خواهان:

خوانده:

خواسته: 1-اعلام بطلان رای داوری مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۹(ابطال رای داوری مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۹)

  2- بدوا دستور موقت دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی

دلایل اثباتی:

۱-تصویر اقرار نامه و رضایت مورخه----- تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره-----

۲- تصویر رای داوری

۳- تصویر قرارداد حق الوکاله فاقد شماره و تاریخ

۴-تصویر صورت جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

5- تصویر وکالتنامه رسمی به شماره .............

ریاست محترم دادگستری شهرستان اهواز

با عرض سلام و ادب، احتراما با تقدیم مدارک و مستندات پیوست دادخواست معروض میدارم

شرح ما وقع:

در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۱۴۵ خوانده محترم به وکالت از آقای ... اعلام وکالت نموده است و بر اساس قرارداد خصوصی حق الوکاله فاقد شماره و تاریخ ، نامبرده ادعا دارد مبلغ ۵ درصد از غرامت پرونده معنونه به عنوان حق الوکاله تعیین گردیده که بعد از صدور رای قطعی و رای له موکل ( ....) اینجانب بعنوان ضامن پرداخت حق الوکاله مذکور گردیده ام که داور برای حل اختلاف موضوع حق الوکاله خوانده ردیف اول از سوی شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی اهواز آقای ... را بعنوان داور مرضی الطرفین طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۹۰۶۷۵۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۹/۳۰ انتخاب گردیده و داور مذکور بعد از تشکیل چندین جلسه، مبادرت به صدور رای مورد ابطال را نموده است.

به دلایل و جهات ذیل رای داور از مصدایق بارز قوانین موجد حق و قابل ابطال می باشد:

1-داور برای صدور رای داوری به قرارداد خصوصی حق الوکاله تمسک نموده است و به استناد این قرارداد، اینجانب را بعنوان ضامن قرارداد مذکور تلقی و محکوم به پرداخت وجه نموده است در حالیکه این رای خلاف نظر مقنن در بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد، چرا که اولا، در قرارداد حق الوکاله استنادی داور اینجانب را بعنوان ضامن پرداخت دین،آقای ...  تلقی نموده است در حالیکه طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی، مقنن در تعریف عقد ضمان وجود دین در زمان انعقاد عقد ضمان را شرط صحت عقد ضمان تقنین نموده است و نیز مقنن در ماده ۶۹۱ قانون مذکور ،ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است را باطل تقنین نموده است در مبحوث عنه، خوانده به استناد قرارداد خصوصی حق الوکاله( صرف نظر از اصالت این قرارداد ) ،مطالبه حق الوکاله را منوط به شرط نتیجه دایر بر اخذ رأی له موکل پرونده کلاسه ۹۹۰۰۱۴۵ شعبه ۸ دادگاه حقوقی اهواز، توافق نموده اند، در حالیکه در زمان انعقاد این قرارداد خصوصی حق الوکاله پرونده ای به کلاسه فوق و یا دعوایی از سوی ...  در محکمه حقوقی وجود نداشته و طرفین قرارداد حق الوکاله استنادی داور،جهت اقدام حقوقی له ....  مبادرت به امضای قرارداد خصوصی حق الوکاله استنادی داور نموده اند، لهذا با توجه به مراتب فوق، و توجها به نص صریح مقنن در ماده ۶۹۱ قانون مدنی،  چنین ضمانی( به فرض اصالت آن) باطل بوده است چرا که هنوز دین برای مدیون اصلی وجود نیامده که بتوان برای آن دین ضمانت نمود.

ثانیا،آقای ...  طبق وکالت نامه شماره---- تنظیمی دفتر خانه شماره-----به وکالت از آقای ... ، مبادرت به اعطای وکالت دادگستری به خوانده آقای ... نموده است و طبق وکالتنامه پیوست اين دادخواست آقای ... صرفآ اختیار اعطای وکالت طبق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی حق تنظیم قرارداد وکالت وکلای دادگستری را داشته و در این وکالت نامه ایشان اختیار تنظیم قرارداد یا تعهدات مالی موکل خويش را با خوانده این پرونده به هر مبلغ و قید و شرطی نداشته است، به عبارت دیگر تنظیم قرارداد خصوصی حق الوکاله فی مابین آقای ... (خوانده ) با ...( وکیل ...  ) خارج حدود اختیارات وکالت نامه بوده است لهذا قرارداد حق الوکاله فی مابین آقای ... (خوانده و .... )باطل و اساسا قابلیت استناد را ندارد چرا که مقنن در ماده ۶۷۴ قانون مدنی صراحتا تعهداتی را که وکيل نموده بايد بر طبق حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه باشد و در غیر اینصورت اعمال و تعهدات وکیل فضولی تلقی می گردد ،لهذا رای داور بدون توجه نظر مقنن در ماده ۶۷۴ قانون مارالذکر بوده و قابلیت ابطال را دارد.

ثالثا:در فرض بدبینانه ترین حالت اگر اصالت و صحت قرارداد استنادی داور، (قرارداد حق الوکاله ) را پذیرش کنیم، با توجه به اینکه در سطر اول از صفحه اول قرارداد مذکور اشاره به وکالت نامه تنظیمی فی مابین خوانده و آقای ... نشده است و اصلا مشخص نمیباشد، تنظیم این قرارداد حق الوکاله مربوط به کدام وکالت نامه دادگستری فی مابین خوانده و ... می باشد به عبارت دیگر داور محترم در خصوص وکالت نامه تنظیمی فی مابین خوانده و آقای ... تحقیق ننموده است که آیا واقعا چنین قرارداد وکالت فی مابین افراد فوق در وکالت نامه تنظیمی اشاره شده در قرارداد فاقد شماره، تنظیم شده یا خیر؟اگر چنین قراردادی تنظیم شده آیا میزان حق الوکاله وکیل در آن قرارداد وکالت اشاره به این قرارداد خصوصی حق الوکاله وکیل شده است؟ یا طبق شاخص تعرفه تنظیم گردیده است؟

چرا که ضامن باید دینی را ادا کند،که بر اساس آن قرارداد آن دین ایجاد شده است( با توجه به سطر اخیر ماده ۱۰ قرارداد ) در حالی که در مبحوث عنه،  داور در پرونده داوری و رای داوری چنین اقدامی معمول ندانسته، لهذا رای داور از این حیث قابل ابطال و رای مذکور مشمول بند اول ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

۲-داور در صدور رای داوری به استناد قرارداد حق الوکاله خصوصی که اینجانب را بعنوان ضامن تلقی نموده است بدون توجه ماده ۱ و بنده از ماده ۳ قرارداد مذکور مبادرت به صدور رای علیه اینجانب نموده است، طبق مواد فوق ،شرط دریافت کل حق الوکاله مشروط به صدور حکم قطعی به نفع موکل ( ... ) بوده است

۳-طبق صورت جلسه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تنظیمی توسط داور و تصویر اقرار نامه و رضایت نامه تنظیمی دفتر خانه شماره---خوانده  مبلغ موضوع اختلاف را در قبال دریافت دویست میلیون تومان معادل دو میلیارد ریال طی چک به شماره ۱۷۰۰۰۳۶/۵۲۵۱۱۰ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ صلح و ابرا نموده است چرا که خوانده در ازای دریافت این مبلغ مبادرت به تنظیم سند رضایت و اقرارنامه معنونه از مدیون اصلی نموده است لهذا، با توجه به مراتب فوق و توجها به نظر مقنن در ماده ۷۱۷ قانون مدنی رای داور با توجه به مراتب فوق برخلاف قوانین موجد حق بوده و قابلیت بطلان را دارد چرا که سند رضایت شماره---و صورت جلسه داور، توافق فیمابین خوانده و آقای ... در خصوص موضوع حق الوکاله بوده است که خوانده در قبال اخذ مبلغ معنونه مراتب رضایت را نسبت به ایشان( مدیون اصلی ) اعلام نموده و وقتی که مدیون اصلی به هر دلیلی از پرداخت دین اصلی ابرا شود طبق ماده ۷۱۷ مراجعه به ضامن و صدور رای علیه اینجانب خلاف نظر مقنن در مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مدنی می باشد .

دلالت صریح به ابرا ضامن از دینی که توسط مدیون اصلی پرداخت گردد،دارد و نيز در انتهای صفحه دوم قرارداد استنادی داور ،به صورت دستنویس شرط نتیجه دعوی له ( ...  ) را برای وصول حق الوکاله درج نموده اند و به عبارتی در صورت عدم حصول نتیجه، خوانده ردیف اول حق دریافت مبلغ حق الوکاله را از اینجانب نداشته و هنوز نتیجه پرونده مذکور مشخص نگردیده

لهذا با توجه به مراتب معنونه صدور حکم به بطلان رای داوری طبق بند ---- ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بدوا صدور دستور توقف اجرای رای داوری را تا صدور رای نهایی مستندات به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی دارم

با احترام