منظور از اموال موقوفه چیست؟

وقف، از وَقَفَ یَقِفُ اخذ شده در لغت به معنای ایستادن و نگهداشتن است چنانچه آیه (24 سوره صافات) «وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ» به همین معناست. و در اصطلاح به معنای واگذاری و اختصاص دادن اموال بمنظور استفاده از منافع شان بصورت عمومی یا خصوصی است. تعریف ساده تر: حبس کردن عین مال و مباح نمودن منفعت آن است. وقف یکی از امور خیریه مهم در اسلام است می دانیم که دین مبین اسلام راهکارهای متعددی را برای تزکیه انسان پیش رو گذاشته است که صدقه یکی از آنهاست و وقف در معنای اکمل صدقه داخل است. در روایت صحیح از حضرت پیامبر (ص) آمده که فرمودند: وقتی فرزندان آدم می ميرند، دفتر عمل شان بسته می شود، مگر در سه مورد: (كه همچنان باز می ماند)

۱ـ صدقه جاريه.

۲ـ علمی كه از آن استفاده شود.

۳ـ فرزند صالحی كه برايش دعا كند.

در وقف سه رکن وجود دارد واقف، موقوف علیهم و عین موقوفه.

واقف، فردی است که مال خود را وقف می نماید.

موقوف علیهم، افرادی که مال برای آنها یا در جهت منافع شان وقف می گردد.

عین موقوفه، مال مورد وقف است و صدقه جاریه برای واقف است که تا مادام بقای آن، هر چقدر از منفعتش بهره ببرند پاداش اخروی را واقف می برد مانند وقف آب جاری، ساختمان مدارس، کاروانسرا، اتاق ها، زمین مساجد، باغ و مزارع، زمین های پارکینگ، سالن های ورزشی، میادین، و اموال منقولی که با حفظ عین موقوفه منافع شان مورد استفاده عموم یا خاص قرار می گیرد با این تفصیل اموالی که عین شان با مصرف از بین می رود مانند انواع غذاها و نوشیدنی ها غیر قابل وقف هستند، ماده 55 قانون مدنی وقف را چنین تعریف نموده است «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». با ایقاع عقد وقف از سوی واقف، مورد وقف از اموال او جدا شده و دیگر ملکیتی براموال وقف شده نخواهد داشت از این جهت واقف حق فروش موقوفه را ندارد. سه مورد واقف، موقوف علیهم و وقف ارکان وقف نامیده شده اند. برای دریافت مشاوره حقوقی با شماره 02147625900 تماس بگیرید.

چرا وقف از عقود رایگان است؟

بر اساس قانون مدنی ایران وقف عقد است نه ایقاع، ومانند دیگرعقود نیاز به ایجاب و قبول دارد به عبارت دیگر، تمامی معاملات برای تحقق شان نیازمند دو شرط ایجاب و قبول می باشند. ایجاب در لغت به معنای لازم کردن یا لازم گردانیدن طرف مقابل، که یکی از طرفین معامله انجام آن را به دیگری پیشنهاد می کند. و در اصطلاح حقوقی انشاء و اظهار اراده یکی از طرفین قرارداد برای وقوع عقد با رضایت و شرایط معین به طرف دیگر است؛ شخصی انشاء کننده اراده برای معامله را موجب یا ایجاب گر می گویند.

قبول، در لغت به معنای پذیرفتن است و در صطلاح این است که ایجاب پیشنهاد شده را با رضایت پذیرا باشد و لفظا اظهار کند به این شخص قابل می گویند. به این ترتیب با دو شرط ایجاب و قبول عقود تحقق یافته و صحیح می شوند. ایجاب و قبول در امر نکاح پر رنگ تر است مانند (زوجتُک) مرد به زن بگوید تو را به نکاح شرعی خودم در آوردم سپس زن یا وکیل او در پاسخ ایجاب کننده بگوید (قبلتُ) من هم قبول کردم. (زوجتُک) لفظ ایجاب است و (قبلتُ) لفظ قبول. یا (بعتُ) به معنای فروختم (واشتریتُ) به معنای خریدم در خرید و فروش مبیع کاربرد دارد اولی لفظ ایجاب و دومی لفظ قبول است.

وقف نیز احکام مذکور را دارد، لفظ صریح برای ایجاب وقف «وقفتُ» به معنای وقف کردم است و واژه ی «پذیرفتم» هم برای قبول کردن وقف است. فقهای امامیه در این رابطه اختلاف دیدگاه دارند و وقف را ایقاع می دانند که در این خصوص ایجاب دارد قبول کردن ندارد و یا قبول کردن را تنها برای وقف خصوصی لازم می دانند نه وقف عمومی.

