مشاوره حقوقی برای دعاوی علیه شرکتهای هرمی

مشاوره حقوقی برای دعاوی علیه شرکتهای هرمی

مشاوره حقوقی برای دعاوی علیه شرکتهای هرمی

نحوه طرح دعاوی علیه شرکتهای هرمی چگونه است؟ اگر شما نیز از جمله افرادی هستید که از شرکت های هرمی دل خوشی ندارید، قطعاً این سوال در ذهن شما نیز مطرح شده است. همان طور که می دانید و در سال های اخیر نیز میان مردم به ویژه جوانان، زمزمه شرکت های هرمی را شنیده اید، این شرکت ها با وعده پیمودن یک شبه ره صد ساله عضو گیری می کنند. البته معمولا همه چیز به این خوبی پیش نمی رود و بسیاری از افراد سرمایه و اندوخته های زندگی خود را در این راه از دست می دهند. به همین خاطر قرار است، در این مقاله به دعاوی علیه شرکتهای هرمی بپردازیم. پس با یکی دیگر از مجموعه مقالات موسسه حقوقی وکلای تلفنی همراه ما باشید.

 

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

 

منظور از شرکت های هرمی چیست؟

قبل از پرداختن به موضوع دعاوی علیه شرکتهای هرمی باید با تعریف اینگونه شرکت ها آشنا شد. در واقع قانون تجارت، شرکت های تجاری و انواع آن را تعریف و مشخص کرده است. بر اساس این قانون، شرکت های تجاری آن دسته از شرکت هایی هستند که به فعالیت تجاری یا به عبارت دقیق تر فعالیت اقتصادی مولد مشغول هستند. با این حال همواره شرکت هایی هم وجود داشته اند که هیچگونه فعالیت اقتصادی مولد نداشته و به عبارتی فعالیت آنها غیر قانونی می باشد. از جمله این شرکت ها می توان به شرکت های هرمی اشاره داشت. نحوه کار شرکت هرمی به اینگونه است که ابتدا چند نفر اقدام به تاسیس شرکت می کنند. سپس هر کدام از آنها باید عضو گیری داشته باشند. اگر چه انواع متنوعی از شرکت های هرمی وجود دارد اما همواره سود اعضای نوک هرم از طریق اعضای قاعده هرم تامین می شود.

 

از کجا بفهمیم شرکت هرمی است؟

یکی دیگر از مهمترین مواردی که در دعاوی علیه شرکتهای هرمی باید بدان پرداخته شود، این است که از کجا بفهمیم یک شرکت، هرمی محسوب می شود؟ متخصصین این حوزه، هشت مسئله را به عنوان وجه تمایز و ویژگی شرکت های هرمی مطرح کرده اند:

  • عدم وجود کالا یا خدمات واقعی.
  • گرانفروشی محصول یا خدمات در صورتی که وجود داشته باشند.
  • ضروری بودن سرمایه گذاری ابتدایی یا خرید اجباری محصولات تولیدی شرکت.
  • پورسانت جهت عضوگیری و ارتقاء سطح.
  • پورسانت گرفتن برخی از افراد تنها به خاطر قرار گرفتن در نوک هرم بدون هیچگونه فعالیت.
  • تمرکز بر عضو گیری به جای فعالیت اقتصادی مولد.
  • عضو گیری بدون محدودیت بدون در نظر گرفتن اشباع بازار.
  • تبلیغ دروغین با شعار خرید بیشتر برابر است با سود بیشتر.

 

 

مجازات فعالیت در شرکت هرمی

 

مجازات فعالیت در شرکت های هرمی

قانونگذار در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و طی سالهای مختلف، الحاقاتی به آن نیز اضافه شده است، فعالیت در شرکت های هرمی را جرم­انگاری کرده و مجازات برای آنها در نظر گرفته است. ماده 2 و تبصره 1 قانون مذکور، مجازات فعالیت در شرکت های هرمی را اینگونه عنوان کرده است:

  • اگر این کار به قصد اخلال اقتصادی کلان و ضربه ­زدن به جمهوری اسلامی باشد، همچون مفسد فی­ الارض با مرتکب برخورد می ­شود و وی به اعدام و رد مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
  • اگر این کار به قصد اخلال اقتصادی کلان و ضربه ­زدن به جمهوری اسلامی نباشد، مرتکب به مجازات 5 تا 25 سال حبس، 20 تا 74 ضربه شلاق و رد مال به دست آمده محکوم می­ شود.
  • در صورتی که این کار منجر به اخلال غیر کلان شده باشد، مرتکب به مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس و رد دو برابر مالی که از این طریق به دست آمده محکوم می­ شود.

 

 

 

مشاوره حقوقی کلاهبرداری 
مشاوره حقوقی تحصیل مال از طریق نامشروع
مشاوره حقوقی جرم پولشویی
مشاوره حقوقی کیفری 
درباره ما 

 

مراحل شکایت از شرکت های هرمی

اکنون نوبت آن است که به سراغ چگونگی طرح دعاوی علیه شرکتهای هرمی بپردازیم. در واقع برای شکایت در اینگونه موارد، بایستی ابتدا شاکی یا مالباخته یک شکواییه تنظیم نماید. سپس این شکواییه بایستی با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد. همچنین مالباخته باید تمامی اسناد و مدارکی را که می تواند به پیشبرد پرونده کمک کند، به این شکواییه ضمیمه نماید. لازم به ذکر است که طرح دعاوی علیه شرکتهای هرمی کار بسیار سختی است. در نتیجه بهتر است با مشاورین ما مشاوره حقوقی داشته باشید.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده شرکت های هرمی

شاید از خود بپرسید که برای طرح دعاوی علیه شرکتهای هرمی باید به چه دادگاهی مراجعه شود؟ به طور کلی از آنجایی که فعالیت این شرکت ها توسط قانون گذار جرم انگاری شده است، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه کیفری می باشد. با این حال جرم تاسیس یا عضوگیری شرکت های هرمی، امری نوپا در سیستم حقوقی ایران می باشد و پیچیدگی های خاصی دارد. در نتیجه بهتر است برای تعیین مرجع صالح به رسیدگی به پرونده های شرکت های هرمی با مشاورین ما مشاوره حقوقی انلاین و رایگان داشته باشید.

 

 

 

مشاوره حقوقی شرکت های هرمی

 

مشاوره تلفنی شکایت از شرکت های هرمی

همانطور که بارها در این مقاله اشاره شد، شرکت های هرمی و طرح دعاوی علیه شرکت های هرمی امری نوپا و پیچیده در سیستم حقوقی ایران محسوب می شوند. از طرفی فعالیت در شرکت های هرمی از جانب قانونگذار جرم انگاری شده است. با این حال به خاطر شعارهای جذاب و خارق العاده ای که این شرکت ها دارند، بسیاری از افراد به ویژه جوانان جذب آنها می شوند و اسباب کلاهبرداری را فراهم می کنند. به همین خاطر ما در موسسه حقوقی وکلای تلفنی امکان دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را در این زمینه برای شما عزیزان فراهم کرده ایم.

 


سوالات متداول

نظرات

علی محمدی

جرابم کلان اقتصادی که به طور مستقیم ضربه های مهلکی به پیکره اقتصاد کشور و به تبع آن سفره مردم وارد میکند و مردم را درگیر میکند از اهمیت بالایی برخوردار است لذا به همین اندازه روشن گری و آگاهی بخشی در مورد قوانین و مقررات از طرفی و سمت دیگر تشدید برخورد با مرتکبین از سوی دستگاه قضا امری است واجب و حیاتی از اطلاع رسانی مفید سایت موسسه خوب وکیل تلفنی ممنونم


محدثه عابدی

در قانون تجارت انواع شرکت‌ها ذکر گردیده و شرکت هرمی به دلیل غیرقانونی بودن جز این شرکت‌ها محسوب نشده تاسیس آن جرم محسوب می شود. شرکت‌های هرمی اصولا دارای چرخه ی اقتصادی نبوده و باعث ضرر به اقتصاد و سعی در جذب افراد جوان دارند که یک شبه ره صد ساله را طی کنند. جرایم سنگینی برای کسی تاسیس کرده و عضو شده در قانون پیش‌بینی گردیده است و شخص مالباخته باید از طریق شکوائیه، اقدام نماید.


سیما غفوری

مطابق با قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تاسیس، نمایندگی، عضو گیری در شرکت های هرمی جرم می باشد و برای تعیین مجازات باید حالات مختلفی را مدنظر قرار داد. حالت نخست به این صورت است که اقدامات شرکت هرمی به قدری وسیع و گسترده بوده است که منجر به اختلال شدید در نظام پولی، و اقتصادی کشور به وجود آمده باشد که به دلیل صدمات و لطمات وارده شخص یا اشخاص راس هرم به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می شوند. حالت دوم در صورتی است که اقدامات شرکت هرمی وسیع و گسترده بوده یعنی به طور مثال زیرشاخه ها و افراد و اعضای شرکت از تعداد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده اما اختلال شدید که در مورد قبل به آن اشاره شد محقق نشده است. دراین حالت مجازات راس هرم و اعضای تشکیل دهنده حبس پنج تا بیست سال خواهد بود. حالت سوم در صورتی است اقدامات شرکت هرمی در حد وسیع و کلان نبوده و این امر به این معنی نخواهد بود که این عمل وصف مجرمانه ندارد بلکه حاکی از آن است که، در مجازات سرشاخه و راس هرم نسبت به دو مورد قبل کمتر خواهد و به حبس شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.


بهنام رحمانی فرد

باسلام قانونگذار در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و طی سالهای مختلف، الحاقاتی به آن نیز اضافه شده است، فعالیت در شرکت های هرمی را جرم­انگاری کرده و مجازات برای آنها در نظر گرفته است. ماده 2 و تبصره 1 قانون مذکور، مجازات فعالیت در شرکت های هرمی را اینگونه عنوان کرده است: اگر این کار به قصد اخلال اقتصادی کلان و ضربه ­زدن به جمهوری اسلامی باشد، همچون مفسد فی­ الارض با مرتکب برخورد می ­شود و وی به اعدام و رد مال به دست آمده محکوم خواهد شد. اگر این کار به قصد اخلال اقتصادی کلان و ضربه ­زدن به جمهوری اسلامی نباشد، مرتکب به مجازات 5 تا 25 سال حبس، 20 تا 74 ضربه شلاق و رد مال به دست آمده محکوم می­ شود. در صورتی که این کار منجر به اخلال غیر کلان شده باشد، مرتکب به مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس و رد دو برابر مالی که از این طریق به دست آمده محکوم می­ شود


ابوالفضل علی مددی

سلام.اغلب افرادی که مورد فریب این شرکت ها واقع می‌شوند جوانانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصاد و نداشتن صبرکافی جذب این سیستم ها می‌شوند وبعضا در اوایل کار هم با امید وانرژی درجهت منافع افراد سودجو،مشغول به کار می‌شوند.وچه بسا بعدا از این جوانان ناآگاه به جرم کلاهبرداری ودیگر جرایم مالی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت بشود.


مجید پریدست فومنی

با سلام تاسیس شرکت در هرکشوری دلیل بر فعالیتهای واقعی و صحیح نیست بلکه اقدامات و فعالیتها برپایه عملکرد مطابق قانون نشانگر واقعی و صحت اقدامات شرکت است فلذا در شرکتهای که کسب درآمد تنها ازطریق پرداخت حق عضویت و بدون فعالیت است و یا سطح درآمد وابستگی به عضو جدید در یک مرحله دارد مبین حرکت موسسین شرکت جهت اقدامات خلاف قانون و یا هرمی بودن شرکت است


پروانه برغمدی

با سلام در کلاهبرداری هرمی، شخص کلاهبردار اجناس بی‌کیفیت خود را به افراد می‌فروشد و از آن‌ها می‌خواهد تا با فروش اجناس به اشخاص جدید نسبت به عضو‌گیری و معرفی افراد جدید اقدام کنند و در ازای این کار، سود کسب کنند. در صورتی که در دادگاه حکم به مجرمیت شخص کلاهبردار صادر شود، وی ملزم است تا وجوه دریافتی را همراه با خسارت تاخیر تادیه آن پرداخت نماید.


محمد صادق تیغ نورد

با سلام و احترام، امروزه ، امید به ثروتمند شدن سریع و بدون زحمت ، سبب شده است که افرادی سودجو با استفاده از اقدامات غیر قانونی و نامشروع از اعتماد مردم عادی سوء استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری یا دزدی اموال ایشان نمایند . یکی از مهم ترین روش های کلاهبرداری از افراد در طی سال های گذشته ، تاسیس و راه اندازی شرکت های هرمی و شبکه ای بوده است . شرکت های هرمی بدون انجام فعالیت اقتصادی مولد از سرمایه افراد عادی که به شرکت وارد شده اند سوء استفاده کرده و خود به سودهای کلان دست پیدا می کنند و پس از مدتی از کشور خارج می شوند . متاسفانه با رواج پدیده تاسیس شرکت های هرمی ، بسیاری از افراد متضرر شده و به عنوان مالباخته قصد شکایت از شرکت های هرمی را دارند . لذا اطلاع از مجازات قانونی تاسیس شرکت های هرمی و نحوه شکایت از این شرکت ها ، امری پر اهمیت است . نحوه شکایت از شرکت های هرمی ، همچون نحوه شکایت از کلاهبرداری اینترنتی به این صورت است که مالباخته ، ابتدا باید یک شکواییه تنظیم نموده و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکواییه خود را به ثبت رساند و حین ثبت شکواییه ، شاکی باید کلیه اسناد و مدارکی که در اختیار دارد را نیز ، ضمیمه شکایت نامه خود نماید . شکواییه تنظیمی ، ابتدا در دادسرا ، مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورتی که پس از انجام تحقیقات مقدماتی ، مشخص شود که جرم کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تاسیس ، راه اندازی و عضو گیری در شرکت های هرمی به وقوع پیوسته است ، مقامات دادسرا ، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می دهند. برای دانستن دیگر جزئیات می توانید از وکلای موسسه مشورت گرفته و از صفر تا صد کار را با راهنمایی ایشان جلو ببرید، موفق باشید.


فریبرز ذوالفقاری

با سلام قانون تجارت، شرکت های تجاری و انواع آن را تعریف و مشخص کرده است. بر اساس این قانون، شرکت های تجاری آن دسته از شرکت هایی هستند که به فعالیت تجاری یا به عبارت دقیق تر فعالیت اقتصادی مولد مشغول هستند. با این حال همواره شرکت هایی هم وجود داشته اند که هیچگونه فعالیت اقتصادی مولد نداشته و به عبارتی فعالیت آنها غیر قانونی می باشد. از جمله این شرکت ها می توان به شرکت های هرمی اشاره داشت. نحوه کار شرکت هرمی به اینگونه است که ابتدا چند نفر اقدام به تاسیس شرکت می کنند. سپس هر کدام از آنها باید عضو گیری داشته باشند. ا


قادری

قانونگذار در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و طی سالهای مختلف، الحاقاتی به آن نیز اضافه شده است، فعالیت در شرکت های هرمی را جرم­انگاری کرده و مجازات برای آنها در نظر گرفته است. ماده 2 و تبصره 1 قانون مذکور، مجازات فعالیت در شرکت های هرمی را اینگونه عنوان کرده است: اگر این کار به قصد اخلال اقتصادی کلان و ضربه ­زدن به جمهوری اسلامی باشد، همچون مفسد فی­ الارض با مرتکب برخورد می ­شود و وی به اعدام و رد مال به دست آمده محکوم خواهد شد.اگر این کار به قصد اخلال اقتصادی کلان و ضربه ­زدن به جمهوری اسلامی نباشد، مرتکب به مجازات 5 تا 25 سال حبس، 20 تا 74 ضربه شلاق و رد مال به دست آمده محکوم می­ شود.در صورتی که این کار منجر به اخلال غیر کلان شده باشد، مرتکب به مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس و رد دو برابر مالی که از این طریق به دست آمده محکوم می­ شود


وحید فراست

جرم شراکت در شرکتهای هرمی گاهی به اخلال در نظام اقتصادی منجر می گردد


ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.