مجازات جعل اسناد بانکی

مجازات جعل اسناد بانکی

مجازات جعل اسناد بانکی

در قانون حقوقی ایران، جعل به ایجاد اسناد غیر واقعی که به ضرر افراد است، گفته می شود. جرم جعل بیشتر در مورد اسناد، چک، اسکناس، مهر و امضا صورت می پذیرد. البته تولید هر نوع کالای تقلبی نیز می تواند جعل محسوب شود. لازمه ی اثبات جرم جعل، تغییر در اسناد و مدارک و غیر واقعی بودن آنها با هدف ضرر به دیگری است. بنابراین، اسنادی که از این طریق تنظیم شوند، جعلی محسوب شده و استفاده از آنها پیگرد قانونی خواهد داشت. جعل در جامعه باعث سلب اعتماد مردم نسبت به یکدیگر شده و آسایش عمومی را بر هم می زند. لازم به ذکر است که جعل در مدارکی که کپی هستند، امکان پذیر نیست. علاوه بر این، جعل اسناد بانکی باید به صورتی باشد که افراد عادی قادر به تشخیص آن نبوده و تشخیص آن با چشم مسلح امکان پذیر باشد.

 

هزینه مشاوره حقوقی

مصادیق بارز جعل

جعل اسناد بانکی و استفاده از مهر افراد بدون اجازه و اطلاع آنها از مصادیق بارز جعل می باشند. همچنین، هر گونه خط خوردگی در نوشته ها و مدارک رسمی، تغییر کلمات و اعداد و تراشیدن کلمات برای تغییر آنها جعل محسوب شده و مجازات در پی خواهند داشت. افزودن موارد جدید به یک سند و ایجاد نوشته های غیر واقعی نیز از دیگر مصادیق جعل هستند. همچنین، هر گونه بازسازی امضا و مهر دیگر افراد، طبق قانون جعل بوده و مجازات خواهد داشت. علاوه بر مواردی که ذکر شد، عکسبرداری از مدارک و اسناد دولتی نیز نوعی جعل محسوب می شود. جعل علامت شرکت ها، موسسات، ادارات دولتی، تجارت خانه ها و همچنین علامت استاندارد نیز مجازات خواهد داشت. جعل اسکناس و مدارک دانشگاهی مانند ریز نمرات نیز، جرم محسوب شده و مجازات دارد.

آیا جعل در قانون جرم انگاری شده است؟

طبق قانون، هر گونه جعل در اسناد و مدارک هویتی، چک، امضا، مهر و اسکناس جرم محسوب می شود. مجازات هر یک از این جرایم در مواد 532 تا 536 به تفصیل بیان شده است. برای آگاهی از قوانین مربوط به مجازات جعل می توانید با موسسه حقوقی وکلای تلفنی در ارتباط باشید. مشاوره حقوقی  موسسه ما می تواند به شما در اثبات جعل کمک کند.

مجازات جرم جعل اسناد بانکی

همانطور که قبلا گفته شد، جعل انواع مختلفی دارد، اما مهمترین جنبه ی جعل مربوط به اسناد بانکی و رسمی می باشد. جعل اسناد بانکی مجازاتی برابر با 6 ماه تا دو سال حبس خواهد داشت. همچنین پرداخت خسارت مالی نیز باید توسط فرد خاطی انجام شود. در شرایطی که کارمند دولت اقدام به جعل سند و مدارک دولتی نماید، حبس از 1 تا 5 سال متغیر خواهد بود. جزای نقدی وی نیز حدود 6 تا 30 میلیون ریال است. همچنین، افرادی که از اسناد رسمی جعلی با علمِ به جعلی بودن آنها استفاده می کنند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و مجازات نقدی 3 تا 18 میلیون ریالی محکوم خواهند شد. اگر سند جعلی مورد استفاده، غیر رسمی باشد، حبس او 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی در نظر گرفته شده برای او 3 تا 12 میلیون ریال خواهد بود.

علاوه بر این، افرادی که از مهر شرکت ها و ادارات، بدون مجوز استفاده کرده باشند، به حبس از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که مجازات جعل با مجازات استفاده از اسناد جعلی متفاوت بوده و فردی که به هر دوی این جرایم مرتکب می شود، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مرجع صالح برای جرم جعل اسناد بانکی

مطابق قانون، دادسراهای محلی در مکانی که جعل در آنجا صورت گرفته، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم جعل اسناد بانکی می باشند. لذا افراد می بایست با در اختیار داشتن مدارک لازم، برای شکایت از جعل به دادسراها مراجعه نمایند.

 

ارتباط در واتس اپ

مراحل شکایت بابت جعل اسناد بانکی

برای شکایت بابت جعل اسناد بانکی، در اختیار داشتن مدارکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی فرد شاکی به همراه سند یا مدرکی که جعل شده، الزامی می باشد. همچنین، کمک گرفتن از یک مشاوره حقوقی جعل اسناد بانکی، هم باعث صرفه جویی در زمان و هزینه شده و هم از حضور فرد شاکی در دادگاه جلوگیری می کند. یک وکیل مجرب در زمینه جعل، می تواند برای اثبات جعل امضا، تقاضای کارشناسی و خط نگاری را در دادگاه مطرح کند. بعلاوه، شاکی می تواند از طریق وکیل خود و بدون حضور در دادگاه، نسبت به دریافت خسارت و ضرر ناشی از جعل اسناد خود، اقدام نماید. ثبت نام در سامانه ثنا، نخستین مرحله ی طرح شکایت جعل است. افراد برای ثبت نام در این سامانه، باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و نسبت به ورود اطلاعات شخصی خود اقدام نمایند. سپس، شاکی باید به کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی، شکوائیه ای تنظیم نموده و آن را برای ارسال به دادسرا و دادگاه مربوطه، به دفاتر خدمات قضایی تقدیم کند. پس از این که پرونده ی شکایت به جریان افتاد، تمام اطلاعیه های مربوط به آن برای شاکی ارسال می شود. دادسرا پس از بررسی مدارک و ادله، رای خود را صادر می کند. اگر برای ارائه شکوائیه جعل به دادگاه، به کمک یک وکیل جعل نیاز دارید، می توانید با مشاوران حقوقی ما مشورت کنید. از طریق ارتباط با  مشاوره حقوقی تلفنی  ، سوالات خود را از وکلای ماهر موسسه ما بپرسید.

 

مشاوره حقوقی تلفنی فوری با وکیل بانکی

وکیل رایگان قوه قضاییه

چگونگی اثبات جرم جعل
مشاوره حقوقی جعل
درباره ما 


سوالات متداول

نظرات

حسین سیفی

در خصوص مجازات جعل اسناد بانکی باید گفت میزان حبس 6 ماه تا دو سال و البته پرداخت خسارت مالی نیز باید توسط فرد خاطی انجام شود. حال اگر کارمند دولت اقدام به جعل سند و مدارک دولتی نماید، حبس از 1 تا 5 سال و جزای نقدی وی نیز حدود 6 تا 30 میلیون ریال است . باید توجه داشت این اسناد شامل اسناد عادی است و نه رسمی و همچنین مشمول اسناد محرمانه و بالاتر نیست چرا که اینها مجازات خاص دارند .


رسول متقی راد

قانون گذار، جرم جعل را در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده و مصادیق آن را پیش بینی نموده است. بر اساس قانون، هرگونه جعل در اسناد و نوشته ها یا مهر و امضا، با قصد تقلب و سوء استفاده، جرم بوده و مرتکب را با مجازات های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهد کرد. با وجود جرم بودن جعل، اشخاصی وجود دارند که با زیاده خواهی، اقدام به جعل پول و اسکناس می کنند و علاوه بر اینکه افراد زیادی را فریب می دهند، نظم اقتصادی جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی عدیده ای می شوند. به همین جهت، قانون گذار، برای مرتکبین جعل اسکناس و اسناد بانکی، مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته است و البته، این مجازات، در صورتی اعمال خواهد شد که ارکان جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، وجود داشته باشند.


بهنام رحمانی فرد

باسلام جعل انواع مختلفی دارد، اما مهمترین جنبه ی جعل مربوط به اسناد بانکی و رسمی می باشد. جعل اسناد بانکی مجازاتی برابر با 6 ماه تا دو سال حبس خواهد داشت. همچنین پرداخت خسارت مالی نیز باید توسط فرد خاطی انجام شود. در شرایطی که کارمند دولت اقدام به جعل سند و مدارک دولتی نماید، حبس از 1 تا 5 سال متغیر خواهد بود. جزای نقدی وی نیز حدود 6 تا 30 میلیون ریال است. همچنین، افرادی که از اسناد رسمی جعلی با علمِ به جعلی بودن آنها استفاده می کنند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و مجازات نقدی 3 تا 18 میلیون ریالی محکوم خواهند شد. اگر سند جعلی مورد استفاده، غیر رسمی باشد، حبس او 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی در نظر گرفته شده برای او 3 تا 12 میلیون ریال خواهد بود. علاوه بر این، افرادی که از مهر شرکت ها و ادارات، بدون مجوز استفاده کرده باشند، به حبس از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که مجازات جعل با مجازات استفاده از اسناد جعلی متفاوت بوده و فردی که به هر دوی این جرایم مرتکب می شود، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد


پروانه برغمدی

با سلام جعل اسناد بانکی مجازاتی برابر با 6 ماه تا دو سال حبس خواهد داشت. همچنین پرداخت خسارت مالی نیز باید توسط فرد خاطی انجام شود. در شرایطی که کارمند دولت اقدام به جعل سند و مدارک دولتی نماید، حبس از 1 تا 5 سال متغیر خواهد بود. جزای نقدی وی نیز حدود 6 تا 30 میلیون ریال است.


محمدی

سلام وقت بخیر خواستم‌تشکر و اعلام رضایت کنم نسبت به تمامی خدمات مشاوره ای و نگارش اوراق قضایی و لوایح مورد نیاز که در طی روند پرونده کیفری ای که در جریان داشتم برایم انجام دادید همه چیز حرفه ای و در عین حال سریع و باکیفیت بود


فاطمه عمادی

باسلام، جعل اسکناس و اسناد بانکی وهم استفاده از اسکناس جعلی با علم به مجعول بودن آن جرم است و در صورتی که جعل کننده، مفسد و محارب تشخیص داده نشود، تنها به مجازات جعل اسکناس محکوم می‌شود. مجازات جعل اسناد بانکی و اسکناس هم طبق این ماده۵٢۶ قانون مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس است. مقصود از جرم جعل اسکناس یا اسناد بانکی، ساختن هرگونه اسکناس، اعم از ایرانی و خارجی و ساختن هرگونه سند بانکی یا برات و چک و نظایر این ها یا تغییر در اسناد بانکی یا اسکناس ها، با محو کردن، قلم بردن، سیاه کردن، تراشیدن و خراشیدن، به قصد تقلب و اخلال در وضع پولی و بانکی، همچنین، برهم زدن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی است


مجید پریدست فومنی

با سلام تغییر به هر شکل در نوشتجات عادی و رسمی ویا نگارش آنها به شکلی که برای فرد مقابل ایجاد اطمینان نماید که سند مذکور از سوی مقام رسمی و یا شخص مورد نظر است جعل تعریف میگردد اما در جعل عادی یا رسمی آنچه ملاک عمل محکمه است نوع استفاده از سند مجعول عادی یا رسمی در راستای منافع شخص استفاده کننده و به منظور تضرر کسی بدون اطلاع اوست و صرف تقلید از مهر یا نوشته رسمی یاغیر رسمی بدون استفاده برای رسیدن به منافع یا مانع تحقق منافع دیگری شدن جرم نیست


معراج فرجی

اسناد بانکی اصولا جز اسناد رسمی هستند و مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی این نوع جعل توسط افراد وابسته به ارگان های دولتی صورت می پذیرد و مطابق قانون مجازات اسلامی جاعل به جزای نقدی و حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد


امین چراغی شیخ آباد

سلام و عرض ادب جعل اسناد بانکی مجازاتی برابر با 6 ماه تا دو سال حبس خواهد داشت. همچنین پرداخت خسارت مالی نیز باید توسط فرد خاطی انجام شود. در شرایطی که کارمند دولت اقدام به جعل سند و مدارک دولتی نماید، حبس از 1 تا 5 سال متغیر خواهد بود. جزای نقدی وی نیز حدود 6 تا 30 میلیون ریال است.


محمد صادق تیغ نورد

با سلام و احترام، قانون گذار، جرم جعل را در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده و مصادیق آن را پیش بینی نموده است. بر اساس قانون، هرگونه جعل در اسناد و نوشته ها یا مهر و امضا با قصد تقلب و سوء استفاده، جرم بوده و مرتکب را با مجازات های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهد کرد. با وجود جرم بودن جعل، اشخاصی وجود دارند که با زیاده خواهی، اقدام به جعل پول و اسکناس می کنند و علاوه بر اینکه افراد زیادی را فریب می دهند، نظم اقتصادی جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی عدیده ای می شوند. به همین جهت، قانون گذار، برای مرتکبین جعل اسکناس و اسناد بانکی، مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته است و البته، این مجازات در صورتی اعمال خواهد شد که ارکان جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، وجود داشته باشند. با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی چیست باید گفت، مقصود از جرم جعل اسکناس یا اسناد بانکی، ساختن هرگونه اسکناس، اعم از ایرانی و خارجی و ساختن هرگونه سند بانکی یا برات و چک و نظایر این ها یا تغییر در اسناد بانکی یا اسکناس ها با محو کردن، قلم بردن، سیاه کردن، تراشیدن و خراشیدن، به قصد تقلب و اخلال در وضع پولی و بانکی، همچنین، برهم زدن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی است. مطابق قانون، دادسراهای محلی در مکانی که جعل در آنجا صورت گرفته، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم جعل اسناد بانکی می باشند اما توصیه اکید ما این است که از همان قدم اول با مشاوره وکلای این موسسه اقدام به احقاق حق نمائید تا نتیجه مطلوب حاصل شود.


وحیدفراست

جرم جعل از موارد شایع در جرایم دنیای امروز است که با توجه به انواع جعل بیشتر جعل اسناد اتفاق می افتد


ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.