ماده 190 قانونی مدنی شرایط صحت تمام عقود که عقد وقف را نیز شامل می شود تشریح نموده است که عباتند از:

1.متعاملین ( دو طرف قرارداد) قصد و رضایت داشته باشند به این معنا که مکره نباشند و بر تصمیم خودآگاه باشند

2. اهلیت داشته باشند صغیر، سفیه و محجور نباشند

3.مورد معامله معین باشد چرا که معامله مجهول مشروعیت ندارد

4. نفس معامله مشروعیت داشته باشد بطور مثال: وقف بر مقاصد نامشروع نباشد چرا که مقاصد نا مشروع وعدم مالیت مبیع باطل است.

براساس ماده 56 قانون مدنی، وقف با هر لفظی که دلالت بر معنای وقف کند و قبول موقوف علیهم واقع شده و صحیح می باشد و لازم نیست که حتما لفظ «وقفتُ» را بکار ببرند.

ماده 56 قانون مدنی: وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است‌.

 برای صحت وقف شرط است که قبض موقوفه صورت گیرد و اکتفا به انتفاع بدون قبض، موجب بطلان عقد وقف است مال موقوفه در وقف خاص تسلیم موقوف علیهم خواهد شد و در وقف عام تسلیم اداره اوقاف. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 09212242670 تماس بگیرید

وقف به دو قسم عام و خاص

وقف عام وقفی است که اموال غیر منقول و منقول در جهت منافع عمومی بدون محدودیت یا در جهت قشرخاصی قرار گیرد مانند مساجد که هیچ محدودیتی ندارد و مانند مدارس که مخصوص دانش آموزان می باشد.

وقف خاص وقفی است که اموال غیرمنقول ومنقول در جهت منافع افراد خاصی قرارمی گیرد، مانند وقف بر اولاد، وقف بر برادر و خواهر، وقف بر فرزندان یتیم فلان شخص، وقف بر بیوه خاص، وقف بر معلولین و بیماران مشخصی. در وقف خاص افرادی که حق استفاده دارند محصورند و در وقف عام محصور نیستند بنابر این تقسیم بندی وقف به عام و خاص با نظر به افراد موقوف علیهم می باشد که اگر محصور باشند وقف خاص است و غیر محصور باشند وقف عام است.

چگونگی اثبات وقفی بودن ملک

املاک یا مالک دارند و یا ندارند در صورت نداشتن مالک می تواند وقفی باشد با این حال اموال موقوفه ذی نفع دارند و می توانند برای اثبات وقف اقامه دعوی کنند، در موقوفه های عام حاکم متولی و ذی نفع است و در موقوفه های خاص موقوف علیهم ذی نفع و ذی سمت اند، حاکم یا موقوف علیهم در صورتی که مدعی وقفیت باشند در محاکم باید اثبات نمایند.

برای اثبات وقفی بودن ملک نیاز به ادله است که عبارتند از: اقرار، وقف نامه یا سند، شهادت شهود، تصرف وقفیت، سوگند و اماره.

اقرار: این است که مالک سابق ملک وقفی یا ساده تر بگویم واقف، اقرار نماید که ملک مزبور را بعنوان وقف منتقل کرده است با این اقرار وقفی بودن ملک اثبات می گردد.

وقف نامه: سندی است که در آن سند عمل وقفیت، مشخصات شخصی که وقف می کند، خصوصیات و مشخصات موقوفه، چگونگی بهره بری از موقوفه، مشخصات متولی یا متولیان و چگونگی تعیین شان قید می گردد. نام دیگر وقف نامه سند است فلذا وقف سند هم دارد که در آن، موارد مذکور مکتوب می گردد اما وجود سند الزامی نیست چرا که وقف می تواند غیر مکتوب هم باشد در هر حال وجود وقف نامه یکی از دلایل اثبات وقفی بودن ملک است و در محاکم قضایی می تواند بعنوان سند وقفیت قابل استناد باشد و براساس ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

سند به دو قسم سند عادی و سند رسمی تقسیم بندی می شود:

سند رسمی: سندی است که ماموران دولتی ذی صلاح و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند.

قانون مدنی در ماده 1287 سند رسمی را چنین تعریف نموده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است»

پس هر سندی که توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت اش و با رعایت مقررات و تشریفات تنظیم شود رسمی است و از ادلمه اثبات دعوا می باشد و به جهت رسمی بودن از اعتبار بالاتری در دادگاه برخوردار است.

سند عادی: بر خلاف آنچه در تعریف سند رسمی ذکر شد، سند عادی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و یا توسط مامورین رسمی و در حدود صلاحیت شان تنظیم نشده باشد. سند عادی می تواند بین دو شخص عادی تنظیم شود، بین دو تاجر، دو کسبه و نیز قولنامه ای که بنگاه املاک تنظیم می کند عادی است، وامضا تنها مورد اعتباردهی سند عادی است این سند نیز در محاکم قضایی قابل استناد می باشد اما نسبت به سند رسمی از اعتبار کمتری برخوردار است.

از آنجایی که دعوای وقفیت از مصادیق دعاوی مالی می باشد سند در ردیف دوم ادله اثبات دعوا قرار می گیرد.

قوی ترین دلیل برای اثبات دعوی اقرار است و در دعاوی مالی پس از اقرار سند می باشد و اگر این دو دلیل وجود نداشتند به دلیل ردیف سوم که شهادت شهود است رجوع می گردد.  برای دریافت مشاوره حقوقی انلاین و رایگان به وبسایت وکلای تلفنی مراجعه نمایید.

شهادت شهود

چنانچه گفته شد در صورت نداشتن دلیل اول و دوم، به شهادت شهود استناد می گردد نکته حائز اهمیت در ادای شهادت این است که هر شخصی نمی تواند بعنوان شاهد در محاکم قرار گرفته و شهادت دهد مگر اینکه از موضوع دعوی اطلاع داشته باشد و به نوعی در موضوع دعوا دخیل بوده و یا دخیل نبوده ولی از ماجرا بصورت عینی یا سمعی اطلاع داشته باشد و براساس اطلاعات خود در دادگاه با سوگند شهادت می دهد لذا اقامه شهود از افراد آگاه به موضوع دعوی پذیرفته می شود.

شهادت چه کسانی برای اثبات وقفیت پذیرفته می شود؟

براساس ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی بند ( ب ) موضوع وقف، در دعاوی مالی داخل است از این جهت برای اثبات وقفیت گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل قبول است.

تصرف بعنوان وقفیت

تصرف بعنوان وقفیت دلیل موقوفه بودن است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و در صورتی که با اقرار مالک و متصرف همراه باشد دلیل اقوی برموقوفه بودن است؛ همانطور که تصرف بعنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است و اگر بین ملکیت و وقفیت اختلاف ایجاد شود اصل بر ملکیت ملک است نه وقفیت، یعنی یک شخصی مدعی ملکیت باشد و دیگری مدعی وقفیت، اصل با ملکیت است مگر اینکه مدعی وقف بتواند ادعای خود را به اثبات برساند، بر خلاف تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق که دلیل بر مالکیت نیست چرا که تملک وقف غیر ممکن است.

سوگند

سوگند زمانی کاربرد پیدا می کند که مدعی وقف نتواند ادعای وقفی بودن را در دادگاه اثبات نماید در این مرحله سوگند به مدعی مالکیت رد می شود اگر سوگند یاد کرد ادعای ملکیت ثابت می شود و اگر از سوگند امتناع ورزید با سوگند مدعی موقوفه بودن وقفیت اثبات می گردد.

برای پیگیری دعاوی وقفی به کجا مراجعه کنیم؟

به دلیل حساسیت و اهمیت موقوفات که یک سنت اسلامی ارزشمند است و سوء استفاده هایی که از آنها می شود محاکم قضایی با جدیت پیگیرش می شوند در این راستا با مجوز دستگاه قضایی شعب ویژه در برخی شهرستان ها جهت رسیدگی به موقوفات اختصاص داده شده است، افزون بر محاکم قضایی، سازمانی بنام حج اوقاف و امور خیریه جهت صیانت از موقوفات ایجاد شده است که وظیفه دارد تمام اموال موقوفی را جهت حفظ از هرگونه دست درازی و سوء استفاده احتمالی ثبت نموده و بر آنها نظارت نماید. متولیان وقف و تمام کسانی که به نوعی امور موقوفات را عهده دارند امین محسوب می شوند که حق تعدی و تفریط را ندارند و در غیر این صورت باید خسارات پدید آمده را جبران نمایند و چه بسا تعدی و تفریط می تواند مشمول مجازات کیفری شود.

