تعدد مزایده در فروش مال مشاعی

تعدد  مزایده در فروش مال مشاعی

تعدد مزایده در فروش مال مشاعی

پرسش: 

با توجه به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی ،در صورتی که در اجرای دستور فروش مال مشاعی با اجرای دو نوبت مزایده مال مشاع به فروش نرسد ولی بنا به درخواست ذینفع مال در مزایده بار سوم به فروش برسد این مزایده صحیح است یا خیر؟


 نظر اکثریت 
با توجه به اینکه محدودیت مقرر در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی فقط در خصوص مال توقیف شده است و در مورد درخواست فروش مال مشاعی حکمی در مواد مذکور قید نشده است و از طرف دیگر دستور فروش مال مشاعی نیز به هرحال باید اجرا شود ،فلذا اصل صحت و لزوم اجرای دستور فروش مال مشاعی ایجاب می‌کند که مزایده بار سوم صحیح باشد به هر صورت تکلیف مال مشاعی نیز باید مشخص شود. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید.

 

هزینه مشاوره حقوقی


نظر اقلیت 
مواد۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هر چند در خصوص مال توقیف شده است ،ولی از وحدت ملاک آن می توان استفاده کرد که مزایده بار سوم صحیح نبوده و قابل ابطال است.

 

نظریه کمیسیون نشست قضایی ۴ مدنی 
قسمت اخیر ماده ٩ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته است فروش ملک غیرقابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ،مربوط به فروش اموال غیر منقول صورت می گیرد صرف نظر از اینکه مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مربوط به مواردی است که محکوم له و محکوم علیه در میان باشد موضوع فروش ملک غیرقابل افراز ،ملک مشاع به دستور دادگاه به فروش می‌رسد و حاصل فروش به نسبت سهم بین مالکین مشاعی تقسیم می گردد ، اصولاً مواد مرقوم که در نظرات ابرازی به آن ها اشاره شده ، علی الاطلاق قابلیت اعمال و اجرا در خصوص ملک غیر قابل افزاری که دستور فروش آن داده شده،از قبیل معرفی مال دیگری از محکوم علیه، یا برداشت معادل طلب از اموال مورد مزایده و یا استرداد مال به محکوم علیه و ... ندارد. دستور دادگاه مبنی ب فروش ملک است و در جهت اجرای این دستور، مقرارت و تشریفات می رسد حاصل فروش به نسبت سهم بین مالکین مشاعی تقسیم می گردد اصولاً مواد مرحوم که در نظرات ابرازی به آن اشاره شده از اطلاعات قابلیت اعمال و اجرا در خصوص ملک غیرقابل افرازی که دستور فروش آن داده شده و معرفی مال دیگری از محکوم علیه یا برداشت معادل طلب از اموال مورد مزایده و یا استرداد مال به محکوم علیه و .... ندارد. جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورتی تلفنی و یا انلاین و رایگان به وبسایت موسسه مراجعه نمایید. 

 

ارتباط در واتس اپ


آنچه بر عهده مدیر اجراست، اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است و در جهت اجرای این دستور ،مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی تا آنجا که با طبع و ماهیت موضوع انطباق دارد لازم الرعایه است بنا به مراتب چنانچه در دفعه دوم هم خریداری برای ملک مشاع نباشد اجرای دستور دادگاه مستلزم تکرار تشریفات قانون مرقوم از حیث انتشار آگهی مزایده جدید و سایر اقداماتی که تا زمان انتقال ملک به خریدار باید صورت گیرد و توقف و تعطیل اقدامات اجرایی به منزله عدم اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است.

 

حق الوکاله وکیل 
مال توقیفی 
مشاوره حقوقی مزایده 
مشاوره حقوقی ملکی 
درباره ما 


سوالات متداول

نظرات

سحر نیک پور

سلام، آنچه بر عهده مدیر اجراست، اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است و در جهت اجرای این دستور ،مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی تا آنجا که با طبع و ماهیت موضوع انطباق دارد لازم الرعایه است بنا به مراتب چنانچه در دفعه دوم هم خریداری برای ملک مشاع نباشد اجرای دستور دادگاه مستلزم تکرار تشریفات قانون مرقوم از حیث انتشار آگهی مزایده جدید و سایر اقداماتی که تا زمان انتقال ملک به خریدار باید صورت گیرد و توقف و تعطیل اقدامات اجرایی به منزله عدم اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است.


فرشته آبیاری

فرشته خط 1: بدینوسیله بر خود واجب میدانم از وکلا و مشاوران حقوقی موسسه بعلت تلاش متعهدانه و متخصصانه و دقت در پاسخگویی به نحو احسن به اینجانب در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب پرونده قضایی تقدیر و تشکر به عمل آورم .


محمد صادق تیغ نورد

با سلام و احترام، یکی از انواع تقسیم بندی ها در اراضی تقسیم انها به مشاع و مفروز می باشد مشاع را در تعریف ساده می توان به مالی گفت که بین دو یا چند نفر مشترک است و مفروز نیز مالی است که تنها دارای یک مالک است . مال مشاع می تواند از طرق مختلفی به ایشان برسد، یا به روش قهری مانند ارث و یا از طریق قرارداد مانند انجام معامله ملک، لذا شیوه های مالکیت بر املاک مشاعی متفاوت می باشد . نکته ای که در این گونه اموال بسیار حائر اهمیت است بحث تقسیم آن می باشد که معمولا بیشتر درسر های اداری و قضایی شامل این مورد می باشد. افراز و تقسیم مال مشاع یا از طرق دادگاه و به صورت قهری است و یا از طریق توافق و با انجام قرارداد مکتوب انجام می پذیرد یا از طریق مزایده ملک . مزایده ملک مشاع نیز تشریفات خاصی را می طلبد که باید جزئات آن را جهت جلوگیری از دردسر های بعدی شناخت . یکی از اختلافات مربوط به مزایده بحث تکرار آن برای سومین بار می باشد که در عرف امروز محاکم پذیرفته شده است. در صورت داشتن سوالاتی در خصوص املاک مشاعی می توانید از کارشناسان با تجربه موسسه وکیل تلفنی استفاده کرده و مشکل خویش را بر طرف نمایید.


علیرضا محمدی

در ابتدا خواستم تشکر کنم بابت اطلاعات مفیدی که در این مقاله به اشتراک گذاشتید امیدوارم تمام فضای مجازی همینقدر پرمحتوا و کاربردی باشه در ضمن ممنونم با جلسه مشاوره حضوری که برای من ترتیب دادید بسیار وکیل آگاه و متخصص و در عین حال با حوصله ای بودند و راهنمایی های ایشان بسیار برایم مفید بود موفق باشید


فریبرز ذوالفقاری

با سلام خدمت مجموعه وکیل تلفنی 0 logo صفحه اصلی تعدد مزایده در فروش مال مشاعی تعدد مزایده در فروش مال مشاعی تعدد مزایده در فروش مال مشاعی تعدد مزایده در فروش مال مشاعی ۱۳شهریور ۱۴۰۱ پرسش: با توجه به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی ،در صورتی که در اجرای دستور فروش مال مشاعی با اجرای دو نوبت مزایده مال مشاع به فروش نرسد ولی بنا به درخواست ذینفع مال در مزایده بار سوم به فروش برسد این مزایده صحیح است یا خیر؟ نظر اکثریت با توجه به اینکه محدودیت مقرر در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی فقط در خصوص مال توقیف شده است و در مورد درخواست فروش مال مشاعی حکمی در مواد مذکور قید نشده است و از طرف دیگر دستور فروش مال مشاعی نیز به هرحال باید اجرا شود ،فلذا اصل صحت و لزوم اجرای دستور فروش مال مشاعی ایجاب می‌کند که مزایده بار سوم صحیح باشد به هر صورت تکلیف مال مشاعی نیز باید مشخص شود. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی نظر اقلیت مواد۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هر چند در خصوص مال توقیف شده است ،ولی از وحدت ملاک آن می توان استفاده کرد که مزایده بار سوم صحیح نبوده و قابل ابطال است. نظریه کمیسیون نشست قضایی ۴ مدنی قسمت اخیر ماده ٩ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته است فروش ملک غیرقابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ،مربوط به فروش اموال غیر منقول صورت می گیرد صرف نظر از اینکه مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مربوط به مواردی است که محکوم له و محکوم علیه در میان باشد موضوع فروش ملک غیرقابل افراز ،ملک مشاع به دستور دادگاه به فروش می‌رسد و حاصل فروش به نسبت سهم بین مالکین مشاعی تقسیم می گردد ، اصولاً مواد مرقوم که در نظرات ابرازی به آن ها اشاره شده ، علی الاطلاق قابلیت اعمال و اجرا در خصوص ملک غیر قابل افزاری که دستور فروش آن داده شده،از قبیل معرفی مال دیگری از محکوم علیه، یا برداشت معادل طلب از اموال مورد مزایده و یا استرداد مال به محکوم علیه و ... ندارد


ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.