جایگاه قانونی رسید خودپرداز در محاکم حقوقی و کیفری چیست؟

جایگاه قانونی رسید خودپرداز در محاکم حقوقی و کیفری چیست؟

جایگاه قانونی رسید خودپرداز در محاکم حقوقی و کیفری چیست؟

جایگاه قانونی رسید خودپرداز در محاکم حقوقی و کیفری ایران، در حد اماره قانونی و قضایی است. منظور از اماره قانونی طبق ماده 1321 قانون مدنی اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا نظر قاضی، به عنوان دلیل بر وجود امری شناخته شود. از نظر حقوقی تمام یا بخشی از اجزای تشکیل دهنده یک جرم، ممکن است با استناد به رسید خودپرداز به اثبات برسد. برای مثال در مورد جرم کلاهبرداری، به موجب ماده 1 قانون تشدید ، تحقق این جرم منوط به تحصیل مال به شیوه متقلبانه است. در مواردی که یک پرونده کلاهبرداری جریان دارد، با ارائه رسید خودپرداز میتوان رکن تحصیل مال را به عنوان جزئی از جرم کلاهبرداری به اثبات رسانید.

 

هزینه مشاوره حقوقی

با این حال باید در نظر داشت که اعتبار رسید خودپرداز تنها در حد اماره قضایی بوده و به معنای خاص، دلیل محسوب نمی شود. در نتیجه اگر قرائن و اماراتی بر خلاف آن یافت شود، اعتبار رسید به عنوان دلیل ساقط می گردد. مطابق با ماده 211 قانون مجازات اسلامی، اصلی ترین دلیل برای اثبات اتهام کیفری در حقوق ایران، علم قاضی است. در نتیجه نظریه کارشناسی، لکه های خون، رسید خودپرداز و ... ممکن است به عنوان قرائن و امارات به علم قاضی منجر شوند.

مجازات استفاده از رسید خودپرداز جعلی

در مواردی که رسید خودپرداز به عنوان دلیل اثبات جرم در محاکم کیفری ارائه می گردد، دادگاه به صحت و اصالت آن رسیدگی می کند. چنانچه جعلی بودن رسیدی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه گردیده ثابت شود، دادگاه ممکن است جاعل و استفاده کننده از رسید مجعول را حسب مورد به مجازات های زیر محکوم کند:

  • جرم جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی؛ همچنان که گفته شد، رسید خودپرداز یک سند عادی یا غیر رسمی است. بنابراین اگر کسی نسبت به جعل رسید خودپرداز مبادرت نماید، مرتکب جرم جعل در اسناد غیر رسمی گردیده است. در نتیجه مرتکب به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده، به شش ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
  • جعل رسید خودپرداز، در مواردی ممکن است موجب تحقق جرم افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی گردد. مطابق با این ماده هر کس عالماً عامداً نسبت به دیگری مرتکب اقداماتی شود که موجب اتهام او می گردد، در صورتی که بزه دیده مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد، مرتکب به زندان از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در نتیجه اگر یک نفر رسید خودپرداز را به نام شخص دیگری برای تحت پیگرد قرار گرفتن او عامداً جعل نماید و به واسطه این عمل، شخص مذکور مورد تعقیب قرار بگیرد، مرتکب به مجازات جرم افترای عملی محکوم خواهد شد. بسیاری از پرونده های کیفری حاکی از این است که برخی از سارقان، برای منحرف کردن ذهن پلیس و مامورین دولتی، در صحنه جرم رسید های جعلی و واهی به جای می گذارند، تا با تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بی گناه، از مجازات رهایی یابند. بدیهی است در چنین حالاتی تحقق جرم افترای عملی محرز است.

