دلال در مفهوم حقوقی

دلال در مفهوم حقوقی

دلال در مفهوم حقوقی

بگذارید اول از خودتان بپرسم که از نظر شما دلالی چیست و چه کسانی در جامعه با نام دلال شناخته می‌شوند؟!

مطمئنم از نظر بیشتر شما عزیزان، دلال همان مشاور املاک است! در حالی که چنین نیست و این عنوان شغلی فقط بر مشاورین املاک یا واسطه های خرید و فروش و معامله ملک صدق نمی‌کند. بلکه هر فردی که واسطه معامله‌ای شود و دستمزد مشخصی بابت کاری که انجام داده از طرفین معامله بگیرد، به این نام شناخته می‌شود.

جالب است بدانید درصد زیادی از مردم، دلالی و واسطه گری را قانونا و شرعا صحیح نمی‌دانند و نظرشان این است که این کار طبق قانون جرم به حساب می‌آید و نوعی کلاهبرداری است. نظر شما در این باره چیست؟!

اگر نظر من را بخواهید، گمان نمی‌کنم دلالی یا واسطه گری یا همان که جوان های امروزی نامش را بیزینس گذاشته اند، کار غیر قانونی باشد. اما با این حال نمی‌توان صِرف نظر شخصی وارد این شغل و حرفه شد. بلکه باید دید نظر قانون و قانونگذار در این باره چیست.

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

 

تعریف دلال در قانون ایران

لغتنامه ها درباره معنای دلال نوشته اند: واسطه میان خریدار و فروشنده، کسی که با دریافت حق معینی واسطه مابین خریدار و فروشنده می‌شود.

اما درباره تعریف دلال و دلالی در اصطلاح حقوقی و قانون ایران، در ماده 335 قانون تجارت آمده است: " دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند."

بنابراین معنای این کلمه در لغت و اصطلاح حقوقی، همان چیزیست که در اذهان عمومی جریان دارد.

 

شرایط لازم برای دلال شدن

دلالی به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت، یکی از اقسام معاملات تجاری محسوب می‌شود. با این حساب شخصی که در معاملات نقش واسطه را ایفا می‌کند در اصل تاجر است و باید از قوانین تجارت پیروی کند. علاوه بر این دلالان باید شرایط دیگری هم داشته باشند.

مهمترین این شرایط همان صداقت و امانتداری هستند. اما در کنار صادق و امانتدار بودن وظایف دیگری هم دارند. مثلا این که در صورت شریک یا ذی‌نفع بودن در معامله، موظفند این موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهند.

 

آیا دلالی در قانون ایران جرم است؟

دلالی، واسطه گری و میانجیگری به خودی خود جرم نیست و اتفاقا یکی از اولین مشاغلی محسوب می‌شود که قانون مستقل برای آن تصویب شده است. اما متاسفانه این روزها برخی از افراد سوداگری و کلاهبرداری و یا کارهای سودجویانه خود را به واسطه گری در معاملات نسبت می‌دهند که این کار از نظر قانونی و شرعی کاملا اشتباه است.

 

 

مشاوره حقوقی دلال

 

به طور مثال خرید و فروش یا معرفی فوتبالیست های خارجی به تیم های ایرانی و بالعکس، از نظر بسیاری از افراد نوعی از دلالی و واسطه گری است. در حالی که کنندگان این کار اصلا دلال نیستند و گاها حتی تخصص کافی برای تجارت را ندارند.

متاسفانه همین افراد که هیچ تخصص و دانشی ندارند و فقط به دنبال کسب سودهای کلان هستند و همه جا خود را به عنوان دلال معرفی می‌کنند، باعث شده اند تا دید مردم نسبت به دلالی و واسطه گری در معاملات عوض شود.

با این حال اگر قصد دارید وارد این حرفه شوید و نگرانید که نکند کاری که قصد انجام آن را دارید غیر قانونی باشد، می‌توانید از مشاوره حقوقی دلال، موسسه حقوقی وکلای تلفنی استفاده کنید. برای استفاده از این مشاوره حقوقی باید مشاوره حقوقی تلفنی موسسه را خریداری کنید یا این که از طریق شماره 09212242670 با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

وظیفه دلال چیست؟

همانطور که بارها از ابتدای مطلب گفته شد، دلالی یک شغل است مثل مشاغل دیگر. بنابراین دلال نیز مانند تمام صاحبین مشاغل، وظایفی برعهده دارد و باید در مقابل مزدی که می‌گیرد کاری انجام دهد. از جمله مهمترین وظایف کاری دلال این است که جزئیات معامله را به طرفین معامله شرح دهد و سپس ایشان را به یکدیگر معرفی کند. به عبارت دیگر او موظف است هر اطلاعاتی که درباره موضوع معامله، خریدار و فروشنده دارد به طرف مقابل بگوید و او را آگاه کند.

