نمونه لایحه دفاعیه برای متهم به تخریب و  مزاحمت از حق در اپارتمان مسکونی

ضمائم :

1- رونوشت صورتجلسه اکثریت مالکین ساختمان با موضوع اعمال ماده 6 قانون تملک آپارتمان مورخه 99/12/6

2- جدول بدهی های واحدهای تجاری و اعمال ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها در انتها مورخه 1400/9/14

3- رونوشت اظهارنامه و دادخواست مطالبه بدهی پرداخت نشده واحدهای تجاری

4- استشهادیه و صورتجلسه موضوع اعمال ماده 6 قانون تملک آپارتمان مورخه 1400/1/16

شرح لایحه

ریاست محترم شعبه 1041 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید قدوسی

با اهدا سلام و تحیات و دعای خیر

احتراما به استحضار میرساند اینجانبان مشتکی عنهم و ساکنین قسمت‌های مسکونی آپارتمان متنازع فیه، ……………………………………..می‌باشیم و به پیرو شکایت آقای محمد ……. با موضوع اتهام تخریب، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، ضمن انکار شدید اتهامات انتسابی و ضمن اعتراض شدید به نظریه کارشناس، دفاعیات خویش را به طریق ذیل به عرض مقام محترم قضایی می‌رسانیم :

1- ابتدا خلاصه موضوع اختلاف به عرض می‌رسد، اینجانبان مالکین و اکثریت ساکنین ساختمان موضوع دعوی می‌باشیم که در راستای اختیارات قانونی طبق قانون تملک آپارتمان ها مبادرت به بستن درب سرویس بهداشتی مشاع و جابجایی روشویی آن به لحاظ اداره ساختمان و حفظ امنیت و جلوگیری از عبور و مرور اشخاص ثالث و بازگشت آرامش و آسایش ساکنین نموده ایم که این اقدام طبق اکثریت مذکور در ماده 6 قانون تملک آپارتمان و با رای اکثریت بیش از پنجاه درصد در آن انجام شده و متعاقبا با شکایت شاکی مواجه گردیده است.

2- حال آنکه اولا این تصمیم کاملا قانونی بوده و جهت اعمال ماده 6 این قانون نیازی به کسب اجازه از نهاد یا ارگان قضایی وجود ندارد و صرف رسیدن به حد نصاب آرا یعنی بیش از پنجاه درصد در ماده 6 کفایت می‌کند، چراکه طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان مدیر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان میباشد و اعمال صلاحیت و اختیار در ماده 6 در واقع حق مکتسبه ای یا اختیار اجرایی ست که در ماده 14 تعریف گردیده است، لذا زمانی که مدیریت ساختمان در قسمت‌های مشاعی با داشتن حد نصاب ماده 6 مبادرت به هر اقدام متعارف در قسمت‌های مشاع بابت اداره و حفظ نظم و امنیت ساختمان نماید، این یک عمل قانونی محسوب می‌گردد و قطعا عمل قانونی دارای ضمانت اجرای کیفری و انتساب مزاحمت ملکی یا تخریب و یا ممانعت از حق نمی‌باشد و آن عملی که بر خلاف قانون واقع گردد دارای چنین ضمانت اجرایی خواهد بود.

3- در واقع عنصر مادی جرم در کنار عنصر قانونی بعلاوه سو نیت می‌تواند موجب مسولیت کیفری گردد نه آنکه اهالی ساختمان در راستای اختیارت مصرحه قانونی جهت حفظ و اداره ساختمان طبق ماده 6 و ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها اعمال اختیارات قانونی کنند و علیه آنان شکایت کیفری تنظیم گردد، مانند ماموری که با اختیار قانونی مبادرت به ممانعت از ورود اشخاص مشکوک به درون دادگاه یا کلانتری می‌گردد، لذا طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده 2 و 12 قانون مجازات اسلامی زمانی می‌توان شخص را به اتهام تخریب مزاحمت ملکی و ممانعت از حق طبق ماده 690 قانون تعزیرات تعقیب نمود که بر خلاف قانون و مقررات اقدام نموده باشد نه آنکه در راستای اختیارات مصرحه قانونی، لذا در مانحن فیه این اقدام به شکایت کاملا غیر قانونی بوده و با اصل برائت مذکور در اصل 37 قانون اساسی برخورد می‌نماید، مضافا اینکه نه تخریبی صورت گرفته ونه مزاحمت ملکی، چراکه تخریب در قانون تعریف دارد و صرفا روشویی جابجا شده همچنین مزاحمت ملکی نیز تعریف خاص خود در ماده 158و159 و160 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 را دارد که اصلا در این پرونده نمیگنجد و ممانعت از حق نیز نمی‌باشد چراکه تمامی اعمال انسداد سرویس بهداشتی مشاع در راستای قانون و طبق یک عمل مباح و مجاز با اعمال ماده 6 قانون تملک آپارتمان و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن و ماده 14 قانون تملک صورت پذیرفته است.

4-همچنین طبق ماده 13 قانون تملک آپارتمان، تصمیمات مدیران برای تمام ساکنین لازم الاتباع و الزام آور میباشد و طبق ماده 10 و 10 مکرر از این قانون به مدیر ساختمان اجازه قطع و جلوگیری از استفاده از انشعابات و قسمتهای مشاعی ساختمان در برابر اشخاص و ساکنینی که حق شارژ ماهیانه خود را پرداخت نمی‌نمایند می‌دهد که در مانحن فیه، شخص شاکی از پرداخت حق شارژ قسمت‌های مشترک خود داری نموده است و جدول بدهی های مشارالیه و اظهارنامه و دادخواست مطالبه علیه ایشان بعنوان سند مثبت ادعا پیوست میباشد، لذا ایشان همزمان هم مدعی استفاده از سرویس بهداشتی مشاع بوده و هم هزینه های سهیمه خود را پرداخت ننموده، بنابراین وقتی قانون به مدیر ساختمان قدرت اجرایی ماده 10 مکرر بابت قطع انشعاب یا خدمات مشاعی اعطا می‌نماید به طریق اولی مدیر ساختمان با اکثریت آرا می‌تواند طبق ماده 6 و 13 این قانون سرویس بهداشتی مشاع را ممنوع الاستفاده نماید و چنین عملی در قانون جرم نیست چون در راستای قانون بوده نه در مقابل آن.

5- همچنین کارشناس دادگستری نیز نمی‌تواند اعلام نماید که این عمل وجاهت قانونی ندارد و باید به حالت اولیه باز گردد چون این یک اظهار نظر قضایی است و دخالت کارشناس در این زمینه بدون کسب علم و اطلاع و بدون داشتن تخصص لازم، تخلف انتظامی طبق قانون کارشناسان میباشد،از طرفی اصولا قانون تملک آپارتمان ها همان طور که از نامش پیداست مختص آپارتمان های مسکونی ست نه واحدهای تجاری که زیر آن تعریف می‌گردد و استناد به صورتمجلس تفکیکی در مورد قسمت‌های مشاعی اولا شامل قسمت‌های مسکونی ست نه تجاری، ثانیا در سند رسمی مالکیت واحدهای تجاری نیز سرویس بهداشتی درج نشده چراکه مشاعات آپارتمان در این رابطه و بخصوص سرویس بهداشتی متعلق به اهالی مسکونی ساختمان می‌باشد ثانیا مالک زمین این ساختمان از ابتدا با ساخت سرویس بهداشتی مخالف بوده و بعدا با تخلفی که انجام می‌گردد پروانه ساخت بدون اطلاع مالک زمین تغییر کرده و به وضع فعلی در آمده است که این امر قابل اثبات و استعلام میباشد، از طرفی طبق قانون شهرداری ها اماکن تجاری نمی‌تواند دارای سرویس بهداشتی به دلیل رعایت نکات بهداشتی باشند و تنها پاساژهای بزرگ چنین امکانی را با مجوزهای مخصوص دارند بنابراین این واحد تجاری نمی‌تواند طبق قانون شهرداری دارای چنین حقی گردد و همچنین طبق ماده 6 و تصمیم اکثریت مطلق ساکنین این سرویس بهداشتی بر اساس قانون بلا استفاده گردیده تا نظم و امنیت ساکنین برقرار و از عبور و مرور اشخاص غریبه جلوگیری بعمل آید و چنین اختیار اجرایی به مدیران ساختمان بابت پیشگیری از وقوع جرم میباشد.

بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر از ریاست محترم دادگاه‌ کیفری 2 و شعبه 1048 تقاضای صدور حکم بر برائت اینجانبان و رد شکایت شاکی، مستندا با مواد 6 و 13 و10 و10 مکرر و14 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1376 با اصلاحات آن و ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها و مواد 158 159 و160 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و مواد 2و12 و120(شبهه در جرائم) قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اصل 37 قانون اساسی مورد استدعاست.