نگارش لایحه اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری برای پرونده حقوقی

ریاست محترم قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای

از طریق دفتر نظارت و پیگیری دادگستری استان مازندران

موضوع: درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت دادنامه شماره

سلام علیکم؛احتراماً به استحضار می رساند:اینجانب محمد فرزند نصرت اله درخصوص پرونده کلاسه 140047920000919310 پیرو صدور دادنامه شماره140047390006646785مورخ 26/08/1400 از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری به جهت، خلاف  بین شرع و قانون بودن موضوع حکم، مورد استدعاست.

شرح ما وقع در لایحه اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری 

 اینجانب محمد فرزند نصرت در مورخ 21/07/1397 قرارداد پیش فروش یک واحد آپارتمان  با مشخصات  سه دانگ احداثی در پلاک ثبتی 7639/4353/66 اصلی را با جناب آقای مجتبی منعقد نموده و بخشی از ثمن معامله به مبلغ 50 میلیون ریال فی المجلس نقداً تادیه گردید و یک دستگاه خودروی ساینا به شماره انتظامی نیز از جانب خوانده در تاریخ 01/02/1397 بعنوان بعض از ثمن پرداخت شد و درخصوص مابقی ثمن نیز مبلغ 50 میلیون ریال طی چک شماره 1111111/مورخ 12/02/1397 تعهد گردید و مبلغ 60میلیون ریال نیز در تاریخ 10/10/1398 پرداخت شد.لیکن مع الاسف خوانده در موعد مقرر تعهد قراردادی خویش را ایفاء ننموده و علیرغم مراجعات مکرر اینجانب از تادیه دین و پرداخت الباقی ثمن استنکاف ورزیدند بعلاوه خودروی مشار الیه را که بعنوان بعض از ثمن تادیه شده بود را به موجب تامین خواسته مسترد داشتند از اینرو اینجانب مستند به قرارداد پیش فروش آپارتمان پیوستی و ضمانت اجراهای مقرر در آن که انفساخ قهری قرارداد وهمچنین فسخ قرارداد پس از تحقق شرط فاسخ در آن پیش بینی شده است، درجهت احقاق حقوق تضییع شده خویش اقدام به پیگیری قضائی و مراجعه به مرجع ذی صلاح نمودم. در گام نخست با تقدیم دادخواست تائید انفساخ قرارداد تقاضای تائید انحلال قهری قرارداد به استناد تبصره 1 ماده 4 قرارداد فوق الذکر را نمودم که به موجب آن«چنانچه به هردلیلی وجه یکی از چک های پرداختی از طرف خریدار نقد نگردد یا یک نسخه از فیش واریزی تحویل داده نشود معامله فوق منفسخ شده تلقی می گردد.» لیکن شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار طی دادنامه 111111111111 مورخ 19/11/1399،دعوا را ثابت ندانسته و معتقد بودند می بایست به جهت تعارض شرط مقدم  در تبصره 1 ماده 4 قرارداد پیش فروش با شرط موخر در بند 6 از ماده 6 همان قرارداد و تقدم شرط موخر با وحدت ملاک از ماده 839 قانون مدنی، دادخواست اعلام فسخ قرارداد تقدیم گردد. از اینرو دادخواست تائید فسخ قرارداد تقدیم شد لیکن  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار به موجب دادنامه شماره140047390003768518، دعوی را به جهت عدم تکافوی ادله اثباتی وارد نداسته و حکم بر بطلان دعوا صادر نمودند. دادگاه مذکور بر این عقیده بودند که، دلیل بطلان دعوی، فوریت خیار فسخ معامله است که با توجه به گذشت مدتی طولانی از زمان انعقاد قرارداد و عدم اعمال خیار فسخ،اسقاط ضمنی خیار صورت گرفته است همچنین به عقیده ایشان مطالبه ثمن از خریدار صورت نگرفته است تا حق فسخ برای اینجانب ثابت گردد حال آن که با توجه به دلائل و جهاتی که در مراتب آتی الذکر به استحضار عالی می رسد،انحلال قرارداد محرز بوده است خواه انحلال قهری قرارداد و انفساخ و خواه فسخ قرارداد به موجب تحقق شرط فسخ. این در حالی است که مع الاسف پیرو تجدیدنظرخواهی از رای صادره، شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره 40047390006646785 مورخ 20/05/1400، به دلائل تقدیمی توجهی ننموده و بدون تدقیق و تعمق در آن ادله، اقدام به رد تجدیدنظرخواهی و تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است. علیهذا نظر به مراتب مذکور، با عنایت به دلائل و جهاتی که به شرح ذیل تقدیم حضور است، مستنداً به بند ۳ اصل ۱۶۸  قانون اساسی و ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه جهت احقاق حقوق تضییع شده اینجانب از محضرعالی مورد استدعاست.

