ابطال و بی‌اعتباری قرارداد به‌سبب الحاقات پس از امضا، برگشت چک‌ها و اختلاف در متراژ؛ همراه با امکان طرح دعوای رفع تصرف و مطالبه خسارت

سلام. در تاریخ 2 اردیبهشت 1404 زمینی به متراژ حدودا 9400 متر با کاربری زراعی به صورت چکی و به قیمت 6 میلیارد و 580 میلیون تومان فروختم. در قولنامه متراژ دقیق (به علت در دسترس نبودن utm) و شماره چک ها (به علت انتظار خریدار برای اراِئه utm) ذکر نشده بود که توسط من و خریدار به امضا رسید اما به علت تکمیل نبودن قولنامه نزد مشاور املاک ماند و بنده از متن قولنامه عکس گرفتم. ما چندروز بعد utm را به املاک ارائه دادیم و چک ها را گرفتیم. مشاور املاک گفت که قرارداد در منزل است و متراژ دقیق (9400 متر) و شماره چک ها را در آن قید خواهد کرد. ضمنا در قسمت توضیحات نوشته بودیم که اگر هر یک از چک های خریدار پاس نشود باید 20 درصد ضرر و زیان بدهد و قرارداد منفسخ گردد. در ضمن متراژی از زمین (حدود 500 متر) توسط شخص ثالث تصرف شده بود که به صورت شفاهی توافق شده بود خریدار خود رفع تصرف کند اما پس از برگشت خوردن چکهایش گفت که تا رفع تصرف نشود و ملک کاملا تحویل من نشود نمیتوانم ثمن معامله را پرداخت کنم (خریدار زمین را قطعه بندی کرده و چند قطعه را به فروش رسانده است) پس از گذشت 7 ماه و امتناع املاکی از دادن قولنامه ما بر آن شدیم که به علت برگشت خوردن چک های خریدار قرارداد را منفسخ نماییم و مجدد به املاکی مراجعه کرده و این بار املاکی با گرفتن رسید مبنی بر دریافت قولنامه توسط ما، قولنامه را به ما تحویل داد اما گفت چون حق و حقوق خود را از خریدار نگرفته است قولنامه را نه امضا می کند و نه مهر میزند. وقتی قولنامه را مشاهده کردیم دیدیم که متراژ زمین فروخته شده 10 هزار متر عنوان شده و همچنین در توضیحات متنی اضافه شده که «فروشنده تا زمان رفع تصرف کامل زمین حق برگشت زدن یا واگذاری چکها را ندارد و حق شکایت به مراجع قضایی از فروشنده سلب شده و در صورت درخواست فسخ باید ضرر و زیان قطعاتی که خریدار فروخته را نیز بدهد.» حال با توجه به عکس موجود از قراردادی که امضا کردیم و قولنامه موجود که بندهایی به آن اضافه شده است اما املاکی مهر خود را نمیزند و همچنین رفع تصرف نشدن کامل زمین و همچنین برگشت خوردن بیش از نیمی از چک های ثمن معامله باید چه کرد؟ ثبت شکایت از چه کسی کنیم؟ و به نظر شما با موارد موجود رای دادگاه چه خواهد بود؟