ایراد به صلاحیت رسیدگی در پرونده مهریه در دادگاه و اجرای ثبت اسناد رسمی

تاریخ برگزاری جلسه مشاوره حقوقی ایراد به صلاحیت رسیدگی در  پرونده مهریه در دادگاه و اجرای ثبت اسناد رسمی 
پرسش ۵۱۲- زوجه از طريق واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک ذی ربط، تمام مهریه خود را به اجرا گذاشته است و به دلیل عدم توانایی وی در معرفی اموال زوج برای توقیف، از طریق دادگاه صالحه نیز مهریه خود را با تقدیم دادخواست مطالبه و پس از صدور حکم به محکومیت زوج و قطعیت دادنامه، اجرائیه نیز صادر شده است. الف - دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمی با چه تکلیفی مواجه است؟ ب- آیا مطالبه و وصول مهریه از دو مرجع مذکور (اجرای اسناد رسمی واحد ثبتی و دادگاه صالحه) دارای وجاهت قانونی می باشد؟

جناب آقای طاهری - دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پرسش فوق در کلیاتش واقعاً مبتلابه است و نظرات بعضاً متعارضی راجع به آن در میان مراجع محترم بروز نموده است، لکن آنچه به ذهن می رسد این است که پرسش فوق از نظر ادبی نیازمند اصلاح می باشد. پرسش مطروحه می گوید: زوجه از طريق واحد اجرائیه اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک ذی ربط، تمام مهریه خود را به اجرا گذاشته است و به دلیل عدم کفایت اموال زوج برای توقیف، از طریق دادگاه صالح نیز مهریه خود را با تقدیم دادخواست مطالبه نموده است. حال پس از صدور حکم به محکومیت زوج و قطعیت دادنامه، اجرائیه نیز صادر شده است.
در مورد اجرائیه نیز دو فرض می تواند مطرح شود: یکی اینکه از طریق اجرائیه ثبت اقدام کرده و اجرائیه صادر شده اما منجر به اجرا نشده است و نتوانسته مالی معرفی کند. دیگر آنکه به دادگاه مراجعه می کند و رأی می گیرد و رای هم قطعاً باید قطعیت پیدا کرده باشد یا به هر ترتیبی قابل اجرا باشد که اجرائیه صادر شده باشد. اما سؤال می گوید که دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی با چه تکلیفی مواجه است؟ 
 بنده فکر می کنم که اگر همکاران موافق باشند قسمت اول سؤال را حذف نموده و فقط در مورد قسمت ب بحث کنیم. قسمت ب می گوید: آیا مطالبه و وصول مهریه از دو مرجع مذکور یعنی مرجع ثبتی اجرای اسناد رسمی و محکمه، دارای وجاهت قانونی می باشد؟ به عبارتی، ایا اقدام مذکور از دو مرجع که به صورت قانونی اما موازی انجام می شود دارای وجاهت است؟
به عقیده بنده پاسخ مثبت است، چراکه مقتضی موجود و مانع مفقود است. حال مقتضی چیست؟ قانون گذار به خواهان اجازه میدهد که برای ایصال حق (یعنی قاعده لزوم ايصال الحق الى المستحق) طرق و راه هایی را پیش رو بگیرد. کمااینکه در مورد چک هم ممکن است همین سؤال مطرح شود و من فکر می کنم که سؤال ما فقط اختصاص به چک ندارد، بلکه در مورد تمام اسناد لازم الاجرا هم صادق است مثلا در مورد سند رهنی، مرتهن مستقیما در اداره ثبت اقدام به اجرای سند رهنی می کند، پس سؤال را باید از مهریه به تمامی اسناد لازم الاجرا تعمیم دهیم. آیا اقدام در یک مرجع، مانع اقدام در مرجع دیگر است؟ پاسخ من خير است، چون قانون گذار اجازه داده است که به طور موازی و همزمان در دو مرجع و حتی سه مرجع از مراجع دی صلاح این اقدام تا مرحله اجرا انجام شود و هر مقدار که اجرا شد مرجع دیگر اجازه ورود در آن قسمت را نخواهد داشت، چرا که هدف ایصال الحق است و وقتی که حق به هر ترتیب ممکن از طرق قانونی وصول شد دیگر در آن قسمت جای طرح نخواهد داشت. پس به طور خیلی مختصر پاسخ من این است که اولا اقدام در او مرجع موازی غیر قانونی نیست. ثانیا تا آنجایی که اجرا شده است عملا از بخش اجرا نشده کسر می گردد و در قسمت باقی مانده، هر یک از دو مرجع حتی اجازه اجرا هم خواهند داشت.

جناب آقای دکتر آذربایجانی - پردیس فارابی دانشگاه تهران
بحث بر سر این است که مدعی یا متقاضی خواسته ای را در اجرای ثبت مطرح خواهد داشت کرده است. اگر ما این را مفروض بگیریم که اجرای آن منتج به وصول شده است، پس به نظر می رسد که هیچ کسی در رابطه با این قضیه تردیدی ندارد که او حق طرح دعوا در دادگاه را نداشته باشد، چون اساسا نفعی در قضیه ندارد و اگر بعد از اینکه تمام طلبش را وصول کرد، چنین دعوایی را در مرجع قضایی مطرح کند هم به استناد ماده 2 ق.آ.د.م و هم مستندا به ایراد بند ۱۰ ماده ۸۴ همین قانون، به عنوان ذی نفع نبودن و ذی حق بودن قابل طرح است.
بخش دوم سؤال جایی است که طلبکار از طریق اجرای ثبت اقدام کرده و اجرای ثبت هم بر اساس آیین نامه مربوطه عملیات اجرایی را انجام داده است و بخشی از طلب وصول شده و بخشی دیگرش وصول نشده است. حال آن شخص طلبکار، بایت آن بخشی که وصول نشده است به مرجع قضایی مراجعه می کند. 
 در تأیید فرمایش جناب آقای طاهری، به نظر می رسد که در اینجا مرجع قضایی صالح به رسیدگی است، به این دلیل که در بحث ایرادات قانون آیین دادرسی مدنی، ما یک ایراد داریم بر فرض اینکه یک دعوا همزمان در مرجع دیگری در حال رسیدگی است، اگر به بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م توجه شود در ایراد سبق طرح دعوا تصریح دارد که سابقه ارجاع قبل یا رسیدگی، مربوط به دادگاه باشد. لفظ دادگاه را هم ما همیشه در مفهوم خاص تعریف می کنیم. لذا مرجع اجرای ثبت از این مفهوم خارج است. بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م هم در فرض اعتبار امر مختومه صرف نظر از اینکه آن اجرا شده باشد یا خیر، آن هم باز در رای قطعی دادگاه قاطع است. پس اجرائیه اجرای ثبت مشمول این قضیه نمی شود.
بنده در تقویت صحبت های قبلی می خواهم با استفاده از دو بند ۲ و ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م، این نظر را تقویت کنم که مرجع قضایی در این موارد، دارای حق و اصلاحیت و تکلیف رسیدگی می باشد و قطعا وقتی که رسیدگی می کند، آن بخشی که بر اساس دفاع خوانده مشخص شده که اجرا به نتیجه رسیده و وصول شده است قابلیت صدور رای ندارد و فقط نسبت به مابه التفاوتش قابلیت رسیدگی و صدور رای خواهد داشت. 

جناب آقای ناصری دولت آبادی - معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران
در خصوص اینکه آیا مطالبه مهریه از طریق دایره اجرای ثبت و دادگاه عمومی همزمان دارای وجاهت قانونی است یا خیر، یک نظر این است که چنانچه زوجه مهریه را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه نموده باشد در صورتی می تواند در دادگاه های عمومی دادخواست بدهد که پرونده اجرایی ثبت خود در دایره اجرای ثبت را مختومه نموده باشد؛ بنابراین مطابق رویه معمول در دادگاه های خانواده، زوجه همزمان از دو مرجع مذکور در سؤال نمی تواند مهریه را مطالبه نماید. در بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م، یکی از ایراداتی که خوانده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا می تواند اقامه نماید، صورتی است که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگر قبلا اقامه شده و در حال رسیدگی باشد که در این حالت، دادگاه از رسیدگی خودداری نموده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد. بنابراین در صورتی که دو مرجع قضایی همزمان نمی توانند به یک موضوع رسیدگی کنند، به طریق اولی، مرجع غیرقضایی نمی تواند به موضوعی که در مرجع قضایی مطرح است همزمان به اجرای سند آن بپردازد. به علاوه، در صورتی که بپذیریم همزمان در هر دو مرجع زوجه حق داشته باشد که وصول مهریه را مطالبه نماید باعث تعارض یا تکرار تصمیمات می شود؛ مثلا زوجه از طریق اجرای ثبت معادل کل مهریه خود را از اموال زوج توقیف می نماید و همین امر را هم در دادگاه انجام می دهد و همزمان معادل دو برابر مهریه، از اموال زوج توقیف می شود که این برخلاف قانون و عدالت است. منصفاً در صورتی که مطالبه مهریه از دو مرجع انجام شود و زوج (محكوم عليه) هم هزینه دادرسی در دادگاه عمومی را تحمل کند و هم حق الأجرای اجرائیه ثبت را بپردازد؛ به عبارت دیگر، در اجرائیات ثبت باید حق الاجرا بدهد و در دادگاه عمومی، هزینه دادرسی دعوایی را که زوجه علیه وی اقامه کرده است و این برخلاف عدالت است، درحالی که اگر بپذیریم زوجه فقط از یکی از این دو طریق می تواند اقدام کند لذا فقط یکی از دو هزینه مذکور به زوج تحمیل می شود؛ بنابراین زوجه فقط حق خواهد داشت که یکی از این دو طریق مذکور را برای مطالبه مهریه خود انتخاب کند.
نظر دیگر این است که مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. بنابراین چنانچه زوجه مهریه خود را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرده باشد نمی توان او را از مراجعه به دادگاه جهت وصول آن منع کرد، چون اصل بر جواز اقامه دعوا است و منع آن نیاز به دلیل دارد که در این مورد، نص قانونی بر منع وجود ندارد. لذا مراجعه زوجه به اجرائیات ثبت و دادگاه عمومی همزمان جهت وصول مطالبه مهریه منع قانونی ندارد و هر کدام که سریع تر به نتیجه رسید پرونده در مرجع دیگر مختومه می شود و چنانچه از اموال زوج معادل مهریه در یکی از دو مرجع توقیف شده باشد در مرجع دیگر توقیف اموال صورت نخواهد گرفت و نیز اگر در مرجعی مقداری از مهریه وصول شده باشد در مرجع دیگر محاسبه شده و از کل مهریه کسر می گردد.
جناب آقای جعفری - مجتمع قضایی شهید فهمیده
علاوه بر این استدلالی هایی که بیان گردید، یک رای وحدت رویه نیز وجود دارد که مطابق آن، با وصول دادخواست خواهان - که زوجه باشد به خوانده حق دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد تا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درباره او اعمال نشود؛ یعنی اصولا این از استثناهایی است که آن را نمی توانیم بر سایر دیون تسری دهیم، زیرا در سایر دیون اصل بر این است که طرف دارد و باید معسر بودن او ثابت شود؛ یعنی باید دادخواست اعسار بدهد و آن هم نمی تواند قبل از محکومیتش دادخواست اعسار بدهد، ولی اینجا قانون گذار استنایی را قائل شده است که ضمن تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، زوج حق دارد که دادخواست اعسار بدهد و نتیجه اش این است که نهایتا اگر از دادگاه هم حکم صادر شود این قضیه مساوی با بازداشت زوج نشود و در نهایت، چه از طریق اجرای اسناد رسمی و چه از طریق دادگاه پیش برود نتیجه اش یکی است.
در اینجا رجوع به اجرای اسناد رسمی یک راه میان بر است و مستقیما اموال را توقیف می کند؛ در صورتی که اگر زوجه در دادگاه عمومی دادخواست بدهد باید به این دادخواست رسیدگی شود و اگر نواقصی وجود نداشته باشد و مواردی نظیر رد دادخواست و ابطال دادخواست و عدم استماع دعوا و... صادر نشود و جلسه اول منعقد شود و در نهایت رای صادر می شود که همین رأی نیز قابل تجدیدنظرخواهی است و بعد از مرحله تجدیدنظر نوبت فرجام خواهی است و گاهی ممکن است اعاده دادرسی نیز صورت گیرد. از این رو است که شخص مستقیما به دفتر اسناد رسمی مراجعه در آنجا تقاضای توقیف می کند. پس مراجعه به ثبت، یک راه کوتاه است و لذا مراجعه به دادگاه به نظر من واجد اشکال است.
جناب آقای دکتر دهقانی نیا - مجتمع قضایی خانواده در تهران
با توجه به اینکه شخص در اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می کند عملا موضوعی برای مطالبه از مرجع دیگر باقی نمی ماند. در قانون ثبت ما دیگر با حکم یا محکوم به مواجه نیستیم و بار حقوقی الفاظ کاملا تغییر می کند و به تعهد و متعهد به تبدیل می شود؛ یعنی شخص برابر قانون درخواست مطالبه اش را در خصوص موضوع مهریه تقدیم کرده و از امکانات قانونی استفاده نموده است.
تا قبل از مراجعه به اداره ثبت این امکان وجود دارد و می تواند هم به اداره ثبت و هم دادگاه مراجعه کند؛ ولی وقتی که اقدام به مطالبه و صدور اجرائیه کرد از آنجا که یک سند لازم الاجرا و رسمی، بدون صدور حکم دادگاه قابل اجرا است و شخص این امکان برای مطالبه مهریه استفاده می کند دیگر موضوع دادخواست و طرحش در دادگاه باقی نمی ماند، زیرا برابر رویه، از یکی از امکانات فوق العاده سند رسمی که سرعت و هزینه کمتر باشد استفاده کرده است. 
وقتی که خواهان موضوع را مطالبه کرده است پس دیگر چه چیزی را می خواهد از دادگاه مطالبه نماید؟ موضوعی برای مطالبه وجود ندارد مگر اینکه بخشی را از ثبت مطالبه کند و آن مقداری را که از ثبت مطالبه نکرده است می تواند از دادگاه مطالبه کند. اما راجع به همان مقداری که از اداره ثبت مطالبه کرده است به نظر من هیچ موضوعی برای مطالبه آن در قالب دادخواست وجود ندارد، چون اصلا موضوع  منتفی است، مگر اینکه پرونده اداره ثبت را مختومه کند و تمام هزینه اجرایی را که برابر صدور اجرائیه به آن تعلق می گیرد بپردازد و بعدا بیاید در دادگاه دادخواست طرح کند.
رویه دادگاه خانواده به این صورت است که می گویند چون دیگر موضوعی برای مطالبه باقی نمی ماند و موضوع در قالب تعهد و متعهد به مطرح می شود پس دادخواست هم اگر بدهند و رسیدگی صورت پذیرد ممکن است ما مستند قانونی قوی در رد آن نداشته باشیم؛ اما في الواقع به نظر من باید حکم به این داد که چون در مرجع دیگری مطالبه شده است دیگر موضوعی برای مطالبه وجود ندارد، ولی ما مستند قانونی برای ربط این حکم نداریم و نمی توانیم خودمان حکمی را وضع کنیم.
واقعیت این است که در این موارد مستند قانونی برای رد دادخواست وجود ندارد، ولی اگر به مرحله اجرا برسد، چون از اینجا مطالبه شده است لذا محملی برای اجرا وجود ندارد؛ یا باید به دایره اجرا اعلام کنیم که این امکان را در اختیار شخص متقاضی قرار ندهد، زیرا برابر بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، در حکم سند رسمی یا سند عادی می باشد و این در مورد سندی است که از سوی دادگاه حکمی برای آن صادر نشده باشد و وقتی که حکم صادر شد قطعا شخص مکلف است که برود و آن را مختومه کند و دیگر حق مطالبه از طریق اداره ثبت را ندارد.

جناب آقای مطیعی - دادگستری شهرستان دماوند
این پرسش در نشست هفتگی همکاران دادگستری دماوند نیز مطرح شد و تمام همکاران اتفاق نظر داشتند که چون برابر اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه کند و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، لذا زوجه بر اساس مقررات و موازین قانونی برای مطالبع مهریه خود می تواند از دو طریق اقدام کند: یکی اجرای ثبت اسناد رسمی و دیگر از طریق محاکم عمومی.
 صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل است و در مورد قسمت اول پرسش باید گفت که با متن مقدمه ان منافات دارد، چون در متن مقدمه عنوان شده است که دادگاه مبادرت به صدور رای و اجرائیه نموده و تکلیف خود را در قبال دادخواست تقدیمی انجام داده است، لذا دیگر با تکلیفی مواجه نمی باشد و در مورد قسمت ب که موضوع اصلی پرسش است همکاران به این شکل پاسخ داده اند که صرف مطالبه مهریه از دو مرجع اداره ثبت و دادگاه دارای جایگاه قانونی است، چراکه محاکم مراجع رسیدگی به تظلمات هستند و همان گونه که در مقدمه نیز ذکر شد برابر اصل ۳۴ قانون اساسی، زوجه حق مراجعه به دادگاه را دارد و هیچ کس نمی تواند او را از مراجعه به دادگاه منع کند، بنابراین با فرض وقوع این موضوع، این امر فاقد وجاهت قانونی نیست، چون زوجه مهریه خود را تاکنون دریافت نکرده است.
با توجه به آثار متفاوتی که از احکام دادگاهها منتج می شود و ماده 2 ق.ن.ا.م.م قابل تسری برای اجرای ثبت نیست و زوجه حق دارد مهریه خود را از آن طریق مطالبه کند؛ ضمن اینکه صلاحیت قانونی دایره اجرای ثبت، صلاحیت اختصاصی یک مرجع غیرقضایی محسوب نمی شود که مانع صلاحیت عام محاکم دادگستری گردد و صرف صدور اجرائیه از مرجع ثبتی، واجد اعتبار امر مختوم نیست. بدیهی است در صورتی که زوجه تمام مهریه خود را از طریق دایره اجرای ثبت دریافت کرده اسد مطالبه و وصول مجدد آن از طریق محکمه، فاقد جایگاه قانونی بوده و مصداق  بارز استیفای ناروا می باشد، لکن اگر بخشی از مهریه وصول شده باشد مطالبه باقی مهریه از طریق محکمه امکان پذیر و بلااشکال است.
جناب آقای دکتر اعظمی - دادسرای ناحیه ۱۱ تهران 
به نظر من بعضی جاها واقعا شاید ابهامی که ایجاد میشود ابهام بعضی از مصادیق باشد و آن حالتی است که کسی در اجرای ثبت اقدام کرده و پرونده اجرایی آن هنوز به نتیجه نرسیده و مفتوح است و باید در دادگاه نیز اقدام کند و دادگاه هم رأی قطعی صادر کند. حالا ما هم با یک پرونده اجرایی - که می خواهد به انجام برسد - و هم با یک رأی قطعی محکومیت مواجه هستیم. در اینجا آن شخص باید نیم عشر اجرایی را هم بدهد. در اینجا ما یک پرونده اجرایی داریم و یک حکم. اگر پرونده اجرایی اجرا شد مستند قانونی ما می گوید که حکم را دیگر اجرا نکنیم و به دلیل اینکه در یک جای دیگر یک پرونده اجرایی اجرا شده است لذا ما این حکم را نباید اجرا کنیم. وانگهی این حکم فقط حکم محکومیت به مهریه نیست، بلکه هزینه های دادرسی را هم در بر می گیرد. آیا هزینه های دادرسی این را هم نباید اجرا کرد؟ اینجا است که این سؤال مطرح می شود. ظاهرا برای عدم اجرای حکم - زمانی که در اجرای ثبت به نتیجه رسیده است، چه در مورد اصل مهریه و چه هزینه های اجرایی- باید مستند قانونی داشته باشیم؛ لذا جای رجوع به بنای عقلا و مسلمات عقلی و.. نیست و باید ابتدا با استناد به مستند قانونی، از آن مسیر برویم و ببینیم که النهایه، به علم حضوری باید آن را اجرا نکنیم یا مستندی داریم که باید آن را اجرا نکنیم؟!
جناب آقای دکتر دهقانی نیا - مجتمع قضایی خانواده در تهران
رویه مجتمع قضایی خانواده در این است که دادخواست پذیرفته و رای هم صادر می شود اما اجرا نمی گردد؛ یعنی در مرحله اجرا به دلیل اینکه بعد از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده در اداره ثبت، هزینه اجرایی کاملا تعلق می گیرد و تا تصفیه صورت انگیرد آن پرونده در اداره ثبت مختومه نمی شود و مکررا افراد از طریق اداره ثبت این کار را انجام میدهند آن هم به دو دلیل: یکی اینکه بخواهند از طریق اداره ثبت زوج را ممنوع الخروج کنند و دیگر اینکه با مراجعه به دادگاه حقوقی و مطالبه مهریه بتوانند ماده 2 ق.ن.ا.م.م را اعمال کنند و در هر دو مرجع رویه این است و معمولا این کار را انجام می دهند، حالا آنهایی که دقیق تر هستند قسمتی را از اداره ثبت و اقسمت دیگر را از دادگاه مطالبه می کنند تا از اداره ثبت ممنوع الخروجی را بگیرند و از دادگاه اعمال ماده ۲ق.ن.ا.م.م را، چراکه دادگاه های خانواده دیگر ممنوع الخروج نمی کنند. اما اگر کل مبلغ از اداره ثبت مطالبه شده باشد و از شعب دادگاه خانواده : نیز رأی صادر شود، برای اجرا برابر همان نکاتی که عرض کردم یا فرد باید پرونده ثبتی را مختومه کند و بعدا اجرا را مطالبه کند یا اینکه کلا در اینجا به استناد همین، از اجرا خودداری کنند. برابر بند الف ماده ۱ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی، سند لازم الاجرا سندی است که بدون صدور حکم باشد. چون اگر این افراد بخواهند حکم را از دادگاه مطالبه کنند، اگر دادگاه وارد اجرا شود بلافاصله به ثبت اعلام می کند که با توجه به اینکه اجرا از طریق احکام دادگاه در حال انجام است تکلیف پرونده ثبتی را معین کنند ادارات ثبت با توجه به اینکه شخص دارد از دادگاه پیگیری می کند نیم عشر اجرایی آن را می گیرند و پرونده ثبت را مختومه می کنند و به دادگاه اعلام می کنند و دادگاه اجرا را مجددا ادامه می دهد.
