شرایط حقوقی اجرت المثل پس از پایان قرارداد اجاره در صورت عدم استرداد ودیعه پرداختی توسط موجر

عدم عودت ودیعه پرداختی مستأجر پس از پایان مدت اجاره حاکی از رضایت موجر به ادامه تصرفات مستأجر با همان شرایط و اجرت سابق است و موجر حق تقاضای اجرت المثل اضافی برای این مدت را ندارد.

اجاره - اجرت المثل - پایان مدت اجاره - اجرت المسمی

مستندات: ماده ۵۰۱ قانون مدنی- تبصره ۲۵ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ - ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

رأی دادگاه شرایط حقوقی اجرت المثل پس از پایان قرارداد اجاره

در خصوص دادخواست خواهان ن. ر. با وکالت م. ر. به طرفیت خوانده پ. ق. با وکالت آقای الف. ب. به خواسته محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی ۳۲۰۵ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ۳۵۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۸ واقع در بخش ۲ تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 10/4/۹۰ لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با امعان نظر و بررسی جميع اوراق و محتویات پرونده و توجه به تصویر مصدق سند مالکیت مذکور و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ثبت به شماره ۹۰۰۲۲۵۷ این دادگاه شده و توجه به تصرفات خوانده در ملک مذکور حسب اقرار به تصرف در دادگاه در تاریخ 26/9/۹۰ به واسطه وجود قرارداد اجاره و با عنایت به نظریه کارشناس محترم ثبت به شماره ۹۰۰۳۲۴۲ – 9/12/90 این دادگاه شده ولیکن با اوضاع و احوال محقق موضوع کارشناسی مطابقت دارد و نظر به اینکه خوانده در قبال ادعای خواهان دلیلی بر مابه ازاء تصرفات خود ارائه ننموده و نظریه کارشناس محترم نیز مصون از تعرض باقی مانده است لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 000/000/60 ریال مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بابت اجرت المثل ایام تصرف و پرداخت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. اما در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خلع ید، نظربه اینکه خوانده ملک مذکور را از مالک وقت بتام الف. ج. با وکالت خانم ص. در تاریخ 14/9/۸۹ قبل از مالکیت خواهان (17/6/۸۹) به اجاره در تصرف داشته منطبق با شرایط و ارکان خلع ید که به نحو عدوان و بدون اذن باشد ندانسته و حکم به رد دعوى خلع ید را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر شرایط حقوقی اجرت المثل پس از پایان قرارداد اجاره

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم به ق. با وکالت آقای الف. ب. و تجدیدنظرخواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 910021 مورخ 23/1/۹۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوى خلع يد از پلاک ثبتی ۳۲۰۵ فرعی از ۶۷۳۳ اصلی مفروز از پلاک ۳۵۲ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۸ واقع در بخش ۲ تهران حکم به رد دعوی و در مورد دعوی اجرت المثل حکم به محکومیت خانم ق. به پرداخت مبلغ 000/000/۶۰ ریال پر طبق نظر کارشناس در حق آقای ر. صادر شده است با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود حسب قرارداد عادی مورخ 6/3/۸۹ خانم پ. ق، آپارتمان موضوع دعوی را با پرداخت مبلغ 000/000/340 میلیون ریال و پرداخت ماهیانه 000/50 ریال از مالک وقت اجاره نموده است و به قرارداد فوق نیز خدشه ای که اعتبار آن را مخدوش نماید وارد نشده است لذا از آنجایی که حسب ماده ۴۹۸ قانون مدنی اجاره مذکور پس از انتقال عین مستأجره به آقای نور، همچنان به قوت خود باقی بوده است و به استناد تبصره ۲۵ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در صورت انتقال عين از پد موجر ایادی منتقل اليه قائم مقام قانونی مالك قبل می‌باشند. لهذا نظر به اینکه مسئولیت پرداخت ودیعه مذکور در اجرای ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بر عهده مالک می‌باشد و تا مبلغ فوق پرداخت نگردد موضوع مشمول ماده ۵۰۱ قانون مدنی می‌باشد به ماده ۴۹۴ آن قانون بنابراین با توجه به استدلالات مذکور به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه معترض عنه که حکایت از محکومیت خانم پ.ق. به پرداخت اجرت المثل دارد نقض و در خصوص دعوی فوق حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا با رد تجدیدنظرخواهی آقای نر، در باب دعوى خلع ید مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رأی قطعی است.

 اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره

تصرف عین مستأجره توسط مستأجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره تابع قانون مدنی، بدون رضایت موجر، وی را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می‌کند و میزان اجرت المثل با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود.

اجاره - اجرت المثل قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ 

مستندات: مواد ۱۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی - قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶.

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- م. ۲- الف، هر دو د. با وکالت ک. س. به طرفیت شرکت فرش م. با مدیریت ع. د. و با وکالت پ الف، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 1/9/۸۰ لغایت 2/5/۸۹ به میزان ۱۰۴ ماه با جلب نظر کارشناس با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، با این توضیح که در پلاک ثبتی به شماره 54114/۶۹۳۳ بخش دو تهران و شماره ۳۹۱۲۸/۶۹۳۳ به صورت دو واحد کسب در مجاورت یکدیگر در میدان هفت تیر قرار دارند، مالک شش دانگ پلاک 54114/۶۹۳۳ آقای عبدی است و مالک شش دانگ پلاک ۳۹۱۲۸/۶۹۳۳ سه نفر به اسامی م. و الف. و ع می‌باشند، که طی اجاره نامه عادی مورخ 1/9/۷۹ مالکین کو پلاک مذکور را به شرکت فرش م. برای مدت یک سال به اجاره واگذار نموده اند، لیکن پس از انقضاء مدت قرارداد و برغم عدم رضایت موجرین، مستأجر از تخلیه عین مستأجره امتناع نموده است و نهایتا پس از طرح دعوی در تاریخ 2/5/۸۹ حکم تخلیه علیه مستأجر اجرا شده است لذا با عنایت به اینکه مستأجر از تاریخ30/8/۸۰ لغایت 2/5/۸۹ عین مستأجره را بدون رضایت موجرین در تصرف داشته است درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس دارد، دادگاه پس از بررسی مراتب و استماع دفاعیات وکیل خوانده و احراز رابطه قراردادی فيمابین، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است پس از اظهارنظر کارشناس واحد مراتب به طرفین ابلاغ گردیده، لیکن از ناحیه وکیل خوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض به عمل آمده و دادگاه حسب مورد قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناس صادر نموده است که نهایتا هیأت سه نفره کارشناس میزان اجرت المثل ایام تصرف خوانده را در عین مستأجره نسبت به ۷۴۵ سهم مشاع م. د. مبلغ 000/740/465/3 ریال و نسبت به ۲۵۱ سهم مشاع الف. د. مبلغ 000/652/167/1 ریال اعلام نموده‌اند که مراتب به طرفین ابلاغ گردیده لیکن ایراد و اعتراضی نسبت به نظریه ابرازی کارشناسان هیات به عمل نیامده است و به نظر دادگاه نیز مبایئتی با اوضاع و احوال مسلم حاکم بر موضوع ندارد، لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان‌ها را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۰-۲۹۴-۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/740/465/3 ریال در حق م. د. و مبلغ 000/652/167/1 ریال در حق الف. د. و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله برابر تعرفه در حق هر دو خواهان صادر و اعلام می‌نماید. اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی شرکت فرش م. (سهامی خاص) با مدیریت عاملی ع. د. با وکالت آقای ب. الف. به طرفیت آقایان ۱- م. د. ۲الف. د. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۷ مورخ 30/8/۹۰ صادره از شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/740/465/3  ریال در حق آقای م. د. و 000/652/167/1 ریال در حق آقای الف.د. و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

در خصوص دادخواست شرکت فرش م. به شماره ثبت ۵۴ با مدیریت عاملی آقای ع.د. به طرفیت آقایان ۱- م. د. ۲- الف. د. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۶۸ مورخ 19/4/۹۱ و نقض دادنامه معترض عنه و رسیدگی مجدد در اجرای بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با این توصیف که متقاضی اعاده دادرسی در دادخواست تقدیمی اظهار داشتند خواندگان برغم اینکه در زمان ادعا (1/9/80 الی 15/5/84) مدیر عامل و عضو هئیت مدیره شرکت مزبور بوده‌اند با وصف وضع هزینه مال الااجاره در حسابهای شرکت و واریز آن به حساب آنان به نحو متقلبانه و با حیله موارد یاد شده را در قالب دارا شدن غيره عادلانه دریافت نموده اند. دادگاه از آنجا که حسب نص صریح بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می‌دارد: "طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است" و ماده ۴۲۹ همان قانون که تأکید می‌نماید: "در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل و حیله و تقلب می‌باشد." و حال آنکه در مانحن فیه اولاً متقاضی اعاده دادرسی حکم نهایی متضمن اثبات حیله و تقلب به کار برده شده از ناحیه طرف مقابل ارائه ننموده تا در ثانی در حکم دادگاه مؤثر باشد بناء على هذا دادگاه تقاضای مطروحه را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و مستند به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون مرقوم قرار زد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.