در سالهای اخیر، با افزایش چشمگیر معاملات ملکی و رشد قیمت املاک، اختلافات ناشی از خرید و فروش ملک نیز به همان نسبت افزایش یافته است. یکی از شایعترین و در عین حال پیچیدهترین این اختلافات، خودداری فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نام خریدار است. بسیاری از خریداران پس از پرداخت بخش عمده یا حتی تمام ثمن معامله و تحویل گرفتن ملک، تصور میکنند که مالک قطعی آن محسوب میشوند؛ در حالی که تا زمانی که سند رسمی به نام آنان تنظیم نشود، از منظر قانونی همچنان با ریسکهای جدی مواجه هستند. این مسئله اهمیت آشنایی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک را بیش از پیش آشکار میسازد.
سند رسمی، تنها مدرکی است که مالکیت قطعی و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث و مراجع قانونی را اثبات میکند. اسناد عادی مانند قولنامه یا مبایعهنامه اگرچه معتبر هستند، اما بهتنهایی تضمینکننده انتقال نهایی مالکیت محسوب نمیشوند. به همین دلیل، قانونگذار این امکان را فراهم کرده است که در صورت استنکاف فروشنده از انجام تعهد، خریدار بتواند از طریق دادگاه، وی را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید. با این حال، طرح این دعوا نیازمند رعایت شرایط و تشریفات خاصی است و کوچکترین اشتباه در تنظیم دادخواست یا ارائه مدارک میتواند منجر به رد دعوا یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی شود.
جهت دریافت مشاوره حقوقی فوری با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کن
از سوی دیگر، بسیاری از افراد با پیچیدگیهای حقوقی این دعوا آشنایی کافی ندارند و نمیدانند از کجا باید شروع کنند، چه مدارکی لازم است، به کدام دادگاه مراجعه نمایند و چه خواستههایی را میتوانند همزمان مطرح کنند. همین ناآگاهی سبب میشود برخی افراد یا از پیگیری حق خود منصرف شوند یا مسیر اشتباهی را انتخاب کنند که در نهایت به ضررشان تمام شود. در چنین شرایطی، بهرهگیری از مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی ملک میتواند نقش تعیینکنندهای در موفقیت پرونده داشته باشد.
مشاوره حقوقی تلفنی این امکان را فراهم میکند که بدون نیاز به مراجعه حضوری و در کوتاهترین زمان ممکن، با وکیل متخصص ملکی ارتباط برقرار کرده و پاسخ دقیق و مستند به قوانین دریافت نمایید. وکیل میتواند با بررسی اجمالی اسناد و توضیحات شما، وضعیت حقوقی پرونده را ارزیابی کرده و بهترین راهکار قانونی را پیشنهاد دهد. این موضوع بهویژه برای افرادی که در شهرهای مختلف ساکن هستند یا فرصت مراجعه حضوری ندارند، اهمیت ویژهای دارد.
هدف از ارائه این محتوا، آن است که خواننده با ابعاد مختلف دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، شرایط طرح آن، مراحل رسیدگی و نقش مؤثر مشاوره حقوقی تلفنی در این مسیر آشنا شود. آگاهی از این موارد به شما کمک میکند تا با اطمینان بیشتری از حقوق خود دفاع کرده و از بروز خسارات مالی و حقوقی جبرانناپذیر جلوگیری نمایید.
الزام به تنظیم سند رسمی ملک چیست؟
الزام به تنظیم سند رسمی ملک، یک دعوای حقوقی است که خریدار علیه فروشنده مطرح میکند تا دادگاه، فروشنده را ملزم نماید در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و سند رسمی انتقال ملک را به نام خریدار تنظیم کند. این دعوا زمانی مطرح میشود که بین طرفین معامله، قرارداد معتبر (مانند مبایعهنامه یا قولنامه) وجود دارد اما فروشنده با وجود انجام تعهدات از سوی خریدار، از انتقال رسمی مالکیت خودداری میکند.
در نظام حقوقی ایران، مالکیت واقعی و قابل استناد در برابر اشخاص ثالث، تنها با سند رسمی به رسمیت شناخته میشود. هرچند اسناد عادی مانند مبایعهنامه یا قولنامه، از نظر قانونی معتبر هستند و رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد میکنند، اما بهتنهایی برای اثبات مالکیت قطعی کافی نیستند. به همین دلیل، قانونگذار این امکان را پیشبینی کرده است که در صورت تخلف فروشنده از تعهد خود، خریدار بتواند از طریق دادگاه، الزام او به تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید.
به بیان ساده، هدف اصلی این دعوا تبدیل تعهد قراردادی فروشنده به یک الزام قانونی است. یعنی دادگاه پس از بررسی صحت قرارداد و احراز انجام تعهدات خریدار، حکم صادر میکند که فروشنده مکلف است سند رسمی انتقال را تنظیم کند. حتی اگر فروشنده پس از صدور حکم نیز از حضور در دفترخانه خودداری نماید، نماینده دادگاه یا اجرای احکام به جای او سند را امضا کرده و انتقال رسمی انجام میشود.
این دعوا معمولاً در موارد زیر مطرح میشود:
-
خریدار ثمن معامله را پرداخت کرده ولی فروشنده برای تنظیم سند همکاری نمیکند.
-
فروشنده به بهانههای مختلف، حضور در دفترخانه را به تعویق میاندازد.
-
فروشنده پس از انعقاد قرارداد، قصد فسخ غیرقانونی معامله را دارد.
-
ملک به خریدار تحویل شده اما سند رسمی منتقل نشده است.
الزام به تنظیم سند رسمی ملک از مهمترین ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق خریداران در معاملات ملکی محسوب میشود. آگاهی از مفهوم این دعوا و شرایط طرح آن، به خریداران کمک میکند تا در صورت بروز مشکل، با اطمینان و سرعت بیشتری از مسیر قانونی اقدام کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایند.
تفاوت سند عادی و سند رسمی در معاملات ملکی
در معاملات ملکی، یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به آن توجه شود، نوع سندی است که معامله بر اساس آن انجام میشود. به طور کلی اسناد به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم میشوند و هر کدام آثار و اعتبار حقوقی متفاوتی دارند. آشنایی با تفاوت این دو نوع سند، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از اختلافات و طرح دعاوی ملکی دارد.
سند عادی چیست؟
سند عادی، نوشتهای است که بین اشخاص عادی تنظیم میشود و در دفترخانه اسناد رسمی یا نزد مأمور رسمی ثبت نشده است. در معاملات ملکی، مبایعهنامهها، قولنامهها و قراردادهای دستی که در بنگاههای معاملات ملکی یا بین طرفین تنظیم میشوند، معمولاً سند عادی محسوب میگردند.
ویژگیهای سند عادی عبارتاند از:
-
بین طرفین معامله معتبر است و ایجاد تعهد میکند.
-
نشاندهنده توافق بر خرید و فروش ملک است.
-
بهتنهایی مالکیت رسمی و قطعی ایجاد نمیکند.
-
در صورت انکار یا تردید نسبت به آن، نیاز به رسیدگی و کارشناسی دارد.
به بیان ساده، سند عادی اثبات میکند که قراردادی منعقد شده است، اما اثبات نمیکند که مالکیت رسمی ملک به خریدار منتقل شده است.
سند رسمی چیست؟
سند رسمی، سندی است که توسط مأمور رسمی و در حدود صلاحیت قانونی او و مطابق مقررات قانونی تنظیم میشود. سند مالکیت صادرشده از اداره ثبت اسناد و املاک و اسناد انتقال تنظیمشده در دفترخانههای اسناد رسمی، نمونه بارز سند رسمی هستند.
ویژگیهای سند رسمی عبارتاند از:
-
بالاترین درجه اعتبار حقوقی را دارد.
-
مالکیت رسمی و قانونی را اثبات میکند.
-
نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است.
-
انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمیشود و تنها ادعای جعل قابل طرح است.
بنابراین، تنها با تنظیم سند رسمی است که خریدار از نظر قانون، مالک قطعی ملک شناخته میشود.
تفاوتهای اساسی سند عادی و سند رسمی
-
سند عادی فقط رابطه قراردادی ایجاد میکند، اما سند رسمی مالکیت قانونی ایجاد مینماید.
-
سند عادی در برابر اشخاص ثالث قدرت اثباتی کمتری دارد، اما سند رسمی برای همه معتبر است.
-
امکان انکار و تردید نسبت به سند عادی وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی فقط ادعای جعل قابل طرح است.
-
برای انتقال قطعی ملک، وجود سند رسمی ضروری است.
اهمیت تنظیم سند رسمی در معاملات ملکی
تنظیم سند رسمی در معاملات ملکی، مهمترین و اساسیترین مرحلهای است که باعث تثبیت قطعی مالکیت خریدار و پایان یافتن تعهدات طرفین معامله میشود. هرچند بسیاری از معاملات در ابتدا با مبایعهنامه یا قولنامه انجام میشوند، اما تا زمانی که سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشود، انتقال مالکیت از نظر قانون بهطور کامل محقق نشده است. به همین دلیل، آگاهی از اهمیت تنظیم سند رسمی برای خریداران و فروشندگان امری ضروری محسوب میشود.
یکی از مهمترین آثار تنظیم سند رسمی، ایجاد مالکیت قانونی و قابل استناد است. سند رسمی تنها مدرکی است که در مراجع قضایی، ادارات دولتی، بانکها و سایر نهادها به عنوان دلیل قطعی مالکیت پذیرفته میشود. در مقابل، اسناد عادی صرفاً رابطه قراردادی بین طرفین را نشان میدهند و قدرت اثباتی کمتری دارند. بنابراین، خریدار تنها پس از دریافت سند رسمی میتواند با اطمینان کامل خود را مالک ملک بداند.
از دیگر اهمیتهای تنظیم سند رسمی، جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی است. بسیاری از پروندههای ملکی ناشی از آن است که فروشنده پس از انعقاد مبایعهنامه از انتقال رسمی ملک خودداری میکند یا ملک را به اشخاص دیگری نیز میفروشد. تنظیم سند رسمی این امکان را از بین میبرد و مانع از فروش مجدد ملک یا ایجاد ادعاهای متعارض میشود.
تنظیم سند رسمی همچنین حفظ حقوق خریدار در برابر اشخاص ثالث را تضمین میکند. زمانی که ملک به نام خریدار در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت میشود، هیچ شخصی نمیتواند به آسانی ادعای مالکیت نسبت به آن ملک مطرح کند. در حالی که اگر خریدار فقط مبایعهنامه داشته باشد، ممکن است با دعاوی متعدد و ادعاهای مختلف مواجه شود.
علاوه بر این، بسیاری از خدمات و امتیازات قانونی منوط به داشتن سند رسمی است. برای مثال، اخذ وام بانکی با وثیقه ملک، انتقال رسمی به دیگری، تفکیک و افراز ملک و حتی برخی خدمات شهری، تنها در صورتی امکانپذیر است که مالکیت رسمی وجود داشته باشد. بنابراین، تنظیم سند رسمی نقش مهمی در بهرهبرداری قانونی و اقتصادی از ملک دارد.
در نهایت، میتوان گفت تنظیم سند رسمی نقطه پایانی بر فرآیند معامله و تضمینکننده امنیت حقوقی طرفین است. هرگونه تعلل در این مرحله، خریدار را در معرض ریسکهای جدی قرار میدهد. به همین دلیل، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و بهرهگیری از مشاوره حقوقی تلفنی، بهترین و مطمئنترین راهکار برای حفظ حقوق قانونی خریدار خواهد بود.
مدارک لازم برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
برای موفقیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مهمترین اصل، اثبات رابطه قراردادی و انجام تعهدات خریدار است. مدارک زیر معمولاً بهعنوان پیوست دادخواست یا در جریان رسیدگی ارائه میشود:
1) مبایعهنامه/قولنامه یا قرارداد فروش
-
اصل یا تصویر خوانا از مبایعهنامه (دارای امضای طرفین و ترجیحاً شهود)
-
اگر قرارداد در بنگاه تنظیم شده: مهر و امضای مشاور املاک و کد رهگیری (در صورت وجود)
2) مدارک پرداخت ثمن معامله
برای اثبات انجام تعهدات شما (خریدار):
-
رسیدهای بانکی و فیش واریزی
-
حوالههای بانکی، رسید کارتبهکارت
-
چکها (تصویر چک + رسید وصول/گواهی بانک)
-
رسید دستی (در صورت وجود)
نکته: اگر هنوز بخشی از ثمن باقی است، باید آمادگی پرداخت را نشان دهید (در عمل با تهیه وجه/تودیع طبق نظر وکیل).
3) گواهی عدم حضور فروشنده (مدرک بسیار کلیدی)
اگر در قرارداد تاریخ تنظیم سند تعیین شده باشد:
-
به دفترخانه مقرر در قرارداد مراجعه کنید
-
مدارک شناسایی و مبایعهنامه را ارائه دهید
-
درخواست تنظیم سند و حضور فروشنده ثبت شود
-
در صورت عدم حضور فروشنده، گواهی عدم حضور بگیرید
این گواهی در دادگاه بسیار اثرگذار است و معمولاً به نفع خریدار عمل میکند.
4) استعلامها و مدارک ثبتی ملک (در صورت امکان)
-
پلاک ثبتی/شناسه ملک
-
مشخصات دفتر املاک یا سند مادر (اگر در دسترس است)
-
در برخی پروندهها دادگاه خودش استعلام ثبتی میگیرد، اما داشتن اطلاعات ثبتی دقیق، پرونده را سریعتر میکند.
5) مدارک هویتی طرفین
-
کارت ملی و شناسنامه خریدار
-
مشخصات کامل فروشنده (نام، کد ملی، نشانی)
اگر فروشنده فوت کرده باشد: -
گواهی فوت
-
گواهی انحصار وراثت (در صورت وجود)
-
مشخصات وراث برای طرح دعوا علیه همه آنها
6) مدارک مربوط به وضعیت خاص ملک (در صورت وجود)
اگر ملک مشکل ثبتی یا حقوقی داشته باشد:
-
نامه بانک در مورد رهن/فک رهن
-
نامه اداره ثبت درباره بازداشت/توقیف
-
پایانکار، صورتمجلس تفکیکی (برای آپارتمانها در برخی موارد)
-
وکالتنامه رسمی (اگر فروشنده وکیل بوده یا معامله وکالتی است)
7) مستندات تکمیلی (بهتناسب پرونده)
-
پیامکها/اظهارنامه ارسالی به فروشنده
-
شهادت شهود
-
گزارش کارشناس (اگر در پرونده قبلی یا شورای حل اختلاف بوده)
مراحل کامل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
مرحله 1) بررسی اولیه حقوقی قبل از طرح دعوا
قبل از هر اقدام قضایی، باید این موارد بررسی شود:
-
فروشنده مالک رسمی هست یا خیر؟
-
ملک در رهن/بازداشت نیست یا اگر هست، راهحل چیست؟
-
تاریخ تنظیم سند در قرارداد تعیین شده یا نه؟
-
ثمن معامله پرداخت شده یا شرایط پرداخت چگونه است؟
این مرحله با مشاوره حقوقی تلفنی وکیل ملکی سریع و دقیق انجام میشود و از طرح دعوای اشتباه جلوگیری میکند.
مرحله 2) اقدام برای حضور در دفترخانه و گرفتن گواهی عدم حضور
اگر تاریخ دفترخانه در قرارداد مشخص است:
-
در تاریخ مقرر به دفترخانه معرفیشده مراجعه کنید
-
مدارک لازم را همراه داشته باشید
-
اگر فروشنده نیامد، گواهی عدم حضور بگیرید
اگر دفترخانه مشخص نیست یا فروشنده همکاری نمیکند:
-
معمولاً ابتدا اظهارنامه ارسال میشود و سپس دادخواست ثبت میگردد (بسته به استراتژی وکیل).
مرحله 3) ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت میشود. در این مرحله باید:
-
خواسته اصلی: الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال
-
مشخصات دقیق ملک: پلاک ثبتی/آدرس/مشخصات قراردادی
-
دلایل و منضمات: مبایعهنامه، رسیدها، گواهی عدم حضور و…
دادگاه صالح: اصولاً دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
مرحله 4) تعیین وقت رسیدگی و تبادل لوایح
پس از ثبت دادخواست:
-
وقت رسیدگی تعیین میشود
-
ابلاغها به فروشنده انجام میشود
-
طرفین میتوانند لایحه ارائه کنند
در این مرحله ممکن است فروشنده دفاعهایی مثل فسخ، انکار امضا، عدم پرداخت ثمن یا مشکل ثبتی ملک مطرح کند که باید پاسخ حقوقی دقیق داده شود.
مرحله 5) استعلام ثبتی و بررسی وضعیت ملک
دادگاه معمولاً برای احراز مالکیت و وضعیت حقوقی ملک، دستور استعلام از اداره ثبت میدهد تا مشخص شود:
-
مالک رسمی کیست؟
-
ملک بازداشت یا در رهن است؟
-
مانع ثبتی برای انتقال وجود دارد یا خیر؟
مرحله 6) ارجاع به کارشناس (در صورت نیاز)
در موارد زیر احتمال ارجاع به کارشناس وجود دارد:
-
اختلاف درباره پرداخت ثمن یا میزان آن
-
اختلاف درباره مشخصات ملک
-
ادعای جعل یا انکار امضا
-
بررسی ارزش خواسته یا خسارات
مرحله 7) صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی
اگر دادگاه احراز کند:
-
قرارداد صحیح است
-
خریدار تعهدات را انجام داده یا آماده انجام است
-
فروشنده بدون دلیل قانونی امتناع کرده
رأی به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر میشود.
مرحله 8) مرحله اجرای حکم و تنظیم سند در دفترخانه
بعد از قطعی شدن رأی (یا اجرای آن طبق مقررات):
-
پرونده وارد اجرای احکام میشود
-
دفترخانه تعیین یا دفترخانه مندرج در قرارداد اعلام میشود
-
اگر فروشنده باز هم امتناع کند:
نماینده دادگاه/اجرای احکام به جای فروشنده امضا میکند و سند رسمی انتقال به نام خریدار تنظیم میشود.
نکات بسیار مهم و کاربردی در پروندههای الزام به تنظیم سند
1) اگر ملک در رهن یا بازداشت باشد
-
معمولاً دادخواست را با خواستههای تکمیلی مثل الزام به فک رهن یا رفع بازداشت مطرح میکنند (بسته به علت بازداشت/رهن).
-
بدون رفع مانع ثبتی، انتقال رسمی ممکن نیست.
2) اگر فروشنده فوت کرده باشد
-
دعوا باید علیه تمام وراث طرح شود.
-
در صورت نبود انحصار وراثت، ابتدا باید مشخصات وراث شناسایی شود.
3) اگر ملک هنوز سند تفکیکی ندارد (برخی آپارتمانها)
-
ممکن است ابتدا نیاز به اقداماتی مثل اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی باشد؛ سپس الزام به تنظیم سند مطرح میشود (بسته به وضعیت پروژه).
4) امکان طرح همزمان چند خواسته
در بسیاری پروندهها بهتر است همزمان مطرح شود:
-
الزام به تنظیم سند رسمی
-
تحویل ملک (اگر تحویل نشده)
-
مطالبه خسارت تأخیر/وجه التزام (اگر در قرارداد آمده)
-
الزام به فک رهن (اگر ملک در رهن است)
روشهای تشخیص سند جعلی و نحوه شکایت کیفری
اگر مشکوک به جعلیبودن هر سندی هستید، مطالعه مقاله «روشهای تشخیص سند جعلی و نحوه شکایت کیفری» به شما کمک میکند تا با راهکارهای قانونی تشخیص سند مجعول، مراحل تنظیم شکایت و مراجع صالح رسیدگی آشنا شوید و گامهای بعدی را با دید حقوقی و آگاهانه بچینید
مشاوره حقوقی تلفنی درباره الزامات تهیه اسناد رسمی
برای آشنایی با الزامات تهیه و تنظیم اسناد رسمی، مراحل حقوقی مربوطه و نکات مهم قبل از مراجعه به دفترخانه، میتوانید از مقاله «مشاوره حقوقی تلفنی درباره الزامات تهیه اسناد رسمی» بهره ببرید تا اطلاعات کامل و کاربردی پیرامون مراحل تنظیم سند رسمی و حقوق طرفین معامله به دست آورید
نتیجهگیری
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، یکی از مهمترین و پرکاربردترین دعاوی در حوزه حقوق املاک است که نقش اساسی در حمایت از حقوق خریداران ایفا میکند. در شرایطی که بسیاری از معاملات ملکی در ابتدا با اسناد عادی مانند مبایعهنامه یا قولنامه انجام میشوند، انتقال قطعی مالکیت تنها با تنظیم سند رسمی تحقق پیدا میکند. به همین دلیل، خودداری فروشنده از حضور در دفترخانه و انجام این تعهد، میتواند خریدار را با نگرانیها و مشکلات جدی مواجه سازد. قانونگذار با پیشبینی امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، راهکاری مؤثر برای مقابله با این وضعیت فراهم کرده است.
نکته حائز اهمیت این است که موفقیت در این دعوا، صرفاً به داشتن قرارداد محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند آگاهی از شرایط قانونی، تهیه مدارک کامل، انتخاب دادگاه صالح و طرح صحیح خواستههاست. هرگونه اشتباه در این مراحل میتواند موجب اطاله دادرسی یا حتی رد دادخواست شود. از این رو، برخورد آگاهانه و مبتنی بر اصول حقوقی، مهمترین عامل در دستیابی به نتیجه مطلوب است.
در این میان، مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تنظیم سند رسمی ملک نقش بسیار مؤثری در هدایت صحیح افراد دارد. این نوع مشاوره به متقاضیان کمک میکند تا پیش از هر اقدام قضایی، وضعیت حقوقی پرونده خود را بهدرستی بشناسند، از امکان یا عدم امکان طرح دعوا مطلع شوند و بهترین مسیر قانونی را انتخاب کنند. دسترسی سریع به وکیل متخصص ملکی، بدون نیاز به مراجعه حضوری، موجب صرفهجویی در زمان و هزینه شده و از سردرگمی افراد جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، تنظیم سند رسمی نهتنها مالکیت خریدار را تثبیت میکند، بلکه مانع از بروز اختلافات بعدی، فروش مجدد ملک، ادعاهای معارض و مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی میشود. بنابراین، هر خریدار باید تنظیم سند رسمی را به عنوان مرحله نهایی و ضروری معامله در نظر بگیرد و در صورت مواجهه با امتناع فروشنده، با قاطعیت از ابزارهای قانونی استفاده نماید.
در نهایت، میتوان گفت آگاهی از حقوق قانونی، استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی و در صورت لزوم بهرهگیری از وکیل متخصص، سه رکن اساسی برای موفقیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک هستند. این رویکرد آگاهانه، ضمن حفظ سرمایه و منافع خریدار، آرامش خاطر و امنیت حقوقی او را نیز تضمین میکند و از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری خواهد کرد.
نظرات