دادخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال رای کمیسیون ماده ۹۹

دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی-اداری کشور، نقشی محوری در تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خلاف قانون و شرع دستگاه‌های اداری ایفا می‌کند. این نهاد که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده، ملجأ و پناهگاه مردم در برابر تعدیات و تخلفات دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود. قانونگذار با درک اهمیت حمایت از حقوق شهروندان، علاوه بر پیش‌بینی سازوکارهای متعارف دادرسی اداری همچون رسیدگی بدوی و تجدیدنظر، راهکارهای فوق‌العاده‌ای نیز برای جبران خطاهای احتمالی در آرای قطعی پیش‌بینی کرده است. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، تجویز اعاده دادرسی یا رسیدگی مجدد به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، به عنوان یکی از ابتکارات قانونگذار برای تضمین عدالت قضایی، امکان رسیدگی مجدد به آرای قطعی دیوان را در موارد استثنایی فراهم ساخته است. این ماده مقرر می‌دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود». این سازوکار حقوقی، دریچه‌ای است که در مواردی که رأی قطعی دیوان، آشکارا مغایر با موازین شرعی یا قانونی باشد، امکان بازنگری و اصلاح آن را فراهم می‌سازد.

مفهوم «خلاف بیّن شرع» که در ماده ۷۹ مورد اشاره قرار گرفته، از مفاهیم کلیدی در نظام حقوقی ایران و به ویژه در حوزه دادرسی اداری است. منظور از خلاف بیّن شرع، مغایرت آشکار و واضح رأی با احکام مسلّم و قطعی شرعی است؛ به گونه‌ای که این مغایرت برای اهل فن محرز و مسلم باشد. قواعد فقهی همچون «قاعده تسلیط»، «قاعده لاضرر»، «احترام مالکیت خصوصی» و «اصل برائت» از جمله مهم‌ترین مصادیق احکام شرعی هستند که مغایرت آرای قضایی با آنها می‌تواند مصداق خلاف بیّن شرع تلقی شود.

قاعده تسلیط یا قاعده سلطنت، یکی از قواعد مسلم فقهی است که بر اساس حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا شده و به موجب آن، هر مالکی حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارد، مشروط بر آنکه این تصرف منافی حقوق دیگران یا مصالح عمومی نباشد. این قاعده یکی از پایه‌های اصلی حقوق مالکیت در فقه اسلامی است و از آن به عنوان یکی از مصادیق احترام به مالکیت خصوصی یاد می‌شود. زمانی که یک رأی قضایی، بدون مجوز شرعی یا قانونی، حق تصرف مالکانه را محدود یا سلب کند، می‌تواند مصداق خلاف بیّن شرع تلقی شود.

در حوزه حقوق شهری و ساخت و ساز، که موضوع بسیاری از پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهد، تعارض میان حق مالکیت خصوصی و مصالح عمومی، همواره یکی از چالش‌های اساسی بوده است. مقررات شهرسازی و ضوابط ساخت و ساز، به منظور تأمین نظم عمومی و حفظ حقوق شهروندان وضع شده‌اند، اما اجرای این مقررات نباید به گونه‌ای باشد که اصل احترام به مالکیت خصوصی را نقض کند. به همین دلیل، قانونگذار سازوکارهایی همچون صدور پروانه ساختمانی را پیش‌بینی کرده که هم حق مالکیت خصوصی را محترم بشمارد و هم منافع عمومی را تأمین کند.

پروانه ساختمانی به عنوان مجوز رسمی ساخت و ساز، حق قانونی مالک را برای احداث بنا در چهارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی به رسمیت می‌شناسد. این مجوز، مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و فنی است که توسط مراجع ذیصلاح انجام می‌شود و پس از حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات، صادر می‌گردد. بنابراین، زمانی که مالکی با اخذ پروانه ساختمانی و رعایت مفاد آن، اقدام به ساخت و ساز می‌کند، از حمایت قانونی برخوردار است و سلب این حق بدون دلیل قانونی، مغایر با قاعده تسلیط و اصل احترام به مالکیت خصوصی است.

کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری، که به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده قانونی شهرها تشکیل شده، صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در حریم شهرها را دارد. این کمیسیون می‌تواند در صورت احراز تخلف، جرائمی را تعیین کرده یا حتی در موارد خاص، دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را صادر کند. اما اعمال این صلاحیت، مستلزم رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله توجه به ادله و مستندات قانونی طرفین است. صدور حکم قلع و قمع بر اساس گزارش‌های غیرمستند یا بدون توجه به مجوزهای قانونی صادره، می‌تواند مصداق تضییع حقوق شهروندان و خلاف موازین شرعی و قانونی باشد.

قاعده فقهی «مقدمه واجب» نیز یکی دیگر از اصولی است که در دعاوی اداری مرتبط با ساخت و ساز، کاربرد دارد. بر اساس این قاعده، هرگاه انجام عملی واجب باشد، مقدمات و شرایط ضروری برای انجام آن نیز واجب است. به عبارت دیگر، تا زمانی که مقدمه یک امر محقق نشود، نمی‌توان به نتیجه آن حکم داد. در مورد ساخت و سازها، ابطال پروانه ساختمانی یا احراز تخلف از مفاد آن، مقدمه ضروری برای صدور حکم قلع و قمع است و تا زمانی که این مقدمه محقق نشده باشد، صدور حکم قلع و قمع، مغایر با اصول منطقی و شرعی است.

از دیگر اصول مهم در رسیدگی به دعاوی اداری، اصل «تناسب» است که به موجب آن، اقدامات و تصمیمات مراجع اداری باید متناسب با تخلف یا اقدام مورد نظر باشد. این اصل، از مصادیق اصل عدالت در حقوق اسلامی است که بر رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط تأکید دارد. صدور حکم قلع و قمع به عنوان شدیدترین ضمانت اجرای مربوط به تخلفات ساختمانی، تنها در مواردی مجاز است که تخلف به قدری جدی باشد که راهکارهای خفیف‌تر، کفایت لازم را نداشته باشند. بنابراین، صدور چنین حکمی بدون توجه به شدت تخلف یا امکان اصلاح آن، می‌تواند مغایر با اصل تناسب و در نتیجه، خلاف موازین شرعی باشد.

یکی دیگر از نکات مهم در دعاوی مربوط به ساخت و ساز، ضرورت انجام کارشناسی تخصصی است. کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در مواردی که نیاز به تخصص و دانش فنی ویژه‌ای باشد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در دعاوی مربوط به تخلفات ساختمانی، کارشناسی می‌تواند وضعیت دقیق ملک، میزان انطباق ساخت و ساز با پروانه و نقشه‌های مصوب، وجود یا عدم وجود تجاوز به اراضی مجاور یا معابر عمومی، و سایر جنبه‌های فنی را مشخص کند. صدور رأی بدون توجه به نظرات کارشناسی یا در تعارض با نتایج کارشناسی، می‌تواند یکی از مصادیق خلاف بیّن قانون یا شرع باشد.

در پایان باید گفت که تجویز اعاده دادرسی به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، راهکاری استثنایی و فوق‌العاده برای جبران اشتباهات و خطاهای احتمالی در آرای قطعی دیوان است. این سازوکار، ضامن حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خلاف شرع یا قانون است و به ویژه در دعاوی مربوط به ساخت و ساز که با حق مالکیت و سرپناه افراد ارتباط مستقیم دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اعمال صحیح و دقیق این ماده قانونی، می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت اداری و حمایت از حقوق شهروندان ایفا کند.

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب؛ احتراما درخصوص دادنامه به شماره .......... مورخ ........... صادره از شعبه ......... تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه دادنامه مذکور خلاف بین شرع و قانون بوده استدعای پذیرش تجویز رسیدگی مجدد و ارجاع به شعبه هم عرض به جواز حاصله از ماده ۷۹ قانون دیوان تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.