سرکار خانم زینعلی - دادسرای ناحیه ۷ تهران 
به نظر من مانعی به وجود نمی آید که دادخواست تقدیم شود، چرا که در بند الف ماده ۱ قانون فوق الذکر، سند لازم الاجرا را چنین تعریف کرده است: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابلیت صدور اجرائیه دارد. به نظر من می تواند که هم دادخواست بدهد و هم اجرائیه و درواقع تفاوت اجرایش را از اداره ثبت تقاضا نماید.
جناب آقای طاهری - دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
 دو شبهه از سوی آقای دکتر دهقانی نیا مطرح شد و من از محضر مبارکشان اجازه می خواهم تا این شبهه را پاسخ دهم. در مرجع ثبتی تقاضای اجرا می شود و از دادگاه مطالبه می شود و اصلا موضوعات با هم متفاوتند. آن تقاضای اجرا است و این تقاضای صدور حکم ایجابی و ماهیتی بر مطالبه است. پس از این نظر می شود بگوییم شبهه حضرتعالی وارد نیست.
جناب آقای دکتر دهقانی نیا - مجتمع قضایی خانواده دو تهران
کا گفتیم مانعی ندارد که دادخواست بدهند و حکم هم صادر شود. بحث اصلاً بر روی دادخواست نیست، از دادخواست بیایید بیرون و فقط روی اجرا تمرکز کنید. فرض سؤال اصلا این است که آیا هر دو مرجع همزمان می توانند اقدام به توقیف و اجرا کنند؟
جناب آقای طاهری - دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در مورد قسمت دوم، من می گویم همزمان قابل اجرا است مادامی که توقیف نشده باشد، چون ممنوعیت ندارد. ما رویه قضایی دادگاه خانواده را نمیدانیم و شما فرمودید ولی من تا حالا فکر می کردم که عکس این موضوع باشد. اما شبهه دیگری که آقای جعفری مطرح کرده اند این بود که زوج به پرداخت دو هزينه محکوم می شود؛ یکی هزینه دادرسی و دیگر نیم عشر دولتی. در جایی که زوجه پرونده اجرایی را رها می کند زوج هزینه ای را پرداخت نمی کند!
جناب آقای دکتر دهقانی نیا - مجتمع قضایی خانواده دو تهران
بنده در خصوص تشکیل پرونده اجرایی و توقیف از طریق اداره ثبت، از اداره حقوقی قوه قضاییه نظر مشورتی گرفتم. آنها می گویند به محض تشکیل پرونده اجرایی و اولین اقدام اجرایی، هزینه اجرایی تعلق می گیرد. اینکه شما می پرسید از کجا؟ بله زوج هم اینجا باید هزینه اجرایی بپردازد و در خصوص پرونده اجرایی هم باید هزینه اجرایی را بپردازد و تا آن نیم عشر اجرایی را در ثبت نپردازد از ممنوع الخروجی خارج نمی شود. همچنین زوج، با تقدیم دادخواست اعسار در دادگاه خانواده هم از ممنوع الخروجی خارج نمیشود. 
بعضی از قضات به اشتباه تصور می کنند که اگر رأی اعسار را به ادارات ثبت ارسال نمایند این زوج از ممنوع الخروجی خارج می شود. حال آن که اداره ثبت می گوید که تا شما کل هزینه را نپردازید یا کل تعهد موضوع تعهدتان را ایفا نکنید هیچ وقت از ممنوع الخروجی خارج نمی شوید و هم باید دو هزينه اجرا بدهید و توابع دو اجرا را هم بر یک مال معین بپذیرید.
جناب آقای شاه حسینی - دادگستری شهر ری
قانون اجرای احکام مدنی گفته است که اگر محكوم له با محكوم عليه ترتیب دیگری برای وصول محکوم به قرار داده باشند دیگر موجبی برای اجرای حکم باقی نمی ماند؛ لذا از همین ملاک استفاده می شود. جناب آقای طاهری فرمودند که برای شروع رسیدگی در اداره ثبت و دادگاه هیچ اختلافی نیست. اکثریت حاضرین هم این نظر را مطرح کردند که برای صدور حکم هم هیچ اختلافی نیست. آن نظر اقلیت که در آخر یک اشاره ای داشتند که اگر توقیف بکند در واقع برای دادگاه منع ایجاد می شود یک مقداری من فکر کنم قابل بحث است، چون مثلا اگر بنده دینم را وصول کرده باشم دیگر موجبی باقی نمی ماند که از مرجع دیگری دین خود را وصول کنم. ممکن است که من در اداره ثبت، مال توقیف کنم و این مال منتهی به وصول نشود و من دینم را وصول نکنم. از طرف دیگر، در اجرای قرار تأمین خواسته، من مال را در دادگستری توقیف می کنم. آیا در اجرای قرار تأمین خواسته، عملیات اجرایی ثبت را نمی توانم ادامه دهم؟! چرا نمی توانم ادامه دهم؟ چون اگر هم حکم صادر نشده باشد بعداً ممکن است که حکم اصلا به ضرر من حکم صادر شود یا عواقب دیگری پیش بیاید یا حکم قطعی به نفع من صادر شود. به صرف اینکه من در اجرای قرار تأمین خواسته، اموال زوج را توقیف کردم آیا مانع ایجاد می شود که عملیات اجرای ثبت را ادامه دهم؟ بنابراین آن چیزی که مانع میشود برائت ذمه است؛ یعنی در واقع اگر زوج بدهی خود را پرداخت کرد (طوعاً یا قهراً)، چون دین منتفی می شود به تبع آن، دیگر عملیات اجرایی در هر مرجع دیگری باشد منتفی می گردد. اما صرف توقیف به نظر من قابل بحث است که ما بگوییم زوجه در دادگستری در اجرای قرار تأمین اخواسته، مالی از اموال زوج را توقیف کرده است و بعد به او بگوییم که چون شما در دادگستری مال زوج را توقیف کردید نمی توانید به اجرای ثبت مراجعه کنید و او می گوید: من که دینم را وصول نکرده ام و فقط توقیف انجام داده ام. این قابل بحث است و باید به آن توجه کرد.
جناب آقای طاهری - دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین یا توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد». درنتیجه، آن مقداری که توقیف شده قطعا قابل اجرا نخواهد بود. 
جناب آقای فتحی - قاضی حوزه آموزش و پژوهش
من به طور مختصر بیان می کنم که در بند 2 ماده ۸۴ ق.آ.د.م تنها ایراد امر مطروحه در دو دادگاه هم عرض مورد پذیرش قرار گرفته است و در صورت طرح همزمان دعوا در دادگاه تجدیدنظر و بدوی یا چنانچه یکی مرجع قضایی و دیگری مرجع غیرقضایی باشد، موضوع ساکت است. در خصوص طرح همزمان دعوا که یکی در مرحله بدوی و یکی از دعاوی در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی است برخی پیشنهاد قرار توقف رسیدگی در مرحله بدوی تا صدور رای دادگاه تجدیدنظر را داده اند و پس از آن دادگاه بدوی با ملاحظه رای دادگاه تجدیدنظر و اعتبار امر قضاوت شده، قرار رد دعوا را صادر کند. این نظر این عیب را دارد که اگر رای مورد اعتراض، قرار باشد و تأیید یا نقض شود چه باید کرد؟ و نیز اگر در پرونده ای که در دادگاه بدوی است تحقیقات و ادله جدیدی کشف شده باشد و یا تناقضی میان حرف های خواهان و یا خوانده در دادخواست دوم دیده شود، از این حیث که دادگاه عالی در جریان امور قرار نمی گیرد دارای ایراد می باشد. به نظر اینجانب، دو راهکار وجود دارد:
یک راهکار این است که هرچند در آیین دادرسی ما اصل حسن نیت مورد شناسایی قرار نگرفته است اما در اینجا خواهان از «حق» دادرسی سوءاستفاده کرده است (اصل ۴۰ قانون اساسی). این امر به ویژه با توجه به افزایش هزینه های دفاع و زمان و... برای خوانده قابل توجیه است که گفته شود که خوانده حق خود را تنها در یک مرجع می تواند به اجرا گذارد و ما حق کسی را که به دنبال اضرار به دیگران است به رسمیت نمی شناسیم و به باور من، در مرتبه دوم حق دادخواهی ندارد و باید به استناد ماده 2 ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماع دعوا صادر شود، چون دعوا محقق نشده است. اگر گفته شود قرار سقوط دعوا، از حیثی که دکترین و رويه قضایی برای آن اعتبار امر قضاوت شده قائل هستند، دادخواهی وی در مرجع دیگر چنانچه در حال رسیدگی باشد با مشکل مواجه خواهد شد و لذا صدور قرار عدم استماع دعوا بهترین تصمیم ممکن است. این ایراد توسط دادرس راسا قابل طرح است.
راهکار دیگر این است که دعوایی که برای بار دوم مطرح شده است چنانچه دعوای اول نزد مرجع عالی می باشد عینا به آن مرجع ارسال شود. این امر باعث می شود که دلايل و تحقیقات جدید در این پرونده قابل استفاده برای پرونده دیگر باشد.
در قوانین دادرسی نیز معمولا چنانچه دعوای دوم منجر به صدور رأی شود رأی صادره را نادیده می گیرند و از این حیث به نظر می رسد نظر اول قابل پذیرش باشد اما به نظر من پذیرش این نظر منافاتی ندارد که تا دعوایی که مرتبه اول به نتیجه نرسیده است چنانچه دعوای دوم مطرح شود دعوای دوم نیز نزد همان مرجع فرستاده شود و این نکته ظریفی است که من در مقاله ای که در دست تدوین دارم به آن پرداخته ام. اما اگر صنف یا نوع مراجع متفاوت است اینکه نحوه ارسال پرونده به مرجع دیگر چگونه باشد با قرار عدم صلاحیت باشد و یا دستور ساده اداری، خود نیازمند تحلیل می باشد.
نظر اکثریت
مطالبه تمام یا بخشی از مهریه همزمان از طريق واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه صالح امکان پذیر است، چراکه ایراد مطروحه در بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در اینجا به جهت عدم شمول دادگاه بر اجرای ثبت و اینکه دو مرجعی که ایراد امر مطروحه نزد آنها مطرح می شود باید «دادگاه هم عرض» باشند، قابل اعتنا نیست و بر مبنای لزوم ایصال حق و با استناد به اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند نمی توان زوجه را از مراجعه به دادگاه و اجرای ثبت جهت وصول مهریه منع کرد. همچنین صلاحیت اختصاصی اداره ثبت که یک مرجع غیرقضایی است مانع صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد، لکن رويه محاکم خانواده این است که اگر دادخواست مطالبه تمام مهریه داده شود پذیرفته و رأی هم صادر می شود اما اجرا نمی گردد تا آن که پرونده اجرای ثبت مختومه گردد.
نظر اقلیت
زوجه همزمان از دو مرجع مذکور در سؤال نمی تواند تمام مهریه را مطالبه نماید و چنانچه تمام مهریه خود را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد، در صورتی می تواند در مرجع قضایی دادخواست بدهد که پرونده اجرایی ثبت خود در دایره اجرای ثبت را مختومه نموده باشد، زیرا این امر هزینه های دادرسی و اجرایی خوانده را افزایش می دهد و خواهان از حق دادرسی سوء استفاده کرده است و نظام های حقوقی مانع اجرای حقی می شوند که در مقام سوءاستفاده و اضرار به دیگران مورد استفاده قرار گرفته باشد و اصل چهلم قانون اساسی نیز مؤید همین موضوع است بنابراین زوجه فقط در صورتی می تواند به محکمه رجوع کند که تنها بخشی از مهریه خود را در اداره ثبت وصول کرده باشد و اگر تمام آن را از طریق آن مرجع وصول نموده باشد مطالبه مجدد تمام مهریه از محكمة مصداق استیفای ناروا و فاقد وجاهت قانونی می باشد.