دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع قضایی-اداری کشور، نقشی محوری در تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خلاف قانون و شرع دستگاههای اداری ایفا میکند. این نهاد که به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده، ملجأ و پناهگاه مردم در برابر تعدیات و تخلفات دستگاههای اجرایی محسوب میشود. قانونگذار با درک اهمیت حمایت از حقوق شهروندان، علاوه بر پیشبینی سازوکارهای متعارف دادرسی اداری همچون رسیدگی بدوی و تجدیدنظر، راهکارهای فوقالعادهای نیز برای جبران خطاهای احتمالی در آرای قطعی پیشبینی کرده است. یکی از مهمترین این راهکارها، تجویز اعاده دادرسی یا رسیدگی مجدد به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، به عنوان یکی از ابتکارات قانونگذار برای تضمین عدالت قضایی، امکان رسیدگی مجدد به آرای قطعی دیوان را در موارد استثنایی فراهم ساخته است. این ماده مقرر میدارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، پرونده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع میشود». این سازوکار حقوقی، دریچهای است که در مواردی که رأی قطعی دیوان، آشکارا مغایر با موازین شرعی یا قانونی باشد، امکان بازنگری و اصلاح آن را فراهم میسازد.
مفهوم «خلاف بیّن شرع» که در ماده ۷۹ مورد اشاره قرار گرفته، از مفاهیم کلیدی در نظام حقوقی ایران و به ویژه در حوزه دادرسی اداری است. منظور از خلاف بیّن شرع، مغایرت آشکار و واضح رأی با احکام مسلّم و قطعی شرعی است؛ به گونهای که این مغایرت برای اهل فن محرز و مسلم باشد. قواعد فقهی همچون «قاعده تسلیط»، «قاعده لاضرر»، «احترام مالکیت خصوصی» و «اصل برائت» از جمله مهمترین مصادیق احکام شرعی هستند که مغایرت آرای قضایی با آنها میتواند مصداق خلاف بیّن شرع تلقی شود.
قاعده تسلیط یا قاعده سلطنت، یکی از قواعد مسلم فقهی است که بر اساس حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا شده و به موجب آن، هر مالکی حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارد، مشروط بر آنکه این تصرف منافی حقوق دیگران یا مصالح عمومی نباشد. این قاعده یکی از پایههای اصلی حقوق مالکیت در فقه اسلامی است و از آن به عنوان یکی از مصادیق احترام به مالکیت خصوصی یاد میشود. زمانی که یک رأی قضایی، بدون مجوز شرعی یا قانونی، حق تصرف مالکانه را محدود یا سلب کند، میتواند مصداق خلاف بیّن شرع تلقی شود.
در حوزه حقوق شهری و ساخت و ساز، که موضوع بسیاری از پروندههای مطروحه در دیوان عدالت اداری را تشکیل میدهد، تعارض میان حق مالکیت خصوصی و مصالح عمومی، همواره یکی از چالشهای اساسی بوده است. مقررات شهرسازی و ضوابط ساخت و ساز، به منظور تأمین نظم عمومی و حفظ حقوق شهروندان وضع شدهاند، اما اجرای این مقررات نباید به گونهای باشد که اصل احترام به مالکیت خصوصی را نقض کند. به همین دلیل، قانونگذار سازوکارهایی همچون صدور پروانه ساختمانی را پیشبینی کرده که هم حق مالکیت خصوصی را محترم بشمارد و هم منافع عمومی را تأمین کند.
پروانه ساختمانی به عنوان مجوز رسمی ساخت و ساز، حق قانونی مالک را برای احداث بنا در چهارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی به رسمیت میشناسد. این مجوز، مبتنی بر بررسیهای کارشناسی و فنی است که توسط مراجع ذیصلاح انجام میشود و پس از حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات، صادر میگردد. بنابراین، زمانی که مالکی با اخذ پروانه ساختمانی و رعایت مفاد آن، اقدام به ساخت و ساز میکند، از حمایت قانونی برخوردار است و سلب این حق بدون دلیل قانونی، مغایر با قاعده تسلیط و اصل احترام به مالکیت خصوصی است.
کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری، که به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده قانونی شهرها تشکیل شده، صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در حریم شهرها را دارد. این کمیسیون میتواند در صورت احراز تخلف، جرائمی را تعیین کرده یا حتی در موارد خاص، دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را صادر کند. اما اعمال این صلاحیت، مستلزم رعایت اصول دادرسی عادلانه، از جمله توجه به ادله و مستندات قانونی طرفین است. صدور حکم قلع و قمع بر اساس گزارشهای غیرمستند یا بدون توجه به مجوزهای قانونی صادره، میتواند مصداق تضییع حقوق شهروندان و خلاف موازین شرعی و قانونی باشد.
قاعده فقهی «مقدمه واجب» نیز یکی دیگر از اصولی است که در دعاوی اداری مرتبط با ساخت و ساز، کاربرد دارد. بر اساس این قاعده، هرگاه انجام عملی واجب باشد، مقدمات و شرایط ضروری برای انجام آن نیز واجب است. به عبارت دیگر، تا زمانی که مقدمه یک امر محقق نشود، نمیتوان به نتیجه آن حکم داد. در مورد ساخت و سازها، ابطال پروانه ساختمانی یا احراز تخلف از مفاد آن، مقدمه ضروری برای صدور حکم قلع و قمع است و تا زمانی که این مقدمه محقق نشده باشد، صدور حکم قلع و قمع، مغایر با اصول منطقی و شرعی است.
از دیگر اصول مهم در رسیدگی به دعاوی اداری، اصل «تناسب» است که به موجب آن، اقدامات و تصمیمات مراجع اداری باید متناسب با تخلف یا اقدام مورد نظر باشد. این اصل، از مصادیق اصل عدالت در حقوق اسلامی است که بر رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط تأکید دارد. صدور حکم قلع و قمع به عنوان شدیدترین ضمانت اجرای مربوط به تخلفات ساختمانی، تنها در مواردی مجاز است که تخلف به قدری جدی باشد که راهکارهای خفیفتر، کفایت لازم را نداشته باشند. بنابراین، صدور چنین حکمی بدون توجه به شدت تخلف یا امکان اصلاح آن، میتواند مغایر با اصل تناسب و در نتیجه، خلاف موازین شرعی باشد.
یکی دیگر از نکات مهم در دعاوی مربوط به ساخت و ساز، ضرورت انجام کارشناسی تخصصی است. کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، در مواردی که نیاز به تخصص و دانش فنی ویژهای باشد، از جایگاه ویژهای برخوردار است. در دعاوی مربوط به تخلفات ساختمانی، کارشناسی میتواند وضعیت دقیق ملک، میزان انطباق ساخت و ساز با پروانه و نقشههای مصوب، وجود یا عدم وجود تجاوز به اراضی مجاور یا معابر عمومی، و سایر جنبههای فنی را مشخص کند. صدور رأی بدون توجه به نظرات کارشناسی یا در تعارض با نتایج کارشناسی، میتواند یکی از مصادیق خلاف بیّن قانون یا شرع باشد.
در پایان باید گفت که تجویز اعاده دادرسی به موجب ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، راهکاری استثنایی و فوقالعاده برای جبران اشتباهات و خطاهای احتمالی در آرای قطعی دیوان است. این سازوکار، ضامن حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خلاف شرع یا قانون است و به ویژه در دعاوی مربوط به ساخت و ساز که با حق مالکیت و سرپناه افراد ارتباط مستقیم دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. اعمال صحیح و دقیق این ماده قانونی، میتواند نقش مهمی در تحقق عدالت اداری و حمایت از حقوق شهروندان ایفا کند.
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب؛ احتراما درخصوص دادنامه به شماره .......... مورخ ........... صادره از شعبه ......... تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه دادنامه مذکور خلاف بین شرع و قانون بوده استدعای پذیرش تجویز رسیدگی مجدد و ارجاع به شعبه هم عرض به جواز حاصله از ماده ۷۹ قانون دیوان تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
مقدمه: نظام دادرسی اداری بعنوان مرجع عالی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه دستگاه های دولتی، گام مهم در جهت تحقق عدالت اداری و حمایت از حقوق شهروند و اشخاص حقوقی تقنین گردیده است لهذا با تقنین ماده ۷۹ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین ساز و کارهای قانونی مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در آرای قطعی دیوان می باشد،لذا نظر به اینکه برابر مستندات پیوست این درخواست رای مذکور خلاف بین شرع و قانون می باشد از ریاست محترم دیوان استدعای رسیدگی به این درخواست و نقض دادنامه معنونه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض را دارم.