مقدمه: نظام دادرسی اداری بعنوان مرجع عالی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه دستگاه های دولتی، گام مهم در جهت تحقق عدالت اداری و حمایت از حقوق شهروند و اشخاص حقوقی تقنین گردیده است لهذا با تقنین ماده ۷۹ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین ساز و کارهای قانونی مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در آرای قطعی دیوان می باشد،لذا نظر به اینکه برابر مستندات پیوست این درخواست رای مذکور خلاف بین شرع و قانون می باشد از ریاست محترم دیوان استدعای رسیدگی به این درخواست و نقض دادنامه معنونه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض را دارم.

۱- اینجانب دارای یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع....(طبق دادخواست بدوی)

۲- برابر پروانه ساختمانی به شماره...........مورخ ............اینجانب در ملک خود اقدام به ساخت یک دستگاه ساختمان در عرصه مذکور نموده که دهیار محترم روستا با ارائه گزارش خلاف واقع به دادستان عمومی شهرستان ..........نموده که برابر رسیدگی انجام شده در آن دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب از اتهام تجاوز و تصرف عدوانی نموده است، سپس دهیار مذکور اقدام به ارائه گزارش موضوع خلاف واقع به کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری نموده است و کمیسیون بدون توجه به اسناد و مدارک ابرازی و پروانه ساختمانی شماره و کارشناسی انجام شده، حکم به قلع و قمع مستحدثات نموده است در حالیکه تا زمانیکه تخلف از پروانه ساختمانی و ابطال آن احراز نگردد صدور رای در کمیسیون ماده ۹۹ دایر بر تجاوز به اراضی ملی خلاف نص بوده است چرا که طبق قاعده مقدمه واجب که واجب است بحث از وجوب یا عدم وجوب شرعی مقدمه واجب می باشد ، یعنی تا مقدمه موجود نگردد ذی المقدمه اتصاف به وجوب پیدا نمیکند،لهذا صدور رای در کمیسیون ماده ۹۹ بدون ابطال پروانه ساخت مصداق بارز نقض مقدمه واجب بوده لذا نظر به اینکه دادنامه موضوع درخواست بدون توجه به این موضوع در مقام تایید کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری بوده مصداق بارز خلاف بین شرع بوده که استحقاق رسیدگی مجدد را به جواز حاصله از ماده ۷۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری را دارد.

۳- برابر نظریه کارشناسی پیوست این درخواست در پرونده کلاسه ..........شعبه اول دادگاه صلح شهرستان .......و نظریه کارشناسی با کد رهگیری .مورخ ........ ......آنچه مبرهن است اینکه اولا برابر نظریه کارشناسی هیچگونه تجاوز و تعرضی به پیاده رو انجام نگردیده است، ثانیا ساخت منزل مسکونی برابر پروانه ساخت در ملک شخص اینجانب بوده و حتی پیاده رو در طرفین گذر با عرض خود گذر از متراژ ۱۴ متر مندرج در پروانه ساختمان بیشتر بوده است، لهذا با عنایت به مراتب معنونه، دادنامه اصداری بدون توجه به مفاد پروانه ساختمانی و تحصیل نظریه کارشناسی و خلاف نص صریح قاعده فقهی تسلیط صادر گردیده است لذا با مداقه در دادنامه موضوع درخواست اعمال ماده ۷۹، آنچه مسلم است اینکه با تمسک به حدیث نبوی " الناس مسلطون علی اموالهم" که از اصول مسلم حقوق اسلامی می باشد در تعارض میباشد، این اصل مسلم شرعی این حق را به من میدهد که در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشم ولی حتی بعد از اخذ پروانه ساختمانی و رعایت موازین قانونی مبادرت به ساخت منزل مسکونی وفق مندرجات پروانه ساختمانی نموده ولی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری به صرف گزارش خلاف واقع دهیار یک روستا مبادرت به قلع و قمع منزل مسکونی نموده است لذا پذیرش رای کمیسیون از سوی شعبه ۳۶ تجدیدنظر و عدم ابطال آن در تعارض با اصل فقهی تسلیط بوده لذا رای مذکور مصداق بارز خلاف بین شرع بوده و استدعای نقض آن و تجویز رسیدگی به شعبه هم عرض را دارم.

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل  و مشورت با وکیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید.