بسمه تعالی
قرارداد قرض الحسنه 
 

کلاسه پرونده :
شماره قرارداد:
تاریخ انعقاد قرارداد:
شماره تسهیلات:
ماده١- طرفین قرارداد
این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره )مصوب ١٣۶٢/۶/٨مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها ،دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضاکنندگان زیر منعقد می گردد :
الف)بانک -----شعبه ----کد -----با نمایندگی خانم /آقا ------به شماره ملی -----به عنوان قرض دهنده که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می‌شود و 
ب)خانم /آقای ------فرزند ----١تاریخ تولد ----شماره شناسنامه ----محل صدور ----شماره سریال شناسنامه -----کد پستی -----کد ملی----- شماره اختصاصی اتباع خارجی /شماره گذرنامه اتباع خارجی ----کد اقتصادی ----به نشانی -----شماره تلفن ثابت -----شماره تلفن همراه----- پست الکترونیک-----که از این پس در این قرارداد قرض گیرنده نامیده می شود
ج- ضامن/ ضامنین
١- خانم/ اقای--- فرزند----تاریخ تولد ---- شماره شناسنامه----- محل صدور----- شماره سریال شناسنامه------- کدملی ----- کدپستی-------به نشانی -------
٢-خانم/ اقای--- فرزند----تاریخ تولد ---- شماره شناسنامه----- محل صدور----- شماره سریال شناسنامه------- کدملی ----- کدپستی-------به نشانی -------
تبصره-
نشانی، پست الکترونیک و تلفن های بانک ، قرض گیرنده و ضامن / ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفن‌های خود را تغییر دهد باید موضوع به صورت کتبی به طرف‌های دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک )،پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال می شود و ابلاغ شده تلقی می گردد

ماده٢-موضوع این قرارداد عبارتند از:
قرض الحسنه خود اشتغالی

ماده٣- مدت قرض الحسنه موضوع این قرارداد از تاریخ انقضا انعقاد -----ماه می باشد 

ماده۴-کل قرض الحسنه اعطای موضوع قرارداد ،مبلغ (به عدد ریال)----( به حروف ریال )-----و کارمزد متعلقه معادل---- درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطایی موضوع این قرارداد در سال میباشد که قرض گیرنده قبول و تعهد نمود بدهی خود باید اصل تسهیلات و کارمزد متعلقه را در اقساط و سررسید های ذیل در قبال اخذ رسید به بانک پرداخت نماید 
قرض گیرنده همچنین متعهد گردید در سر رسیداخرین قسط ، آنچه از بدهی ، هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد، یک جا به بانک پرداخت و تسویه نمایید قرض گیرنده ضمن اقرار به دریافت قرض الحسنه متعهد گردید تمامی مبلغ دریافتی را برای موضوع ماده (۲ )این قرارداد مصرف نماید

ماده ۵- دفاتر و صورت حسابهای بانک در هر مورد معتبر است تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک بوده و مورد قبول قرض گیرنده می باشد دفاتر و صورت حسابهای بانک از نظر اعلام به مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد
 تبصره ۱ -مفاد این ماده نافی حق اعتراض قرض گیرنده در مراجع ذیصلاح نمیباشد
 تبصره۲ -طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات بانکی قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی ،نسبت به تنظیم اصلاح  اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند

 ماده۶-قرض گیرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص تسهیلات قرض الحسنه مطلع گردید و حائز شرایط دریافت تسهیلات می باشد در صورتی که به تشخیص بانک قرض گیرنده از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا تسهیلات را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد ، بانک می‌تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید چنانچه قرض گیرنده اقساط مذکور در ماده (۴ ) را در سر رسید مقرر پرداخت ننماید ،باقیمانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به دین حال شده و بانک حق مطالبه تمامی طلب خود را از قرض‌گیرنده به صورت یکجا خواهد داشت

ماده ٧- قرض گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به این قرارداد و یا استفاده از تسهیلات موضوع این قرارداد به نحو غیر مجازحسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال تا تاریخ تسویه بدهی ،علاوه بر وجود تادیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین ،معادل-----درصد طبق دستورالعمل محاسباتی زیر برای هر سال به بانک پرداخت نماید

   *نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین   تعداد روز *مانده اصل بدهی
-------------------
تعداد روزهای واقعی سال ١٠٠ *

تبصره: مانده اصل بدهی مندرج در دستور العمل محاسباتی این ماده  عبارت است از مانده اصل قرض الحسنه اعطایی بانک به علاوه کارمزد متعلقه معوقی که از سوی قرض گیرنده به بانک پرداخت نگردیده است 

ماده ۸ -بانک پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط قرض گیرنده و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون قرض گیرنده باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده(١) این قرارداد و اصلاحیه‌های اعلامی احتمالی، به اطلاع ضامن/ ضامنین و وثیقه گذار/ گذاران برساند در غیر اینصورت اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین مذکور در ماده (٧)از ضامن /ضامنین و وثیقه گذار /گذاران امکان پذیر نخواهد بود

ماده ٩- قرض گیرنده و ضامن /ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک اجازه و اختیار دارند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد رااعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی )اموال قضایی و اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض گیرنده منظور نماید در صورتیکه وجوه به صورت ارزی باشد بانک ان را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید اقدام بانک در این خصوص برای قرض گیرنده و ضامن /ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاتباع میباشد

 تبصره۱ -هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتاده مطالبات این قرارداد به بانک پرداخت و یا از حساب و اموال اسناد برداشت می شود ابتدا هزینه های قانونی منظور شده و مابقی بین سه جز مانده اصل قرض الحسنه اعطایی ،کارمزد و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنسبه می شود

تبصره ٢- بانک اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده(١) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی ،حسب مورد به قرض گیرنده و ضامن /ضامنین اطلاع میدهد

ماده ١٠- ضامن/ ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت وکیفیت تعهدات قرض گیرنده ،منفردا، مشترکا و متضامنا انجام تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده قرض گیرنده است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به قرض گیرنده به هر یک از ضامنین ،منفردا و یا مشترکامراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید 

ماده۱۱ - هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجراییه نماید و حکم به نفع بانک صادر شود ،پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغ معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین درصورتی‌که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد، هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه های نهادهای قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک )بر ذمه قرض گیرنده بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن می باشد. 

ماده ١٢- در صورتی که به تشخیص بانک قرض گیرنده و یا وثیقه گذار/ گذاران و یا ضامن / ضامنین  از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک می تواند نسبت به صدور جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یادشده اقدام نماید 

ماده ١٣- کلیه وکالت های تفویضی به بانک‌ و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرف معین است و سلب حق عزل وضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد 

ماده ١۴- قرض گیرنده و ضامن /ضامنین قبول نموده اند بانک می تواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد

ماده ١۵- این قرارداد بر اساس توافق طرفین بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره )و اصلاحات الحاقات قانونی آن ماده (٧)قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارد و قرض گیرنده، ضامن/ ضامنین و وثیقه گذار /وثیقه گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات قرض گیرنده در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب اسقاط نموده اند