در نظام حقوقی ایران، دعاوی مطالبه وجه از جمله پرتکرارترین دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری به شمار می‌رود که با توجه به گسترش مبادلات مالی و تنوع روش‌های پرداخت، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در میان انواع دعاوی مطالبه وجه، دعاوی مستند به فیش‌های واریزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که طرفین دعوا دارای روابط مالی متعدد و پیچیده باشند و احراز ارتباط وجوه واریزی با دین مورد ادعا نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه باشد.
در چنین شرایطی، محاکم دادگستری غالباً برای احراز صحت ادعای طرفین و تشخیص ارتباط وجوه واریزی با دین مورد ادعا، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری بهره می‌گیرند. اما نکته حائز اهمیت آن است که نظریه کارشناسی صرفاً جنبه طریقیت داشته و مطابق صریح ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از آن نیست. این امر خصوصاً در مواردی که کارشناس بدون توجه به قواعد ماهوی حقوقی و صرفاً با استناد به ظاهر اسناد اظهارنظر نموده باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رویه قضایی محاکم و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز موید آن است که در دعاوی مطالبه وجه مستند به فیش واریزی، صرف احراز واقعه واریز وجه کافی نبوده و لازم است ارتباط موضوعی و زمانی وجوه واریزی با دین مورد ادعا نیز به اثبات برسد. به عبارت دیگر، واریزکننده وجه علاوه بر اثبات واقعه پرداخت، باید رابطه علیّت میان وجوه پرداختی و دین موضوع دعوی را نیز اثبات نماید.
از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم تبرع و اصل بر اشتغال ذمه است. بر این اساس، در مواردی که خوانده دعوی با استناد به فیش‌های واریزی، مدعی برائت ذمه خود می‌باشد، باید علاوه بر اثبات واقعه پرداخت، قصد خود مبنی بر پرداخت بابت دین موضوع دعوی را نیز به اثبات برساند. این امر در مواردی که وجوه واریزی مربوط به سنوات قبل از تاریخ ایجاد دین باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا اصل بر عدم ارتباط این وجوه با دین متأخر است.
با توجه به پیچیدگی‌های فوق، نقش دادرس در بررسی دقیق ادله طرفین و ارزیابی نظریات کارشناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دادرس باید با توجه به اصول و قواعد حقوقی حاکم بر دعوی و با در نظر گرفتن تمامی ادله و قرائن موجود، نسبت به احراز ارتباط وجوه واریزی با دین مورد ادعا اقدام نماید. در این راستا، استفاده از ابزارهای قانونی همچون صدور نیابت قضایی برای اخذ استعلام از بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند به کشف حقیقت کمک شایانی نماید.
در نهایت باید توجه داشت که هدف غایی دادرسی، احقاق حق و اجرای عدالت است و این مهم جز با بررسی دقیق ادله طرفین و توجه به قواعد ماهوی حقوقی محقق نخواهد شد. بنابراین، در دعاوی مطالبه وجه مستند به فیش واریزی، دادرس نباید صرفاً به ظاهر اسناد و نظریات کارشناسی اکتفا نموده و باید با بررسی تمام جوانب امر و با توجه به اصول و قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

تجدیدنظرخواه: …….

تجدیدنظرخواندگان: 1- ……2- …….

خواسته:1-تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره دادنامه به شماره……. صادره از شعبه …..

2- اعسار از هزینه دادرسی در  مرحله تجدیدنظر

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ……..

باسلام و عرض ادب؛احتراما در خصوص دادنامه به شماره …….. صادره از شعبه …….. ، بدین وسیله در فرجه مقرر قانونی مراتب تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه مرقوم را اعلام و به دلایل و جهات ذیل نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان را دارم.

مقدمه درخصوص رویه  قضایی در خصوص دعاوی مطالبه وجه

در نظام حقوقی ایران و مطابق با رویه قضایی محاکم، در دعاوی مطالبه وجه به استناد فیش واریزی، چند اصل بنیادین مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است:

نخست آنکه، فیش واریز وجه به حساب بانکی اشخاص، به عنوان سند رسمی محسوب می‌شود و دلالت بر انتقال وجه از حساب واریزکننده به حساب گیرنده دارد لیکن صرف واریز وجه، بدون احراز سبب آن، نمی‌تواند موجب ایجاد حق استرداد برای واریزکننده شود.

ثانیاً، در فرضی که خوانده دعوی، مدعی استرداد وجه واریزی باشد، مطابق اصل 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، بار اثبات این ادعا بر عهده وی است. به عبارت دیگر، خوانده باید علاوه بر اثبات واقعه پرداخت، رابطه علیّت میان وجوه پرداختی و دین موضوع دعوی را نیز اثبات نماید. این امر در آرای متعدد شعب دیوان عالی کشور از جمله دادنامه شماره …..مورخ  …..شعبه … دیوان عالی کشور مورد تصریح قرار گرفته است.

ثالثاً، در مواردی که وجوه واریزی مربوط به سنوات قبل از تاریخ ایجاد دین باشد، اصل بر عدم ارتباط این وجوه با دین متأخر است، مگر آنکه خلاف آن با دلایل متقن اثبات گردد. این اصل که برگرفته از قاعده استصحاب و اصل عدم است، در رویه قضایی محاکم به کرات مورد استناد قرار گرفته است.

رابعاً، در مقام ارزیابی ادله طرفین در دعاوی مالی، نظریه کارشناسی صرفاً جنبه طریقیت داشته و مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به پیروی از آن نیست. این امر خصوصاً در مواردی که کارشناس بدون توجه به قواعد ماهوی حقوقی و صرفاً با استناد به ظاهر اسناد اظهارنظر نموده باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خامسا: در نظام حقوقی ایران، فیش واریز وجه به حساب بانکی اشخاص، از جایگاه ویژه‌ای در ادله اثبات دعوی برخوردار است. مطابق ماده 1287 قانون مدنی و بند "ج" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، اسناد صادره از سوی بانک‌ها در حکم اسناد رسمی بوده و دلالت بر انتقال وجه از حساب واریزکننده به حساب گیرنده دارد.

با این وجود، فیش واریز وجه واجد دو جنبه متمایز است:

الف) جنبه اثباتی: که دلالت بر واقعه خارجی انتقال وجه دارد و غیرقابل انکار است.

ب) جنبه ماهوی: که ناظر بر سبب و علت واریز وجه است و نیازمند اثبات جداگانه می‌باشد.به عبارت دیگر، صرف وجود فیش واریز، هرچند اصل انتقال وجه را ثابت می‌کند، لکن به تنهایی نمی‌تواند مثبِت سبب انتقال و ماهیت حقوقی آن باشد. این تفکیک در آرای متعدد شعب دیوان عالی کشور از جمله دادنامه شماره 483 مورخ 1397/3/15 شعبه 25 و دادنامه شماره 971 مورخ 1396/8/23 شعبه 19 مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، در دعاوی مطالبه وجه مستند به فیش واریزی، دو مرحله متمایز باید طی شود:

1. احراز اصالت فیش و صحت انتقال وجه

2. اثبات سبب و علت واریز وجه و ارتباط آن با دعوی مطروحه

مضافاً در مواردی که خوانده دعوی با استناد به فیش‌های واریزی، مدعی استرداد وجه یا تهاتر می‌باشد، علاوه بر دو مرحله فوق، باید ارتباط زمانی و موضوعی وجوه واریزی با دین مورد ادعا نیز احراز گردد. این امر مستفاد از مواد 282 و 296 قانون مدنی و رویه قضایی محاکم می‌باشد.

علی‌هذا، در پرونده حاضر که خواندگان دعوی با استناد به فیش‌های واریزی غیرمرتبط، مدعی استرداد وجه شده‌اند و کارشناس منتخب نیز بدون بررسی ماهوی موضوع و صرفاً با ملاحظه ظاهر فیش‌های واریزی اظهارنظر نموده است، توجه به اصول و قواعد فوق‌الذکر ضروری به نظر می‌رسد.

با عنایت به مراتب ذیل، تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارد:

1-دادنامه صادره مبتنی بر نظریه کارشناسی است که فاقد مبانی قانونی و کارشناسی لازم می‌باشد. کارشناس منتخب دادگاه بدون بررسی دقیق منشأ و ماهیت وجوه واریزی و صرفاً با استناد به فیش‌های واریزی مربوط به سنوات قبل که هیچ ارتباطی با دین موضوع دعوی ندارد، اقدام به صدور نظریه نموده است.

2- برابر ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی باید مستدل و مستند به دلایل و قرائن قابل قبول باشد. در مانحن‌فیه، کارشناس بدون بررسی تمام ابعاد واریزی‌ها، دلایل واریز و منشأ دیون طرفین، صرفاً به استناد فیش‌های واریزی غیرمرتبط اظهارنظر نموده است.

3-کارشناس در نظریه تکمیلی خود مدعی تماس با موکل در خصوص استعلامات بانک صادرات شعب تهران و رشت شده است، در حالی که:

   الف) این ادعا توسط موکل تکذیب می‌گردد

   ب) تاکنون هیچ استعلام رسمی از شعب مذکور صورت نگرفته است

   ج) تنها استعلام انجام شده مربوط به بانک صادرات آمل می‌باشد

4-دادگاه محترم بدوی می‌بایست در راستای کشف حقیقت و به استناد مواد 290 و 212 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور نیابت قضایی به محاکم حقوقی تهران، نسبت به اخذ استعلام از بانک صادرات….. اقدام می‌نمود که این امر محقق نشده است.

علیهذا، با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه نظریه کارشناسی صرفاً جنبه طریقیت داشته و فاقد موضوعیت می‌باشد، تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ارجاع امر به کارشناسی مجدد با لحاظ موارد فوق‌الذکر را دارد.

شما می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی از برترین وکلای ایران با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس حاصل نمایید.