موقوفات بایستی در سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به ثبت برسند و این امر برعهده متولیان است که در سریع ترین زمان ممکن نسبت به ثبت اقدام نمایند و اگر متولیان جهت ثبت اقدام نکنند نماینده سازمان اوقاف درخواست ثبت خواهد کرد، پس از ثبت اموال وقفی تحت نظارت سازمان اوقاف قرار می گیرند و از این پس هر گونه تصرفات غیر مجاز در اموال وقفی به اطلاع سازمان رسیده و دعوی مربوطه در مراجع صالح را مورد حمایت و همکاری قرار می دهد. براساس تبصره یک ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات سازمان اوقاف، متولیان موظفند: « نسخه‌ای از دادخوست یا اعتراض‌نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امورخیریه محل تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در ‌این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوی را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعوی مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند». تبصره 2 می گوید در صورتی که متولیان نسبت به ثبت یا اعتراض به ثبت و اقامه دعوی در مواعد قانونی به وظایف خود عمل ننمایند سازمان رأسا به موارد مذکر اقدام می کند.

دعاوی مربوط به وقف مدنی است و در دادگاه حقوقی قابل طرح می باشد و گاها می تواند کیفری باشد که در این صورت دادسراها صالح به رسیدگی هستند. واقف می تواند متولی را خود تعیین نموده و آن را در وقف نامه قید کند همانگونه که خود شخصا می تواند عهده دار تولیت شود اگر چنانچه در وقف نامه تولیت واگذار نشده بود یا که شده بود اما متولی مجهول بود دادخواست تعیین متولی از دادگاه حقوقی (شعبه اختصاصی یا محاکم عمومی دادگستری) قابل طرح و بررسی است و متولی با ارائه ی دلایل ثابت کند که متولی اموال موقوفه است و دادگاهی برای رسیدگی صالح است که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن واقع است. بهتر است متولی جهت پذیرش تولیت موقوفه ابتدا به سازمان اوقاف و امور خیریه مراجعه نماید با عدم رسیدگی اداره مذکور و یا طرح اعتراض به رأی سازمان در این خصوص، به دادگاه مراجعه خواهد شد برای رسیدگی به دعاوی وقف به مواد قانونی وقف در قوانین مدنی و سازمان اوقاف و بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده استناد می گردد.

 در مواردی که مربوط به تخلفات متولی می باشد از جمله: در اموال موقوفه حق امانت داری را رعایت ننماید مرتکب تعدی یا تفریط شود و حق موقوف علیهم به کلی از بین برود یا ضایع شود مرجع صالح رسیدگی کننده خود سازمان اوقاف و امور خیریه است، خواهان در این پرونده موقوف علیهم و خود سازمان هستند و خوانده متولی یا متولیان می باشند و در در صورتی که سازمان از رسیدگی استنکاف نماید دادگاه محل وقوع مال موقوفه برای رسیدگی صالح می باشد.

بیع اموال وقفی جایز نیست و کیفر دارد اما گاها شرایطی اتفاق می افتد که فروش موقوفه را مشروع قرار می دهد در این باره ماده 88 قانون مدنی بیان می دارد: بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. با فروش مال موقوفه وقف نامه نیز ابطال می گردد چرا که دیگر وقف وجود ندارد و جهت ابطال وقف نامه اقدام می گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی و ابطال وقف نامه دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع وقف غیر منقول است، و در صورتی که موقوفه، مال منقول باشد مرجع صالح رسیدگی قضایی، محل اقامت شخصی است که علیه او اقامه دعوا شده است، یعنی شخص خوانده. شایان ذکر است که ابطال وقفیت و یا فسخ آن در صورتی که شرایط و مقررات قانونی رعایت شده باشد کار ساده ای نیست و با سهولت به نتیجه نخواهد رسید.

موقوفات در ملکیت کسی نیستند و حق خرید و فروش و نقل و انتقال در شرایط عادی میسر نیست اگر چنانچه فردی تحت هر عنوانی اقدام به فروش و انتقال مال موقوفه نماید مشمول عنوان کلاهبرداری می شود، بیع مبیعی که در ملکیت بائع نیست فروش مال غیر به حساب می آید و مرجع صالح برای رسیدگی فروش مال غیر و کلاهبرداری دادسرا است و مجازات احتمالی برای چنین جرم هایی از خلع ید تا حبس را در پی خواهد داشت و قوانین ناظر بر فروش اموال موقوفه مجازات اسلامی می باشد.

چنانچه گفتیم، فروش مال غیر تجاوز به اموال دیگران است که بدون کسب اجازه از مالک و یا داشتن وکالت از او اقدام به فروش مال غیر می کند مجازات فروش مال غیر حبس از یک تا هفت سال، رد مال به مالک و جزای نقدی معادل اموالی که تصرف کرده خواهد بود.

حق الوکاله وکیل برای پرونده های وقفی

حق الوکالت دو روش کاربردی دارد، هم می تواند توافقی باشد و هم می تواند براساس تعرفه های مشخص شده تصمیم گیری شود، وکیل و موکل می توانند روی تعرفه خاصی توافق نمایند و توافق شان معتبر است و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد. تعرفه حق الوکاله در پرونده ها متفاوت و نیازمند توضیح است، فروش مال وقفی اگر به معنای تصرف عدوانی باشد تعرفه حق الوکاله دو میلیون تومان است. دعاوی وقفی اگر در حد اثبات وقفیت باشد تعرفه حق الوکاله شش میلیون تومان و برای ابطال وقفیت تعرفه حق الوکاله چهار میلیون تومان است. دعاوی وقفی اگر مشمول عنوان کلاهبرداری باشد تعرفه حق الوکاله 3 میلیون تومان خواهد بود.

طرح شکایت  برای ابطال سند املاک موقوفی

فروش ملکی اعتبار دارد که متعلق به بائع باشد، چنانچه روشن است وقف در ملکیت فروشنده نیست لذا فروش آن اعتبار ندارد، با این حال اگر اقدام به فروش نمود معتبر نبوده و سند مالکیت باطل و خساراتی را که خریدار از خرید مال موقوفه متحمل شده است از فروشنده دریافت می کند.

 اگر چنانچه اشخاصی مدعی مالکیت در مال وقفی باشند می توانند با ارائه ادله به محاکم قضایی ابطال سند ملک موقوفی را درخواست نمایند.

برای صحت عقد وقف، مراعات شرایط عام و خاص لازم است؛ شرایط عام عقد وقف، در ماده 190 قانون مدنی در بالا گذشت و شرایط خاص صحت آن، یک مورد این است که موقوف علیهم در زمان وقوع وقف زنده و موجود باشند لذا وقف بر اموات و افرادی که هنوز متولد نشده اند صحیح نیست مورد دیگر صحت عقد وقف این است که مصرف آن معلوم باشد کجا، چگونه و به چه میزان مصرف شود. مورد مصرف در وقف نامه یا سند وقفی در کنار مشخصات واقف و موقوف علیهم قید می گردد چنانچه مورد مصرف معلوم نباشد یا موقوف علیهم در زمان وقف موجود نباشند و یا قبض وقف بدون اذن واقف صورت گیرد دادگاه صالح محل وقوع مال موقوفه در غیر منقول و دادگاه صالح محل خوانده در منقول، به درخواست ذی نفع، به آن رسیدگی و اقدام به ابطال وقفیت می نماید.

با چه شرایطی می توان وقف نامه را باطل کرد؟

1.مال موضوع وقف از بین برود یا خوف خرابی قابل پیش بینی باشد طوری که بهره برداری از آن را ناممکن سازد و نیز قابل تعمیر نباشد یا کسی برای تعمیر حاضر نباشد؛ تحت این شرایط، وقف باطل و فروش موقوفه مجاز خواهد بود.

2. در صورتی که میان موقوف علیهم نزاع و اختلاف ایجاد شود در حدی که خوف قتل و سفک دم غالب باشد یا منجر به از بین رفتن موقوفه گردد (وقف باطل و فروش مجاز است می گردد).

3. یکی دیگر از شرایط بطلان عقد وقف و مشروعیت بیع آن، شرط خیاری است که با مقتضای وقف که تسبیل (آزاد ساختن) منفعت و فک (جدا سازی) مالکیت متعارض باشد.

4. اگر واقف بخشی از منافع موضوع وقف را به خود اختصاص دهد، عقد وقف نسبت به بخش اختصاصی موجب بطلان می باشد.

5. اگر واقف منافع مال وقفی را برای افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل می باشد.

6. وقف بر مقاصد نا مشروع یکی دیگر از موارد بطلان وقف است. ( چنانچه گفته شد وقف از بهترین صدقات و امر خیر در اسلام است که در آن مقاصد نا مشروع جایی ندارد یعنی اساس وقف را امور خیر و نیکی تشکیل می دهد).

7. وقف کردن بر معدوم باطل است مگر اینکه معدوم به تبع موجود باشد چرا که مال موضوع وقف باید وجود داشته باشد یا که معدوم بخشی از موجود را تشکیل دهد.

8. وقف کردن افراد محجور (ورشکسته) زمانی نافذ و صحیح است که طلبکاران تنفیذ نمایند اما اگر رد نمایند وقف باطل است.

9. وقف کردن مال از سوی افراد سفیه و صغیر ممیز باطل است مگر در موارد خاص که قابل تنفیذ از سوی ولی یاقیم است.

10. وقف کردن مال مصرف شدنی از قبیل، غذاها، نوشیدنی ها، میوه جات، حبوبات و آجیل باطل است چرا که حبس عین که در تعریف وقف آمده است بر آنها صدق نمی کند.

11. چنانچه گفته شد مورد مصرف در وقف معلوم باشد اگر در وقف خاص مجهول بماند از موجبات ابطال وقف است.

12. وقف از عقود عینی است و برای صحت آن نیازمند قبض می باشد بدون تسلیم یا قبض ، وقف منعقد نمی شود لذا در عقود عینی علاوه بر ایجاب و قبول ، قبض توسط موقوف علیهم شرط است  و با قبض اثرات وقف بار می شود.

13. اذن و رضایت واقف در تسلیم وقف به موقوف علیهم شرط است چنانچه تسلیم بدون اذن واقف باشد وقف باطل است و دادگاه صالح به درخواست خواهان می تواند آن را ابطال نماید.

برای طرح شکایت ابطال سند املاک موقوفی مدارک زیر لازم است:

1.کپی از سند موقوفی

2. احراز هویت با ارائه ی کارت شناسایی ملی و پرداخت هزینه دادرسی با کارت عابر بانک

در صورت نداشتن مدارک فوق بایستی یکی از مدارک زیر ارائه گردد.

1. گواهی شهود و اظهارات افراد مطلع

2. تحقیقات محلی

3. سوگند خوردن

4. انجام استعلامات لازم

5. ارائه ی نظر کارشناس رسمی دادگستری

6. معاینه محل

7. سایر دلایل و مستندات

نحوه رسیدگی به دعوای فوق به این شکل است که مدعی باطل بودن وقف، دادخواست یا دعوای ابطال وقف را علیه متولی وقف یا سازمان اوقاف در دادگاه صالح که محل وقوع مال است مطرح می نماید، مدارک و اسناد لازم به دادگاه ارائه خواهد شد، دادگاه آنهارا بررسی کرده وقت رسیدگی را تعیین و یک نسخه از دادخواست را برای متولی یا سازمان اوقاف می فرستد تا آنها آمادگی لازم جهت حضور و دفاع را داشته باشند سپس جلسه دادگاه در تاریخ معین برگزار شده، در ابتدا متولی یا سازمان اوقاف اظهارات خود را بیان می کنند، پس از آن شهادت شهود استماع می گردد و در پایان قاضی جلسه رای دادگاه را صادر می کند.

مدارک لازم برای اثبات موقوفه نبودن ملک

وقف زمانی صحیح است که واقف با اذن و رضایت خویش مالی را که مالک آن است جهت انتفاع از منافع افراد خاص یا عام با شرایط مقرر در قانون مدنی به موقوف علیهم تسلیم نماید. وقتی ما با شرایط صحت وقفیت آشنا شدیم شرایط بطلان مشخص می گردد، یعنی هر کدام از موارد ذکر شده در تعریف و صحت وقف یافت نشود مال موقوفه به حساب نمی آید.

از جمله اینکه مال مشارالیه سند مالکیت داشته باشد و در تصرف مالک اصلی باشد موقوفه نیست، چنانچه تعارض بین تصرف ملکیت و وقفیت پیش آید اصل با ملکیت است، از تصرف ملکیت بعنوان اماره عدم موقوفه بودن در محاکم قضایی می توان استناد نمود؛ همچنین اگر تعارض بین ملکیت سابق و وقفیت فعلی ایجاد شود اصل با ملکیت است نه بالعکس، یعنی در تعارض بین وقفیت سابق و ملکیت فعلی، اصل وقفیت است چرا که وقفیت سابق به ملکیت، تحت شرایط عام داده نمی شود.

همچنین موقوفه ای که واقف یا وقف نامه (سند) نداشته باشد ادعای وقفیت باطل است یا واقف دارد اما اذن و رضایت واقف اثبات نشود، یا به جهت صغر، سفاهت و حجر اهلیت نداشته باشد یا همه موارد را دارد اما مال موقوفه در ملکیت او نباشد یا در ملکیت او بوده اما منافع را اختصاص داده به افراد واجب النفقه، و یا تسلیم موقوفه توسط واقف در محکمه اثبات نگردد در تمام موارد یاد شده وقف منعقد نشده و موقوفه به حساب نمی آید.

همانطورکه پیش تر عرض شد قوی ترین دلیل برای اثبات مالکیت سند است چه رسمی باشد و چه عادی، سند از موقعیت بالایی برای اثبات مالکیت برخوردار است. شخصی که مالک ملکی است تفاوتی نمی کند که ملک در تصرف خودش است یا فرد دیگری، ملک مزبور کتبا و رسما و یا غیر رسمی بنام مالک ثبت شده باشد، قانون این شخص را مالک اصلی دانسته و هیچ فردی یا افرادی حق دخالت در ملک او را نخواهند داشت چه مدعیان وقف باشند یا هبه و یا مورد دیگر، در سند نام و مشخصات فروشنده یا انتقال دهنده، نام و مشخصات خریدار یا گیرنده، تاریخ، مشخصات و حدود مبیع، ارزش مبیع، اگر سند عادی باشد مشخصات شهود با امضا متعاملین قید و مهر می گردد که این شخص با داشتن سند فوق برای هرنوع تصرفی تام الاختیار می باشد.

 مدارک لازم برای اثبات موقوفه نبودن ملک به شرح ذیل اند:

1.کپی از سند موقوفی

2. احراز هویت با ارائه ی کارت شناسایی ملی و پرداخت هزینه دارسی با کارت عابر بانک

در صورت نداشتن مدارک بالا بایستی یکی از مدارک زیر ارائه گردد.

1. گواهی شهود و اظهارات افراد مطلع

2. تحقیقات محلی

3. سوگند خوردن

4. انجام استعلامات لازم

5. ارائه ی نظر کارشناس رسمی دادگستری

6. معاینه محل

7. سایر دلایل و مستندات

وکیل اوقاف چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

وکیل برتر، برای امور وقفی در بدو امر کسی است که تمام مواردی که در این مقاله گفته شده و همچنین بر مواد قانونی وقف، مندرج در قانون مدنی و قوانین سازمان اوقاف و امور خیریه، تسلط کامل و مهارت تحلیلی و تفسری داشته باشد، فقط یاد داشتن کفایت نمی کند و از تجربه عملی نیز برخوردار باشد و در مواجه با پیچیدگی ها در پرونده های موقوفات خود را گم نکند قدرت استنباط از قوانین را دارا باشد.

آنطور که در آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه آمده است؛ از زمان تشکیل این سازمان نظارت بر کلیه اموال موقوفی و امور مربوط به تولیت از وظایف این سازمان می باشد که بسیار گسترده است. برای نمونه در ماده 2 آیین نامه آمده است: اداره اوقاف هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رقبات (زمین) یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد سازمان اوقاف محل مصرف، مسئول رسیدگی به بودجه و حساب موقوفه خواهد بود و رسیدگی با اداره محل است. و در صورتی که موقوفه دارای رقبات (زمین ها) متعدد و در حوزه های مختلف واقع  و مصرف هر رقبه در همان حوزه باشد، رسیدگی به بودجه حساب و اداره موقوفه به عهده اداره همان حوزه می باشد. در تبصره ماده 3 آمده: عرصه واعیان مساجد، مدارس، علوم دینی و تکایا رقبه موقوفه است. ماده 9 مقرر می دارد: « متولی، امین موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و سایر قوانین مربوطه و در صورت‌ابهام و یا فقدان مقررات خاص طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقف‌نامه موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین، منافع، حقوق و‌حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید»

همانطور که تصریح شد وکیل خوب در امر وقف دارای تخصص درکلیه قوانین مربوطه و تجربه عملی، اداره اوقاف و سیستم آن باشد و بلکه آشنایی به امور اوقافی از وظایف وکیل وقف است.

آیا می توان اموال موقوفی را فروخت؟

اساسا فروش اموال موقوفی مشروعیت ندارد ولی پاسخ به این سوال دو صورت دارد در شرایط عادی فروش موقوفات مشروعیت ندارد چرا که فروش از خصوصیات کسی است که مالک مال باشد اما اینجا سوال پیش می آید که مالک موقوفه چه کسی است؟ در پاسخ به سوال سه نظر وجود دارد؟ 1. مالک موقوفه خداست. 2. مالک موقوفه واقف است. 3. مالک موقوفه موفوف علیهم هستند. به نظر می رسد نظر قطعی در این رابطه وجود ندارد. فلذا فروش موقوفات ممنوع و جرم تلقی می گردد، اما در رابطه با فروش موقوفات استثنائاتی در قانونی مدنی ذکر گردیده است که بیع وقف صحیح نیست مگر در صورتی که بین موقوف علیهم نزاع و درگیری رخ دهد و آن در حدی باشد که منجر به قتل و کشتار یک دیگر شود و برای جلوگیری از چنین رخدادی می توان وقف را به فروش رساند، بیم سفک دماء (قتل و خون ریزی) هم در وقف خاص محتمل است و هم در وقف عام و قانون مذکور در هر دو موضوع جاری است. ماده 349 قانون مدنی مقرر می دارد: «بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است».

مورد دومی که بیع مال وقفی را مباح می کند خرابی یا بیم خرابی است که قابل استفاده نباشد در این خصوص در ماده 88 قانون مدنی آمده است: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد ، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود».

بیع موقوفات جایز نیست مگر با شرایط زیر:

1.میان موقوف علیهم اختلاف به حدی تولید شود که بیم کشتار و خون ریزی رود. (اختلاف نظر و مشاجرات، بیع موقوفه را مباح نمی کند).

2. اختلاف شان به از بین رفتن موقوفه منجر شود.

3. خرابی یا خوف خرابی موقوفه در حدی باشد که به غیر قابل انتفاع برسد و تعمیر آن متعذر باشد. (پس اگر قابل تعمیر بود بیع جایز نیست).

4. خرابی در حدی بود که انتفاع را نا ممکن ساخته بود و قابل تعمیر هم بود اما هیچ کس برای تعمیر حاضر نمی شد یا نبود.

فروش مال وقفی بنابر مصلحت

تنها شخصیتی که در این باره می تواند مصلحت اندیشی کند و تصمیم بگیرد شخص ولی فقیه است ولی فقیه در چارچوب مقررات و بنابر اقتضای ضرورت حق دارد اجازه فروش موقوفات را صادر نماید در این راستا سازمان اوقاف و امور خیریه بعنوان نماینده ولی فقیه اقدام به فروش مال وقفی می کند.

تخریب ساختمان در زمین وقفی

عرصه یا زمین های متعلق به اداره اوقاف، موقوفه به حساب می آیند. اگر عرصه از سوی اداره مذکور به کسی اجاره داده شود، تا در آن بنا و ساختمانی بسازد، مستاجر مطابق قراردادی که با موجر (اوقاف) انجام داده است مجاز است در عرصه مورد اجاره اقدام به ساخت و ساز نماید، در این صورت مستاجر مالک اعیان و اداره اوقاف مالک زمین شمرده می شوند. مستاجر موظف است اجاره بهای عرصه را به موجر (اداره اوقاف) پرداخت نماید، و از آنجایی که اعیان متعلق به مستاجر است اجاره ای بابتش پرداخت نمی کند. اداره اوقاف همچنین برای مستاجر روی عرصه وقفی سند اعیانی صادر می کند که در این صورت ساخت و ساز و انتفاع های توافقی را بلامانع می کند، و با پایان یافتن مدت اجاره حق انتفاع برای مستاجر نیز ختم می شود مگر اینکه تمدید کنند. مالک اعیان همچنین می تواند بناء ساخته شده را با کسب اجازه از اداره، بفروشد در این حالت مشتری جدید، مستاجر عرصه اوقاف و مالک اعیان به حساب می آید و اجاره نامه برایش صادر می گردد.

اما برخی از افراد بدون توافق با اداره اوقاف و پرداخت حق اجاره اقدام به انتفاع ار عرصه متروکه وقفی می کنند، در این صورت عمل شان نا مشروع است. چنانچه رضایت اداره را جلب نکنند اداره می تواند دستور قلع و قمع بنای ساخته شده را از دادگاه تحت عنوان تصرف و غصب بگیرد و آن را تخریب نماید.