 

 

مشاوره حقوقی خودپرداز

ادله محکمه پسند در محاکم حقوقی

بر اساس ماده 1258 قانون مدنی ادله محکمه پسند در محاکم حقوقی از قرار زیر است:

  • اقرار؛ به معنای خبر دادن از وجود حقی برای دیگری به ضرر خویش است.
  • اسناد کتبی؛ به طور کلی منظور از سند هر نوشته ای است که در محاکم دادگستری قابل استناد باشد.
  • شهادت؛ به معنای خبر دادن از امری بر ضرر دیگری است. در محاکم حقوقی برای صحت شهادت، عقل بلوغ، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط می باشد.  
  • امارات؛ به طور کلی شامل هر چیزی می شود که به عنوان دلیل، به تحقق علم قاضی در مورد وقوع امری منتهی گردد.
  • قسم؛ در حق الناس و دعاوی مالی در مواردی که دلیل دیگری وجود نداشته باشد، دعوی با قسم اثبات یا رد می شود.

ادله مورد قبول در محاکم کیفری

وفق ماده 160 قانون مجازات اسلامی در محاکم کیفری ادله اثبات از قرار زیر است:

  • اقرار
  • شهادت
  • قسامه
  • سوگند
  • علم قاضی

به غیر از علم قاضی که نسبت به دیگر ادله برتری دارد، سایر ادله اثبات در امور کیفری مطابق با مقررات شرعی اعمال می شوند. برای مثال از نظر قانونی قسامه تنها برای اثبات قتل و جنایات مادون نفس کاربرد دارد.

 

ارتباط در واتس اپ

مشاوره حقوقی تلفنی اثبات بی گناهی با رسید خودپرداز

در مواردی رسید خودپرداز حاکی از انتقال وجهی به حساب شخص دارد. در چنین مواردی اگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده بدهکار باشد، می تواند رسید خودپرداز را به عنوان مدرک مبنی بر واریز وجه به حساب انتقال گیرنده به دادگاه ارائه کرده و از محکومیت به پرداخت دین مبرا گردد. در صورتی که انتقال دهنده به انتقال گیرنده بدهکار نباشد، واریز وجه ممکن است از موارد ایفای ناروا به شمار رود. در چنین شرایطی طبق قانون مدنی انتقال گیرنده موظف است وجه پرداخت شده را به انتقال دهنده باز پس دهد.

برای داشتن مشاوره حقوقی در خصوص جایگاه قانونی رسید خودپرداز در محاکم حقوقی و کیفری، با موسسه حقوقی وکلای تلفنی در تماس باشید. وکلای تلفنی ارائه دهنده انواع خدمات حقوقی به صورت مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان در دسترس شما هموطنان عزیز است.

 

نگارش انواع دادخواست 
نگارش شکوائیه 
اثبات بی گناهی انلاین و فوری 
مشاوره حقوقی کیفری
درباره ما 


سوالات متداول

نظرات

فاطمه توکلی

برنامه رسید ساز جعلی از شگردهای مجرمانه‌ ای است که فروشندگان باید سامانه پیامکی حساب‌های بانکی خود را همواره فعال کنند تا با واریز یا برداشت از حساب، با دریافت پیامک از طرف بانک مربوطه از انجام عملیات بانکی مورد نظر اطمینان حاصل کنند. فروشندگان دقت داشته باشند پیامک ارسالی حتما از سرشماره بانک مربوطه باشد و موجودی حساب خود را با دستگاه کارتخوان، موبایل بانک یا اینترنت بانک بررسی کنند. سودجویان و کلاهبرداران با استفاده از برنامه‌ای موبایلی رسیدهای بانکی را جعل کرده و با نشان دادن آن به شهروندان از آنها کلاهبرداری می‌کنند در این روش کلاهبردار کالایی از افراد خریداری می‌کند، سپس برای پرداخت هزینه، یک رسید جعلی با برنامه رسید ساز موبایلی ایجاد کرده و آن را به فرد فروشنده کالا نشان می‌دهد. فروشنده نیز که به کلاهبردار اعتماد کرده و کالا را تحویل وی داده، زمانی متوجه کلاهبرداری می‌شود که دیگر دیر شده و خبری از فرد کلاهبردار نیست. لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار دهند.


سیما غفوری

رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است


بشیر علی پاریاد

با سلام .رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.


مجید شیخی

با سلام درمواردی رسید خودپرداز حاکی از انتقال وجهی به حساب شخص دارد. در چنین مواردی اگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده بدهکار باشد، می تواند رسید خودپرداز را به عنوان مدرک مبنی بر واریز وجه به حساب انتقال گیرنده به دادگاه ارائه کرده و از محکومیت به پرداخت دین مبرا گردد. در صورتی که انتقال دهنده به انتقال گیرنده بدهکار نباشد، واریز وجه ممکن است از موارد ایفای ناروا به شمار رود. در چنین شرایطی طبق قانون مدنی انتقال گیرنده موظف است وجه پرداخت شده را به انتقال دهنده باز پس دهد.


فاطمه عمادی

باسلام رسیدهای دستگاه‌های خودپرداز اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. و جز قرائن و دلایل اثبات دعوی اعم از حقوقی و کیفری است و چنانچه شخصی مدعی جعلی بودن این رسیدها ست باید اثبات کند که در صورت اثبات مصداق جعل اسناد عادی می‌باشد.همچنین از آنجا که پرداخت پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و فرض مدیون بودن طرف است در صورتی که مبلغی اشتباها پرداخت شود یا من غیر حق و..شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته است.


سهند مهدی پور

سلام در مواردی که رسید خودپرداز به عنوان دلیل اثبات جرم در محاکم کیفری ارائه می گردد، دادگاه به صحت و اصالت آن رسیدگی می کند. چنانچه جعلی بودن رسیدی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه گردیده ثابت شود، دادگاه ممکن است جاعل و استفاده کننده از رسید


mohamad sheykhi

جرم جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی؛ همچنان که گفته شد، رسید خودپرداز یک سند عادی یا غیر رسمی است. بنابراین اگر کسی نسبت به جعل رسید خودپرداز مبادرت نماید، مرتکب جرم جعل در اسناد غیر رسمی گردیده است. در نتیجه مرتکب به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده، به شش ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جعل رسید خودپرداز، در مواردی ممکن است موجب تحقق جرم افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی گردد. مطابق با این ماده هر کس عالماً عامداً نسبت به دیگری مرتکب اقداماتی شود که موجب اتهام او می گردد، در صورتی که بزه دیده مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد، مرتکب به زندان از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در نتیجه اگر یک نفر رسید خودپرداز را به نام شخص دیگری برای تحت پیگرد قرار گرفتن او عامداً جعل نماید و به واسطه این عمل، شخص مذکور مورد تعقیب قرار بگیرد، مرتکب به مجازات جرم افترای عملی محکوم خواهد شد. بسیاری از پرونده های کیفری حاکی از این است که برخی از سارقان، برای منحرف کردن ذهن پلیس و مامورین دولتی، در صحنه جرم رسید های جعلی و واهی به جای می گذارند، تا با تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بی گناه، از مجازات رهایی یابند. بدیهی است در چنین حالاتی تحقق جرم افترای عملی محرز است.


بهنام رحمانی فرد

باسلام در مواردی که رسید خودپرداز به عنوان دلیل اثبات جرم در محاکم کیفری ارائه می گردد، دادگاه به صحت و اصالت آن رسیدگی می کند. چنانچه جعلی بودن رسیدی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه گردیده ثابت شود، دادگاه ممکن است جاعل و استفاده کننده از رسید مجعول را حسب مورد به مجازات های زیر محکوم کند: جرم جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی؛ همچنان که گفته شد، رسید خودپرداز یک سند عادی یا غیر رسمی است. بنابراین اگر کسی نسبت به جعل رسید خودپرداز مبادرت نماید، مرتکب جرم جعل در اسناد غیر رسمی گردیده است. در نتیجه مرتکب به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده، به شش ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جعل رسید خودپرداز، در مواردی ممکن است موجب تحقق جرم افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی گردد. مطابق با این ماده هر کس عالماً عامداً نسبت به دیگری مرتکب اقداماتی شود که موجب اتهام او می گردد، در صورتی که بزه دیده مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد، مرتکب به زندان از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در نتیجه اگر یک نفر رسید خودپرداز را به نام شخص دیگری برای تحت پیگرد قرار گرفتن او عامداً جعل نماید و به واسطه این عمل، شخص مذکور مورد تعقیب قرار بگیرد، مرتکب به مجازات جرم افترای عملی محکوم خواهد شد. بسیاری از پرونده های کیفری حاکی از این است که برخی از سارقان، برای منحرف کردن ذهن پلیس و مامورین دولتی، در صحنه جرم رسید های جعلی و واهی به جای می گذارند، تا با تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بی گناه، از مجازات رهایی یابند. بدیهی است در چنین حالاتی تحقق جرم افترای عملی محرز است


پروانه برغمدی

با سلام اگر در گذشته مبادلات و جابجایی وجوه،مستلزم حضور در شعب و باجه های بانکی بود،اما امروز در اقصی نقاط شهرها،محلات و حتی روستاها با تعبیه دستگاه های خودپرداز و یا استقرار تجهیزات و ادوات کارت خوان در فروشگاه ها، این امر به سادگی انجام و عملیاتی می شود.در این میان وجاهت رسید های دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سوالاتی است که بعضا از سوی عموم مردم مطرح می شود.تردیدی وجود ندارد که عقبه و پیشینه بخش عمده پرونده های حقوقی،قضایی و کیفری به مسائل مالی،اقتصادی و اختلافات و سوء استفادهای مرتبط با این عرصه گره خورده است،حتی ریشه بسیاری از تنش ها و درگیری ها و خشونت های کلامی و فیزیکی را می توان در مناقشات مالی میان طرفین جستجو کرد.در این بین،مستندات،مکتوبات و دست نوشته هایی که تحت عنوان رسید اخذ یا ارائه می شود نقش بسزایی در احقاق حق ، شفاف سازی و راستی آزماییِ کیفیت و چگونگی مبادلات و تعاملات مالی و اقتصادی میان افراد گروهها،شرکت ها ایفاء می کند.


امین چراغی شیخ آباد

سلام و عرض ادب وجاهت و اعتبار قانونی رسیدهای دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سوالاتی است که گاهی از سوی عموم مردم مطرح می‌شود. رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شود اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است. در خصوص ادعای تعدد طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی شخص واریزکننده از دستگاه خود پرداز نیز می‌توان چنین گفت: ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریزکننده پول (مدیون) قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند. بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مدنی، تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دین بوده، به عهده شخص مقروض است. در واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین می‌کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.


مجید پریدست فومنی

با سلام در تمام موارد جرایم کیفری ادله مورد قبول اقرار و قرائن .... که موجبات علم قاضی را فراهم میکند قابلیت استناد دارد لذا چنانچه سندی مجعول که به واسطه آن ضررو زیانی به فردی رسیده باشد برای جاعل تعقیبات کیفری به همراه خواهد داشت


فریبرز ذوالفقاری

با سلام جرم جعل در اسناد یا نوشته های غیر رسمی؛ همچنان که گفته شد، رسید خودپرداز یک سند عادی یا غیر رسمی است. بنابراین اگر کسی نسبت به جعل رسید خودپرداز مبادرت نماید، مرتکب جرم جعل در اسناد غیر رسمی گردیده است. در نتیجه مرتکب به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر جبران خسارت وارده، به شش ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. جعل رسید خودپرداز، در مواردی ممکن است موجب تحقق جرم افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی گردد. مطابق با این ماده هر کس عالماً عامداً نسبت به دیگری مرتکب اقداماتی شود که موجب اتهام او می گردد، در صورتی که بزه دیده مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد، مرتکب به زندان از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد


ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.