرحال وام و تسهیلات پرداختی نوعی دین را ایجاد کرده که پرداخت ان ضروریست و در صورت عدم پرداخت مشمول خسارت است.البته باید لحاظ داشت که افراد معسر که بموجب حکم قطعی دادگاه اعسار انان ثابت شده است از پرداخت خسارات تاخیر در تادیه معاف هستند و مضاف بر ان ورشکسته هم نمیتواند دادخواست اعسار دهد ولی بدون ان هم به ورشکسته خسارت تاخیر در تادیه تعلق نمیگرد. نکته دیگر اینکه این خسارت در دعاوی مالی مطرح است و دعوای مالی مدنظر هم دعوایی است که خواسته ی ان وجه نقد و یا پول نقد باشد.پس خسارت تاخیر در نادیه به هر وجه نقدی تعلق میگیرد اعم از انکه اوراق تجاری نظیر سفته و برات و چک باشد و یا اقساط بانکی باشد و یا اینکه پولی بصورت دستی به کسی قرض داده شده باشد و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.برای درخواست این خسارت بایستی دادخواستی با عنوان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه تنظیم شود و یا اینکه در کنار دادخواست اصلی و یا ضمن دادخواست اصلی باید تقدیم شود که دادگاه محترم نسبت به ان هم درکنار دعوای اصلی رسیدگی مینماید.
مریم عبدالغلامی
باسلام خسارت تاخیر در تادیه، خسارتی است که قانونگذار برای حمایت از طلبکارانی که در موعد مقرر به طلبشان نرسیده اند، در نظر گرفته است. برای دریافت خسارت تاخیر در تادیه، دین باید پول نقد بوده، مورد مطالبه قرار گرفته و فرد مدیون با وجود تمکن مالی برای پرداخت آن، از پرداخت سرباز زند. تنها ملاک قانونی برای محاسبه اختلاف ارزش پول در مراجع قضایی، شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی، مطابق نظریه مطالبه، زمانی است که طلبکار به طور رسمی یا غیر رسمی، طلب خود را مطالبه نماید. البته زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید آن می باشد. گاهی تغییر شرایط اقتصادی مانند تورم یا رکود باعث تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی می شود. در این شرایط، اگر فرد اعلام اعسار کند، تا زمان به دست آوردن تمکن مالی، برای پرداخت اصل تسهیلات دریافتی به او فرصت داده می شود. مضاف بر اینکه فرد معسر از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است.
یاسر خسروی
با سلام خسارت تاخیر تادیه به افرادی تعلق می گیرد که در واقع از تمکن مالی برخوردار هستند ولی با این وجود از پرداختن تسهیلات بانکی که از دولت یا هر موسسه ی تحویل دهنده تسهیلاتی سرباز می زنند در اینصورت قانون خسارت تادیه بانکی را پیش بینی کرده است لکن افراد تنگدست و معسر شامل بحث خسارت تادیه نخواهند شد.
سحر نیک پور
سلام و عرض ادب، قانون برای حمایت از طلبکارانی که قرار بوده طلبشان را در زمان مشخصی پس بگیرند، اما بعد از تاریخ تعیین شده به طلب خود نرسیده اند، خسارت تاخیر تادیه را در نظر گرفته است. در حقیقت، این نوع خسارت برای جبران کاهش ارزش پول در کشور است. شرح کامل این نوع خسارت در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح آمده است. مطابق این ماده، دعاوی که مربوط به دین و طلب از نوع وجه رایج مملکت است، مورد بحث قرار می گیرد. یعنی اگر داین طلب خود را مطالبه کند و مدیون تمکن مالی برای پرداخت طلب را داشته باشد ولی از پرداخت آن امتناع کند و در صورتی که تغییر فاحشی در شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت رخ دهد، دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را برای فرد مدیون در نظر می گیرد. البته در مواردی که طلبکار و بدهکار با یکدیگر مصالحه کنند، خسارت تاخیر تادیه لحاظ نمی شود. بنابراین، برای دریافت خسارت تاخیر تادیه، دین باید پول نقد بوده، مورد مطالبه قرار گرفته و فرد مدیون با وجود تمکن مالی برای پرداخت آن، از پرداخت سر باز زند. منظور از پول نقد صرفا ریال و تومان نیست. به ارز های خارجی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. برای دریافت خسارت تاخیر تادیه لازم است در ابتدا دادخواستی تنظیم شود. برای نگارش دادخواست، مشورت با وکیل به شدت توصیه می شود. زیرا اگر دادخواست به شکلی صحیح تنظیم نشود، امکان رد آن در دادگاه وجود دارد و در نتیجه وقت و هزینه ی شما هدر می رود. به این منظور، موسسه حقوقی وکلای تلفنی با در اختیار داشتن وکلای با تجربه می توانند از طریق مشاوره حقوقی به شما کمک کنند. پس از نگارش دادخواست به کمک یک وکیل، باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده و سپس به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید. برای ترغیب دادگاه به پذیرش دادخواست، بهتر است درخواست کننده، تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را با نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی ارائه می شود، ضمیمه ی دادخواست خود کند
محمد صادق تیغ نورد
با سلام و احترام؛ همان طور که می دانیم که می دانیم نوسان قیمت در کشور ما بسیار شدید بوده و کالاهایی که بدست ما می رسد ممکن است در طول یک ماه و حتی یک هفته قیمت متفاوتی داشته باشد؛ لذا همواره بیم ضرر برای صاحبان کالا وجود دارد که اگر نتوانند وجه خود را به موقع وصول کنند متضرر گشته و از ادامه روند تجاری خود منصرف گردند، در قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران ضرر وارده به طلبکاران مبحثی به نام خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته شده است تا کسی که مدیون پرونده ای می باشد جهت جبران خسارت وارده به داین، تفاوت قیمت آن را از زمان سر رسید و مطالبه طلبکار تا هنگام پرداخت را حساب کرده و به وی بپردازد ، به چنین مفهمومی خسارت تاخیر تادیه گفته می شود.در این گونه موارد تحت شرایطی قانون ، برخی از افراد را از پرداخت خسارت معاف می نماید مانند زمانی که فرد در شرایط تنگدستی و عسر و حرج قرار دارد یا به واسطه حادثه قهری نتوانسته در زمان سر رسید نسبت به پرداخت دین اقدام نماید و امثال آن که البته شما می تانید جهت بررسی تمامی این موارد و نیز شرایط معافیت از پرداخت دین با موسسه وکیل تلفنی هماهنگ کرده و از راهنمایی کارشناسان آن بهره مند گردید.
Mohamad sheykhi
۲۹۴ يکشنبه،۲۲ تير ۱۳۹۹ سال هفتاد و شش شماره ۲۱۹۳۸ رأي وحدت رويه شماره ۷۸۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۴۲۱ ۱۳۹۹/۴/۱۸ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۹/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۸ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی مقدمه جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ منتهی گردید. الف: گزارش پرونده به استحضار می‌رساند سرپرست محترم ادارة تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود: الف) به حکایت پروندة شمارة ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ، شعبة هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامة شمارة ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲، در خصوص دعوی آقای امیر حسین... به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال از بابت سفته شماره... و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله... چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمة ظهرنویس استصحاب میشود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کنندة سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به مادة ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۸,۴۵۵,۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست ۱۳۹۴/۱۲/۸ تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد...» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامة شمارة ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامة اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبة مذکور به موجب دادنامة شمارة ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر میباشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پروندة حاضر محسوب میشود؛ چراکه اولاً ، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌عنه در دورة توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود. در ثانی اینکه طبق رأی وحدت‌رویه شمارة ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۲/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزلة عدم اشتغال ذمة ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق مادة ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمة مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت مینماید امکان مراجعه به مضمونٌ عنه مثل مدیون اصلی(مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامة معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب میشود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از مادة ۴۰۵ قانون تجارت محسوب میشود و اینکه بخشنامة بانک مرکزی به شمارة ۳۰۰۰۲/۸ـ ۱۳۸۷/۸/۱۲ پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریة مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی‌شود و رأی وحدت‌رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف مادة ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد.» ب) به حکایت پروندة شمارة ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، شعبة دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامة شمارة ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم مقامی ادارة تصفیه امور ورشکستگی ۲.مرتضی... ۳. مهناز... ۴. سید محسن... به خواسته مطالبه وجه بابت ۱. اصل بدهی به مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال ۲. خسارت تأخیر تأدیه تا ۱۳۹۳/۱۱/۶ به مبلغ ۲,۰۵۵,۴۴۰,۲۵۴ ریال و از تاریخ اخیر ۱۳۹۳/۱۱/۶ تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱% ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده،... چنین رأی داده است: «... راجع به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شمارة ۹۰۱۵۵۱۴۶۴/۷ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و تعهدنامة مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است. ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند. ثالثاً، قائم‌‌مقام خوانده ردیف یکم و خواندة ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خواندة ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است. رابعاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد... خامساً، قائم مقام خواندة ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خواندة ردیف یکم طی دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ از شعبة ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز ۱۳۹۳/۱۲/۵ اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد۱۰ ،۲۱۹ ،۲۳۰ و۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌رویة شمارة ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۲,۰۵۵,۶۴۰,۲۵۴ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۱۳۹۳/۱۲/۵ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد...» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبة هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامة شمارة ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹چنین رأی داده است: «... دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌اعتباری دادنامة تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف مادة ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامة شمارة ۹۴۰۰۰۷ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبة محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رأی وحدت‌رویه شمارة ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف میباشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به مادة ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامة تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید.» چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویة ۱۵۵ـ۱۳۴۷/۲/۱ آراء متفاوت صادر کرده‌اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد : ۱ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان میباشد و بحثِ سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد. ۲ـ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمة دیگری است بر عهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد. ۳ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تأدیه آن گردد. ۴ـ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد. ۵ ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل میگردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد. لذا رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد. ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۸۸ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنابراين اشخاصي كه در حالت اعسار و يا ورشكستگي قرار گرفته باشند از زمان صدور حكم اعسار يا ورشكستگي مشمول خسارت تاخير تاديه نخواهند شد
علیرضا محمدی
ضمن عرض ادب و احترام و خداقوت به تمانی کادر پرتلاش و خوش برخورد وکیل تلفنی خواستم از مطالب مفید سایت خوبتون تشکر کنم امروز که به دنبال پاسخ مرسشی در مورد تسهیلات بانکی بودم با مقاله سایت شما برخورد کردم و از مطالعه اون نکات بسیار زیادی برایم روشن شد موفق و سعادتمند باشید
فریبرز ذوالفقاری
با سلام افرادی که از بانکها تسهیلات دریافت نموده و در سررسید مقرر، اقساط تسهیلات را پرداخت نمی کنند، دو دسته هستند. دسته اول مشتریانی هستند که به عمد اقساط را پرداخت نکرده و تعهد خود را در قبال بانک نقض می کنند. این افراد علیرغم تمکن مالی، از پرداخت تسهیلات بانکی سر باز می زنند. این کار آنها جرم به نظام بانکی و مردم محسوب میشود. خسارت تاخیر تادیه بانکی به این گروه تعلق گرفته و مورد تعقیب قضایی قرار می گیرند. دسته دوم مشتریانی هستند که پس از دریافت تسهیلات و گذشت زمان دچار ورشکستگی شده اند. در این شرایط، حوادث مختلفی مانند زلزله، سرقت، آتش‌سوزی، تصادف و یا بیماری صعب العلاج، پرداخت تسهیلات این مشتریان را تحت الشعاع قرار می دهد. گاهی تغییر شرایط اقتصادی مانند تورم یا رکود نیز باعث تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی می شود. در این شرایط، اگر فرد اعلام اعسار کند، تا زمان به دست آوردن تمکن مالی، برای پرداخت اصل تسهیلات دریافتی به او فرصت داده می شو