چگونگی خروج از بلک لیست بانک مرکزی

چگونگی خروج از بلک لیست بانک مرکزی

چگونگی خروج از بلک لیست بانک مرکزی

خروج از بلک لیست بانک مرکزی و چگونگی آن همان مسئله ای است که شما باید در این مقاله با آن آشنا شوید. از آنجایی که امروزه، بانک ها نقش ویژه ای در زندگی اقتصادی شهروندان بازی می کنند، قرار گرفتن در بلک لیست بانک مرکزی و خروج از آن نیز دارای اهمیت خاصی می شود. اما منظور از بلک لیست بانک مرکزی چیست؟ افراد چگونه در این لیست قرار می گیرند؟ قرار گرفتن در لیست سیاه بانک مرکزی، چه عواقبی دارد؟ مراحل خروج از بلک لیست بانک مرکزی کدام است؟ در ادامه به طور تفصیلی به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد. پس با یکی دیگر از مجموعه مقالات موسسه حقوقی وکلای تلفنی همراه ما باشید.

 

هزینه مشاوره حقوقی

منظور از لیست سیاه بانک مرکزی چیست؟

اولین قدم برای بررسی و بحث پیرامون خروج از بلک لیست بانک مرکزی، آشنایی با تعریف و معنای لیست سیاه بانک مرکزی است. بلک لیست همان لیست سیاه یا لیست ممنوعه می باشد. امروزه استفاده از خدمات بانکی تبدیل به جزء جدایی ناپذیر زندگی شهروندان شده است. حال گاهی اوقات ممکن است، به علت بروز دلایلی نظیر بهره برداری غیرمجاز، بانک مرکزی، افرادی را در لیست سیاه درگاه شاپرک قرار دهد. این افراد از تمامی سرویس های پرداختی بانکی نظیر کارتخوان محروم خواهند شد. قانونگذار در یکی از دستور العمل های مربوطه، لیست سیاه بانک مرکزی را اینگونه تعریف کرده است: «به فهرستی از پذیرندگان اطلاق می شود که به دلیل تخطی از الزامات و مقررات، تمامی ابزارهای پذیرش تخصیص یافته به آنها در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا درگاه شاپرک غیرفعال شده و ارائه خدمات پرداخت به آنها تا زمان خروج از فهرست سیاه ممنوع و متوقف می گردد».

در چه صورتی افراد در بلک لیست بانک مرکزی قرار می گیرند؟

اما مهمترین سوالی که در مسیر آشنایی با مراحل خروج از بلک لیست بانک مرکزی، باید بدان پاسخ داده شود، سوال فوق الذکر است. قانونگذار، در مقام پاسخ به این سوال به موارد زیر اشاره دارد:

  • فعالیت افراد بر خلاف آنچه در قرارداد پذیرندگی درگاه شاپرک بیان شده است.
  • نقض محرمانگی: شامل فعالیت هایی نظیر دریافت اطلاعات فوق حساس دارنده کارت مانند CVV2 و همچنین عدم اعلام به موقع رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سامانه.
  • نقض حقوق مشتری که در برگیرنده ی مواردی نظیر پرداخت وجه مازاد برای ارائه خدمات توسط درگاه پرداخت و عدم عودت مبلغ مذکور می باشد.
  • عدم تطابق اطلاعات پذیرندگی با واقعیت: این مورد شامل عدم ارائه اطلاعات صحیح پذیرنده و همچنین عدم اطلاع تغییرات به مراجع مربوط می باشد.
  • بهره برداری غیرمجاز: شامل ارائه خدمات یا فروش کالای مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و استفاده از درگاه پذیرش به منظور انجام خدمات غیر مجاز و معاملات صوری.

از آنجایی که مسائل مربوط به خروج از لیست سیاه بانک مرکزی و قرار گرفتن در این لیست، امری نو پا  و تخصصی می باشد، بهتر است برای انجام مشاوره حقوقی بانکی با وکلای مجرب موسسه حقوقی وکلای تلفنی، مشاوره حقوقی داشته باشید.

 

عواقب قرار گرفتن در بلک لیست بانک مرکزی

قرار گرفتن در لیست سیاه بانک مرکزی، به منزله ی سلب یکی از حقوق شهروندی متخلفان یعنی استفاده از خدمات بانکی می باشد. به همین منظور می توان مهم ترین نتیجه ی قرار گرفتن در این لیست را محدود شدن دسترسی متخلفان و محدودیت ارائه خدمات به آنها دانست. در واقع این تخلف از ضوابط و مقررات بانکی، باعث قرار گرفتن افراد مذکور در لیست سیاه می شود. ذکر یک نکته بسیار ضروری است؛ اگر فردی با دستور مقام قضایی وارد بلک لیست شده باشد، مدت زمان محرومیت وی از خدمات بانکی مشخص نیست و تنها مقام قضایی است که می تواند وی را از بلک لیست خارج کند. اما اگر قرار گرفتن در بلک لیست، با تشخیص درگاه شاپرک باشد و متخلف برای اولین بار این کار را انجام داده باشد، به مدت سه ماه و اگر برای بار دوم این کار را انجام دهد، به مدت یک سال در بلک لیست بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.  به نظر می رسد این عواقب، آنچنان تاثیر گذار هستند که کمتر کسی به فکر تخطی از مقررات مذکور می باشد. اما ضروری است برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما، مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان داشته باشید.

مراحل خروج از بلک لیست بانک مرکزی

اکنون نوبت آن است که در مورد مراحل خروج از بلک لیست بانک مرکزی سخن بگوییم. قانونگذار دو راه حل را برای خروج از بلک لیست بانک مرکزی ارائه داده است. این دو روش از قرار ذیل است:

  • اگر قرار گرفتن در لیست سیاه بانک مرکزی، به دستور مقام قضایی باشد، تنها وی می تواند نسبت به خروج یا عدم خروج افراد از این لیست تصمیم گیری نماید.
  • اگر قرار گرفتن در بلک لیست بانک مرکزی، به تشخیص نهادی جز مقام قضایی باشد، مدت زمان محرومیت 3 ماه و یک سال حسب مورد می باشد.

البته انتقاداتی بر مسئله ی مراحل خروج از بلک لیست بانک مرکزی وجود دارد که بررسی تفصیلی آنها از حوصله ی این بحث خارج است.

 

 

ارتباط در واتس اپ

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به پرونده بلک لیست بانک مرکزی

از آنجایی که قرار گرفتن در بلک لیست بانک مرکزی، می تواند تاثیرات زیادی بر نظم اقتصادی جامعه داشته باشد، به نظر می رسد مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده بلک لیست بانک مرکزی، دادگاه کیفری می باشد. این مسئله می تواند توسط شاکی خصوصی یا مدعی العموم (دادستان) پیگیری شود. اما از آنجایی که قانون در این مورد شفاف نیست، بهتر است با مشاوران ما، مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید.

 

اورژانس وکالت 24 ساعته
وکیل رایگان قوه قضاییه

راه حل رفع مسدودی حساب

مشاوره حقوقی تسهیلات بانکی

درباره ما 


سوالات متداول

نظرات

محمد صادق تیغ نورد

با سلام و احترام، هرگاه در روابط میان افراد تخلفی از کسی سر بزند و ما به ازای آن مجازاتی تعیین شود این مجازات می تواند اَشکال گوناگونی داشته باشد که یکی از آن ها محرومیت از برخی از خدمات اجتماعی است و یکی از انواع محرومیت ها قرار گرفتن در بلک لیست یا به اصطلاح فهرست سیاه بانک مرکزی می باشد . قرار گرفتن در بلک لیست می تواند ناشی از دستور قضایی باشد یا اینکه بانک راسا اقدام به قرار دادن نام برخی از افراد در لیست سیاه خود نماید و طبیعتا برای حل این معضل نیز از سوی کسی که دچار محرومیت اجتماعی شده باید یک سری اقدامات لازم صورت گیرد تا بتواند از این لیست سیاه خارج شود و کاربران محترنم که دچار چنین مشکلی شده اند برای حل مشکل خود با کارشناسان موسسه وکیل تلفنی در این زمینه صحبت کرده و نسبت به حل این مشکل یعنی خروج از بلک لیست بانک مرکزی اقدام نمایند.


علیرضا محمدی

پس از تصویب قوانین جدید لزوم افزایش سطح آگاهی های عموم افراد از این قوانین و مصوبات بسیار بیش از پیش حس میشود چه بسا اگر از این اصلاحات آگاهی داشته باشیم بسیاری از مشکلاتی که در گذشته رایج بود امردز اصلا به وقوع نپیوندد و لذا جلوی بسیاری از اتفاقات و عواقب بعدی نیز گرفته شود با سپاس از تلاش شبانه روزی پرسنل موسسه وکیل تلفنی و آرزوی موفقیت