۱- اینجانب دارای یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع....(طبق دادخواست بدوی)
۲- برابر پروانه ساختمانی به شماره...........مورخ ............اینجانب در ملک خود اقدام به ساخت یک دستگاه ساختمان در عرصه مذکور نموده که دهیار محترم روستا با ارائه گزارش خلاف واقع به دادستان عمومی شهرستان ..........نموده که برابر رسیدگی انجام شده در آن دادسرا مبادرت به صدور قرار منع تعقیب از اتهام تجاوز و تصرف عدوانی نموده است، سپس دهیار مذکور اقدام به ارائه گزارش موضوع خلاف واقع به کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری نموده است و کمیسیون بدون توجه به اسناد و مدارک ابرازی و پروانه ساختمانی شماره و کارشناسی انجام شده، حکم به قلع و قمع مستحدثات نموده است در حالیکه تا زمانیکه تخلف از پروانه ساختمانی و ابطال آن احراز نگردد صدور رای در کمیسیون ماده ۹۹ دایر بر تجاوز به اراضی ملی خلاف نص بوده است چرا که طبق قاعده مقدمه واجب که واجب است بحث از وجوب یا عدم وجوب شرعی مقدمه واجب می باشد ، یعنی تا مقدمه موجود نگردد ذی المقدمه اتصاف به وجوب پیدا نمیکند،لهذا صدور رای در کمیسیون ماده ۹۹ بدون ابطال پروانه ساخت مصداق بارز نقض مقدمه واجب بوده لذا نظر به اینکه دادنامه موضوع درخواست بدون توجه به این موضوع در مقام تایید کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری بوده مصداق بارز خلاف بین شرع بوده که استحقاق رسیدگی مجدد را به جواز حاصله از ماده ۷۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری را دارد.
۳- برابر نظریه کارشناسی پیوست این درخواست در پرونده کلاسه ..........شعبه اول دادگاه صلح شهرستان .......و نظریه کارشناسی با کد رهگیری .مورخ ........ ......آنچه مبرهن است اینکه اولا برابر نظریه کارشناسی هیچگونه تجاوز و تعرضی به پیاده رو انجام نگردیده است، ثانیا ساخت منزل مسکونی برابر پروانه ساخت در ملک شخص اینجانب بوده و حتی پیاده رو در طرفین گذر با عرض خود گذر از متراژ ۱۴ متر مندرج در پروانه ساختمان بیشتر بوده است، لهذا با عنایت به مراتب معنونه، دادنامه اصداری بدون توجه به مفاد پروانه ساختمانی و تحصیل نظریه کارشناسی و خلاف نص صریح قاعده فقهی تسلیط صادر گردیده است لذا با مداقه در دادنامه موضوع درخواست اعمال ماده ۷۹، آنچه مسلم است اینکه با تمسک به حدیث نبوی " الناس مسلطون علی اموالهم" که از اصول مسلم حقوق اسلامی می باشد در تعارض میباشد، این اصل مسلم شرعی این حق را به من میدهد که در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشم ولی حتی بعد از اخذ پروانه ساختمانی و رعایت موازین قانونی مبادرت به ساخت منزل مسکونی وفق مندرجات پروانه ساختمانی نموده ولی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری به صرف گزارش خلاف واقع دهیار یک روستا مبادرت به قلع و قمع منزل مسکونی نموده است لذا پذیرش رای کمیسیون از سوی شعبه ۳۶ تجدیدنظر و عدم ابطال آن در تعارض با اصل فقهی تسلیط بوده لذا رای مذکور مصداق بارز خلاف بین شرع بوده و استدعای نقض آن و تجویز رسیدگی به شعبه هم عرض را دارم.
خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل و مشورت با وکیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید.
نظرات
پرتوی
این مقاله از آن مدل نوشتههایی بود که خواننده را قدمبهقدم جلو میبرد و به او نشان میدهد که دیوان عدالت اداری فقط یک مرجع رسیدگی ساده نیست، بلکه یک نهاد حمایتی واقعی است. خیلیها فکر میکنند رأی قطعی یعنی پایان کار، اما متن شما بهدرستی نشان داده که ماده ۷۹ یک مسیر ویژه برای اصلاح آراء است. از همه جذابتر، بخش توضیح مبانی شرعی بود. معمولاً مقالات حقوق اداری کمتر وارد مبانی فقهی میشوند، اما اینجا توضیح اصل تسلیط، اصل برائت و قاعده لاضرر باعث شده خواننده بفهمد چرا یک رأی ممکن است خلاف بیّن شرع باشد. این یعنی تحلیل صرفاً قانونی نیست، بلکه ریشهدار و مستند است. درباره ساختوساز و کمیسیون ماده ۹۹ هم خیلی عالی توضیح دادید. بارها دیدهام که کمیسیون بدون کارشناسی درست و بدون بررسی دقیق پروانه ساخت، رأی قلع و قمع میدهد. همین مسئله باعث میشود افراد احساس کنند حقوق مالکیت آنها نادیده گرفته شده. شفافیت متن شما باعث میشود مخاطب بفهمد اگر رأی واقعاً مخالف قانون یا شرع باشد، امکان اعمال ماده ۷۹ و ارجاع پرونده به شعبه همعرض وجود دارد. بهخصوص برای کسانی که درگیر پروندههای روستایی و دهیاریها هستند، این مقاله یک چراغ مسیر است. بهنظرم از نظر سئو هم کاملاً بینقص بود: مفاهیم کلیدی مثل ماده ۷۹، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۹۹، پروانه ساخت، قلع و قمع، اصل تسلیط و… همه طبیعی و هدفمند در متن حضور داشتند، بدون اینکه متن حالت تبلیغی یا تکراری پیدا کند.
شایان
بهعنوان کسی که سالها درگیر پروندههای مربوط به ساختوساز و کمیسیونهای ماده ۹۹ بودهام، این متن یکی از واقعیترین و دقیقترین نوشتههایی بود که درباره تعارض میان پروانه ساخت و آرای کمیسیون خوانده بودم. معمولاً بسیاری از مراجع اداری بدون توجه به پروانه، فقط به یک گزارش ساده استناد میکنند و همه چیز را زیر سؤال میبرند. در پروندهای که خودم داشتم، دهیار یک گزارش اشتباه داده بود و کمیسیون ماده ۹۹ بدون هیچ بررسی، رأی قلع و قمع صادر کرده بود. بعداً در دادگاه ثابت شد نه تجاوزی انجام شده، نه ساختوساز خارج از محدوده بوده. کارشناسان رسمی هم همه این موارد را تأیید کردند. ولی آن زمان کسی درباره ماده ۷۹ توضیح نداده بود و پرونده همانطور مانده بود. وقتی این متن را خواندم، حسرت خوردم که چرا زودتر درباره این ماده قانونی اطلاع نداشتم. توضیحات شما درباره اصل تناسب و اینکه قلع و قمع شدیدترین ضمانت اجراست و باید آخرین راه باشد، دقیقاً همان چیزی است که در عمل رعایت نمیشود. این متن هم بهلحاظ فقهی قوی بود، هم بهلحاظ حقوقی و هم کاملاً عملیاتی. اینکه ثابت کردید اصل تسلیط و حق مالکیت خصوصی حتی در پروندههای اداری هم باید رعایت شود، نکتهای است که بسیاری از مردم نمیدانند. بهطور کلی، این مطلب یک آموزش کامل برای هرکسی است که رأی کمیسیون ماده ۹۹ علیهاش صادر شده و میخواهد ببیند آیا امکان اعمال ماده ۷۹ وجود دارد یا نه.
عرشیا
مدتها بود دنبال یک متن جامع درباره اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری میگشتم، مخصوصاً با تأکید بر ماده ۷۹، و واقعاً کمتر جایی اینقدر کامل و روشن دربارهاش توضیح داده بود. معمولاً مطالب حقوقی یا خیلی کلی هستند یا آنقدر تخصصی که مخاطب عمومی سردرگم میشود. ولی این مطلب دقیقاً در میانه قرار داشت: علمی، قابل فهم و کاربردی. اتفاقاً یکی از دغدغههای اصلی من این است که چطور میشود رأی قطعی دیوان را دوباره به جریان انداخت. چون خیلی از افراد وقتی با رأی قطعی روبهرو میشوند، تصور میکنند همهچیز تمام شده؛ درحالیکه ماده ۷۹ یک دریچه واقعی امید است، البته به شرط اینکه واقعاً رأی خلاف بیّن شرع یا قانون باشد. قسمتی که درباره تعارض آرای کمیسیون ماده ۹۹ با پروانه ساخت توضیح دادید، عالی بود. همه میدانیم در پروندههای روستایی، دهیارها گاهی گزارشهای غیرمستند میدهند و همین گزارش میتواند مسیر یک پرونده را کاملاً تغییر دهد. اینکه بهدرستی اشاره کردید که رأی کمیسیون بدون ابطال پروانه، اساساً فاقد مبنای قانونی است، دقیقاً نقطهای است که خیلی از وکلا هم گاهی از آن غفلت میکنند. من همیشه معتقد بودم که دیوان عدالت اداری باید بیشتر به اصول فقهی در کنار قوانین توجه کند، مخصوصاً اصل تسلیط که ستون فقه معاملات است. تأکید شما روی اینکه رأی باید با این اصل منطبق باشد، باعث شده مقاله عمق ویژهای پیدا کند. بهنظرم هرکس درگیر پروندههای ساختمانی و ماده ۹۹ باشد باید این مطلب را بخواند.
احسان
نکتهای که واقعاً در این مطلب توجه من را جلب کرد، این بود که برخلاف بسیاری از مقالات حقوقی که صرفاً قوانین را نقل میکنند، اینجا به تحلیل مفهومی اصول شرعی و فقهی مثل قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اصل تناسب پرداخته شده بود. خیلی وقتها مردم فکر میکنند دیوان عدالت اداری فقط یک مرجع شکلی است؛ درحالیکه در ماده ۷۹ بهصورت کاملاً روشن امکان ورود ماهوی به پرونده وجود دارد، آن هم در مواردی مثل خلاف بیّن شرع یا قانون. این متن بهخوبی نشان میدهد که حتی اگر رأی قطعی شده باشد، باز هم قانونگذار راهی گذاشته تا اگر بهطور آشکار حقی تضییع شده باشد، امکان اصلاح آن وجود داشته باشد. بهخصوص در پروندههایی که مربوط به ساختوساز، پروانه ساختمانی، و کمیسیون ماده ۹۹ است، خیلی وقتها دستگاههای اجرایی گزارشهای ناقص یا اشتباه میدهند و همین باعث صدور آرای سنگین مثل قلع و قمع میشود. اینکه در متن تأکید کردهاید صدور حکم قلع و قمع بدون بررسی دقیق پروانه، بدون کارشناسی فنی و بدون توجه به حق مالکیت، خلاف شرع است، واقعاً نکته مهمی است. خیلی از مردم اصلاً نمیدانند که کمیسیون ماده ۹۹ الزاماً حق ندارد بدون احراز تخلف واقعی چنین حکمی بدهد. در مجموع، این مطلب بهجای اینکه فقط قانونی صحبت کند، به خواننده یاد میدهد چطور از حقوق خودش دفاع کند و چطور از ماده ۷۹ برای رسیدگی مجدد استفاده کند. خیلی آموزنده و کاربردی بود
شکوری
من این مطلب رو که خوندم واقعاً حس کردم یکی بالاخره دقیق و جامع در مورد ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری نوشته. چون خودم دو سال پیش یک پرونده مشابه داشتم و دقیقاً مشکل من همین بود که کمیسیون ماده ۹۹ بدون توجه به پروانه ساختمانی رأی قلع و قمع داده بود. حتی کارشناس رسمی هم تأیید کرده بود که ساختوساز داخل حریم ملکم بوده، ولی باز کمیسیون رأی عجیب صادر کرده بود. وقتی رای قطعی شد، همه میگفتند «دیگه کاری نمیتونی بکنی»، ولی وقتی از یکی از وکلای آشنا درباره ماده ۷۹ پرسیدم، تازه فهمیدم که قانونگذار برای همین مواقع یک راه فوقالعاده گذاشته. به همین دلیل این مطلب که نوشته بودید، برای من کاملاً ملموس و کاربردی بود. اون بخشی که درباره اصل تسلیط و اینکه «الناس مسلطون علی اموالهم» توضیح داده بودید واقعاً مهمه، چون خیلی از مردم نمیدانند که حتی در پروندههای ساختوساز، حقوق مالکیت خصوصی قابل نادیده گرفتن نیست. دقیقاً در پرونده من هم یکی از استدلالها همین اصل فقهی بود. توضیحات مربوط به کارشناسی و اینکه بعضی آراء بدون توجه به نظریه کارشناسی صادر میشود، از چیزهایی بود که من به چشم دیدم. بهنظرم این مطلب یکی از بهترین توضیحات درباره اعاده دادرسی ماده ۷۹ بود، چون نه فقط جنبه حقوقی دارد، بلکه کمک میکند افراد بفهمند اگر رأی دیوان عدالت اداری خلاف بیّن شرع باشد، باز هم امکان رسیدگی مجدد وجود دارد. این آگاهی برای کسانی که درگیر کمیسیون ماده ۹۹ و پروندههای ساختمانی هستند خیلی مفید است.