اکراه یک لغت عربی بوده و به معنای اجبار می باشد. وارد شدن این لغت به دنیای حقوق، باعث ایجاد مسائل حقوقی متعددی در این رابطه شده است. قانون برای تمامی افراد حق اختیار و انتخاب قائل شده و به افراد برای انجام امور، حق انتخاب می دهد. ماده 202 قانون مدنی نیز به تعریف اکراه پرداخته و بیان می کند که اکراه در هر عمل در صورتی صادق است که با تهدید جان، مال و آبروی شخص همراه باشد. بنابراین، منظور از معامله ی اکراهی، معامله ای می باشد که در آن افراد به دلیل تهدید، مجبور به رضایت می شوند. البته تهدید باید غیر قابل تحمل باشد، ولی در صورتیکه فرد بتواند تهدید را نادیده بگیرد، اکراهی در کار نیست.
اکراه و اجبار را می توان به دو نوع قانونی و غیرقانونی تقسیم نمود. اکراه قانونی در شرایطی رخ می دهد که یک مقام دارای صلاحیت نسبت به انجام آن اقدام نماید. بطور مثال، ماموری که از طرف قانون و مراجع ذیصلاح به اجبار محکومی را اعدام می کند، اکراه قانونی انجام داده است. در قانون، فردی که اکراه قانونی انجام می دهد، مجرم نبوده و مجازات نمی شود. در مقابل، اکراه غیرقانونی ممکن است از طرف هر شخصی صورت پذیرد و با تهدید همراه است. در این شرایط، فردی که مورد اکراه و اجبار قرار گرفته، هیچگونه رضایتی نسبت به عمل انجام شده ندارد. بنابراین، اینگونه اکراه و اجبار غیرقانونی بوده و اکراه کننده طبق قانون مجازات خواهد شد. در مجموع، اکراه قانونی طبق مقررات بوده و اکراه غیرقانونی مغایر با مقررات است. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، از طریق مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان با مشاوران ما در ارتباط بوده و سوالات خود را مطرح کنید.
علیرغم تصور برخی از افراد که اکراه و اضطرار را یکسان می دانند، در علم حقوق بین این دو واژه تفاوت زیادی وجود دارد. اضطرار به شرایطی گفته می شود که در آن فرد به انجام کاری نیاز شدید داشته و نمی تواند در برابر آن مقاومت کند. به عبارت دیگر، اگر فردی از روی اضطرار مرتکب جرمی شود، در حقیقت برای حفظ جان، مال و آبروی خود این کار را انجام داده است. در این صورت، شخص هم از روی قصد و هم با اراده خود مرتکب جرم شده است؛ زیرا شخص دارای حق انتخاب بوده و با اراده خود انتخاب کرده که برای حفظ جان خود و دوری از تهدید، مرتکب جرم شود.
در مقابل، اگر فردی از روی اکراه و اجبار مرتکب جرمی شود، نه از روی قصد این کار را انجام داده است و نه از روی اراده؛ در حقیقت فرد نسبت به انجام جرم رضایت ندارد. در اکراه، ارادهی اکراه کننده به ارادهی اکراه شده غلبه می کند.
طبق قانون، هر موردی، اکراه در نظر گرفته نمی شود و شرایط خاصی برای اثبات اکراه و اجبار وجود دارد. اولین شرط این است که حتما به صورت تهدیدی برای جان، مال و ابروی شخص باشد. در این شرایط، اکراه در معامله تحقق یافته و معامله غیرقانونی است. بنابراین، عرف باید فرضِ ذکر شده از سوی فرد را اکراه تلقی کند. شرط دیگر این است که تهدید نامشروع بوده و ناحق باشد. به عبارت دیگر، اگر تهدید مثلا به افشای جرم باشد، فرد اکراه کننده دیگر مجرم نخواهد بود.
یکی دیگر از شرایط تحقق اکراه و اجبار، عدم امکان مقاومت در مقابل آن است. بنابراین، اگر تهدید قابل تحمل باشد، قانون این امر را اکراه در نظر نمی گیرد و برای آن مجازاتی قائل نیست. البته غیر قابل تحمل بودن تهدید، به سن و جنسیت افراد بستگی داشته و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. شرط دیگر، عملی بودن تهدید توسط اکراه کننده است. بنابراین، اگر شخص اکراه شده تشخیص دهد که اکراه کننده قادر به عملی کردن تهدید خود نیست، می تواند از انجام معامله منصرف شود. شما می توانید از طریق مشاوره حقوقی تلفنی موسسه حقوقی وکلای تلفنی از خدمات مشاوره حقوقی اکراه و اجبار بهره مند شوید.
اگر در معامله خرید و فروش خودرو، فرد به اکراه ناچار به معامله شود، به دلیل عدم رضایت وی، معامله شکل قانونی نداشته و فرد اکراه شده می تواند پس از اتمام اکراه و اجبار، معامله را رد کند. ماده 209 قانون مدنی، نفوذ معامله را در امضای آن، پس از رفع اکراه می داند. به عبارت دیگر، هر زمان که فرد اکراه شده دارای اراده شد، می تواند رضایت خود را نسبت به معامله اعلام کند. در این شرایط، معامله صحت داشته و آثار قانونی خود را خواهد داشت. در نتیجه، اگر مکره در مورد معامله خرید و فروش خودرو رضایت نداشته باشد، معامله از بین خواهد رفت.
همانطور که قبلا ذکر شد، رضایت و اجازه مکره می تواند معامله را اثربخش کند. بنابراین، اجازه مکره، معامله را نافذ کرده و به آن شکل قانونی می بخشد. زمانی که مکره اجازه خود را با رضایت نسبت به انجام قرارداد صادر کند، معامله مورد قبول واقع خواهد شد. در صورتیکه در مورد انجام معامله از روی اکراه و اجبار سوالی داشتید، می توانید از طریق مشاوره حقوقی سوالات خود را مطرح کنید. مشاوران حقوقی ما به بهترین شکل به شما کمک خواهند کرد.
هزینه نگارش دادخواست |
دادخواست ابطال معامله به دلیل اکراه |
وکالت بلاعزل در خرید خودرو |
وکیل قراردادها |
درباره ما |
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت |
---|---|---|
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 150,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 150,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 250,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 250,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 280,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 280,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 350,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت |
---|---|---|
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 120,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 120,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 170,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 170,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 260,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 260,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 300,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
مشاوره حقوقی حضوری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی حضوری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: مشاوره حقوقی حضوری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 1,000,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
نگارش نامه ها و درخواست های اداری | 500,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: نگارش نامه ها و درخواست های اداری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: نگارش نامه ها و درخواست های اداری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 500,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری | 80,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 80,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
محاسبه فوری دیه توسط وکیل | 150,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: محاسبه فوری دیه توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: محاسبه فوری دیه توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 150,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: محاسبه فوری مهریه به نرخ روز (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: محاسبه فوری مهریه به نرخ روز (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
نظرات
محمد صادق تیغ نورد
با سلام و احترام، همه ما می دانیم که علوم مختلفی که پیش از این می شناسیم اکنون تخصصی شده و هر شاخه آن اکنون به هزار شاخه مجزا تبدیل شده است و این علوم جدید نیز هرکدام مفاهیم و قواعد مختص به خود را دارا می باشد، بدون شک دانستن جزئیات کار در پرونده های قضایی بسیار مهم و تاثیر گذار است و فرق میان یک انسان کارکشته و یک انسان کم تجربه در شناختن این ریزه کاری ها بروز می نماید . اصطلاحاتی مانند اکراه ، اجبار و اضطرار هرچند در کنار یکدیگر دارای مشابهت هایی هستند و ممکن است در مکالمه روزمره و محاوره ای خود از آنها استفاده کنیم اما در زبان حقوقی بین این الفاظ تفاوت هایی است زیرا از نظر قانون ، معامله شخص مضطر صحیح ، معامله شخص مکره غیر ناقذ و معامله شخص مجبور باطل است . در یک تعریف ساده می توان گفت اضطرار یک فشار درونی بوده که شخص در نتیجه آن دست به اقدامی می زند مانند نیاز مبرم مالی جهت مداوای بیمار که شخصی خودرو یا زمین خود را برای پرداخت هزینه های درمان می فروشد و این یک معامله صحیح تلقی می گردد. اگر کسی در نتیجه اسیر و در بند بودن اعضای درجه یک خود معامله را منعقد کند صحت قراداد این شخص منوط به تنفیذ شخص مکره بوده و اجبار یعنی کسی را در بند کرده و اورا مجبور به امضای قراداد نمایند که در این حالت چون شخص فاقد هرگونه اراده و اختیاری است معامله منعقده از اساس باطل است. برای دانستن جزئیات بیشتر می توانید با موسسه وکیل تلفنی هماهنگ کرده و مشکل خویش را بر طرف نمائید.
سهند مهدی پور
ماده 202 قانون مدنی نیز به تعریف اکراه پرداخته و بیان می کند که اکراه در هر عمل در صورتی صادق است که با تهدید جان، مال و آبروی شخص همراه باشد. بنابراین، منظور از معامله ی اکراهی، معامله ای می باشد که در آن افراد به دلیل تهدید، مجبور به رضایت می شوند. البته تهدید باید غیر قابل تحمل باشد، ولی در صورتیکه فرد بتواند تهدید را نادیده بگیرد، اکراهی در کار نیست.
محمدی
متاسفانه یکی از دلایلی که عموم مردم تمایل کمتری به آشنایی با مفهوم حقوقی و قضایی دارند این مطلب است که بسیار سنگین و غیرقابل درک است درحالی که با بیان مطالب مهم به بیان ساده و روان میتوان هم ایجاد آگاهی کرد هم مردم را به یادگیری قوانین جاری کشور ترغیب کرد و همین امر میتواند به خودی خود جلوی بسیاری از طرح دعاوی که مستلزم تلف کردن وقت و هزینه های زیادی است جلوگیری کند
mohamad sheykhi
به استناد ماده ۱۹۰ ق. م(ق. م: قانون مدنی.) یکی از شرایط اساسی صحیح بودن معاملات، عبارت است از اینکه، طرفین قرارداد برای انعقاد معامله، "قصد و رضا" داشته باشند.(برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله. [۵] ) بدین توضیح که انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و مراحل روانی روی میدهد. در علم حقوق، به مرحله میل و گرایش باطنی افراد نسبت به انعقاد قرارداد، "رضا" و به ایجاد قرارداد در عالم ذهن، "قصد" میگوئیم. [۶] در صورتی که هر یک از این دو عامل در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، عقد نمیتواند اثر کامل و مطلوب خود را به بار آورد. لیکن نتیجهای که در اثر فقدان هر یک از این عناصر حاصل میشود کمی با دیگری متفاوت است. بدین توضیح که اگر شخص، به دلیلی "قصد" انجام معامله را نداشته باشد، این معامله چنان نقص مهمی دارد که، در آینده نیز به هیچ وجه قابل اصلاح و تکمیل شدن نخواهد بود. بعنوان مثال هر گاه کسی را مجبور به امضای سند فروش ملکی کنند، به نحوی که وی هیچ گونه اراده و قصدی برای فروش آن از خود نداشته باشد، این معامله نه در زمان انعقاد و نه پس از آن هرگز نمیتواند اثر حقوقی داشته باشد. چنین قراردادی را در اصطلاح حقوقی " باطل" مینامیم. [۷] [۸] لیکن گاهی پیش میآید که شخص "قصد" انجام معامله را دارد ولی نسبت به آن "رضایت باطنی" ندارد. در چنین قراردادی عنصر "رضا" مفقود است. پس این قرارداد هم ناقص است و اثر کامل و مطلوب خود را به بار نمیآورد. لیکن در این مورد میتوان در آینده، نقص را بر طرف کرد. [۹] بعنوان مثال گاه ممکن است شخص در اثر تهدید طرف مقابل، تصمیم بگیرد که ملک خود را به وی بفروشد تا مانع عملی کردن تهدید وی شود. در چنین فرضی به خاطر اینکه "قصد" به انجام معامله وجود دارد، قرارداد باطل نخواهد بود. ولی چون این شخص برای رفع تهدید از خود، حاضر به فروش ملک شده است و "رضایت باطنی" به آن ندارد؛ این قرارداد موجب انتقال مالکیت ملک نمیشود و در اصطلاح حقوقی، یک قرارداد غیرنافذ است. هر گاه شخص مزبور پس از رفع تهدید و خطر، رضایت باطنی خود را نسبت به انجام معامله مذکور اعلام کند، قرارداد کامل میشود و اثر حقوقی خود را به بار میآورد. [۱۰] ولی در صورتی که شخص، بعد از رفع تهدید هم نسبت به آن معامله اعلام رضایت نکند، قرارداد مزبور باطل و فاقد هر گونه اثر حقوقی میشود. [۱۱] ۳ - وضع معامله توام با اکراه [ویرایش] به موجب مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ و ۲۰۹ ق. م، (رضای حاصل در نتیجهی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست [۱۲] )( اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد [۱۳] )(امضاء معامله بعداز رفع اکراه موجب نفوذ معامله است [۱۴] ) هرگاه شخص به انعقاد قرارداد اکراه شود، چنین قراردادی غیرنافذ میباشد. چرا که هر گاه شخصی به انجام معاملهای اکراه شود، نسبت به آن "رضایت باطنی" و "طیب نفس" ندارد و نتیجه فقدان "رضا"، عدم نفوذ قرارداد است نه بطلان آن. [۱۵] [۱۶] در نتیجه شخص اکراهشده میتواند پس از رفع اکراه رضایت خود را نسبت به معامله سابق اعلام نموده و آن را تکمیل نماید. [۱۷] [۱۸] این عمل در اصطلاح حقوقی "امضا" یا "تنفیذ"معامله اکراهی نامیده میشود. [۱۹] لیکن در صورتی که شخص اکراه شده بعد از رفع اکراه نیز نسبت به وقوع قرارداد سابق ناراضی باشد، آن معامله باطل شده و فاقد هر گونه اثری خواهد بود. این عمل در اصطلاح حقوقی، رد معامله اکراهی نامیده میشود. [۲۰] ۴ - اقسام اکراه [ویرایش] اکراه را بر مبنای وسایلی که برای تهدید بکار میرود بر ۲ نوع اکراه "مادی" و "معنوی" تقسیم کردهاند. [۲۱] ۴.۱ - اکراه مادی اکراه، زمانی مادی است که وسایلی که برای تهدید شخص به کار میرود جنبه فیزیکی و مادی داشته باشد و رنجی را بر شخص اکراه شده تحمیل کند. [۲۲] برای مثال کسی را شکنجه میکنند و از او میخواهند تا سندی را امضا کند. وی نیز به منظور پایان بخشیدن به این رنج مادی تصمیم به امضای سند میگیرد. لیکن چنین معاملهای به واسطه فقدان "رضا" غیرنافذ است. البته باید توجه داشت در صورتی که شدت شکنجه به حدی باشد که شخص را مسلوب الاراده سازد، به نحوی که قدرت سنجش سود و زیان بکلی از او سلب شود و سندی را امضا کند، چنین معاملهای به واسطهی فقدان "قصد" باطل خواهدبود. [۲۳] [۲۴] ۴.۲ - اکراه معنوی یا اخلاقی اکراه، زمانی معنوی است که شخص را به ورود رنجی در آینده تهدید نمایند. این رنج ممکن است بدنی باشد مانند ضرب و جرح و قتل؛ و یا اخلاقی باشد مانند تهدید به افشای اسرار خانوادگی؛ و یا مالی باشد مانند تهدید به آتش زدن کارخانه یا منزل شخص. در هر حال در اثر ترس ناشی از اجرای تهدید در آینده بر مکره (شخص اکراه شده) فشار روانی وارد شده و آزادی عمل از وی سلب خواهدشد. اگر در چنین حالتی شخص تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرد، تا از عملی شدن تهدیدها جلوگیری نماید، معامله وی به واسطه فقدان "رضا" غیرنافذ میباشد. [۲۵] [۲۶] ۵ - عناصر تشکیل دهنده اکراه [ویرایش] اکراه از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل میشود. ۵.۱ - عنصر مادی عنصر مادی تشکیل دهنده اکراه عبارت است از "تهدید شخص به وارد آوردن ضرر، در صورت خودداری از انجام معامله". نتیجه چنین تهدیدی، ایجاد رعب و هراس در درون شخص اکراه شده است که موجب میشود شخص به عملی مبادرت ورزد که در شرایط عادی حاضر به انجام آن نیست. [۲۷] به استناد مادهی ۲۰۲ ق. م این تهدید ممکن است نسبت به جان یا مال یا آبروی شخص باشد. به استناد ماده ۲۰۸ ق. م، این تهدید باید از طرف "کسی" به شخص وارد شود و صرف بیم و ترس شخص از آن کس، اکراه محسوب نمیشود.(مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب میشود. [۲۸] ) البته فرقی نمیکند که اکراه کننده، همان طرف معامله باشد یا شخص دیگر. (اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. [۲۹] ) ۵.۲ - عنصر معنوی عنصر معنوی تشکیل دهنده اکراه دارای دو بخش است: ۵.۲.۱ - قصد اکراه کننده بر اجبار شخص به انجام معامله برای تحقق یافتن اکراه، تهدید بایستی مستقیماً به منظور واداشتن شخص اکراه شده، برانجام دادن معامله باشد. در نتیجه اگر شخصی، بیهوده از شوخی دیگری به هراس افتد، یا در نتیجهی تهدیدی که به منظور دیگری انجام شده است، راضی به انعقاد قراردادی شود، معامله وی صحیح و معتبر است. [۳۰] بعنوان مثال ممکن است یک آدمربا، فرزند شخصی را برباید و در ازای آزادی وی درخواست مبلغی پول نماید و تهدید نماید که در صورت عدم پرداخت، به کودک آسیب میرساند. در چنین وضعی اگر شخص برای تهیه پول درخواست شده، ناچار به فروش خانهاش شود، نمیتوان قرارداد فروش را غیرنافذ و اکراهی دانست. چرا که تهدید آدمربا به منظور دریافت پول بوده است نه اجبار شخص به فروش خانه. ۵.۲.۲ - لزوم تهدید به عمل غیر قانونی و نامشرع فشار و تهدید روانی که بر اراده شخص اکراه شده وارد میشود، در صورتی عقد را غیرنافذ میکند که به ناحق باشد. [۳۱] [۳۲] بعنوان مثال ممکن است کسی دیگری را تهدید کند که اگر خانهاش را نفروشد، از او نزد دادگاه شکایت خواهد کرد. مسلماً چنین تهدیدی، غیر قانونی و نامشروع نیست. چرا که دادخواهی و شکایت نزد مراجع صالح قانونی، از جمله حقوق مشروع همه افراد است. اگر شخص در پی چنین تهدیدی خانه خود را بفروشد، قرارداد، کاملاً صحیح و معتبر است. چرا که، تهدیدی موجب عدم نفوذ معامله میشود، که به امر غیر قانونی یا نامشروع باشد. [۳۳] ۶ - شرایط تاثیرگذاری اکراه [ویرایش] به استناد مواد ۲۰۲ و ۲۰۵ ق. م، اکراه و تهدید در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که شرایطی داشته باشد: ۶.۱ - غیر قابل تحمل بودن تهدید مقصود از این که تهدید باید عادتاً غیر قابل تحمل باشد این است که، باید بین تهدید و قرارداد مورد نظر، تناسب منطقی وجود داشته باشد. [۳۴] [۳۵] مثلاً ممکن است کسی به دیگری بگوید: "خانهات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو میزنم". چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته قابل تحمل است و نمیتواند معامله را در صورت وقوع، غیرنافذ نماید. در حالی که اگر به کسی بگویند، "این شکلات را مجاناً به من منتقل کن و الا یک سیلی به تو میزنم"؛ چنین تهدیدی عادتاً در مقابل این خواسته غیر قابل تحمل است و هر انسان عاقلی به آن تن خواهد داد. [۳۶] ۶.۲ - قابل رفع نبودن اکراه به آسانی هر گاه شخص اکراه شده بتواند بااندک تلاشی خود را از بند تهدید برهاند، هیچ موجبی برای عدم نفوذ قرارداد وجود ندارد. زیرا دریغ از تلاشی که مشقتی ندارد، خود نشانه رضایت است. [۳۷] [۳۸] ۶.۳ - امکان عملی شدن تهدید توسط اکراه کننده شرط عدم نفوذ معامله اکراهی این است که شخص اکراه شده معتقد باشد، اکراه کننده قادر به عملی ساختن تهدید خود است؛ هر چند که در دید عرف، عملی شدن آن تهدید، بعید و غیر عادی جلوه کند. [۳۹] [۴۰] ۷ - فوت مکره قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی چنانچه مکره قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی فوت کند به موجب ملاک ماده ۲۵۳ ق. م، ورثه متوفی میتوانند قرارداد را اجازه یا رد کنند. زیرا ورثه قائم مقام متوفی هستند. [۴۱]