mohamad sheykhi

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی و آراء وحدت رویه شماره ۷۹۴ و ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است. هم چنین سیاست‌های پولی و بانکی و مصوبات بانک مرکزی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و نرخ سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین که مازاد بر مصوبات مذکور می‌باشد، باطل و بلااثر است. آراء صادره از محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری بیانگر این است که برخی از بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین، مقررات پولی و بانکی را رعایت نمی کنند. بنابراین این امر موجب بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و تولیدکنندگان شده است که با توجه به قوانین موضوعه، تنها راه جهت فصل خصومت و اجرای عدالت، مراجعه به مرجع قضایی است اما مشکل اینجاست؛ به محض مراجعه تولید کننده به دستگاه قضایی، بانک علیرغم در اختیار داشتن وثایق کافی، تا زمان صدور حکم از سوی مرجع قضایی و قطعی شدن آن (که میانگین یک سال به طول می‌انجامد)، نام ایشان و ضامنین را در لیست بدهکاران بانکی ثبت می‌کند تا این واحد تولیدی و ضامنین وی از تمامی خدمات بانکی محروم شدند، اقدامی که به تنهایی موجب تعطیلی و نابودی واحد تولیدی بدهکار خواهد شد.‌ برخی این اقدام بانک را مطابق مقررات دانسته و می‌گویند، در صورتی که حکم دادگاه علیه بانک صادر شود، واحد تولیدی زیان‌دیده می‌تواند مجددا به دادگاه رجوع کند و خسارت ناشی از محرومیت از خدمات بانکی را درخواست نماید؛ اما مشکل بعدی این است که خسارات ناشی از محرومیت تسهیلات گیرنده از خدمات بانکی مانند محرومیت وی و ضامنین ایشان از دریافت تسهیلات جدید و گشایش اعتبار اسنادی، محرومیت از داشتن دسته چک و امثالهم همگی در زیرگروه خسارات ناشی از عدم نفع قرار می‌گیرد و در نظام حقوقی ایران خسارات ناشی از عدم نفع قابل مطالبه نیست. از این رو این اقدام بانک، با فرمان مقام معظم رهبری در توجه به تولید و رفع موانع تولید و با اصل چهل قانون اساسی که بیان داشته است: “هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد“ و همچنین با قواعد فقهی «لاضرر» و «نفی اختلال نظام» مغایرت داشته است. بنابراین لازم است به منظور حمایت از تولید و تولید کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده برخی بانک‌ها از حق، در وصول مطالبات و تبعات منفی آن تدبیری اندیشید. ایرادات و مشکلات مطروحه عدم رعایت مقررات پولی و بانکی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین و بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و تولیدکنندگان؛ که در نتیجه آن تسهیلات گیرنده و ضامنین در لیست بدهکاران بانکی ثبت گردیده و از دریافت خدمات بانکی تا مدت مشخصی محروم خواهند شد. در سیستم حقوقی ایران خسارت ناشی از عدم النفع، خسارت غیر مستقیم و یا خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست بنابراین درصورتیکه تولیدکننده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه شده باشد، خسارت تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر تادیه (خسارت دیرکرد) قابل مطالبه نخواهد بود. عدم رعایت مقررات پولی و بانکی در محاسبات مربوط به سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین و بروز اختلاف محاسباتی میان بانک و تولیدکنندگان؛ که در نتیجه آن تسهیلات گیرنده و ضامنین در لیست بدهکاران بانکی ثبت گردیده و از دریافت خدمات بانکی تا مدت مشخصی محروم خواهند شد. در سیستم حقوقی ایران خسارت ناشی از عدم النفع، خسارت غیر مستقیم و یا خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست بنابراین در صورتی که تولیدکننده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه شده باشد، خسارت تاخیر در پرداخت خسارت تاخیر تادیه (خسارت دیرکرد) قابل مطالبه نخواهد بود.


فریبرز ذوالفقاری

با سلام خروج از بلک لیست بانک مرکزی و چگونگی آن همان مسئله ای است که شما باید در این مقاله با آن آشنا شوید. از آنجایی که امروزه، بانک ها نقش ویژه ای در زندگی اقتصادی شهروندان بازی می کنند، قرار گرفتن در بلک لیست بانک مرکزی و خروج از آن نیز دارای اهمیت خاصی می شود. اما منظور از بلک لیست بانک مرکزی چیست؟ افراد چگونه در این لیست قرار می گیرند؟ قرار گرفتن در لیست سیاه بانک مرکزی، چه عواقبی دارد؟ مراحل خروج از بلک لیست بانک مرکزی کدام است؟ در ادامه به طور تفصیلی به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد. پس با یکی دیگر از مجموعه مقالات موسسه حقوقی وکلای تلفنی همراه ما باشید


ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.