لایحه شاکی به دادگاه کیفری برای نقض قرار منع تعقیب در پرونده درگیری

اعتراض به قرار منع تعقیب یکی از مکانیسم‌های حقوقی مهم در نظام دادرسی کیفری است که به شاکی پرونده این امکان را می‌دهد تا نسبت به تصمیم دادسرا مبنی بر عدم کفایت ادله برای تعقیب متهم، اعتراض خود را به مرجع قضایی بالاتر تقدیم نماید. این حق قانونی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد تصریح قرار گرفته، از تضمینات مهم حقوق شاکی و زیان‌دیده از جرم محسوب می‌شود تا در صورت نادیده گرفته شدن ادله و قرائن مؤثر در احراز وقوع جرم توسط مقام تعقیب، بتواند درخواست رسیدگی مجدد نماید. فلسفه وجودی این نهاد حقوقی، جلوگیری از تضییع حقوق افراد و همچنین تضمین رسیدگی دقیق و عادلانه به شکایات مطروحه در مراجع قضایی است.

قرار منع تعقیب در مواردی صادر می‌شود که به تشخیص دادستان یا بازپرس، اساساً عمل ارتکابی جرم نبوده یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد. این قرار که در زمره قرارهای نهایی دادسرا محسوب می‌شود، اصولاً با صدور آن، پرونده مختومه شده و تعقیب کیفری متوقف می‌گردد. اما قانونگذار حق اعتراض به این قرار را برای شاکی به رسمیت شناخته تا در مواردی که شاکی به دلایلی همچون عدم توجه به ادله معتبر، عدم استماع شهادت شهود یا عدم انجام تحقیقات کافی توسط مقام تعقیب، قرار صادره را مخدوش می‌داند، بتواند نسبت به آن اعتراض کند.

فرآیند اعتراض به قرار منع تعقیب با تقدیم لایحه اعتراضیه به دفتر دادسرا آغاز می‌شود. این اعتراض باید در مهلت قانونی که معمولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار است، صورت پذیرد. در این لایحه، شاکی باید دلایل و مستندات خود مبنی بر نقض قرار منع تعقیب را به صورت مستدل و مستند بیان کند. دلایلی همچون وجود شهود معتبر که استماع نشده‌اند، مدارک و اسناد جدیدی که دال بر وقوع جرم است، نقص تحقیقات مقدماتی، استناد به مواد قانونی نامرتبط یا تفسیر نادرست از قوانین موضوعه، همگی می‌توانند مبنای اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب قرار گیرند.

پس از ثبت اعتراضیه، پرونده به دادگاه کیفری که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارسال می‌شود. دادگاه کیفری به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض، در جلسه‌ای که بدون حضور طرفین تشکیل می‌شود (مگر آنکه حضور آنها را ضروری تشخیص دهد)، به بررسی اعتراض شاکی می‌پردازد. در این مرحله، دادگاه می‌تواند سه تصمیم اتخاذ کند: تأیید قرار منع تعقیب، نقض قرار و صدور قرار جلب به دادرسی یا ارجاع پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات.

در صورتی که دادگاه پس از بررسی ادله و دفاعیات شاکی، قرار منع تعقیب را تأیید کند، این قرار قطعی محسوب شده و امکان طرح مجدد موضوع وجود نخواهد داشت مگر با کشف دلایل جدید. اما اگر دادگاه قرار منع تعقیب را نقض نماید، می‌تواند رأسا قرار جلب به دادرسی صادر کرده و به اتهام متهم رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده دهد. در فرض اخیر، دادسرا مکلف است تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و پس از تکمیل تحقیقات، مجدداً اظهارنظر نماید.

یکی از مباحث مهم در اعتراض به قرار منع تعقیب، بحث ادله اثبات در امور کیفری است. مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات در امور کیفری عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. شاکی می‌تواند در اعتراض خود به هر یک از این ادله استناد کرده و بخواهد که مقام قضایی به آنها توجه نماید. به عنوان مثال، اگر شهودی وجود دارند که می‌توانند وقوع جرم را گواهی دهند اما دادسرا بدون استماع شهادت آنها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده، شاکی می‌تواند در اعتراض خود به این موضوع اشاره کرده و درخواست استماع شهادت شهود را بنماید.

همچنین قسامه به عنوان یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری، در مواردی خاص مانند جرائم علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل و جرح می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. قسامه سوگندی است که در صورت فقدان ادله کافی برای اثبات جنایت یا نفی آن، با شرایط مقرر در قانون، شاکی یا متهم آن را اقامه می‌نماید. شاکی می‌تواند در اعتراض خود به امکان اثبات ادعای خود از طریق قسامه استناد کند.

علم قاضی نیز به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری، عبارت است از یقینی که از طرق متعارف حاصل می‌شود. این یقین می‌تواند ناشی از مستندات پرونده، قرائن و امارات موجود یا گزارش‌های ضابطین دادگستری باشد. شاکی می‌تواند در اعتراض خود، مواردی را که موجب حصول علم به وقوع جرم می‌شود اما مورد توجه مقام تعقیب قرار نگرفته، ذکر نماید.

نکته مهم دیگر در اعتراض به قرار منع تعقیب، توجه به ارکان تشکیل‌دهنده جرم مورد ادعاست. هر جرمی دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است و برای اثبات وقوع جرم، باید تمامی این ارکان احراز شوند. شاکی باید در اعتراض خود به وجود این ارکان اشاره کرده و ادله مثبت آنها را بیان نماید. به عنوان مثال، در جرائمی مانند قدرت‌نمایی با اسلحه یا اخلال در نظم عمومی، باید عنصر مادی جرم که همان رفتار مجرمانه است و همچنین عنصر معنوی که قصد و سوءنیت مرتکب است، مورد توجه قرار گیرد.

انگیزه مرتکب نیز در برخی جرائم می‌تواند حائز اهمیت باشد. هرچند انگیزه معمولاً در تحقق جرم تأثیری ندارد، اما در مواردی می‌تواند موجب تشدید مجازات یا تغییر عنوان مجرمانه شود. به همین دلیل، اشاره به انگیزه‌های مجرمانه در اعتراض به قرار منع تعقیب می‌تواند در روشن شدن ابعاد جرم و تصمیم‌گیری مقام قضایی مؤثر باشد.

با توجه به اینکه اعتراض به قرار منع تعقیب، آخرین فرصت شاکی برای پیگیری شکایت خود در مرحله دادسراست، لازم است این اعتراض با دقت کافی و استناد به ادله و مدارک معتبر تنظیم شود. مشاوره با وکلای دادگستری مجرب در این زمینه می‌تواند به افزایش احتمال موفقیت در مرحله اعتراض کمک کند. همچنین، آگاهی از رویه‌های قضایی و تصمیمات مشابه در موارد مشابه می‌تواند در تنظیم اعتراضیه مؤثر باشد.

در پایان باید یادآور شد که هدف از پیش‌بینی نهاد اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در نظام حقوقی، تضمین حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. این مکانیسم به شاکی این امکان را می‌دهد تا در صورت عدم اقناع از تصمیم مقام تعقیب، از حق قانونی خود برای اعتراض به این تصمیم استفاده کرده و خواستار رسیدگی مجدد به موضوع شود. بنابراین، شناخت دقیق این فرآیند و رعایت الزامات قانونی آن، می‌تواند حقوق متضرران از جرم را به نحو مطلوبی تأمین نماید.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان ..........
باعرض سلام و ادب؛ احتراما در خصوص پرونده به کلاسه .......... نظر به ابلاغیه شماره ............بدین وسیله به دلایل و جهات ذیل ضمن نقض قرار منع تعقیب به شماره ........... تقاضای صدور قرار جلب به دادرسی ........ و ..... به اتهام قدرت نمایی با اسلحه و اخلال در نظم موضوع مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین اتهام نامبردگان به ایراد صدمات بدنی عمدی با چاقو نسبت به اینجانب را دارم..

۱- حسب محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی متهمان با انگیزه مجرمانه قبلی و سوءنیت(تهیه اسلحه سرد از نوع چاقو، حمله به قصد قتل اینجانب) با مراجعه به واحد صنفی ......... و مبادرت به ارتکاب جرائم معنونه نسبت به آقای ........... و اینجانب( ........) نموده است ولی دادسرا علیرغم وجود ادله شرعی در محتویات پرونده محاکماتی نسبت به شکایت اینجانب مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده، حالیه با توجه به مراتب معنونه و ارائه ادله ذیل الذکر با ملحوظ نظر به ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای ارجاع پرونده به دادسرا جهت تحقیقات تکمیلی را دارم.

۱- ادله اثباتی در امور کیفری وفق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی عبارتند از اقرار، شهادت،قسامه ، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. اینجانب جهت اثبات ادعا و اتهام متهمان به شهادت شهود تمسک جسته ولی دادسرا بدون استماع گواهی گواهان مبادرت به صدور قرار نهایی نموده است لذا با جواز حاصله از ماده ۱۶۰ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی درخواست استماع شهادت شهود آقایان ......... و عباس اصلانی جهت احراز اتهام متهمان را دارم.
۲- مقنن در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی یکی از ادله اثبات وقوع جرم و انتساب آن به مرتکب جرم را قسامه تقنین نموده است لذا نظر به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تقاضای اتیان سوگند از سوی اینجانب جهت انتساب ارتکاب جرح وارده از سوی مرتکبان پرونده را دارم.

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل  و مشورت با وکیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید.