فهرست مطالب
پرسش:
با توجه به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی ،در صورتی که در اجرای دستور فروش مال مشاعی با اجرای دو نوبت مزایده مال مشاع به فروش نرسد ولی بنا به درخواست ذینفع مال در مزایده بار سوم به فروش برسد این مزایده صحیح است یا خیر؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه محدودیت مقرر در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی فقط در خصوص مال توقیف شده است و در مورد درخواست فروش مال مشاعی حکمی در مواد مذکور قید نشده است و از طرف دیگر دستور فروش مال مشاعی نیز به هرحال باید اجرا شود ،فلذا اصل صحت و لزوم اجرای دستور فروش مال مشاعی ایجاب میکند که مزایده بار سوم صحیح باشد به هر صورت تکلیف مال مشاعی نیز باید مشخص شود. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید.
نظر اقلیت
مواد۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هر چند در خصوص مال توقیف شده است ،ولی از وحدت ملاک آن می توان استفاده کرد که مزایده بار سوم صحیح نبوده و قابل ابطال است.
نظریه کمیسیون نشست قضایی ۴ مدنی
قسمت اخیر ماده ٩ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته است فروش ملک غیرقابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ،مربوط به فروش اموال غیر منقول صورت می گیرد صرف نظر از اینکه مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مربوط به مواردی است که محکوم له و محکوم علیه در میان باشد موضوع فروش ملک غیرقابل افراز ،ملک مشاع به دستور دادگاه به فروش میرسد و حاصل فروش به نسبت سهم بین مالکین مشاعی تقسیم می گردد ، اصولاً مواد مرقوم که در نظرات ابرازی به آن ها اشاره شده ، علی الاطلاق قابلیت اعمال و اجرا در خصوص ملک غیر قابل افزاری که دستور فروش آن داده شده،از قبیل معرفی مال دیگری از محکوم علیه، یا برداشت معادل طلب از اموال مورد مزایده و یا استرداد مال به محکوم علیه و ... ندارد. دستور دادگاه مبنی ب فروش ملک است و در جهت اجرای این دستور، مقرارت و تشریفات می رسد حاصل فروش به نسبت سهم بین مالکین مشاعی تقسیم می گردد اصولاً مواد مرحوم که در نظرات ابرازی به آن اشاره شده از اطلاعات قابلیت اعمال و اجرا در خصوص ملک غیرقابل افرازی که دستور فروش آن داده شده و معرفی مال دیگری از محکوم علیه یا برداشت معادل طلب از اموال مورد مزایده و یا استرداد مال به محکوم علیه و .... ندارد. جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورتی تلفنی و یا انلاین و رایگان به وبسایت موسسه مراجعه نمایید.
آنچه بر عهده مدیر اجراست، اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است و در جهت اجرای این دستور ،مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی تا آنجا که با طبع و ماهیت موضوع انطباق دارد لازم الرعایه است بنا به مراتب چنانچه در دفعه دوم هم خریداری برای ملک مشاع نباشد اجرای دستور دادگاه مستلزم تکرار تشریفات قانون مرقوم از حیث انتشار آگهی مزایده جدید و سایر اقداماتی که تا زمان انتقال ملک به خریدار باید صورت گیرد و توقف و تعطیل اقدامات اجرایی به منزله عدم اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است.
| حق الوکاله وکیل |
| مال توقیفی |
| مشاوره حقوقی مزایده |
| مشاوره حقوقی ملکی |
| درباره ما |
نظرات
پرتوی
به نظر من ارزش این مطلب در این است که بهصورت مستند و حقوقی، مرز بین مقررات عمومی اجرای احکام و مقررات خاص فروش املاک مشاع غیرقابل افراز را روشن میکند. خیلی وقتها دیده میشود که مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی بهصورت کلی و بدون توجه به تفاوت بین محکومعلیه و شرکای مشاعی، در اینگونه پروندهها اعمال میشود؛ در حالی که همانطور که در نظریه کمیسیون نشست قضایی توضیح داده شده، چنین قیاسی از نظر حقوقی صحیح نیست. تأکید بر اینکه دستور دادگاه صرفاً ناظر بر فروش ملک است و نه معرفی مال دیگر یا استرداد مال، نکتهای است که میتواند جلوی بسیاری از ایرادات اجرایی و اطاله دادرسی را بگیرد. من برای درک بهتر این موضوع، از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کردم و از طریق سایت وکلای تلفنی با وکیل متخصص صحبت داشتم. تحلیلهای آقای دکتر توکلی کمک کرد بفهمم که تکرار تشریفات مزایده نهتنها مجاز، بلکه لازمه اجرای صحیح دستور دادگاه است. به نظرم انتشار چنین مطالب تخصصی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی حقوقی و جلوگیری از تفسیرهای نادرست در پروندههای ملکی دارد.
جعفری
این مطلب یکی از دقیقترین تحلیلهایی بود که درباره فروش ملک مشاع غیرقابل افراز و ارتباط آن با قانون اجرای احکام مدنی مطالعه کردهام. تفکیک دیدگاه نظر اقلیت و نظریه کمیسیون نشست قضایی، بهخوبی نشان میدهد که در دعاوی اجرایی، صرف استناد به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی بدون توجه به ماهیت پرونده میتواند منجر به برداشت نادرست شود. توضیح اینکه فروش ملک مشاع غیرقابل افراز اساساً برای استیفای طلب نیست، بلکه برای تقسیم ثمن بین شرکای مشاعی انجام میشود، نکتهای بسیار کلیدی است که بسیاری از افراد و حتی بعضی از مجریان به آن توجه ندارند. من خودم درگیر پروندهای مشابه بودم و دقیقاً این سؤال برایم مطرح بود که آیا عدم انجام مزایده در نوبت دوم یا سوم، باعث توقف عملیات اجرایی میشود یا خیر. قبل از هر اقدامی از مشاوره حقوقی استفاده کردم و از طریق سایت وکلای تلفنی راهنمایی گرفتم. توضیحات آقای دکتر توکلی کاملاً منطبق با همین نظریه بود و تأکید داشتند که مدیر اجرا مکلف به ادامه تشریفات تا فروش ملک است و توقف اقدامات اجرایی، تخلف از دستور دادگاه محسوب میشود. به نظرم این مطلب برای وکلا، کارشناسان حقوقی و حتی قضات جوان بسیار آموزنده و کاربردی است.
سحر نیک پور
سلام، آنچه بر عهده مدیر اجراست، اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است و در جهت اجرای این دستور ،مقررات و تشریفات قانون اجرای احکام مدنی تا آنجا که با طبع و ماهیت موضوع انطباق دارد لازم الرعایه است بنا به مراتب چنانچه در دفعه دوم هم خریداری برای ملک مشاع نباشد اجرای دستور دادگاه مستلزم تکرار تشریفات قانون مرقوم از حیث انتشار آگهی مزایده جدید و سایر اقداماتی که تا زمان انتقال ملک به خریدار باید صورت گیرد و توقف و تعطیل اقدامات اجرایی به منزله عدم اجرای دستور دادگاه مبنی بر فروش ملک است.
فرشته آبیاری
فرشته خط 1: بدینوسیله بر خود واجب میدانم از وکلا و مشاوران حقوقی موسسه بعلت تلاش متعهدانه و متخصصانه و دقت در پاسخگویی به نحو احسن به اینجانب در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب پرونده قضایی تقدیر و تشکر به عمل آورم .
محمد صادق تیغ نورد
با سلام و احترام، یکی از انواع تقسیم بندی ها در اراضی تقسیم انها به مشاع و مفروز می باشد مشاع را در تعریف ساده می توان به مالی گفت که بین دو یا چند نفر مشترک است و مفروز نیز مالی است که تنها دارای یک مالک است . مال مشاع می تواند از طرق مختلفی به ایشان برسد، یا به روش قهری مانند ارث و یا از طریق قرارداد مانند انجام معامله ملک، لذا شیوه های مالکیت بر املاک مشاعی متفاوت می باشد . نکته ای که در این گونه اموال بسیار حائر اهمیت است بحث تقسیم آن می باشد که معمولا بیشتر درسر های اداری و قضایی شامل این مورد می باشد. افراز و تقسیم مال مشاع یا از طرق دادگاه و به صورت قهری است و یا از طریق توافق و با انجام قرارداد مکتوب انجام می پذیرد یا از طریق مزایده ملک . مزایده ملک مشاع نیز تشریفات خاصی را می طلبد که باید جزئات آن را جهت جلوگیری از دردسر های بعدی شناخت . یکی از اختلافات مربوط به مزایده بحث تکرار آن برای سومین بار می باشد که در عرف امروز محاکم پذیرفته شده است. در صورت داشتن سوالاتی در خصوص املاک مشاعی می توانید از کارشناسان با تجربه موسسه وکیل تلفنی استفاده کرده و مشکل خویش را بر طرف نمایید.
علیرضا محمدی
در ابتدا خواستم تشکر کنم بابت اطلاعات مفیدی که در این مقاله به اشتراک گذاشتید امیدوارم تمام فضای مجازی همینقدر پرمحتوا و کاربردی باشه در ضمن ممنونم با جلسه مشاوره حضوری که برای من ترتیب دادید بسیار وکیل آگاه و متخصص و در عین حال با حوصله ای بودند و راهنمایی های ایشان بسیار برایم مفید بود موفق باشید
فریبرز ذوالفقاری
با سلام خدمت مجموعه وکیل تلفنی 0 logo صفحه اصلی تعدد مزایده در فروش مال مشاعی تعدد مزایده در فروش مال مشاعی تعدد مزایده در فروش مال مشاعی تعدد مزایده در فروش مال مشاعی ۱۳شهریور ۱۴۰۱ پرسش: با توجه به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی ،در صورتی که در اجرای دستور فروش مال مشاعی با اجرای دو نوبت مزایده مال مشاع به فروش نرسد ولی بنا به درخواست ذینفع مال در مزایده بار سوم به فروش برسد این مزایده صحیح است یا خیر؟ نظر اکثریت با توجه به اینکه محدودیت مقرر در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی فقط در خصوص مال توقیف شده است و در مورد درخواست فروش مال مشاعی حکمی در مواد مذکور قید نشده است و از طرف دیگر دستور فروش مال مشاعی نیز به هرحال باید اجرا شود ،فلذا اصل صحت و لزوم اجرای دستور فروش مال مشاعی ایجاب میکند که مزایده بار سوم صحیح باشد به هر صورت تکلیف مال مشاعی نیز باید مشخص شود. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی نظر اقلیت مواد۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هر چند در خصوص مال توقیف شده است ،ولی از وحدت ملاک آن می توان استفاده کرد که مزایده بار سوم صحیح نبوده و قابل ابطال است. نظریه کمیسیون نشست قضایی ۴ مدنی قسمت اخیر ماده ٩ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته است فروش ملک غیرقابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ،مربوط به فروش اموال غیر منقول صورت می گیرد صرف نظر از اینکه مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مربوط به مواردی است که محکوم له و محکوم علیه در میان باشد موضوع فروش ملک غیرقابل افراز ،ملک مشاع به دستور دادگاه به فروش میرسد و حاصل فروش به نسبت سهم بین مالکین مشاعی تقسیم می گردد ، اصولاً مواد مرقوم که در نظرات ابرازی به آن ها اشاره شده ، علی الاطلاق قابلیت اعمال و اجرا در خصوص ملک غیر قابل افزاری که دستور فروش آن داده شده،از قبیل معرفی مال دیگری از محکوم علیه، یا برداشت معادل طلب از اموال مورد مزایده و یا استرداد مال به محکوم علیه و ... ندارد