1- اعاده دادرسی براساس آراء خلاف شرع بین، یکی از طرق فوق العاده و منحصربه فردی است که مورد توجه قانونگذار کشور ما قرار گرفته است بطوری که نمونه آن در قانون هیچ کشوری یافت نمی شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی مذهبی است و وفق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات بایستی منطبق بر موازین اسلامی بوده، و به تبع آن از صدور و اجرای احکام خلاف شرع بایستی جلوگیری شود، قانونگذار علاوه بر طرق معمول و فوق العاده اعاده دادرسی، امکان اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع را نیز مدنظر قرار داده و به آن جایگاه و اهمیت ویژه ای داده است و از آغاز قانونگذاری تاکنون دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی بوده است که آخرین نمونه از تلاش مقنن در راستای جلوگیری از لازم الاجرا شدن آراء خلاف شرع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر نموده است:« در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.»

1. عبارت «خلاف بیّن شرع» د‌ر قوانین سابق هم به چشم مى‏خورد‌ ولى تعریفى از آن ارائه نشد‌ه بود‌  بنابراین د‌ستخوش اعمال سلیقه‌هاى مختلف بود‌. قانونگذار د‌ر تبصره یک ماد‌ه 18  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 خلاف بیّن را چنین تعریف کرد‌ه بود‌ «مراد‌ از خلاف بین آن است که راى بر خلاف نص صریح قانون و یا د‌ر موارد‌ سکوت قانون، مخالف مسلمات فقه باشد‌.». همین تعریف د‌ر اصلاح ماد‌ه 18 د‌ر سال 85 به نحو د‌یگری د‌ر قانون بیان شد‌ و بر این اساس د‌ر تبصره یک ماد‌ه 18 اصلاحی آمد‌ه بود‌: «مراد‌ از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صاد‌ره با مسلمات فقه است و د‌ر موارد‌ اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد‌بود‌.» در متن ماده 1۸ ، اصل را بر عدم رسیدگی مجدد به آراء قطعی صادره از مراجع قضایی گذاشته بود مگر اینکه رای صادره برخلاف شرع بیّن باشد در حالی که با توجه به متن ماده477وشمول آن،این اصل مخدوش شده است و همه آراء قطعی صادره مشمول اعمال ماده477 قرار می گیرند.

 خلاف بین شرع بودن دادنامه معترض عنه به شرح ذیل در لایحه اعمال ماده 47 قانون ایین دادرسی کیفری 

اولاً: در دادنامه شماره9909971982701189 مورخ 19/11/1399 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار، حق را ثابت شده دانسته است و تنها معتقد است دعوا به شکل قانونی مطرح نشده است و اظهار ننموده است که فسخ شمول مرورز زمان شده است.

ثانیاً: آیا اقدام برای تحقق شرط فسخ یا انفساخ منحصر در ارسال اظهارنامه و تصریح به واژه فسخ در آن است ؟ بدیهی است که چنین نبوده و  انحلال قرارداد هم به قول امکان دارد هم به فعل؛ آیا تقدیم دادخواستی مبنی بر تائید انفساخ قرارداد دلالت بر اقدام جهت انحلال قرارداد و تائید آن توسط مرجع ذی صلاح قضائی ندارد؟! حال آن که شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار به موجب دادنامه شماره140047390003768518، دلیل بطلان دعوی  را فوریت خیار فسخ معامله دانسته است و بیان داشته است، با توجه به گذشت مدتی طولانی از زمان انعقاد قرارداد و عدم اعمال خیار فسخ،اسقاط ضمنی خیار صورت گرفته است گویی دادگاه محترم تقدیم دادخواست مبنی بر تائید انفساخ قرارداد را اقدام قضائی بحساب نیاورده است.سوالی که مطرح است آن است که اراده  اینجانب بعنوان مشروط له بواسط تقدیم دادخواست تائید انفساخ قرارداد بیان نشده است؟اگر واژه فسخ آورده می شد دادگاه محترم محل اشکال ندانسته و دعوی را ثابت می دانستند؟!

ثالثاً: در قرارداد مختلف فیه، به موجب اراده آزاد طرفین هم شرط انفساخ مقرر شده است هم شرط فسخ تا درصورت لزوم اعمال گردیده و حق طرفین معامله را تضمین نماید لیکن فی الحال که اختلاف حادث شده و خریدار برخلاف تعهدات قراردادی خویش عمل نموده و الباقی ثمن را نپرداخته است، هیچ محکمه ای احقاق حق ننموده است لذا عملاً  به درج شرط فسخ و انفساخ در قرارداد فایده ای مترتب نشده است که این امر خلاف نص صریح ماده 10 قانون مدنی و خلاف آزادی اراده و حاکمیت اراده طرفین معامله است چه آن که متعاملین با اراده خویش شروط را درج نموده و متعهد گردیده اند که درصورت عمل خلاف شروط مندرج در قرارداد ضمانت اجراهای قانونی و مقرر در قرارداد اعمال گردند. بنابراین رای صادره توسط شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و همچنین رای دادگاه بدوی خلاف انصاف و عدالت بوده و با فلسفه تظلم خواهی که احقاق حق و عدالت گستری است، در تعارض می باشد. مطابق آراء متهافت صادره از مراجع قضائی اینجانب می بایست ملکی به ارزش 2 میلیارد تومان را  فقط در ازاء 11میلیون تومان در اختیار خریدار قراردهم در واقع علیرغم انعقاد قراردادی با اصول حقوقی و واجد ضمانت اجراهای قانونی،  محاکم مزبور هیچگونه حقی برای اینجانب متصور نبودند.

رابعاً: در آراء صادره طی دادنامه های استنادی،هر یک مستندات و اصولی را بیان داشته اند که متعارض با یکدیگر است. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار در رای صادره اظهار نموده است که دعوا صرفاً به لحاظ شکلی واجد ایراد بوده و اینجانب می بایست دادخواستی با خواسته اعلام فسخ قرارداد تقدیم نماید حال آن که شعبه اول همان دادگاه پس از طرح دعوای اعلام و تائید فسخ قرارداد، اظهار داشته است با توجه به گذشت مدت طولانی از زمان انعقاد قرارداد و عدم مطالبه ثمن و اعمال خیار فسخ قرارداد توسط اینجانب دعوای مطروحه ثابت نبوده است درواقع شعبه دوم دعوا را وارد دانسته و معتقد است به شکل قانونی اقامه نشده است لکن شعبه اول معتقد است خیار فسخ اسقاط شده است و  با توجه به مرور زمان قابل اعمال نیست لذا مراجع مشارالیها اصول و مستندات متعارضی را اقامه نمودند که موجب تضییع حق اینجانب گردیده است و شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید نموده است نیز رایی خلاف بین شرع و قانون صادر نموده است و گویی به دلائل و جهات تقدیمی در لایحه تجدیدنظر خواهی وقعی ننهاده و بذل عنایت ننمودند لذا احقاق حقوق تضییع شده اینجانب مستنداً به بند 3 اصل 168 قانون اساسی و لزوم نظارت بر اجراء صحیح قوانین همچنین مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مستدعیست.