اما به موجب ماده 343 قانون تجارت " دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن ها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او انجام می‌شود نیست."  همچنین به موجب ماده 344 همین قانون " دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست، مگر این که ثابت شود تقصیر از جانب او بوده."

 

 

ارتباط در واتس اپ

 

نحوه تعیین حقوق دلال

یکی از پرتکرار ترین پرسش هایی که از وکلای موسسه حقوقی وکلای تلفنی پرسیده می‌شود، نحوه تعیین حقوق دلال و دستمزد دلالی است. زیرا این روزها دلالان در قبال انجام کارهای ساده، مبالغ عجیبی مطالبه می‌کنند و همین باعث شده تا برای افراد سوال شود که این مبالغ و دستمزدها از کجا می‌آیند؟!

حقوق دلال مثل بسیاری از مشاغل، با توافق طرفین تعیین می‌شود. البته علاوه بر توافق، نوع کاری که دلال باید انجام دهد و به اصطلاح موضوع دلالی نیز در تعیین حقوق دلال تاثیر دارد. مثلا دستمزد واسطه گری فروش خودرو با دستمزدی که دلال بابت فروش یک ویلا مطالبه می‌کند، مسلما متفاوت خواهد بود.

اما در مجموع برای این کار تعرفه مشخصی وجود ندارد و به همین دلیل هم است که دلالان نرخ مصوبی ندارند و در مقابل انجام یک کار، دستمزدهای متفاوتی مطالبه کنند.

شما عزیزان برای اطلاع تقریبی از حقوق و دستمزد دلال در یک کار مشخص می‌توانید از وکلای موسسه حقوقی وکلای تلفنی کمک بگیرید. یا اگر بر سر دستمزد دلال به اختلاف خوردید می‌توانید از مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان موسسه، برای حل اختلافتان استفاده کنید.

 

 

مشاوره حقوقی دعاوی بورس 
نگارش انواع دادخواست 
مشاوره حقوقی ملکی 
مشاوره حقوقی تسهیلات بانکی 
درباره ما 


سوالات متداول

نظرات

اقبال رئوفی

با سلام آیا شخصی که پروانه دلالی ندارد و به بنگاه املاک ها خریدار یا فروشنده معرفی میکند و به نوعی واسطه بنگاه املاک و خریدار یا فروشنده ها میباشد و از این طریق از کمیسیون معامله درصدی دریافت میکند جرم محسوب میشود؟


سهند مهدی پور

سلام دلالی به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت، یکی از اقسام معاملات تجاری محسوب می‌شود. با این حساب شخصی که در معاملات نقش واسطه را ایفا می‌کند در اصل تاجر است و باید از قوانین تجارت پیروی کند. علاوه بر این دلالان باید شرایط دیگری هم داشته باشند


محمدی

چه اتفاق مبارکی که فضای مجازی پر شود از سایت هایی که به جای اتلاف وقت باعث آگاهی شود کلمات بسیاری مانند همین لغت دلال و دلالی هست که مردم از معنا و مفهوم آن آگاهی ندارند و بعضا به اشتباه میوفتند چرا که این لغت از نظر قانون معنای مشخصی داشته و حیطه وظایف و تخصص چنین فردی نیز معین شده ممنونم بابت اطلاعاتی که باعث جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برای مردم میشود


فریبرز ذوالفقاری

با سلام دلالی به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت، یکی از اقسام معاملات تجاری محسوب می‌شود. با این حساب شخصی که در معاملات نقش واسطه را ایفا می‌کند در اصل تاجر است و باید از قوانین تجارت پیروی کند. علاوه بر این دلالان باید شرایط دیگری هم داشته باشند. مهمترین این شرایط همان صداقت و امانتداری هستند. اما در کنار صادق و امانتدار بودن وظایف دیگری هم دارند. مثلا این که در صورت شریک یا ذی‌نفع بودن در معامله، موظفند این موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهند.


mohamad sheykhi

بنا به تعریفی که ماده ۳۳۵ قانون تجارت ارائه نموده است :«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» دلال به معنی دلالت دهنده و ریشه آن دال می باشد. دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت واسطه انجام معامله می گردد. بعبارتی دیگر دلال کسی است که انجام معامله را تسهیل (آسان) می نماید، و یا اینکه دلال کسی است که معامله با وساطت و راهنمایی او منعقد می گردد. برابر ماده ۲۳۶ قانون تجارت :«دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.» نکته حائز اهمیت آنکه برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت «هر قسم عملیاتی دلالی یا حق العمل کاری» ذاتاً عملیاتی تجارتی محسوب گردیده و متصدیان این مشاغل از نظر قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند. واسطه گری در معاملات املاک نیز نوعی دلالی است و در نتیجه مقررات دلالی بر آن حاکم می باشد. همانطوریکه بیان شد قرار داد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است و مقررات وکالت نیز طی مواد ۶۵۶ و ۶۸۳ در قانون مدنی تشریح گردیده که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر قانون تجارت و قانون مدنی که بعنوان قوانین عام مورد تصویب قانونگذاری قرار گرفته است، به لحاظ اهمیت موضوع قانون دیگری در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۷ تحت عنوان «قانون راجع به دلالان» وضع گردیده و آیین نامه آن نیز در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۱۷ تصویب شده است. برابر ماده یک قانون راجع به دلالان «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» مطابق ماده یک آیین نامه قانون دلالان «مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت و اسناد و املاک است.» در حال حاضر برابر ماده ۲ دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب ۱۳۸۴ :« اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.» ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ دلالی بدون پروانه را «جرم» تلقی و مرتکب آنرا مستحق تحمل کیفر حبس می دانست و لیکن ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۷/۷۳ نداشتن پروانه واحد های صنفی را «تخلف» محسوب و نتیجه آن را تعطیلی واحد کسبی تا زمان اخذ پروانه دانسته است. سوال قابل طرح آنکه اگر کسی بدون داشتن پروانه کسب، واسطه انجام معامله شود آیا معامله منعقده صحیح است یا خیر؟ پاسخ آنکه این امر خللی به معامله انجام شده وارد نمی نماید، چراکه وجود واسطه صرفاً برای تسهیل انجام معامله بوده و لیکن اگر در این رابطه به لحاظ تخلفات (واسطه) خسارتی نیز به یکی از طرفین معامله وارد شده باشد، بنظر می رسد با احراز شرایطی خاصی واسطه مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.   تکالیف دلال در قانون تجارت ماده ۳۳۷ قانون تجارت مقرر می دارد :«دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معالمه را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.» دلال می بایست در نهایت صداقت و حسن نیت به وظیفه خود عمل نماید و مشاور املاک به عنوان یک واسطه آگاه و خبره موظف است طرفین معامله را از تمامی جزئیات معامله آگاه سازد حتی اگر مقرر شده باشد که اجرت خود را صرفاً از یک طرف دریافت نماید. مشاور امین و صادق موظف است تمامی محاسن و معایب مورد معامله را برای طرفین تشریح نماید (مثل آنکه مورد معامله در طرح تعریض خیابان قرار دارد)، همچنین می بایست ایشان را از تمامی مفاد و مندرجات مبایعه نامه و آثار و تبعات شروط ضمن عقد آگاه نموده (به طور مثال تبعات عدم حضور در محضر را برای هر یک از طرفین بیان نماید) بطوری که هیچ موضوع مبهمی برای طرفین باقی نماند. بدیهی است در صورتیکه مشاور املاک به این وظیفه شرعی و قانونی خود عمل ننماید و یا اینکه برای تحقق معامله مرتکب تقلب شود و یا با یکی از طرفین معامله تبانی کرده باشد علاوه بر آنکه از لحاظ صنفی فاقد صلاحیّت شناخته خواهد شد و مستحق تعلیق موقت و دائم خواهد بود، مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد و در پاره ای موارد قابلیت تعقیب کیفری تحت عناوین مجرمانه از قبیل معاونت یا مباشرت در کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز خواهد داشت. برابر ماده ۳۳۸ قانون مذکور :« دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات انها را به موقع اجرا نگذارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.» به طور مثال در قرار داد بیع یا اجاره مشاورین املاک حق ندارند ثمن یا اجاره بها را دریافت نمایند مگر اینکه از سوی فروشنده یا موجر اجازه دریافت وجوه مذکور را داشته باشند، بدیهی است اگر خریدار یا مستأجر به مشاور املاکی که فاقد این اختیار می باشد ثمن یا اجاره بها را پرداخته ولیکن این وجوه به فروشنده و موجر تسلیم نشده باشد و نامبردگان رضایتی بر این امر نداشته باشند خریدار و مستأجر مکلف هستند ثمن و اجاره بها را به فروشنده و موجر پرداخت نموده و برای دریافت وجود خود به مشاور املاک مراجعه نمایند و از سوی دیگر اگر مشاور املاک بدون اذن و اجازه از سوی خریدار یا مستأجر بدهی ایشان را پرداخت نماید، ذمه خریدار و مستأجر در قبال فروشنده و موجر بری گردیده و لیکن چون پرداخت های مشاور املاک بدون اجازه خریدار یا مستأجر بوده است مطابق قانون ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد.» امکان مراجعه به ایشان را جهت وصول وجوه پرداختی ندارد. ماده ۳۳۹ قانون تجارت بیان می کند «دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده.» از آنجاییکه قرارداد دلالی نیز به نوعی بر پایه اعتبار و امانت استوار میگردد «ید» (دست) دلال و مشاورین املاک «امانی» است و در نتیجه مشاورین املاک ضامن حفظ و نگهداری اسنادی هستند که به آنها سپرده شده، مضافاً آنکه می بایست در نهایت دقت و کمال همکاری را با طرفین معامله جهت ارائه سند به ادارات دارایی و … بنمایند و در غیر این صورت بنظر می رسد مسئول جبران خسارات زیان دیده باشند. مراد از «امانی» بودن ید دلال ان است که امین صرفاً در صورت تعدی و تفریط در مورد امانت مسئول است، فلذا اگر امین نهایت دقت خود را اعمال نماید و لیکن مورد امانت به واسطه اموری خارج از اراده امین که غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشگیری بوده از بین برود مسئولیتی متوجه امین نمی باشد و لیکن به مجرد آنکه امین تعدی و تفریط نمود صفت امانت از او سلب گردیده و ید وی «ضمانی» خواهد شد و در این حالت امین مسئول جبران کلیه خساراتی است که به مورد امانت وارد گردیده ولو آنکه خسارات ناشی از عملکرد امین نباشد. برابر قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» و «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» و «تقصیر اعم است از تفریط و تعددی.» ماده ۳۴۲ قانون تجارت مقرر داشته است که: «هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود و در صورتیکه امضاء ها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها و نوشتجات و اسناد مزبور است.» به عبارت دیگر مشاورین املاک ضامن صحت و اعتبار امضائات متعاملینی که ذیل مبایعه نامه یا اجازه نامه و … را امضا می نمایند، هستند و به همین علت ایشان می بایست بدواً بررسی نمایند که آیا اسناد سجلی و مدارک شناسایی ارائه شده جعلی نباشند و پس از احراز هویت کامل مراقبت نمایند که امضائات در مقابل دیدگان ایشان انجام شود و فرد دیگری به جای متعاملین امضاء ننمایند و افزون بر امضاء اثر انگشت طرفین معامله را نیز اخذ و با حضور چند نفر شهود قرار داد تنظیمی خود را مستحکم تر نمایند. ماده ۳۴۳ قانون تجارت بیان داشته است که :«دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای انها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی ک به توسط او می شود نیست.» و ماده ۳۴۵ مقرر نموده است که :« هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نموده دلال ضامن معامله است.» به همین علت مشاورین املاک ضامن تمکن مالی (قدرت و توانایی مالی) خریدار نبوده و ضامن پرداخت ثمن معامله و یا تسلیم مورد مطالعه نمی باشند مگر آنکه صریحتاً این امر را تقبل نموده و مسئولیت آنرا بر عهده گرفته باشند. ماده ۳۴۴ قانون تجارت مقرر داشته است که:«دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده» بدیهی است که مشاورین املاک می بایست قیمت روز معاملات املاک واقع در شهرستانی که معامله می کنند را بدانند و در صورت بی توجهی و اثبات این امر، بنظر می رسد مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. ماده ۳۴۶ همان قانون اورده است:« در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارت وارده بوده ….» و ماده ۳۴۷ مقرر کرده است:« در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.» فلذا اگر دلال برای خودش معامله می کند یا در معامله ذینفع محسوب می شود می بایست مراتب را به طرف معامله اعلام نماید و در غیر این صورت و در زمان که خسارتی ایجاد شده باشد دلال مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.  


ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.