2.  به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان زمانی از انحلال سخن گفته می‌شود که عقد بر حسب مفاد خود،جایی برای اجرا داشته باشد ولی سبب ویژه‌ای آن را بی‌اثر کند در وقوع.انحلال قهری یا خود به خودی همان‌گونه که از نام آن پیداست، اراده هیچ یک از متعاقدین دخالت ندارد که در اصطلاح به آن انفساخ نیز گفته می‌شود.قهری بودن انحلال بدین معناست که عقد، بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی‌ماند.در واقع پس از آنکه سبب انحلال خود به خودی به وقوع پیوست هیچ اراده‌ای نمی‌تواند از آن جلوگیری نماید حتی اگر این سبب ارادی باشد و با توافق طرفین در ضمن عقد گنجانده شده باشد.انحلال عقد در هنگام انفساخ نیاز به قصد و انشاء مستقلی ندارد بلکه همین که طرفین در زمان انشای عقد به انفساخ عقد در حالت خاصی تراضی کنند یا به حکم قانون حالت خاصی موجبات انحلال عقد باشد با تحقق آن حالت خاص انحلال صورت می‌گیرد برخلاف فسخ که نیاز به قصد انشاء دارنده حق فسخ دارد.در واقع انحلال از مقوله حق نیست تا بتوان از اجرای آن خودداری نمود یا آن را ساقط کرد بلکه از مقوله نتایج است که با تحقق سبب قهراً و بدون توجه به رضایت طرفین واقع می‌شود.
3. شرط فاسخ شرطی است که دو طرف در مورد انحلال خود به خودی عقد در آینده بر آن تراضی می‌کنند و تعهدهای ناشی از عقد را منوط به عدم وقوع شرایط خاص یا محدود به زمان معین می‌کنند. در حقوق موضوعه می‌توان برای صحت شرط فاسخ به ماده 10 قانون مدنی توسل جست.همچنین ماده 219 قانون مدنی مقرر می‌دارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفين اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.علت قانونی در این ماده را می‌توان هر علتی دانست که قانوناً مستقیماً یا بر حسب اراده طرفین یا یکی از آن‌ها آن را سبب انحلال عقد معرفی کرده است.
4. شرط انفساخ در فقه تحت عنوان “بیع الخیار” بررسی شده است .فقها چندین صورت برای ردّ ثمن در بیع شرط اعتبار نموده‌اند که یکی از این اعتبارها این است که رد ثمن قید انفساخ معامله باشد که این در واقع نوعی شرط انفساخ است با این تفاوت که معلق علیه در آن ردّ ثمن و از افعال اختیاری است.از جمله مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب به یک اعتبار ردّ ثمن را قید انفساخ عقد شمرده است همچنین مرحوم نائینی و مرحوم طباطبایی یزدی نیز شرط ردّ ثمن را به اعتباری موجب انفساخ عقد به شمار آورده‌اند.
5. 
6. نهاد حقوقی انحلال قرارداد در زمره وقایع حقوقی می‌باشد که مبنای مشترک آن  از بین رفتن مقتضای ذات عقد و یا محال شدن اثر اصلی آن است فارغ از اینکه سبب آن همچون شرط فاسخ ارادی باشد یا غیرارادی بوده و بطور قهری حادث شود.
7. دادنامه معترض عنه به قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی استناد نموده است حال آن که سوالی که مطرح می شود آن است که؛ این امر که اینجانب ملزم به تحویلی مبیعی به ارزش 2 میلیارد تومان به خریدار شوم در حالی که تنها مبلغ 11 میلیون تومان از جانب خریدار تادیه و پرداخت شده است، خلاف قاعده« لاضرر و لاضرار فی الاسلام » نیست؟ آیا این ضرر مصداق ضرر غیر متدارک و خلاف قاعده تسلیط که مقرر می دارد«الناس مسلطون علی اموالهم» نمی باشد؟  قدر مسلم آن است که عدم ترتیب اثر به شرط فسخ یا انفساخ که در قرارداد مقرر شده است، خلاف آزادی اراده طرفین و نص صریح مواد 10 و 219 قانون مدنی  است.

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و مستنداً به بند 3 اصل 168 قانون اساسی،مواد 10و219 قانون مدنی و  حاکمیت اصل آزادی اراده در قراردادها، اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری و نقض دادنامه معترض عنه  از محضرعالی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام